حكم رقم 4430512941 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 81 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 39805698 لعام 1439 ه
 
المدعي: 
انست للمقاولات
المدعي عليه:
شركه الشبكه الاساسيه للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض ابراهيم كويران هويمل السلمي بوكالته عن عمر ابراهيم عمر الرشود، -سجل مدني رقم (...)، بلايحه دعوي ضد شركه الشبكه الاساسيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، تضمنت: ان المدعي عليها ابرمت عقد لاتفاقيه اداره الشركه مع المدعي، ولم تلتزم الشركه بالاتفاق، حيث قام المدعي بالقيام بجزيه المتفق عليه، ولما نزلت المستحقات لحساب الشركه لم يقوموا بتسليم المدعي حقه، وطلب المدعي بالزام المدعي عليها بتسليمه المبالغ المستحقه لمؤسسه انست (مؤسسه عمر الرشود سابقا) والتي تبلغ 600.000 ريال.
فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو المثبت في الضبط، حيث حضر عن المدعي وكيله ابراهيم كويران هويمل السلمي كما حضر عن المدعي عليها وكلاؤها عبدالله خليل بن ابراهيم الرشود، ويوسف عبدالله محمد الحليبه، وعبدالله بن سعد بن رميح العلياني، ومحمد فهد بن عبدالله ابو عيد، وفي جلسه 02/08/1439ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره الكتابه عن طريق البريد المقيد في السجل التجاري والتبليغ عن طريق نظام ابشر.
وفي جلسه 12/09/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يتبين تبلغه بنظام ابشر، وقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر وعن طريق البريد المقيد في السجل التجاري.
وفي جلسه 02/11/1439ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر ولا عن طريق البريد المقيد رغم تقييد طلب التبليغ في الجلستين الماضيه، وقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر وعن طريق البريد المقيد في السجل التجاري.
وفي جلسه 06/01/1440ه تبين عدم تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها لابلاغها عن طريق البريد المقيد في السجل التجاري فاستعد بذلك.
وفي جلسه 10/03/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها كما تبين انه لم يتم تبليغه عن طريق نظام ابشر، وتم تبليغه عن طريق البريد المقيد مره واحده، وقررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر والبريد المقيد.
وفي جلسه 14/05/1440ه طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه فاستعد بذلك.
وفي جلسه 24/05/1440ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها مجموعه من المستندات تسلم عبدالله الرشود نسخه منها، وتبين بالاطلاع علي الوكاله انها لم تصدر من صاحب الصلاحيه، وطلب منه احضار وكاله من مدير الشركه او من له حق بالتوكيل، وباطلاعه علي المذكره طلب اجلا للاطلاع والرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بان علي المدعي عليه الحضور في يوم 01/06/1440 ليقدم رده، علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم علي المدعي الحضور في يوم 08/6/1440 لتقديم رده، علي ان يحضر المدعي عليه في اليوم التالي لاستلام الرد، ويقدم رده في الجلسه القادمه، وتضمنت مذكره المدعي علي التفصيل في وقايع القضيه حيث دخل المدعي شريكا في شركه الشبكه الاساسيه بنسبه 33% بموجب عقد الشراء 04/07/2012م، ثم اتفق جميع الشركاء في المدعي عليها علي ان تقوم مؤسسه المدعي بدعم الشركه المدعي عليها بالكامل وادارتها وتنفيذ كافه المشاريع الموكله للمدعي عليها، واتفقوا علي استحقاق المدعي لكامل قيمه كل عقد مبرم عدا 5% من قيمه كل عقد تكون من نصيب المدعي عليها، وذلك بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 21/04/1434ه، وفي تاريخ 11/11/2014م قام المدعي ببيع نصيبه من الشركه كما في عقد بيع الحصص والذي بموجبه تنازلت المدعي عليها عن نسبه 5% المتفق عليها مقابل تسليم المدعي للمدعي عليها مجموعه مشاريع بما يزيد عن اربعه ملايين ريال، وبذلك تصبح كامل المشاريع بقيمه (24.629.263) ريال هي من استحقاق المدعي، وعددها 32 مشروعا حددها الشركاء، وتم التوقيع عليها من قبل جميع الشركاء، ثم حصل خلاف بين المدعي والمدعي عليها فتم ابرام عقد صلح بتاريخ 23/03/2017م علما ان محاولات الصلح استغرقت مده ثمانيه اشهر، وقام المدعي بتنفيذ ما يخصه من الصلح، وتفاجا برفض المدعي عليها للصلح وامتناعها عن القيام بما يخصها منه، وقد قامت مؤسسه المدعي بالقيام بكافه المشاريع المتفق عليها واستحقها كامله، وارفق ما يؤكد كل الاستحقاقات والعقود لما ذكره، وبين سبب رفع دعواه، وهو قيام المدعي عليها بالتصرف بدون وجه حق في الاستحقاقات الخاصه بالمدعي دون الرجوع له، مخالفه بذلك العقود المبرمه بينهما كما في البند السادس من عقد بيع الحصص، ورفض المدعي عليها اعاده ما استلمته من لجنه الصلح من وثايق ومستندات والتي سلمها المدعي بحسن نيه للمدعي عليها بموجب الصلح الذي نكثت به المدعي عليها، ورفض المدعي عليها اصدار تفويض للمدعي لاستخراج كشوفات حساب الشركه من البنك والاطلاع عليها ومراجعتها خلافا للمتفق عليه في البند الثامن من عقد بيع الحصص، ورفض المدعي عليها عمل تفويض لشركه موبايلي لايداع المبالغ المستحقه للمدعي في الحساب الخاص به، علما ان شركه موبايلي لم تمانع في ذلك، وقيام المدعي عليها بمخالفه الاتفاقيه بينهما ومنعها المدعي من مراجعه شركه موبايلي لاستكمال الاجراءات ورفع الفواتير الخاصه باعمال المدعي، والحاق المدعي عليها الضرر بالمدعي بسبب مماطلتهم في رفع الفواتير لشركه موبايلي، وبسبب اخطاء المدعي عليها في اخال بيانات الفواتير المقدمه لشركه موبايلي مما تسبب للمدعي بضرر بالغ، ورفضت المدعي عليها اي تعاون في ذلك، وقد طلب في نهايه مذكرته ان تسلم المدعي عليها للمدعي استحقاقاته البالغ قدرها اثنان مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الف وستمايه وعشرون ريالا وثلاث عشره هلله (2319620.13) ريال التي احتجزتها المدعي عليها بدون وجه حق، والحكم للمدعي باتعاب الاستشارات والمحاماه والتوكيلات الناشيه من هذه الدعوي وكافه المصاريف المترتبه عليها وقدرها مايتا الف ريال(200.000) ريال، والزام المدعي عليها برفع الفواتير التي لم ترفعها حتي الان بقيمه خمسمايه وواحد واربعون الف ريال وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثمانيه واربعون هلله (541853.48) ريال، والكتابه لشركه موبايلي لتسليم اي مستحقات تخص المشاريع القادمه للمحكمه لحين الفصل في الدعوي، واعاده ما استلمته المدعي عليها من لجنه الصلح من وثايق ومستندات، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان كل ما ذكره المدعي من عدم التزام المدعي عليها ببنود الاتفاقيات غير صحيح، فقد قامت المدعي عليها برفع جميع ما قدمه المدعي من مستخلصات وفواتير لشركه موبايلي وتسليمه قيمه تلك الفواتير، وعليه فقد طلب الزام المدعي بتقديم كشف كامل بجميع الفواتير التي تم استلامها وجميع المستخلصات التي يدعي رفعها ولم يتم استلام قيمتها، ويطلب من المدعي تبيين المستحقات المتبقيه والتي يدعي بعدم الرفع عنها، فلم يقم المدعي بتقديم اي مستخلص الا وقد تم الرفع به لشركه موبايلي، ويطلب الزام المدعي بتسليم شهادات استلام الاعمال من شركه موبايلي واتمام العمل فيها، والتي تعهد المدعي باتمام تنفيذها بعد جميع الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع المدعي عليها.
