حكم رقم 4430631127 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 449055096 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه الكفاح للخرسانه المسبقه الصنع 
المدعي عليه:
شركه الحاكميه القابضه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9.475.442) ريال، قيمه تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الخرسانه مسبقه الصنع لموقع المدعي عليها لمشروع الحاكميه في واجهه الدمام بموجب الاتفاق المؤرخ في 1440/6/23ه الموافق 2019/2/28م هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1444/2/18ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ سعد طارش سعد عسيري بموجب الوكاله رقم (43443937)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ سعد خليف علي العنزي بموجب الوكاله رقم (435671870)، وافتتحت هذه الجلسه بموجب الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره نصها ما يلي: (1/ تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الخرسانه مسبقه الصنع لموقع المدعي عليها لمشروع الحاكميه واجهه الدمام وذلك حسب المواصفات والكميات المتفق عليها بين الطرفين، بلغت قيمه الاعمال المنفذه من جانب موكلتي مبلغ (15،891،138،06) ريال. 2- اوفت موكلتي بكامل التزاماتها التي تم الاتفاق عليها مع المدعي عليها وترتب علي ذلك في ذمه المدعي عليها مبلغ (9،475،442،88)، عند مطالبه موكلتي للمدعي عليها اقرت المدعي عليها بصحه ثبوت استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (9،473،492،88) ريال بموجب خطاب مطابقه الرصيد المختوم والموقع من قبلها في تاريخ 28/2/2021م 3- لم تلتزم المدعي عليها بسداد المديونيه المترتبه بذمتها وذلك برغم مطالبه موكلتي لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوي الامر الذي وجب رفع هذه الدعوي. الطلبات: الزام المدعي عليها بالاتي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (9،475،442،88) ريال سعودي المتبقي من قيمه توريد وتركيب مواد المشروع). وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشره ايام وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 1444/3/16ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه هل لديه بينه اخري علي الاعمال المنفذه فاستمهل للرجوع الي موكلته كما طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت المبالغ المسدده فاستعد بذلك وافهمته الدايره بتقديم ما طلب منه خلال عشره ايام عبر الطلبات ولوكيل المدعي عليها الرد عليه بعد ذلك قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 1444/5/13ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عن مذكره المدعي عليها الاخيره احال علي الطلب المقدم في هذا اليوم وافاد بان شركه جوده الانشاء واسكان الحاكميه تابعه للمدعي عليها وابرز للدايره عقد تاسيس شركه اسكان الحاكميه والمتضمن ان المدعي عليها تملكها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بعدم صفه موكلته لان العقد ليس مبرما معها وبسؤاله عن المصادقه احال علي ما قدم، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المرفق وعلي مطابقه الرصيد وحيث حصر وكيل المدعيه مطالبه موكلته في مبلغ قدره (9،473،492) ريال، وبعد المداوله رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9،473،492) ريال لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2019/2/28م والممهور بختم المدعي عليها شركه الحاكميه القابضه، كما قدم مطابقه رصيد صادره من المدعيه بتاريخ 2021/2/28م بمبلغ قدره (9.475.442.88) ريال واسفل المطابقه مصادقه المدعي عليها شركه الحاكميه القابضه علي انها مدينه للمدعيه بمبلغ قدره (9.473.492.88) ريال وعليها ختم المدعي عليها. وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد مع المدعيه وان التعاقد لم يتم تفعيله والاعمال المنفذه ليست لصالح المدعي عليها وذلك لكون الغرض من التعاقد هو قبول التنازل عن مشروع الواجهه من المطور السابق للمدعي عليها ولكن تم التنازل لمطور عقاري اخر واسندت اعمال المشروع لمقاول رييسي اخر، كما افاد بان موكلته لم تدفع اي مبالغ للمدعيه ولم تحرر محضر تسليم للموقع ولم تصدر اوامر تشغيل ولم تتسلم او تعتمد اي مستخلصات او فواتير من المدعيه، واجاب عن مطابقه الرصيد بانها موقعه من شخص لا صفه له