moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670302781 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 2022/02/02م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل مواد عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (413,644.94) اربعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه واربعه واربعون ريال واربعه وتسعون هلله، استنادا علي اتفاقيه وفواتير. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (413,644.94) اربعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه واربعه واربعون ريال واربعه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين مطبوعا علي ورق المدعيه ممهورا من قبل الطرفين ومترجم ترجمه معتمده. 2- محرر عادي عباره عن فاتوره مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره من قلبها ومترجمه ترجمه معتمده. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 28/03/1446 ه.: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر: (اولا: قامت شركه (...)للوجستيات المحدوده بتقديم خدمات نقل للمدعي عليها عباره عن نقل بضايع من ميناء (...)الي موقع مشروع (...)بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين (مرفق صورتها). ثانيا: قامت موكلتي بتنفيذ جميع الالتزامات المطلوبه منها لصالح الشركه المدعي عليها واصبحت مستحقه لمبلغ وقدره (414,000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال مقابل خدمات النقل التي نفذتها، (مرفق صور الفواتير). ثالثا: قامت موكلتي بمطالبه الشركه المدعي عليها مرارا وتكرارا حيث تم ارسال ايميل بتاريخ 10/04/2023م للمدعي عليها مرفق صورته بالمبالغ المستحقه وتم الرد من قبل الشركه المدعي عليها في نفس اليوم بانها بصدد تسويه الفاتوره في اسرع وقت ممكن وهذا اقرار منها بذلك ونتمسك باقرارها بسداد مستحقات موكلتي الا انها امتنعت عن السداد وتضررت موكلتي اضرار بالغه جراء حبس المبالغ المستحقه لها في ذمه المدعي عليها دون وجه حق مخالفه بذلك للشرع والنظام مما حدا بموكلتي رفع هذه الدعوي للمطالبه بمستحقاتها. الطلبات نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (414,000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه، واجلت الجلسه لذلك . ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في08/04/1446 ه ونصها: اولا: عدم صحه مطالبه المدعيه باجره النقل وقدرها (413,644.94) اربعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه واربعه واربعون ريال واربعه وتسعون هلله استنادا علي الاتفاقيه المرفقه منها والمحرره بين الطرفين في تاريخ 02/02/2022م، وذلك لوجود اتفاقيه اخري لاحقه محرره بين الطرفين في تاريخ 10/09/2022م تحدد علاقه طرفي الدعوي (بان المدعيه ناقل لبضاعه موكلتي المدعي عليها ومسيوله عن تعويض موكلتي عن البضاعه في حال حدوث ضرر او تلف للبضاعه اثناء النقل) علي نحو يؤكد عدم صحه استناد المدعيه للاتفاقيه السابقه المحرره في تاريخ 02/02/2022م، فضلا عن عدم استحقاقها لقيمه لفاتوره المقدمه بالدعوي (مرفق 1: صوره الاتفاقيه المحرره بين الطرفين في تاريخ 10/09/2022م). ثانيا: ولما انه حصل حادث في تاريخ 24/12/2022م الشحنات الخاصه بموكلتي اثناء نقل المدعيه لها مما ادي لهلاك البضاعه هلاكا كليا وهي تحت مسيوليه المدعيه بسبب مخالفتها للحموله لزايده حسب المثبت في تقرير المرور رقم:(...) بان نسبه المسيوليه 100% علي المدعيه علي نحو يؤكد تفريط المدعيه في البضاعه اثناء النقل (مرفق 2: صوره من تقرير الحادث المروري). ولما ان الثابت ان قيمه البضاعه التي هلكت كليا اثناء النقل بمبلغ قدره (19,056,340) تسعه عشر مليون وسته وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريال، وحسب الماده (7) من العقد المحرر بين الطرفين ان المدعيه (تتحمل المسؤوليه فقط من الوقت الذي يتم تحميل المواد علي الشاحنه وحدوث التسليم، واذا نشات اي اضرار بسبب الاهمال المثبت علي الطرف الثاني اي المدعيه فسيتم التعامل معها وفقا للماده 9). وحيث تضمنت الماده (9) من العقد بان مسؤوليه الطرف الثاني محدده بحد اقصي يصل الي (2) اثنان بالمايه من قيمه حموله الرحله المعنيه تحت المطالبه، ولما ان قيمه الحموله مبلغ قدره (19,056,340) تسعه عشر مليون وسته وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريال (مرفق3: صوره البيان الجمركي المثبت فيه قيمه البضاعه) ومن ثم تكون نسبه التعويض عن قيمه الحموله مبلغ قدره (381,126) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف ومايه وسته وعشرون ريال، حسب المتفق عليه بالعقد. ثالثا: لما ان العقد المحرر بين موكلتي والمدعيه في تاريخ في تاريخ 10/09/2022م تضمن التزامات الطرفين ومنها التزام المدعيه بتعويض موكلتي حال وجود ضرر بسبب خساره البضاعه ولما انه من المتقرر فقها ونظاما ان للتعويض اركانا وهي (الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر)، كما نصت علي ذلك الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولما ان الثابت ارتكاب المدعيه خطا اثناء نقل البضاعه وهو (الحموله الزايده)، وقد ترتب علي ذلك الخطا في اضرار اصابت موكلتي وهي هلاك الحموله ولتحقق علاقه السببيه بين خطا المدعيه وما اصاب موكلتي من اضرار ولما اوجبه الشرع بانه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال علي نحو يتعين معه الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن كل ما اصابها من اضرار بسبب المدعيه. لذا نطلب الحكم برد دعوي المدعيه مع الزامها بتعويض موكلتي مبلغ قدره (381,126) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف ومايه وسته وعشرون ريال. ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه في 18/04/1446 ه ونصها: اولا: نتفق مع المدعي عليها ان العقد المؤرخ بتاريخ 10/09/2022م تم ابرامه بين الطرفين ونشير الي ان الفاتوره بقيمه (414,000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال (مرفق رقم (1) صوره الفاتوره) نشات عن العقد المذكور (ومرفق رقم (2) صوره العقد) المذكور والمبرم بين الطرفين والمترجم من مكتب ترجمه معتمد. ثانيا: الدفع الذي تقدمت به المدعي عليها في البند ثانيا والمتعلق بالحادث المروري غير ملاقي للدعوي وتعد المدعي عليها ناكله عن الاجابه مما يستوجب معاملتها وفق مقتضي احكام الماده 67 من نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: لا يتم نقل اي حموله زايده الا بعد اخذ التصاريح اللازمه من الجهات المختصه بنوع الحموله ووزنها وطريقها (مرفق 3 تصريح نقل استثنايي للحمولات الغير قابله للتجزيه). رابعا: بتاريخ 10 ابريل 2023م قامت موكلتي بارسال ايميل الي المدعي عليها لحثها علي سداد المبلغ محل الدعوي وقدره (414,000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال وتم الرد من قبل الشركه المدعي عليها بانها سوف ترتب بعض التسويه للفاتوره في اسرع وقت ممكن وسبق وان ارفقنا الرسايل المتبادله بين الطرفين في مذكرتنا السابقه اضافه الي ذلك استندت المدعي عليها علي احكام الماده التاسعه من العقد المبرم بين الطرفين وهذا يعتبر اقرار ضمني يؤكد صحه التعامل بين الطرفين. خامسا: المدعي عليها تطالب بتعويض قيمته 381,126 ريال وهذا ادعاء جديد وليس اجابه علي دعوانا وتعتبر المدعي عليها ناكله ويجب اجراء المقتضي الشرعي علي المدعي عليها استنادا علي الماده 67 من نظام المرافعات الشرعيه ونطلب من فضيلتكم توجيه المدعي عليها باقامه دعوي مستقله بشان ادعايها الجديد. لما تقدم فاننا نتمسك بما جاء في مذكرتنا السابقه ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (414,000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال لموكلتي. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 28/ 4/ 1446 ه افاد فيها بما يلي : اولا : اقرت المدعيه بان العقد المحرر في تاريخ 02/02/2022م المقدم منها غير صحيح، وان العقد المقدم من موكلتي المحرر بين الطرفين في تاريخ 10/09/2022م هو الصحيح علي نحو يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه لمخلفتها للثبات بصحيفه دعواها الالكترونيه وللعقد المستند عليه من المدعيه. بعد تقديم موكلتي للعقد الصحيح ذكرت المدعيه بان الفواتير ناتجه عن هذا العقد الاخير المحرر في تاريخ 10/09/2022م وهذا غير صحيح ايضا لعدم صحه الفواتير المقدمه بالدعوي، علي نحو يؤكد عدم استحقاقها لهذه الفواتير. ثانيا: ان اقرار المدعيه بوجود تصريح نقل استثنايي يؤكد صحه التقرير الصادر من المرور بوجود حموله زايده كما يؤكد مسيوليه المدعيه عن هلاك البضاعه كليا اثناء النقل وحسب الماده (7) من العقد المحرر بين الطرفين في 10/09/2022م فان المدعيه (تتحمل المسؤوليه فقط من الوقت الذي يتم تحميل المواد علي الشاحنه وحدوث التسليم، واذا نشات اي اضرار بسبب الاهمال المثبت علي الطرف الثاني اي المدعيه فسيتم التعامل معها وفقا للماده 9). لذا نطلب من فضيلتكم: الحكم برد دعوي المدعيه مع الزامها بتعويض موكلتي مبلغ قدره (381,126) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف ومايه وسته وعشرون ريال. ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه في 05/05/1446 ه ونصها: ولا: بشان ما جاء في البند اولا من مذكره المدعي عليها ندفع بالاتي: تم تقديم العقد المحرر في تاريخ 02/02/2022م عن طريق الخطا وتم ارفاق العقد الصحيح في مذكرتنا السابقه والخطا يصحح ولا ينال من صحه الدعوي تقديم العقد المذكور عن طريق الخطا. اما دفع المدعي عليها بعدم صحه الفواتير فهذه اقوال مرسله لا يسندها اي دليل ونؤكد علي صحه الفواتير. ثانيا: ان وجود تصريح نقل استثنايي يؤكد حرص موكلتي باتخاذ الاجراءات النظاميه في هذا الشان وسلامه موقفها بخصوص الحموله الزايده ولا يوجد اي اهمال من جانب موكلتي واذا افترضنا وجود اهمال من جانب موكلتي وفي جميع الاحوال تقتصر مسؤوليه الطرف الثاني (موكلتي) علي الحد الاقصي بنسبه 2 بالمايه من رسوم النقل وليس 2 بالمايه من قيمه الحموله ولقد ارفقنا العقد المترجم من مكتب ترجمه معتمد في مذكرتنا السابقه (فضلا انظر البند تاسعا). لما تقدم فاننا نتمسك بما جاء في مذكرتنا السابقه ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (414,000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 13/07/1446 ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها قررت صلاحيتها للفصل فيها ، وقفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (413,644.94) اربعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله ؛ وذلك لقاء تقديم المدعيه خدمات نقل للمدعي عليها . وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تلخصت في حصول الاتفاق بين الطرفين علي ان تنقل المدعيه بضاعه موكلته وذلك بتاريخ 10/ 9/ 2022 م ، وانه قد حصل حادث اثناء نقل المدعيه لبضاعه موكلته ادت الي هلاكها كليا وانه حسب العقد تتحمل المدعيه مسؤوليه ذلك وفقا للماده التاسعه من العقد ، وبناء علي ذلك تستحق موكلته تعويضا عن قيمه الحموله بمبلغ قدره (381,126) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف ومايه وسته وعشرون ريال ، وطلب رد الدعوي ، والزام المدعيه بقيمه التعويض . واما عن نظر الدعوي موضوعا : وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته الفاتوره المتضمنه لمبلغ المطالبه ، والمرسله للمدعي عليها عبر بريدها الالكتروني ، وبما ان المراسلات البريديه بين الطرفين حجه عليهما وذلك استناد للماده الثلاثين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه " تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها حجيه المحرر العادي في الاثبات ، مالم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها " ، واستنادا للماده التاسعه والخمسين والتي تنص علي انه " يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي ، وفقا لاحكام هذا النظام " ، وبما ان المدعي عليها وفق المراسلات البريديه افادت بالترتيب لتسويه الفواتير ، وعليه فان ذلك يعد استلاما منها للفاتوره وانها حجه عليها ، وذلك استنادا لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في بند الاسعار من وجوب دفع المدعي عليها للفاتوره بعد 30 يوما من تقديمها ، وبما ان استلام المدعي عليها الفاتوره وفقا للتعامل المنظم بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما ، والمتضمن وجوب سداد الفاتوره بعد 30 يوما من استلامها يعتبر قبولا من المدعي عليها بمضمونها ، وبما ان الاصل عدم معارضه المدعي عليها لاحقا في مواجهه المدعيه بشيء حيال تلك الفاتوره ، اعتبارا بان الاصل في كل عارض العدم، والمدعي عليها لم تدع ذلك ؛ وعليه ولان سكوت المدعي عليها عن المعارضه بشيء حيال تلك الفاتوره بعد استلامها ، وعملا بقاعده (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان) يعتبر قبولا منها بمضمون تلك الفاتوره ؛ ويجعلها حجه عليها وبينه كافيه للحكم بها ، وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بما تطالب به المدعيه . ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بحصول الضرر للبضاعه المنقوله من المدعيه ؛ فانه ذلك الدفع لم يكن محل بحث من قبل الدايره ؛ وان حقيقه ذلك الدفع هو دعوي مستقله يحتاج الي نظر في ادلته والدفوع الوارده عليه ، لا سيما مع اختلاف الترجمات لبند التعويض الوارد في العقد المقدم من طرفي الدعوي ، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شخص واحد سجل تجاري رقم:(...)مبلغا قدره (413,644.94) اربعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670302781 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (413,644.94) اربعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 26/07/1446ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه(...)للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (413,644.94) اربعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اولا: اغفال الدايره الموقره عدم صحه مطالبه المدعيه باجره النقل وقدرها (413,644.94) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وست ميه واربعه واربعون ريال واربعه وتسعون هلله استنادا علي الاتفاقيه المرفقه منها والمحرره بين الطرفين في تاريخ 02/02/2022م، وذلك لوجود اتفاقيه اخري لاحقه محرره بين الطرفين في تاريخ 10/09/2022م تحدد علاقه طرفي الدعوي (بان المدعيه ناقل لبضاعه موكلتي المدعي عليها ومسيوله عن تعويض موكلتي عن البضاعه في حال حدوث ضرر او تلف للبضاعه اثناء النقل) علي نحو يؤكد عدم صحه استناد المدعيه للاتفاقيه السابقه المحرره في تاريخ 02/02/2022م، فضلا عن عدم استحقاقها لقيمه لفاتوره المقدمه بالدعوي، ثانيا: اغفال الدايره الموقره للهلاك الكلي الحاصل للبضاعه بالرغم وجود نصوص صريحه بالعقد تلزم المدعيه بالتعويض الا ان الدايره اغفلت ذلك: لما انه حصل حادث في تاريخ 30/05/1444ه الموافق 24/12/2022م للشاحنه التي تحمل بضاعه موكلتي اثناء نقل المدعيه لها مما ادي لهلاك البضاعه هلاكا كليا وهي تحت مسيوليه المدعيه بسبب مخالفتها للحموله لزايده حسب المثبت في تقرير المرور رقم (...) بان نسبه المسيوليه (100) مايه بالمايه علي المدعيه علي نحو يؤكد تفريط المدعيه في البضاعه اثناء النقل، ولما ان الثابت ان قيمه البضاعه التي هلكت كليا اثناء النقل بمبلغ قدره (19,056,340) تسعه عشر مليون وسته وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريال، وحسب الماده (7) من العقد المحرر بين الطرفين ان المدعيه (تتحمل المسؤوليه فقط من الوقت الذي يتم تحميل المواد علي الشاحنه وحدوث التسليم، واذا نشات اي اضرار بسبب الاهمال المثبت علي الطرف الثاني اي المدعيه فسيتم التعامل معها وفقا للماده 9)، وحيث تضمنت الماده (9) من العقد بان مسؤوليه الطرف الثاني محدده بحد اقصي يصل الي (2) اثنان بالمايه من قيمه حموله الرحله المعنيه تحت المطالبه، ولما ان قيمه الحموله مبلغ قدره (19,056,340) تسعه عشر مليون وسته وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريال (مرفق3: صوره البيان الجمركي المثبت فيه قيمه البضاعه) ومن ثم تكون نسبه التعويض عن قيمه الحموله مبلغ قدره (381,126) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف ومايه وسته وعشرون ريال، حسب المتفق عليه بالعقد، ثالثا: لما ان العقد المحرر بين موكلتي والمدعيه في تاريخ في تاريخ 10/09/2022م تضمن التزامات الطرفين ومنها التزام المدعيه بتعويض موكلتي حال وجود ضرر بسبب خساره البضاعه ولما انه من المتقرر فقها ونظاما ان للتعويض اركانا وهي (الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر)، كما نصت علي ذلك الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولما ان الثابت ارتكاب المدعيه خطا اثناء نقل البضاعه وهو (الحموله الزايده)، وقد ترتب علي ذلك الخطا في اضرار اصابت موكلتي وهي هلاك الحموله ولتحقق علاقه السببيه بين خطا المدعيه وما اصاب موكلتي من اضرار ولما اوجبه الشرع بانه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال علي نحو يتعين معه الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن كل ما اصابها من اضرار بسبب المدعيه. واختتم بطلب اولا: قبول هذا الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه، ثانيا: وفي الموضوع: الغاء الحكم رقم (46۳۰644۹۷4) وتاريخ 26/07/1446ه الصادر في القضيه رقم (46۷۰۳۰۲۷۸۱) وتاريخ 16/03/1446ه والحكم برد دعوي المدعيه مع الزامها بتعويض موكلتي مبلغ قدره (381,126) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف ومايه وسته وعشرون ريال.، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/11/1446ه، افتتحت هذه الجلسه بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه ؛ اذ لا اثر لما ساقته المستانفه علي استحقاق المدعيه لما تدعيه وللمدعي عليها ان رغبت المطالبه بالتعويض الذي اشارت اليه في استينافها لينظر في استحقاقه علي وجه مستقل . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1446/07/26ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...)المحدوده شخص واحد سجل تجاري رقم:(...)مبلغا قدره (413,644.94) اربعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا واربع وتسعون هلله؛ والله الموفق.