وفي جلسه 12/06/1440ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي اوراق القضيه تبين ان المدعي قدم مذكرته في الوقت المقرر لذلك ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم المذكره في الوقت المحدد، الا انها قدمت بعد ذلك مذكره مكونه من صفحه واحده جري تسليم المدعي نسخه منها وقرر المدعي اكتفاءه بما قدم.
وفي جلسه 26/06/1440ه حضر المدعي وحضر مسعود بن فرج بن منصور العبدالعزيز سعودي الجنسيه هويه رقم (...) وذكر بانه وكيل عن المدعي عليها الا انه لم يتسن له احضار وكاله وطلب امهاله لذلك وسالت الدايره المدعي عن اصول بيناته فاستمهل لاحضار ما يجد منها.
وفي جلسه 06/07/1440ه طلب وكيل المدعي عليها بتفاصيل مطالبه المدعي، سلمته الدايره نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، فافهمت الدايره الاطراف ان علي المدعي عليها تقديم مذكره ردها بتاريخ 3/7/1440ه لدي الدايره المختصه بتبادل المذكرات علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام المذكره علي ان يقدم رده في جلسه 20/7/1440 علي ان تحضر المدعي عليها في اليوم التالي لاستلام المذكره وتقدم ردها في الجلسه القادمه، وذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته ان ما ذكره المدعي من استلامه من الشركه بعد بيعها (10575834.65) غير صحيح، فالمبالغ المسلمه له والمسدده عنه بلغت ثلاثه عشر مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال (13371851) ريال، كما ان الارقام المقدمه في الكشف ليست دقيقه، فعلي سبيل المثال المشروع المقيد في التسلسل رقم 28 بان الاجمالي الكلي (3390963) ريال، والمدفوع بواسطه موبايلي (3390963) ريال، والصحيح المسدد من موبايلي (2882318) ريال فهناك فرق (508645) ريال، وهذا يدل علي ان هناك عدم دقه في الحسابات، ويؤكد علي ان المدعي لم يتبق له في ذمه المدعي عليها اي شيء، ويطلب منه ايضاح جميع المستخلصات التي تم رفعها ولم يتم استلام قيمتها، ورد المدعي بمذكره اورد فيها ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي بل حاولت التشويش علي المحكمه بذكر ارقام علي وجه التلاعب، حيث اخفت المدعي عليها عن المحكمه وجود نسبه 10% تؤخرها موبايلي وتجعلها علي دفعتين، كل دفعه 5% تستحق بعد زمنيه معلومه من باب الضمان، وهذا في كل مشروع، وهذا في كل مشروع، وهذا موضح في الورقه التي ارفقها وكيل المدعي عليها في الجواب المذكور.
وفي جلسه 27/07/1440ه حضر الطرفان وقدم كل منهما مذكره في فتره تبادل المذكرات، وجري سؤال وكيل المدعي عليها عن اتفاقيه اداره الاعمال المقدمه من المدعي فاجاب بان العقد صحيح وانه جري تسليم المدعي كامل المستحقات في هذه الاتفاقيه فجري طلب البينه علي سداد المبالغ، واورد وكيل المدعي عليها في مذكرته ان ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها حاولت التشويش علي المحكمه بذكر ارقام علي وجه التلاعب فهذا غير صحيح، وانما بين ان المدعي يطالب بمبلغ لم تدفعه شركه موبايلي حتي تاريخ كتابه المذكره، والمبلغ قيمته خمسمايه وثمانيه الاف وستمايه وخمسه واربعون ريالا (508645) ريال وهذا الامر علي سبيل المثال، والحقيقه ان المدعي ليس له في ذمه المدعي عليها اي مبلغ، ويذكر انه طلب من المدعي اي مستخلص تم تقديمه لها ولم يستلم قيمته ولكن المدعي لم يقدم اي شيء من ذلك، وانما قدم ورقه من صنعه علي ان له هذه المبالغ في ذمه المدعي عليها، وطلب ندب مكتب خبره للحاجه في وجود خبير محاسبي فيما يخص ما ذكره المدعي.
وفي جلسه 12/08/1440ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن بينته التي وعد باحضارها، ابرز مذكره مكونه من صفحه واحده مع مرفقاتها، وبعرضها علي المدعي استمهل للرد، وجري سؤال الطرفين عن كامل المبلغ المستحق للمدعي علي المدعي عليها وما تم سداده منها وما بقي في ذمه المدعي عليها للمدعي، كما وافهم المدعي باحضار قايمه لكل مشروع مرفق به المستخلص الخاص به كما جري افهام المدعي عليه باحضار قايمه لكل مشروع مرفقا به المستخلص وما يفيد تسليم المدعي المبلغ الخاص به.
وفي جلسه 19/08/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه، وقررت الدايره الكتابه لجهات خبره محاسبيه لتقديم عروضها في القضيه.
وفي جلسه 10/09/1440ه اطلعت الدايره الاطراف علي العروض المقدمه من مكتب العبيلان ومكتب علي الناصر، فاتفق الاطراف علي تعيين مكتب علي الناصر خبيرا في الدعوي، فطلبت الدايره من الاطراف تقديم اتعاب الخبير مناصفه باسم الخبير وبشيك مصدق.
وفي جلسه 17/09/1440ه حضر الطرفان وقدم المدعي شيكا برقم 18369356 وتاريخ 20/05/2019م والمحرر علي مصرف الراجحي بمبلغ وقدره (78750 ريال) لامر مكتب علي ابراهيم الناصر للمحاسبه والمراجعه، وطلب وكيل المدعي عليه مهله لاحضار الشيك.
وفي جلسه 23/10/1440ه قدم المدعي عليه الشيك رقم 3 /01021902 بمبلغ وقدره ثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريالا مسحوب علي بنك الرياض.
وفي جلسه 18/11/1440ه حضر وكيل مكتب علي الناصر وتم تسليمه نسخه من قرار الندب والشيك رقم 1021902 وتاريخ 25/6/2019م بمبلغ 78,750 ريال سعودي والمسحوب علي بنك الرياض لامر مكتب علي ابراهيم الناصر للمحاسبه والمراجعه.
وفي جلسه 07/02/1441ه حضر اطراف الدعوي وتفيد الدايره انه وردها خطاب من الخبير يفيد بان المدعي عليها لم تتعاون معه علي الوجه المطلوب وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها التعاون مع الخبير وتسليمه كل ما يطلبه من اوراق متعلقه بهذه القضيه.
وفي جلسه 11/04/1441ه تشير الدايره الي ان الخبير ابلغ الدايره بانه سلم التقرير الابتدايي للطرفين وانهما قدما ملاحظاتهما عليه، وسيقوم بدراستها وتقديم تقريره النهايي بعد ذلك.
وفي جلسه 25/04/1441ه تشير الدايره الي استلامها التقرير النهايي للخبير والذي جاء فيه(بناء علي ما تم ذكره في النتايج التي تم التوصل اليها فالذي يظهر لنا وجود ما يثبت استحقاق المدعي لمبلغ (305,321.89) ريال وتفاصيله كالتالي: -
البيان
المبلغ (ريال)
اجمالي المبالغ التي يطالب بها المدعي (بند خامسا)
اجمالي المبالغ التي استلمها المدعي بالاضافه الي حسميات المدعي عليها (بند خامسا)
صافي المستحق للمدعي (عمر الرشود)
305,321.89
ملخص الراي:
يتبين من نتيجه التقرير صحه مطالبه المدعي بمبلغ (22,296,336.61) ريال قيمه الاعمال المنتهيه والمعتمده والصادره من ملاك المشاريع محل عقد خروج المدعي من الشركه المدعي عليها، حيث يظهر العقد استحقاق المدعي لجميع الارباح المستحقه الناتجه عن الاعمال الوارده في العقد مع وجود مستندات صادره من مالك المشروع تثبت الاعمال المنتهيه والمنفذه، وقد تطابقت هذه المستندات مع بيان المشاريع الوارد مع العقد، وصحه مطالبه المدعي كذلك بمبلغ بمستحقات العماله بقيمه (40,321.00) ريال حيث اقرت المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور وذكرت اتفاقيه دخول المدعي شريكا في الشركه المدعي عليها ان اي متعلقات علي الشركه قبل تاريخ دخول المدعي للشركه ان يتحملها باقي اطراف الشركه، كما تبين صحه مطالبه المدعي بمبلغ (92,470.00) ريال عباره عن اقساط سياره لاند كروزر مسجله باسم المدعي عليها وقد اقرت المدعي عليها بسداد المدعي لهذه الاقساط وقدم المدعي المستندات المثبته للسداد كما هو موضح في اسباب النتيجه، ويذكر عقد الاداره بين الطرفين انه يحق للمدعي عند شراء اصول للمدعي عليها ان يحسم قيمه هذه الاصول من مستحقات المدعي عليها ولم تظهر المستندات ان المدعي قام بحسمها في حينه ويذكر العقد ايضا ان يقوم المدعي بتمويل الاعمال ودفع الرواتب وجميع المستحقات التي تقع علي المدعي عليها خلال فتره سريان العقد ما عدا ما يخص الاصول الثابته، وعليه يكون اجمالي المبلغ الذي يطالب به المدعي والذي تم قبوله للاسباب المذكوره (22,429,127.61) ريال.
ويقابل مبلغ المطالبه عدد من المبالغ التي تم قبول حسمها وهي مبلغ (8,943,631.25) ريال ومبلغ (11,358,699.46) ريال اقر المدعي بتحصيل واستلام هذه المبالغ من المدعي عليها، كما يوجد ما يثبت صحه حسم مبالغ زكاه عام 2012 بقيمه (24,658.49) ريال، وزكاه عام 2013 بقيمه (36,059.15) ريال، وزكاه عام 2014 بقيمه (29,140.48) ريال من مطالبه المدعي حيث تضمن العقد بين الطرفين ان يقوم المدعي بتصفيه الزكاه المستحقه علي الشركه خلال فتره دخوله للشركه وحتي خروجه منها وقد اظهرت القوايم الماليه سداد المدعي عليها لزكاه الاعوام المذكوره، كما اقر المدعي بصحه حسم بعض المبالغ من مطالبته وهي مبلغ (4,000.00) ريال عباره عن مصاريف افراج الحجز عن سياره دينا بتبوك، ومبلغ (34,443.77) ريال وهو مستحق نهايه خدمه لموظفين الشركه المدعي عليها لفتره ما قبل اداره المدعي متعلقه بالسيد/خالد العصفور، ومبلغ (99,420.51) ريال يمثل مستحقات الموظفين من بدلات اجازه وتذاكر سفر ونهايه خدمه في فتره اداره المدعي، ويوجد ما يثبت صحه حسم مبلغ (1,593,752.61) ريال قيمه تنفيذ نسبه 47% من مشروع تبوك TBTR من المطالبه، فقد اقر المدعي بتنفيذ ما يعادل 53% فقط من المشروع مع وجود ما يثبت تنفيذ كامل المشروع واعتماد المالك للفواتير، وعليه يكون اجمالي المبالغ التي تم حسمها من مطالبه المدعي والتي تم قبولها للاسباب المذكوره مبلغ (22,123,805.72) ريال.
وبناء علي ما تم ذكره سابقا فالذي يظهر هو وجود ما يثبت استحقاق المدعي لمبلغ (305,321.89) ريال وهو عباره عن الفرق بين المبالغ التي ثبت صحه مطالبه المدعي بها والمبالغ التي ثبت صحه حسمها من مبلغ المطالبه، مع التنويه علي تكاليف ترحيل الكيبل الخاص بامر الشراء رقم 403596 حيث ان المشروع يقع ضمن المشاريع المضمنه في عقد خروج المدعي من الشركه المدعي عليها كما تبين ان المدعي عليها قامت ببعض الاعمال المتعلقه بترحيل الكيبل وطالبت بحسم مبلغ (230,865.00) ريال كتكاليف لعمليه الترحيل الا انها لم توفر ما يثبت قيمه هذه التكاليف كما هو موضح في اسباب النتيجه، ويمكن اعتبار هذا الحسم في حال قيام المدعي عليها بتوفير المستندات المؤيده لذلك.
كما انه توجد مبالغ محتجزه لدي ملاك المشاريع محل المطالبه لم تحصل بعد وبلغت هذه المبالغ (493,029.53) ريال والوارده بالبند (رابعا نقطه رقم 5) والاصل ان يلتزم المدعي عليه بسداد هذه المبالغ للمدعي عند تحصيلها من مالكي المشاريع كما يلتزم المدعي باي غرامات قد تفرض لاحقا خاصه بهذه المبالغ ايضا.
وقد اظهرت نتيجه التقرير عدم قبول بعض مبالغ المطالبه وكذلك عدم قبول بعض مبالغ الحسميات وهي كما يلي: عدم صحه مطالبه المدعي بمبلغ (1,214.80) ريال ومبلغ (1,118.14) ريال وهي عباره عن ارصده بنوك الشركه المدعي عليها في تاريخ 31/12/2014م حيث يذكر المدعي انه يستحق كل الارباح الناتجه عن الاعمال المتفق عليها في فتره ادارته الا انه لا يمكن للمدعي المطالبه بالمبلغ حيث سبق اثبات استحقاقه لاجمالي قيمه الاعمال المنفذه والتي تتضمن هذه الارصده كذلك، وعدم صحه مطالبه المدعي بايجار سياره تويوتا بقيمه (45,400.00) ريال حيث لم يوفر المدعي المستندات التي توضح الفتره التي يطالب عنها بالمبلغ بالاضافه الي ان القوايم الماليه لا تظهر اي ارصده مستحقه للمدي، وعدم صحه مطالبه المدعي رسوم نقل كفاله بقيمه (85,000.00) ريال، وصيانه سياره ايسوزو بقيمه (9,462.00) ريال، حيث يظهر من خلال مستندات هذه المبالغ انها تخص فتره اداره المدعي للشركه المدعي عليها وقد تضمن عقد خروج المدعي من الشركه المدعي عليها ان يتحمل المدعي كافه المصاريف المباشره وغير المباشره الناتجه عن الاعمال المتفق عليها، بالاضافه الي ان القوايم الماليه لا تظهر اي ارصده مستحقه للمدعي، واظهرت النتيجه ايضا عدم صحه مطالبه المدعي بمبلغ (17,860.00) ريال وهو باقي اقساط السياره اللاند كروزر حيث لم يقدم ما يثبت سداده لهذه الاقساط من حسابه واظهر كشف حساب السياره الخاص بشركه عبد اللطيف جميل ان المبالغ المحصله الخاصه بالمبلغ المذكور كانت قبل اتفاقيه اداره مؤسسه المدعي للشركه المدعي عليها.
وتم التوضيح في نتيجه التقرير انه لا يوجد ما يثبت صحه حسم مبلغ (7,135.00) ريال قيمه مصاريف افراج الحجز عن سياره دينا بتبوك، ومبلغ (2,500.00) ريال اتعاب معقب من مطالبه المدعي، حيث لا يوجد ما يثبت ارتباط هذه المبالغ بالمشاريع المتنازل عنها للمدعي، كما انه لا يوجد ما يثبت صحه حسم مبلغ (60,000.00) ريال حيث لم تقدم المدعي عليها اي مستندات تثبت هذا الحسم.)
وسلمت الدايره الاطراف نسخه منه فطلبوا الاطلاع عليه لاجل الرد.
وفي جلسه 10/05/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وارفق بها مجموعه من المستندات تمثل ملاحظاتها علي التقرير النهايي، كما قدم المدعي مذكره من صفحتين وهي تمثل ملاحظاته علي التقرير النهايي، واورد وكيل المدعي عليها في مذكرته الاجابه علي ما ذكره المحاسب من عدم مستندات الاثبات المتعلقه بترحيل الكيبل الخاص بامر الشراء رقم 403596 بمبلغ (230865) ريال حيث ارفق عقد العمل الموقع مع شركه نهوض عمرانيه للمقاولات للقيام بعمل ترحيل الكيبل الذي لم ينفذه المدعي رغم مطالبه المدعي عليها له بذلك، كما ارفق كامل التحويلات الماليه لشركه نهوض العمرانيه، كما اجاب عما ذكر المكتب المحاسبي انه ثبت للمدعي استحقاق المطالبه بمبلغ (92470) ريال عباره عن قيمه اقساط سياره لاندكروزر مسجله باسم الشركه، فقد ارفق صوره للعقد الموقع مع المدعي والذي نص علي ان يتحمل المدعي كافه المصاريف المباشره وغير المباشره للمشاريع، وكذلك اي مبالغ تستحق لاحقا عن هذه الاعمال، فالمدعي سدد اقساط السياره لاستخدامها في المشاريع حسب العقد المرفق، وعليه فان المدعي ليس له الحق بالمطالبه بمثل هذا المبلغ بعد توقيع العقد، كما ذكر المكتب المحاسبي انه ثبت للمدعي استحقاق المطالبه بمبلغ (40321) ريال بمستحقات العماله، ولكن هذه المبالغ تم الاتفاق عليها بين المدعي وبين المتنازل عن حصته في الشركه السيد خالد العصفور لصالح المدعي، وقد سدد الطرف المتنازل عن حصته لصالح المدعي كامل المبلغ شيك بمبلغ (53000) ريال لتصفيه العمال خلال الفتره السابقه قبل انضمام المدعي الي الشركه، وبالفعل تم احتساب المتبقي من المبلغ واعادته الي حساب الشركه بمبلغ (34443.77) ريال والذي اقر المدعي بصحه المبلغ المذكور كما في تقرير الخبير المحاسبي، وعليه يتضح ان المدعي ليس له في ذمه المدعي عليها اي مبالغ، وعليه يطلب المدعي عليه رد دعوي المدعي، والزام المدعي بسداد نسبه الارباح والمقدره 5% لصالح ملاك شركه الشبكه والبالغه مليون ومايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا (1141375) ريال حسب عقد الاداره الموقع مع المدعي المرفق صوره منه، وقيمه اتعاب المكتب المحاسبي التي دفعتها المدعي عليها البالغه (78750) ريال، وكذلك دفع اتعاب المحاماه البالغه (250000) ريال، اما مذكره المدعي فقد تضمنت توضيحا لموضوع ايجار سياره تويوتا غمارتين، وذكر انه تمت شهاده الشاهد بخصوص هذا الموضوع وافادته ان المشروع محل الخلاف (مشروع الهييه الملكيه في ينبع) كان تحت تنفيذ شركه الشبكه الاساسيه للتجاره دون اي شراكه مع مؤسسه المدعي وليس لها علاقه بهذا المشروع، كما انه جاء في التقرير المحاسبي صفحه 21 بند 2 في الاسباب المؤديه لنتيجه التقرير ان المدعي عليها لم تنكر عليها صحه القيمه التي يطالب بها المدعي، ولكنها انكرت استحقاقه لهذه القيمه، مما يؤيد صحه مطالبتنا، كما ان مشروع الهييه الملكيه بينبع لم يندرج بجدول المشاريع الخاصه بمؤسسه عمر ابراهيم الرشود للمقاولات (انست للمقاولات) والموقع عليها من قبل الاطراف الثلاثه والمرفق بالتقرير المحاسبي النهايي.
وفي جلسه 13/05/1441ه سالت الدايره المدعي عن الشاهد الذي وعد باحضاره الجلسه الماضيه فطلب مزيدا من الاجل.
وفي جلسه 20/05/1441ه حضر الشاهد احمد محي الدين الدكاك رقم اقامه (...) سوري الجنسيه يعمل في شركه الاتصالات المتكامله، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه افاد انه كان مدير المشاريع في شركه ناهي وان المالك لشركه ناهي هو المالك لشركه الشبكه الاساسيه وافاد ان السياره من نوع تويوتا نوع ونيت مملوكه لعمر الرشود انها كانت تعمل في مشروع الهييه الملكيه في ينبع، وان هذا المشروع كان تحت تنفيذ الشركه الشبكه الاساسيه للتجاره، وافاد ان عمر الرشود المالك للسياره ليس له علاقه بهذا المشروع حيث ان مالك الشركه افاد ان اي مشاريع تم تنفيذها من عمر الرشود مستكمل من قبله، اما عن المشاريع التي لم ينفذها فتم تنفيذها كامله من قبل المدعي عليها من دون شراكه مع المدعي ومنها هذا المشروع التي عمل فيه سياره المدعي، وبسؤاله عن مده العمل في هذا المشروع افاد انه لا يعلم بالضبط، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها افاد ان الشاهد كان علي خلاف مع المدعي عليها، وبسؤاله هل موكلته تقر بان سياره المدعي عملت في المشروع وهل هذا المشروع المدعي شريك فيه.
وفي جلسه 12/06/1441ه افاد وكيل المدعي عليها بان جوابه بشان استخدام موكله للسياره الهايلكس التي يطالب المدعي باجرتها انها لم تعمل في اي من المشاريع الخاصه بالمدعي عليها، وانها كانت تحت قياده عامل علي كفاله المدعي، وافهمت الدايره المدعي بان مطالبته لاجره السياره الهايلكس من المدعي عليها خارج اتفاق الشراكه الذي هو بين المدعي والمدعي عليها، وعليه اقامته في دعوي مستقله فاستعد بذلك، كما اكد انه سوف يقيم اتعاب المحاماه في دعوي مستقله.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض ابراهيم كويران هويمل السلمي بوكالته عن عمر ابراهيم عمر الرشود، -سجل مدني رقم (...)، بلايحه دعوي ضد شركه الشبكه الاساسيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، تضمنت: ان المدعي عليها ابرمت عقد لاتفاقيه اداره الشركه مع المدعي، ولم تلتزم الشركه بالاتفاق، حيث قام المدعي بالقيام بجزيه المتفق عليه، ولما نزلت المستحقات لحساب الشركه لم يقوموا بتسليم المدعي حقه، وطلب المدعي بالزام المدعي عليها بتسليمه المبالغ المستحقه لمؤسسه انست (مؤسسه عمر الرشود سابقا) والتي تبلغ 600.000 ريال.
فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو المثبت في الضبط، حيث حضر عن المدعي وكيله ابراهيم كويران هويمل السلمي كما حضر عن المدعي عليها وكلاؤها عبدالله خليل بن ابراهيم الرشود، ويوسف عبدالله محمد الحليبه، وعبدالله بن سعد بن رميح العلياني، ومحمد فهد بن عبدالله ابو عيد، وفي جلسه 02/08/1439ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره الكتابه عن طريق البريد المقيد في السجل التجاري والتبليغ عن طريق نظام ابشر.
وفي جلسه 12/09/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يتبين تبلغه بنظام ابشر، وقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر وعن طريق البريد المقيد في السجل التجاري.
وفي جلسه 02/11/1439ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر ولا عن طريق البريد المقيد رغم تقييد طلب التبليغ في الجلستين الماضيه، وقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر وعن طريق البريد المقيد في السجل التجاري.
وفي جلسه 06/01/1440ه تبين عدم تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها لابلاغها عن طريق البريد المقيد في السجل التجاري فاستعد بذلك.
وفي جلسه 10/03/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها كما تبين انه لم يتم تبليغه عن طريق نظام ابشر، وتم تبليغه عن طريق البريد المقيد مره واحده، وقررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر والبريد المقيد.
وفي جلسه 14/05/1440ه طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه فاستعد بذلك.
