moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٣٤١.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٣٤٢.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه والصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٧٢٠٣٨٠٣٦ وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها سالتها الدايره عن البضايع محل الدعوي فاجابت قايله: اواني منزليه هكذا اجابت ثم سالتها الدايره عن بينتها علي دعواها فاجابت قايله: بينتي هي فاتورتان بذات مبلغ المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها هكذا اجابت وبالاطلاع عليهما ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال (٣٢.٣٤٢) قيمه بيع اواني منزليه، وقدمت سندا لمطالبتها الفاتورتان المذكوره في وقايع هذه الدعوي والمذيله بختم منسوب للمدعي عليها والموجوده في مرفقات القضيه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال (٣٢.٣٤٢)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .