moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
قضيه رقم 777 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1439/12/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/17 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان/ (...). رقم هويته الوطنيه (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/1/1439ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها موضحا ان موكلته قامت بتنفيذ اعمال الهيكل الخرساني لمشروع (...) ب(...)، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مستخلصات المشروع البالغه (4,846,465) اربعه ملايين وثمان مايه وسته واربعون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه يوم الاربعاء 25/3/1439ه، حضر/ (...) . رقم هويته الوطنيه (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/1/1439ه وحضر/ (...) . ورقم هويته الوطنيه (...) بصفته وكيلا للمدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/7/1439ه ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فادعي بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصل العقد فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/4/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده قدم مذكره من صفحه واحده تضمنت الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما ادعت به، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 19/6/1439ه حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه وردها خطاب اعتذار من وكيل المدعيه، وقررت الدايره قبوله وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت دفع موكته بان المدعيه ليس لها الا ما ورد في المستخلص الختامي، والذي قد سددت موكلته منه جزء لصالح المدعيه بتاريخ 24/4/2012م مقداره (437,082) بموجب الحواله من بنك (...) بتاريخ 24/4/2012م وتبقي للمدعيه في ذمتها (282,083) ميتان واثنان وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريالا، وتمسك بالمستخلص الختامي للمشروع، وارفق مع مذكرته مستخلص ختامي وصوره حواله، وطلبت منه الدايره تقديم الاصول، وفي جلسه يوم الاربعاء 9/8/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات تضمنت التاكيد علي مطالبته واضافه طلب اتعاب المحاماه البالغه (60.000) ستون الف ريال، وارفق بمذكرته كشفا صادرا من النظام المحاسبي للمدعي عليها بتاريخ 1/10/2011م يبين مستحقات موكلته وهو محرر بعد المستخلص الختامي، واضاف بان المدعي عليها حررت لموكلته خمسه شيكات لسداد مستحقات المشروع محل الدعوي الا ان موكلته لم تتمكن من استيفايها لكون حسابات المدعي عليها موقوفه، جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وافهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار اصول الشيكات المرفقه صورها بالمذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم، وفي جلسه يوم الاربعاء 13/10/1439ه حضر/ (...). رقم هويته الوطنيه (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/3/1439ه وحضر/ (...) . ورقم هويته الوطنيه (...) بصفته وكيلا للمدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/4/1439ه وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب له الاجل فطلب مهله اضافيه لاستكمال اصول البينات فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب له الاجل؛ قدم عدد خمس شيكات مسحوبه علي البنك (...) تمت مطابقتها مع صورها واعيدت له، وذكر بانه لم يتم صرفها لعدم وجود رصيد وقد انتهت فتره تقديمها لمحكمه التنفيذ مما يدل علي عدم سداد المدعي عليها المبالغ المتبقيه في ذمتها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطالب بمبلغ مالي ناشي عن عقد مقاوله تجاري، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الموضوع: فبما ان المدعيه قدمت بينه علي دعواها تمثلت في الشيكات المسحوبه علي البنك (...) محرره من المدعي عليها -بدون رصيد- رقم (8542) وتاريخ 20/6/2011م والشيك رقم (8539) وتاريخ 20/6/2011م والشيك رقم (8535) وتاريخ 1/6/2011م والشيك رقم (8534) وتاريخ 1/5/2011م والشيك رقم (8538) وتاريخ 1/3/2011م تبلغ قيمتها اجمالا (5000,000) خمسه ملايين ريال، والمستخلص الختامي الصادر من المدعي عليها والمعتمد من مدير المشروع بتاريخ 6/9/2011م، وبعرض الشيكات المقدمه من المدعيه علي وكيل المدعي عليها لم يجب عليها بنفي او اثبات جلستين متتاليتين، وبما ان السكوت في معرض الحاجه بيان؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعت به، وبه تقضي. واما عن مطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه فانه يظهر للدايره من خلال نظر القضيه مماطله المدعي عليها في الوفاء باستحقاق المدعيه، ولما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ من قوله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد " وجاء في كشاف القناع "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وبما ان مقدار اتعاب المحاماه يعود الي تقدير الدايره ناظره القضيه، وبما ان مطالبه المدعيه انحصرت في مبلغ (60,000) ستين الف ريال، فان الدايره تري انه يتناسب مع الدعوي المنظوره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طلبته من اتعاب المحاماه، واما عن دفع المدعي عليها بان ليس للمدعيه الا ما ورد في المستخلص الختامي والذي سددت منه موكلته ما مقداره (437,082) بموجب الحواله من بنك الرياض بتاريخ 24/4/2012م وتبقي للمدعيه في ذمتها (282,083) ميتان واثنان وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريالا من المستخلص الختامي فان الدايره تجيب علي ذلك بان بينه المدعيه لا تنحصر في المستخلص الختامي فقط وانما تشمل الشيكات المشار اليها اعلاه والتي بمجموعها تفوق مبلغ المطالبه، ولم تجب عليها المدعي عليها جلستين متتاليتين. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4,846,465) اربعه ملايين وثمان مايه وسته واربعون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا اضافه الي مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 539 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/26 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله من الباطن. ,بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/12/1439ه في القضيه رقم 777لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.846.465) اربعه ملايين وثمان مايه وسته واربعون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا اضافه الي مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه . امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)