وفي جلسه 24/05/1440ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها مجموعه من المستندات تسلم عبدالله الرشود نسخه منها، وتبين بالاطلاع علي الوكاله انها لم تصدر من صاحب الصلاحيه، وطلب منه احضار وكاله من مدير الشركه او من له حق بالتوكيل، وباطلاعه علي المذكره طلب اجلا للاطلاع والرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بان علي المدعي عليه الحضور في يوم 01/06/1440 ليقدم رده، علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم علي المدعي الحضور في يوم 08/6/1440 لتقديم رده، علي ان يحضر المدعي عليه في اليوم التالي لاستلام الرد، ويقدم رده في الجلسه القادمه، وتضمنت مذكره المدعي علي التفصيل في وقايع القضيه حيث دخل المدعي شريكا في شركه الشبكه الاساسيه بنسبه 33% بموجب عقد الشراء 04/07/2012م، ثم اتفق جميع الشركاء في المدعي عليها علي ان تقوم مؤسسه المدعي بدعم الشركه المدعي عليها بالكامل وادارتها وتنفيذ كافه المشاريع الموكله للمدعي عليها، واتفقوا علي استحقاق المدعي لكامل قيمه كل عقد مبرم عدا 5% من قيمه كل عقد تكون من نصيب المدعي عليها، وذلك بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 21/04/1434ه، وفي تاريخ 11/11/2014م قام المدعي ببيع نصيبه من الشركه كما في عقد بيع الحصص والذي بموجبه تنازلت المدعي عليها عن نسبه 5% المتفق عليها مقابل تسليم المدعي للمدعي عليها مجموعه مشاريع بما يزيد عن اربعه ملايين ريال، وبذلك تصبح كامل المشاريع بقيمه (24.629.263) ريال هي من استحقاق المدعي، وعددها 32 مشروعا حددها الشركاء، وتم التوقيع عليها من قبل جميع الشركاء، ثم حصل خلاف بين المدعي والمدعي عليها فتم ابرام عقد صلح بتاريخ 23/03/2017م علما ان محاولات الصلح استغرقت مده ثمانيه اشهر، وقام المدعي بتنفيذ ما يخصه من الصلح، وتفاجا برفض المدعي عليها للصلح وامتناعها عن القيام بما يخصها منه، وقد قامت مؤسسه المدعي بالقيام بكافه المشاريع المتفق عليها واستحقها كامله، وارفق ما يؤكد كل الاستحقاقات والعقود لما ذكره، وبين سبب رفع دعواه، وهو قيام المدعي عليها بالتصرف بدون وجه حق في الاستحقاقات الخاصه بالمدعي دون الرجوع له، مخالفه بذلك العقود المبرمه بينهما كما في البند السادس من عقد بيع الحصص، ورفض المدعي عليها اعاده ما استلمته من لجنه الصلح من وثايق ومستندات والتي سلمها المدعي بحسن نيه للمدعي عليها بموجب الصلح الذي نكثت به المدعي عليها، ورفض المدعي عليها اصدار تفويض للمدعي لاستخراج كشوفات حساب الشركه من البنك والاطلاع عليها ومراجعتها خلافا للمتفق عليه في البند الثامن من عقد بيع الحصص، ورفض المدعي عليها عمل تفويض لشركه موبايلي لايداع المبالغ المستحقه للمدعي في الحساب الخاص به، علما ان شركه موبايلي لم تمانع في ذلك، وقيام المدعي عليها بمخالفه الاتفاقيه بينهما ومنعها المدعي من مراجعه شركه موبايلي لاستكمال الاجراءات ورفع الفواتير الخاصه باعمال المدعي، والحاق المدعي عليها الضرر بالمدعي بسبب مماطلتهم في رفع الفواتير لشركه موبايلي، وبسبب اخطاء المدعي عليها في اخال بيانات الفواتير المقدمه لشركه موبايلي مما تسبب للمدعي بضرر بالغ، ورفضت المدعي عليها اي تعاون في ذلك، وقد طلب في نهايه مذكرته ان تسلم المدعي عليها للمدعي استحقاقاته البالغ قدرها اثنان مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الف وستمايه وعشرون ريالا وثلاث عشره هلله (2319620.13) ريال التي احتجزتها المدعي عليها بدون وجه حق، والحكم للمدعي باتعاب الاستشارات والمحاماه والتوكيلات الناشيه من هذه الدعوي وكافه المصاريف المترتبه عليها وقدرها مايتا الف ريال(200.000) ريال، والزام المدعي عليها برفع الفواتير التي لم ترفعها حتي الان بقيمه خمسمايه وواحد واربعون الف ريال وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثمانيه واربعون هلله (541853.48) ريال، والكتابه لشركه موبايلي لتسليم اي مستحقات تخص المشاريع القادمه للمحكمه لحين الفصل في الدعوي، واعاده ما استلمته المدعي عليها من لجنه الصلح من وثايق ومستندات، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان كل ما ذكره المدعي من عدم التزام المدعي عليها ببنود الاتفاقيات غير صحيح، فقد قامت المدعي عليها برفع ميع ما قدمه المدعي من مستخلصات وفواتير لشركه موبايلي وتسليمه قيمه تلك الفواتير، وعليه فقد طلب الزام المدعي بتقديم كشف كامل بجميع الفواتير التي تم استلامها وجميع المستخلصات التي يدعي رفعها ولم يتم استلام قيمتها، ويطلب من المدعي تبيين المستحقات المتبقيه والتي يدعي بعدم الرفع عنها، فلم يقم المدعي بتقديم اي مستخلص الا وقد تم الرفع به لشركه موبايلي، ويطلب الزام المدعي بتسليم شهادات استلام الاعمال من شركه موبايلي واتمام العمل فيها، والتي تعهد المدعي باتمام تنفيذها بعد جميع الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع المدعي عليها.
وفي جلسه 12/06/1440ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي اوراق القضيه تبين ان المدعي قدم مذكرته في الوقت المقرر لذلك ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم المذكره في الوقت المحدد، الا انها قدمت بعد ذلك مذكره مكونه من صفحه واحده جري تسليم المدعي نسخه منها وقرر المدعي اكتفاءه بما قدم.
وفي جلسه 26/06/1440ه حضر المدعي وحضر مسعود بن فرج بن منصور العبدالعزيز سعودي الجنسيه هويه رقم (...) وذكر بانه وكيل عن المدعي عليها الا انه لم يتسن له احضار وكاله وطلب امهاله لذلك وسالت الدايره المدعي عن اصول بيناته فاستمهل لاحضار ما يجد منها.
وفي جلسه 06/07/1440ه طلب وكيل المدعي عليها بتفاصيل مطالبه المدعي، سلمته الدايره نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، فافهمت الدايره الاطراف ان علي المدعي عليها تقديم مذكره ردها بتاريخ 3/7/1440ه لدي الدايره المختصه بتبادل المذكرات علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام المذكره علي ان يقدم رده في جلسه 20/7/1440 علي ان تحضر المدعي عليها في اليوم التالي لاستلام المذكره وتقدم ردها في الجلسه القادمه، وذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته ان ما ذكره المدعي من استلامه من الشركه بعد بيعها (10575834.65) غير صحيح، فالمبالغ المسلمه له والمسدده عنه بلغت ثلاثه عشر مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال (13371851) ريال، كما ان الارقام المقدمه في الكشف ليست دقيقه، فعلي سبيل المثال المشروع المقيد في التسلسل رقم 28 بان الاجمالي الكلي (3390963) ريال، والمدفوع بواسطه موبايلي (3390963) ريال، والصحيح المسدد من موبايلي (2882318) ريال فهناك فرق (508645) ريال، وهذا يدل علي ان هناك عدم دقه في الحسابات، ويؤكد علي ان المدعي لم يتبق له في ذمه المدعي عليها اي شيء، ويطلب منه ايضاح جميع المستخلصات اليت تم رفعها ولم يتم استلام قيمتها، ورد المدعي بمذكره اورد فيها ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي بل حاولت التشويش علي المحكمه بذكر ارقام علي وجه التلاعب، حيث اخفت المدعي عليها عن المحكمه وجود نسبه 10% تؤخرها موبايلي وتجعلها علي دفعتين، كل دفعه 5% تستحق بعد زمنيه معلومه من باب الضمان، وهذا في كل مشروع، وهذا في كل مشروع، وهذا موضح في الورقه التي ارفقها وكيل المدعي عليها في الجواب المذكور.
