moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٨٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بهذه الدعوي، وفي سبيل نظرها حددت الدايره الجلسه التحضيريه اليوم ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته اجاب بان (موكلتي (...) سجل تجاري رقم (...) قامت بالتعاقد مع المدعي عليها (...) سجل تجاري (...) لشراء نظام ميكروتيك بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م، لكن اخل المدعي عليه بالتزامه بالعقد فبالبند الرابع من العقد نص في حاله ظهور مشاكل متعلقه بالنظام تتحمل المدعي عليها بحل هذه المشكله، وبالنظام مشاكل كثيره منها تعليق البرنامج اثناء العمل مما يؤدي الي عدم حفظ البيانات وكما انه يوجد مشكله عدم اصدار فواتير المشاريع، وكما اخلت المدعيه بالبند الخامس وهو تدريب الموظفين لدينا بعدد ساعات (١٥) ساعه ولكن ارسلت المدعي عليها شخص واحد فقط لتدريب جميع موظفينا ولم يكمل (١٥) ساعه مع اي من الموظفين، وكما ان حصل تغرير من طرف المدعي عليها قبل التعاقد فقالوا لنا انهم سوف يصدرون جميع بياناتنا من النظام القديم الي نظامهم ولكن بعد التعاقد اخبرونا بان علينا ادخال البيانات يدويا، وكما اننا حاولنا التواصل مع موظفيهم لحل المشاكل لكننا لم نجد اي رد ولذلك تطلب موكلتي بفسخ العقد واسترداد جميع المبالغ التي تم تحويلها لهم)، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوي سالت الدايره عن سبق لجوء موكلته للصلح اجاب انه سبق ذلك وبسؤاله عن بينته التي لم تجد الدايره ما يثبت اللجوء للصلح اجاب بعدم وجود اي بينه لدي موكلته بسبق اللجوء للصلح وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جلوس موكلته مع المدعيه للصلح فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه عمل المدعي عليها في هذه الدعوي فاجاب بانه عباره عن تصميم برنامج الكتروني لادخال البيانات واصدار الفواتير فقط، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، حيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، وذلك بسبب عدم التزامها بالبنود الوارده في العقد المتعلق بقيام المدعي عليها بتصميم برنامج الكتروني لادخال البيانات واصدار الفواتير للمدعيه، وهو يعد من قبيل الاعمال المهنيه الذهنيه مما ينحصر عنه اختصاص المحكمه التجاريه، بل ان المدعي عليها تعمل في نفس النشاط، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في ما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي، واختصاص نظر هذه الدعوي منعقد للمحاكم العامه بحسب ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)