وليس له صلاحيه والمقصد منها هو التضليل. وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات مناسبه طلب ما يثبت المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه للتحقق من وجود التعامل بينهما وتنفيذه فقدم وكيل المدعيه حوالات بنكيه صادره من شركه جوده الانشاء وشركه اسكان الحاكميه بمبلغ اجمالي قدره (5.667.506) ريال، واجاب وكيل المدعي عليها عنها بانها لا تخص موكلته وغير صادره منها. وحيث تبين للدايره صحه العقد المشار اليه بعاليه والذي يثبت التعامل بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها، كما ثبت للدايره صحه مطابقه الرصيد المشار اليها والممهوره بختم المدعي عليها والمتضمنه اقرارها بصحه المديونيه التي حصرت المدعيه مطالبتها بها، كما تبين للدايره من بعد اطلاعها علي عقد تاسيس شركه اسكان الحاكميه للاستثمار والتطوير العقاري انها تابعه للمدعي عليها وعليه فقد ثبت للدايره صحه التعامل، ولكون دفوع المدعي عليها لا تقوي لاسقاط بينه المدعيه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها صحه الختم المنسوب لموكلته في المطابقه، عليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه لما تقدم.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه الحاكميه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الكفاح للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9،473،492) تسعه ملايين واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449055096 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه الكفاح للخرسانه المسبقه الصنع 
المدعي عليه:
شركه الحاكميه القابضه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه الحاكميه القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه الكفاح للخرسانه المسبقه الصنع ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه ملايين واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وتسعون (9،473،492) ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 22/7/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) توفيق بن عتيق بن فرحان الخماس بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (443245437) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) سعد بن خليف بن علي العنزي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (435671870) وقررت الدايره فتح المرافعه حيث اكتفي وكيل المدعيه (المستانف ضدها) بما قدمه، وطلب وكيل المدعي عليها (المستانفه) مهله للرد علي جواب المدعيه علي الاستيناف المقدم من موكلته، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها المتضمن اولا: ان موكلتي ليس لها صفه في الدعوي فموكلتي شركه الحاكميه القابضه شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب عقد التاسيس بسجل تجاري رقم (...) [مرفق نسخه من عقد التاسيس]، والعقد الذي ابرزه المدعي لم ينتج عنه اعمال ولا تحويلات بنكيه بين الطرفين، والعقد الذي عليه العمل مع المدعيه والتحويلات البنكيه هو العقد الذي مع شركه اسكان الحاكميه وهي شركه مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) [مرفق النظام الاساس] وبناء عليه فموكلتي (المدعي عليها) ليس لها صفه في الدعوي، ويدل علي ذلك: 1- ان موكلتي شركه الحاكميه القابضه لم تستلم مشروع واجهه الدمام، وتوقيع العقد مع موكلتي كان من اجل طلب نقل المشروع اليها حيث وقعت العقد مع المدعيه بتاريخ 28-02-2019م، ولم توافق وزاره الاسكان علي استلام موكلتي لهذا المشروع لعدم اضافه نشاط اعمال الانشاءات في عقد تاسيسها. من اجل ذلك ابرمت شركه اسكان الحاكميه العقد مع المدعيه بتاريخ 05/05/2020م، وبناء عليه استلمت شركه اسكان الحاكميه مشروع واجهه الدمام، وهذا يؤكد ان الاتفاقيه مع شركه الحاكميه القابضه اتفق الطرفان علي الغايها لان اللاحق يلغي السابق. 2- ومما يؤكد الغاء الاتفاقيه مع موكلتي ان المدعيه عقدها المبرم هو مع شركه اسكان الحاكميه والتحويلات البنكيه التي صدرت كدفعات عن التعاقد هي من شركه اسكان الحاكميه مطور مشروع الواجهه و شركه جوده الانشاء المقاول الرييسي لمشروع الواجهه وليست موكلتي (المدعي عليها شركه الحاكميه القابضه) مما يدل دلاله قاطعه عل العمل بهذا العقد، ولم يصدر من موكلتي تحويلات بنكيه للمدعيه. 