وفي جلسه 27/07/1440ه حضر الطرفان وقدم كل منهما مذكره في فتره تبادل المذكرات، وجري سؤال وكيل المدعي عليها عن اتفاقيه اداره الاعمال المقدمه من المدعي فاجاب بان العقد صحيح وانه جري تسليم المدعي كامل المستحقات في هذه الاتفاقيه فجري طلب البينه علي سداد المبالغ، واورد وكيل المدعي عليها في مذكرته ان ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها حاولت التشويش علي المحكمه بذكر ارقام علي وجه التلاعب فهذا غير صحيح، وانما بين ان المدعي يطالب بمبلغ لم تدفعه شركه موبايلي حتي تاريخ كتابه المذكره، والمبلغ قيمته خمسمايه وثمانيه الاف وستمايه وخمسه واربعون ريالا (508645) ريال وهذا الامر علي سبيل المثال، والحقيقه ان المدعي ليس له في ذمه المدعي عليها اي مبلغ، ويذكر انه طلب من المدعي اي مستخلص تم تقديمه لها ولم يستلم قيمته ولكن المدعي لم يقدم اي شيء من ذلك، وانما قدم ورقه من صنعه علي ان له هذه المبالغ في ذمه المدعي عليها، وطلب ندب مكتب خبره للحاجه في وجود خبير محاسبي فيما يخص ما ذكره المدعي.
وفي جلسه 12/08/1440ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن بينته التي وعد باحضارها، ابرز مذكره مكونه من صفحه واحده مع مرفقاتها، وبعرضها علي المدعي استمهل للرد، وجري سؤال الطرفين عن كامل المبلغ المستحق للمدعي علي المدعي عليها وما تم سداده منها وما بقي في ذمه المدعي عليها للمدعي، كما وافهم المدعي باحضار قايمه لكل مشروع مرفق به المستخلص الخاص به كما جري افهام المدعي عليه باحضار قايمه لكل مشروع مرفقا به المستخلص وما يفيد تسليم المدعي المبلغ الخاص به.
وفي جلسه 19/08/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه، وقررت الدايره الكتابه لجهات خبره محاسبيه لتقديم عروضها في القضيه.
وفي جلسه 10/09/1440ه اطلعت الدايره الاطراف علي العروض المقدمه من مكتب العبيلان ومكتب علي الناصر، فاتفق الاطراف علي تعيين مكتب علي الناصر خبيرا في الدعوي، فطلبت الدايره من الاطراف تقديم اتعاب الخبير مناصفه باسم الخبير وبشيك مصدق.
وفي جلسه 17/09/1440ه حضر الطرفان وقدم المدعي شيكا برقم 18369356 وتاريخ 20/05/2019م والمحرر علي مصرف الراجحي بمبلغ وقدره (78750 ريال) لامر مكتب علي ابراهيم الناصر للمحاسبه والمراجعه، وطلب وكيل المدعي عليه مهله لاحضار الشيك.
وفي جلسه 23/10/1440ه قدم المدعي عليه الشيك رقم 3 /01021902 بمبلغ وقدره ثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريالا مسحوب علي بنك الرياض.
وفي جلسه 18/11/1440ه حضر وكيل مكتب علي الناصر وتم تسليمه نسخه من قرار الندب والشيك رقم 1021902 وتاريخ 25/6/2019م بمبلغ 78,750 ريال سعودي والمسحوب علي بنك الرياض لامر مكتب علي ابراهيم الناصر للمحاسبه والمراجعه.
وفي جلسه 07/02/1441ه حضر اطراف الدعوي وتفيد الدايره انه وردها خطاب من الخبير يفيد بان المدعي عليها لم تتعاون معه علي الوجه المطلوب وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها التعاون مع الخبير وتسليمه كل ما يطلبه من اوراق متعلقه بهذه القضيه.
وفي جلسه 11/04/1441ه تشير الدايره الي ان الخبير ابلغ الدايره بانه سلم التقرير الابتدايي للطرفين وانهما قدما ملاحظاتهما عليه، وسيقوم بدراستها وتقديم تقريره النهايي بعد ذلك.
وفي جلسه 25/04/1441ه تشير الدايره الي استلامها التقرير النهايي للخبير والذي جاء فيه(بناء علي ما تم ذكره في النتايج التي تم التوصل اليها فالذي يظهر لنا وجود ما يثبت استحقاق المدعي لمبلغ (305,321.89) ريال وتفاصيله كالتالي: -
البيان
المبلغ (ريال)
اجمالي المبالغ التي يطالب بها المدعي (بند خامسا) 
اجمالي المبالغ التي استلمها المدعي بالاضافه الي حسميات المدعي عليها (بند خامسا)
صافي المستحق للمدعي (عمر الرشود)
305,321.89
ملخص الراي:
يتبين من نتيجه التقرير صحه مطالبه المدعي بمبلغ (22,296,336.61) ريال قيمه الاعمال المنتهيه والمعتمده والصادره من ملاك المشاريع محل عقد خروج المدعي من الشركه المدعي عليها، حيث يظهر العقد استحقاق المدعي لجميع الارباح المستحقه الناتجه عن الاعمال الوارده في العقد مع وجود مستندات صادره من مالك المشروع تثبت الاعمال المنتهيه والمنفذه، وقد تطابقت هذه المستندات مع بيان المشاريع الوارد مع العقد، وصحه مطالبه المدعي كذلك بمبلغ بمستحقات العماله بقيمه (40,321.00) ريال حيث اقرت المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور وذكرت اتفاقيه دخول المدعي شريكا في الشركه المدعي عليها ان اي متعلقات علي الشركه قبل تاريخ دخول المدعي للشركه ان يتحملها باقي اطراف الشركه، كما تبين صحه مطالبه المدعي بمبلغ (92,470.00) ريال عباره عن اقساط سياره لاند كروزر مسجله باسم المدعي عليها وقد اقرت المدعي عليها بسداد المدعي لهذه الاقساط وقدم المدعي المستندات المثبته للسداد كما هو موضح في اسباب النتيجه، ويذكر عقد الاداره بين الطرفين انه يحق للمدعي عند شراء اصول للمدعي عليها ان يحسم قيمه هذه الاصول من مستحقات المدعي عليها ولم تظهر المستندات ان المدعي قام بحسمها في حينه ويذكر العقد ايضا ان يقوم المدعي بتمويل الاعمال ودفع الرواتب وجميع المستحقات التي تقع علي المدعي عليها خلال فتره سريان العقد ما عدا ما يخص الاصول الثابته، وعليه يكون اجمالي المبلغ الذي يطالب به المدعي والذي تم قبوله للاسباب المذكوره (22,429,127.61) ريال.
ويقابل مبلغ المطالبه عدد من المبالغ التي تم قبول حسمها وهي مبلغ (8,943,631.25) ريال ومبلغ (11,358,699.46) ريال اقر المدعي بتحصيل واستلام هذه المبالغ من المدعي عليها، كما يوجد ما يثبت صحه حسم مبالغ زكاه عام 2012 بقيمه (24,658.49) ريال، وزكاه عام 2013 بقيمه (36,059.15) ريال، وزكاه عام 2014 بقيمه (29,140.48) ريال من مطالبه المدعي حيث تضمن العقد بين الطرفين ان يقوم المدعي بتصفيه الزكاه المستحقه علي الشركه خلال فتره دخوله للشركه وحتي خروجه منها وقد اظهرت القوايم الماليه سداد المدعي عليها لزكاه الاعوام المذكوره، كما اقر المدعي بصحه حسم بعض المبالغ من مطالبته وهي مبلغ (4,000.00) ريال عباره عن مصاريف افراج الحجز عن سياره دينا بتبوك، ومبلغ (34,443.77) ريال وهو مستحق نهايه خدمه لموظفين الشركه المدعي عليها لفتره ما قبل اداره المدعي متعلقه بالسيد/خالد العصفور، ومبلغ (99,420.51) ريال يمثل مستحقات الموظفين من بدلات اجازه وتذاكر سفر ونهايه خدمه في فتره اداره المدعي، ويوجد ما يثبت صحه حسم مبلغ (1,593,752.61) ريال قيمه تنفيذ نسبه 47% من مشروع تبوك TBTR من المطالبه، فقد اقر المدعي بتنفيذ ما يعادل 53% فقط من المشروع مع وجود ما يثبت تنفيذ كامل المشروع واعتماد المالك للفواتير، وعليه يكون اجمالي المبالغ التي تم حسمها من مطالبه المدعي والتي تم قبولها للاسباب المذكوره مبلغ (22,123,805.72) ريال.
