moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٥٩٣١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، فبناء علي الماده الخامسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه، والفقره (٠١) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي الالكتروني، فقد افتتحت الدايره هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه ووجهت سؤالها الي المدعي عليه، بموجب الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه؛ تطلب الدايره من المدعي عليه الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي، واجاب: تم تحويل المبلغ كما ارفق صوره من الحواله، وعليه قررت الدايره اغلاق جلسه الترافع الكتابي وتحديد جلسه مرييه. ثم في جلسه اخري المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٧ه، وحضر (...) بصفته المدعي عليه ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ (فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها )، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: ( مطابه الرصيد والفواتير ) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: (قد حولت مبلغ المطالبه للمدعي )، وبسؤال المدعي عليه عن المبلغ الذي حوله للمدعيه اجاب قايلا" حولت لهم ٥٣٧٢.٨٠" وبسؤال وكيل المدعيه عن ما ذكره المدعي عليه اجاب قايلا ( "نعم صحيح استلمنا من المدعي عليه مبلغ وقدره ٥٣٧٢.٨٠ ويتبقي من مبلغ المطالبه ١٢.٢٠ ريال ونطالبه بما تبقي من مبلغ المطالبه") وبسؤال الطرفين هل عندكم اي اضافه علي ما سبق ؟ اجابا قايلين "نكتفي بما ذكرناه" هكذا قرروا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، بعد ذلك قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومقداره (٥,٣٨٥.٠٠) خمسه الاف وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، لقاء توريد مواد بناء عدد (٦٤٠) معجون مقاوم للماء و غراء، وحيث اجمل المدعي عليه اجابته بانه دفع للمدعي مبلغ وقدره ٥٣٧٢.٨٠، وبما ان وكيل المدعيه اقر باستلامهم المبلغ الذي يدعي المدعي عليه تحويله لهم وطالب بالمتبقي من قيمه المطالبه وهي (١٢.٢٠) اثنا عشر ريال وعشرون هلله، وبما ان الوكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بمطابقه الرصيد ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه والمتضمنه تفاصيل مبلغ المطالبه، ، ولما لها من حجيه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليه لم تات الا بعد تاكده من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديه وصحه الاستلامات من واقع القيود لديه، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (١٢.٢٠) اثنا عشر ريال وعشرون هلله، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.