3- ان موكلتي لم تمتلك حصص بشركه جود الانشاء و ليس لها حاليا اسهم في شركه اسكان الحاكميه ولم تعد احد الشركات التابعه لها لبيعها لجميع حصصها وما ابرزه المدعي من عقد التاسيس فهو قديم وتدليس منه، والا فاسكان الحاكميه شركه مساهمه مقفله وباعت موكلتي جميع اسهمها ولم تعد لها ملكيه فيها، ولان كل شركه لها ذمه ماليه مستقله، والشركه القابضه نشاطها السيطره علي اداره الشركه التابعه وليس تمثيل الشركه التمثيل النظامي كما ان موكلتي ليس لها حاليا اسهم في شركه اسكان الحاكميه، وبما ان الماده رقم (١٥١ / ١) من نظام الشركات نصت بشان الذمه الماليه للشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي: "...وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم – محل الاعتراض- والحكم بعدم قبول الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعي عليها في اعتراضها فالثابت ان العقد -محل الدعوي- قد ابرم مع المدعي عليها /شركه الحاكميه القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) في 28/2/2019م ومختوم بختمها المصادق عليه من الغرفه التجاريه، كما ان مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد كانت في تاريخ 28/2/2021م اي بعد سنتين من تاريخ العقد ممهوره بختم شركه الحاكميه القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) واما ما دفعت به المدعي عليها في اعتراضها من عدم الصفه فهو من الخطا الواضح حيث لم يتبين للدايره علاقه المدعي عليها (الحاكميه القابضه) في العقد محل الدعوي بشركه (اسكان الحاكميه المسماه بموجب سجلها التجاري شركه الحاكميه العقاريه مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) فلم تقدم المدعي عليها في اعتراضها ما يثبت ذلك، فضلا عن اثبات ما ذكرته نصا في مذكره استينافها من ان (شركه الحاكميه القابضه لم تستلم مشروع واجهه الدمام، وتوقيع العقد مع موكلتي كان من اجل طلب نقل المشروع اليها حيث وقعت العقد مع المدعيه بتاريخ 28-02-2019م، ولم توافق وزاره الاسكان علي استلام موكلتي لهذا المشروع لعدم اضافه نشاط اعمال الانشاءات في عقد تاسيسها. من اجل ذلك ابرمت شركه اسكان الحاكميه العقد مع المدعيه بتاريخ 05/05/2020م، وبناء عليه استلمت شركه اسكان الحاكميه مشروع واجهه الدمام.) اذ لوكان ذلك صحيحا لقدمت المدعي عليها ما يثبت تحول العقد منها الي (شركه اسكان الحاكميه) وموافقه المدعيه الصريحه علي ذلك التحول، ثم بماذا تفسر المدعي عليها (الحاكميه القابضه) مصادقتها علي صحه الرصيد بعد عشره اشهر من تحول العقد المذكور، ان كان ذلك التحول صحيحا، اذ منطق الامر – بحسب دفع المدعي عليها- يقضي بان تتولي (شركه اسكان الحاكميه) المصادقه علي صحه الرصيد، وليس المدعي عليها (الحاكميه القابضه) فمن انتفع بشيء لزمه ضمانه، الامر الذي يدل علي بقاء الصفه وانعقادها للمدعي عليها في هذه الدعوي، اذ (الاصل في الصفات العارضه العدم) حتي يثبت العكس، واما الطعن في صحه المصادقه محل الدعوي، فالثابت انه تم عرض هذه المصادقه علي المدعي عليها امام الدرجه الابتداييه ودفعت حيالها بعدم الصفه وقد نصت الماده 29/2 من نظام الاثبات علي ان: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته) هذا من جهه، ومن جهه اخري فما ذكره وكيل المدعي عليها المستانفه حيال المصادقه من كون موكلته استفسرت من الشركتين التابعتين لها:اسكان الحاكميه، وشركه جوده للانشاءات وتبين وجود حوالات ماليه لحساب المدعيه بعد تاريخ المصادقه، فهذا اقرار ضمني من المدعي عليها بالمصادقه التي كانت تنفي الصفه فيها، ومن جهه اخري لم تقدم المدعي عليها في اعتراضها ما يوضح دلاله ذلك وعلاقته بالمبلغ المدعي به، وهل تقصد المدعي عليها ان تلك الحوالات سداد جزيي للمدعيه من قيمه المبلغ المدعي به، ام انه تعامل خاص مع هاتين الشركتين، ولا علاقه له بموضوع الدعوي ؟ وحيث جاء الاعتراض خاليا عما يسنده ويعضده؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 4/6/1444ه في القضيه رقم 449055096 القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه الحاكميه القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه الكفاح للخرسانه المسبقه الصنع ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه ملايين واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وتسعون (9،473،492) ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.