وبناء علي ما تم ذكره سابقا فالذي يظهر هو وجود ما يثبت استحقاق المدعي لمبلغ (305,321.89) ريال وهو عباره عن الفرق بين المبالغ التي ثبت صحه مطالبه المدعي بها والمبالغ التي ثبت صحه حسمها من مبلغ المطالبه، مع التنويه علي تكاليف ترحيل الكيبل الخاص بامر الشراء رقم 403596 حيث ان المشروع يقع ضمن المشاريع المضمنه في عقد خروج المدعي من الشركه المدعي عليها كما تبين ان المدعي عليها قامت ببعض الاعمال المتعلقه بترحيل الكيبل وطالبت بحسم مبلغ (230,865.00) ريال كتكاليف لعمليه الترحيل الا انها لم توفر ما يثبت قيمه هذه التكاليف كما هو موضح في اسباب النتيجه، ويمكن اعتبار هذا الحسم في حال قيام المدعي عليها بتوفير المستندات المؤيده لذلك.
كما انه توجد مبالغ محتجزه لدي ملاك المشاريع محل المطالبه لم تحصل بعد وبلغت هذه المبالغ (493,029.53) ريال والوارده بالبند (رابعا نقطه رقم 5) والاصل ان يلتزم المدعي عليه بسداد هذه المبالغ للمدعي عند تحصيلها من مالكي المشاريع كما يلتزم المدعي باي غرامات قد تفرض لاحقا خاصه بهذه المبالغ ايضا.
وقد اظهرت نتيجه التقرير عدم قبول بعض مبالغ المطالبه وكذلك عدم قبول بعض مبالغ الحسميات وهي كما يلي: عدم صحه مطالبه المدعي بمبلغ (1,214.80) ريال ومبلغ (1,118.14) ريال وهي عباره عن ارصده بنوك الشركه المدعي عليها في تاريخ 31/12/2014م حيث يذكر المدعي انه يستحق كل الارباح الناتجه عن الاعمال المتفق عليها في فتره ادارته الا انه لا يمكن للمدعي المطالبه بالمبلغ حيث سبق اثبات استحقاقه لاجمالي قيمه الاعمال المنفذه والتي تتضمن هذه الارصده كذلك، وعدم صحه مطالبه المدعي بايجار سياره تويوتا بقيمه (45,400.00) ريال حيث لم يوفر المدعي المستندات التي توضح الفتره التي يطالب عنها بالمبلغ بالاضافه الي ان القوايم الماليه لا تظهر اي ارصده مستحقه للمدي، وعدم صحه مطالبه المدعي رسوم نقل كفاله بقيمه (85,000.00) ريال، وصيانه سياره ايسوزو بقيمه (9,462.00) ريال، حيث يظهر من خلال مستندات هذه المبالغ انها تخص فتره اداره المدعي للشركه المدعي عليها وقد تضمن عقد خروج المدعي من الشركه المدعي عليها ان يتحمل المدعي كافه المصاريف المباشره وغير المباشره الناتجه عن الاعمال المتفق عليها، بالاضافه الي ان القوايم الماليه لا تظهر اي ارصده مستحقه للمدعي، واظهرت النتيجه ايضا عدم صحه مطالبه المدعي بمبلغ (17,860.00) ريال وهو باقي اقساط السياره اللاند كروزر حيث لم يقدم ما يثبت سداده لهذه الاقساط من حسابه واظهر كشف حساب السياره الخاص بشركه عبد اللطيف جميل ان المبالغ المحصله الخاصه بالمبلغ المذكور كانت قبل اتفاقيه اداره مؤسسه المدعي للشركه المدعي عليها.
وتم التوضيح في نتيجه التقرير انه لا يوجد ما يثبت صحه حسم مبلغ (7,135.00) ريال قيمه مصاريف افراج الحجز عن سياره دينا بتبوك، ومبلغ (2,500.00) ريال اتعاب معقب من مطالبه المدعي، حيث لا يوجد ما يثبت ارتباط هذه المبالغ بالمشاريع المتنازل عنها للمدعي، كما انه لا يوجد ما يثبت صحه حسم مبلغ (60,000.00) ريال حيث لم تقدم المدعي عليها اي مستندات تثبت هذا الحسم.)
وسلمت الدايره الاطراف نسخه منه فطلبوا الاطلاع عليه لاجل الرد.
وفي جلسه 10/05/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وارفق بها مجموعه من المستندات تمثل ملاحظاتها علي التقرير النهايي، كما قدم المدعي مذكره من صفحتين وهي تمثل ملاحظاته علي التقرير النهايي، واورد وكيل المدعي عليها في مذكرته الاجابه علي ما ذكره المحاسب من عدم مستندات الاثبات المتعلقه بترحيل الكيبل الخاص بامر الشراء رقم 403596 بمبلغ (230865) ريال حيث ارفق عقد العمل الموقع مع شركه نهوض عمرانيه للمقاولات للقيام بعمل ترحيل الكيبل الذي لم ينفذه المدعي رغم مطالبه المدعي عليها له بذلك، كما ارفق كامل التحويلات الماليه لشركه نهوض العمرانيه، كما اجاب عما ذكر المكتب المحاسبي انه ثبت للمدعي استحقاق المطالبه بمبلغ (92470) ريال عباره عن قيمه اقساط سياره لاندكروزر مسجله باسم الشركه، فقد ارفق صوره للعقد الموقع مع المدعي والذي نص علي ان يتحمل المدعي كافه المصاريف المباشره وغير المباشره للمشاريع، وكذلك اي مبالغ تستحق لاحقا عن هذه الاعمال، فالمدعي سدد اقساط السياره لاستخدامها في المشاريع حسب العقد المرفق، وعليه فان المدعي ليس له الحق بالمطالبه بمثل هذا المبلغ بعد توقيع العقد، كما ذكر المكتب المحاسبي انه ثبت للمدعي استحقاق المطالبه بمبلغ (40321) ريال بمستحقات العماله، ولكن هذه المبالغ تم الاتفاق عليها بين المدعي وبين المتنازل عن حصته في الشركه السيد خالد العصفور لصالح المدعي، وقد سدد الطرف المتنازل عن حصته لصالح المدعي كامل المبلغ شيك بمبلغ (53000) ريال لتصفيه العمال خلال الفتره السابقه قبل انضمام المدعي الي الشركه، وبالفعل تم احتساب المتبقي من المبلغ واعادته الي حساب الشركه بمبلغ (34443.77) ريال والذي اقر المدعي بصحه المبلغ المذكور كما في تقرير الخبير المحاسبي، وعليه يتضح ان المدعي ليس له في ذمه المدعي عليها اي مبالغ، وعليه يطلب المدعي عليه رد دعوي المدعي، والزام المدعي بسداد نسبه الارباح والمقدره 5% لصالح ملاك شركه الشبكه والبالغه مليون ومايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا (1141375) ريال حسب عقد الاداره الموقع مع المدعي المرفق صوره منه، وقيمه اتعاب المكتب المحاسبي التي دفعتها المدعي عليها البالغه (78750) ريال، وكذلك دفع اتعاب المحاماه البالغه (250000) ريال، اما مذكره المدعي فقد تضمنت توضيحا لموضوع ايجار سياره تويوتا غمارتين، وذكر انه تمت شهاده الشاهد بخصوص هذا الموضوع وافادته ان المشروع محل الخلاف (مشروع الهييه الملكيه في ينبع) كان تحت تنفيذ شركه الشبكه الاساسيه للتجاره دون اي شراكه مع مؤسسه المدعي وليس لها علاقه بهذا المشروع، كما انه جاء في التقرير المحاسبي صفحه 21 بند 2 في الاسباب المؤديه لنتيجه التقرير ان المدعي عليها لم تنكر عليها صحه القيمه التي يطالب بها المدعي، ولكنها انكرت استحقاقه لهذه القيمه، مما يؤيد صحه مطالبتنا، كما ان مشروع الهييه الملكيه بينبع لم يندرج بجدول المشاريع الخاصه بمؤسسه عمر ابراهيم الرشود للمقاولات (انست للمقاولات) والموقع عليها من قبل الاطراف الثلاثه والمرفق بالتقرير المحاسبي النهايي.
وفي جلسه 13/05/1441ه سالت الدايره المدعي عن الشاهد الذي وعد باحضاره الجلسه الماضيه فطلب مزيدا من الاجل.
وفي جلسه 20/05/1441ه حضر الشاهد احمد محي الدين الدكاك رقم اقامه (...) سوري الجنسيه يعمل في شركه الاتصالات المتكامله، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه افاد انه كان مدير المشاريع في شركه ناهي وان المالك لشركه ناهي هو المالك لشركه الشبكه الاساسيه وافاد ان السياره من نوع تويوتا نوع ونيت مملوكه لعمر الرشود انها كانت تعمل في مشروع الهييه الملكيه في ينبع، وان هذا المشروع كان تحت تنفيذ الشركه الشبكه الاساسيه للتجاره، وافاد ان عمر الرشود المالك للسياره ليس له علاقه بهذا المشروع حيث ان مالك الشركه افاد ان اي مشاريع تم تنفيذها من عمر الرشود مستكمل من قبله، اما عن المشاريع التي لم ينفذها فتم تنفيذها كامله من قبل المدعي عليها من دون شراكه مع المدعي ومنها هذا المشروع التي عمل فيه سياره المدعي، وبسؤاله عن مده العمل في هذا المشروع افاد انه لا يعلم بالضبط، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها افاد ان الشاهد كان علي خلاف مع المدعي عليها، وبسؤاله هل موكلته تقر بان سياره المدعي عملت في المشروع وهل هذا المشروع المدعي شريك فيه.
وفي جلسه 12/06/1441ه افاد وكيل المدعي عليها بان جوابه بشان استخدام موكله للسياره الهايلكس التي يطالب المدعي باجرتها انها لم تعمل في اي من المشاريع الخاصه بالمدعي عليها، وانها كانت تحت قياده عامل علي كفاله المدعي، وافهمت الدايره المدعي بان مطالبته لاجره السياره الهايلكس من المدعي عليها خارج اتفاق الشراكه الذي هو بين المدعي والمدعي عليها، وعليه اقامته في دعوي مستقله فاستعد بذلك، كما اكد انه سوف يقيم اتعاب المحاماه في دعوي مستقله.
الاسباب:
بما ان المدعي ابرم عقد اتفاقيه اداره الشركه مع المدعي عليها، ولم تلتزم الشركه بالاتفاق, وان المدعي عليه اخل بالتزاماته،وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي استحقاقاته البالغ قدرها اثنان مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الف وستمايه وعشرون ريالا وثلاث عشره هلله (2319620.13) ريال التي احتجزتها المدعي عليها بدون وجه حق، والحكم للمدعي باتعاب الاستشارات والمحاماه والتوكيلات الناشيه من هذه الدعوي وكافه المصاريف المترتبه عليها وقدرها مايتا الف ريال(200.000) ريال.
وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر صحه دعوي المدعي كما سبق بيانه وبما ان الدايره رات الحاجه لندب خبير محاسبي لتقديم الراي الفني بشان النزاع في الدعوي الماثله، فقد قررت ندبه علي النحو سالف البيان.
وبما ان الخبير الذي ندبته الدايره انتهي وفق ما تقدم بيانه الي ان المدعي يستحق علي المدعي عليه مبلغا قدره (305,321.89)ريال يمثل ما تبقي له من حقوق مقابل العقد محل الخلاف, وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه, ولذا فانها تقضي بالزام المدعي عليه بدفع ذلك المبلغ للمدعي, وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ (2,319,620.13)ريال والدايره انتهت الي استحقاق المدعيه لهذا لمبلغ (305,321.89)ريال وهو ما كان ينكره المدعي عليه فان المدعي عليه والحاله هذه; يعد خاسرا لهذا الجزء من الدعوي,كما يعتبر المدعي قد خسرت باقي المطالبه لذا تري الدايره تحميل 12% من الاتعاب علي المدعي عليه وهي تمثل ما خسره المدعي عليه من مجمل المطالبه وحيث ان كامله مبلغ الاتعاب قدره (157.500)ريال وعليه تتحمل المدعي عليها مبلغ (18,900)ريال. وحيث ان الاتعاب دفعت مناصفه والمدعي عليه دفع مبلغ قدره (78.750) ريال وخسر مبلغ (18900)ريال ومن ثم فانه يتعين الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ وقدره (59.850)ريال ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه علي نتيجه التقرير فقد اجاب عنها الخبير في تقريره بما يؤكد سلامه النتيجه التي انتهي اليها.
نص الحكم:
اولا: الزام المدعي عليها شركه الشبكه الاساسيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي عمر ابراهيم عمر الرشود رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (305,321.89) ثلاثه مايه وخمسه الاف وثلاث مايه وواحد وعشرون ريال وتسعه وثمانون هلله، ثانيا: الزام المدعي عمر ابراهيم عمر الرشود بان يدفع للمدعي عليها شركه الشبكه الاساسيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (59850) تسعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريال، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 39805698 لعام 1439 ه
 
المدعي: 
انست للمقاولات
المدعي عليه:
شركه الشبكه الاساسيه للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تقدم عبدالله ابن احمد ابن عبداللطيف التركي بطلب التماس في الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (39805698) والمؤرخ بتاريخ 12/ 6/ 1441ه، حيث ذكر ان تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وتتمثل في حوالات لقيمه التكاليف المدفوعه من موكلته شركه الشبكه الاساسيه للتجاره والمقاولات للمقاول من الباطن شركه نهوض عمرانيه للمقاولات مقابل تكاليف ترحيل الكيبل في ينبع البحر للمشروع التابع لشركه موبايلي الخاص بامر الشراء رقم 403596 بموجب حوالات بنكيه (مرفق)، والذي تم التعاقد فيه بين شركه موبايلي وشركه الشبكه الاساسيه كمقاول رييسي ومن ثم التعاقد بين موكلتي وشركه نهوض عمرانيه من الباطن للقيام بالاعمال التي تم التعاقد عليها في فتره اداره المدعي ومن ضمن مشاريعه، وحيث لم يقم بالاعمال وفقا للمواصفات الفنيه المطلوبه بتنفيذه للمشروع علي ارض تعود ملكيتها لاحد المواطنين فقد اضطرت موكلتي بطلب من وزاره النقل (مرفق) وشركه موبايلي بتنفيذ نفس المسار وترحيل الكيبل، وطلب/ قبول الالتماس شكلا وموضوعا والحكم بالنقض الجزيي للحكم. في هذا اليوم الاربعاء الموافق 18/ 6/ 1444ه فتحت الجلسه وفيها حضر الملتمس والملتمس ضده واطلعت الدايره علي لايحه الالتماس وصك الحكم ومرفقات القضيه ثم خلت الدايره للمداوله.
الاسباب:
لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي، ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الاحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبول طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ ولا يؤثر علي ذلك ما ذكره الملتمس من حوالات لقيمه التكاليف المدفوعه من موكلته شركه الشبكه الاساسيه للتجاره والمقاولات للمقاول من الباطن شركه نهوض عمرانيه للمقاولات مقابل تكاليف ترحيل الكيبل في ينبع البحر للمشروع التابع لشركه موبايلي الخاص بامر الشراء رقم 403596 بموجب حوالات بنكيه، وما اشير له من الحوالات لا يمنع الملتمس من اقامه دعوي مستقله؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول.
نص الحكم:
عدم قبول الالتماس المقدم من شركه الشبكه الاساسيه للتجاره والمقاولات المؤرخ في 17/ 5/ 1444ه لما هو مبين في الاسباب والله الموفق.