moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
حكم في القضيه رقم 6341 لعام 1436ه. المقامه من/ شركه (...). ضد/ (...)- صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين 12/5/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 7/5/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها: (الوقايع) تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله/ (...)، والذي انتهي فيها الي ان موكلته- سجل تجاري رقم (...)- سبق وان اتفقت مع المدعي عليها- سجل مدني رقم (...)- علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال الحفر والردم ونقل نتايج الحفر، وذلك بموجب العقد رقم (...) لمشروع (...) بمدينه (...) بمبلغ اجمالي قدره (1301733,23) ريال، وقد استلمت المدعي عليها من موكلته مبلغ (1647495,84) ريال، وذلك بموجب الشيكات والحوالات البنكيه، وبعد قيام موكلته بمراجعه الحسابات وتدقيقها تبين انها قد دفعت للمدعي عليها بالزياده مبلغ (345762) ريال، وموكلته تقر بانها مدينه للمدعي عليها بمبلغ (82265,79) ريال، اثنين وثمانين الفا ومايتين وخمسه وستين الفا وتسعه وسبعين هلله عن اعمال عقد اخر، ويخصم هذا المبلغ الذي تقر به موكلته من مبلغ الزياده الذي استلمته المدعي عليها لتصبح المدعي عليه مدينه لموكلته بمبلغ (263496,82) ريال، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (263496,82) ريال. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات ابان فيها المدعي وكاله/ (...) دعواه بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان العقد لم يحدد القيمه الاجماليه حيث نص العقد علي ان تكون القيمه طبقا للكميات الفعليه المنفذه حسب الاسعار المتفق عليها، وكيف تقوم المدعيه باجراء الحسابات ومراجعتها بعد قيام مقاولين اخرين مقاولين اخرين باكمال المراحل اللاحقه للاعمال التي انجزتها موكلته، وبالتالي استحاله اعاده تقييم الاعمال المنفذه في عام 2012م، كما ان كامل المستخلصات التي يتم تقديمها للمدعيه من قبل موكلته يتم مراجعتها وتدقيقها والتاكد من صحتها من قبل مهندسي ومحاسبي المدعيه قبل اعتمادها وصرفها، كما ان هذه المستخلصات لم يتم صرفها في وقتها بل يكون اعاده تقييم للاعمال المنجزه حتي تتم موافقه المدعي عليها واعتمادها وصرفها، وقد ماطلت المدعيه في صرف المستخلص الاخير المقدم من قبل موكلته بمبلغ (637972,92) ريال في 4/8/2012م مده (8) اشهر، ثم طلبت موكلته من المدعيه تزويدها بكشف حساب نهايي حسب تقدير المدعيه وردت علي موكلته في 1/4/2013م بان استحقاق موكلته هو مبلغ (556039) ريال، وقد اضطرت موكلته بسبب اضرار التاخير في استلام مستحقاتها الي القبول بالمبلغ الذي اعتمدته المدعيه بعد خصم مبلغ (81933,92) ريال. وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان العقد لا يتم تحديد السعر عند التعاقد، وانما يتم تحديد اسعار الكميات المطلوب تنفيذها، وعند نهايه التنفيذ يتم اعداد مستخلص نهايي يحدد فيه الكميات المنفذه ويتم ضربها في السعر المتفق عليه مسبقا للوصول الي القيمه النهاييه، وهذا ما حدث عند نهايه العقد حيث تم اعداد مستخلص نهايي يوضح ان قيمه العقد هي مبلغ (1301733,23) ريال، كما ان المدعي عليها اقرت بموجب الاقرار الصادر منها بانها استلمت جميع المبالغ المستحقه لها عند العقد. وقد اجاب المدعي عليه وكاله/ (...) بان المبلغ الذي ذكرته المدعيه (82265,79) ريال يخص العقد محل الدعوي رقم (...) وهو الفرق بين المستخلص النهايي وما تم دفعه لموكلته، وحساب الاعمال يتم من خلال قياس المنجز منها والدفع لموكلته يكون علي هذا الاساس، وهذا وضح في المستخلص رقم (1-2-3) بقيمه اجماليه (585434,76) ريال، وقد تم تحديد الاعمال المنجزه في هذه المستخلصات من قبل المدعيه، وفي المستخلص رقم (4) تم تحديد الاعمال المنجزه علي مرحلتين الاولي من قبل المدعيه مستخلص (قبل النهايي) بمبلغ (273976,40) ريال، وقد اعترضت موكلته علي كميات الاعمال المنجزه، وطلبت المدعيه من موكلته استلام المبلغ لاستمراريه العمل علي ان يتم التعديل لصالح موكلته في المستخلص النهايي، وقد وقعت موكلته علي المستخلص قبل النهايي بعد توثيق ملاحظاتها عليه بان يتم مراجعه الكميات حسب الطبيعه، وهذا ما تم بعد الانتهاء من كافه الاعمال وقامت موكلته برفع المستخلص النهايي من الاعمال المنجزه علي الطبيعه في 4/8/2012م بمبلغ (637972,92) ريال ليصبح اجمالي قيمه الاعمال المنجزه (1647386,93) ريال، وليس (1301733,23) ريال، وبعد مراسلات للمدعيه ردت علي موكلته في 1/4/2013م بان قيمه الاعمال المنجزه (1565450,16) ريال، وقد اعترضت موكلته علي خصم مبلغ (81933,92) ريال، وعلي ان المستخلص حدد الاعمال بمبلغ (1301733,23) ريال، وهذا لا يعكس الواقع فذكرت المدعيه انه خطا في عدم اضافه قيمه كافه الاعمال التي تم تحديدها علي الطبيعه، وبسبب اضرار تاخر المدعيه في تسليم موكلته مستحقاتها وافقت علي استلام مبلغ (556039) ريال، والتوقيع بتاريخ 7/4/2013م علي مخالصه نهاييه تضمنت علي موافقه موكلته علي المبلغ النهايي المتبقي للاستلام وليس علي قيمه العقد كما هو موثق كتابه باليد وموقع عليه في المستخلص النهايي وموضحا فقط في المخالصه النهاييه دون ذكر لقيمه العقد، ولم تسلم المدعيه المبلغ الا بعد اربعين يوما من توقيع المخالصه. وقد ذكر المدعي وكاله/ (...) بانه ليس لديه ما يود اضافته، كما ذكر المدعي عليه وكاله/ (...) بانه ليس لديه ما يود اضافته. وقد افهمت الدايره الاطراف بان القضيه بحاجه الي ندب خبره وقد اتفق الطرفان علي ترشيح مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بعد اطلاعهم علي عرضه المقدم بمبلغ (55000) ريال، وقد قدم كل طرف نصف اتعاب الخبير، وبناء علي ذلك اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) خبيرا في هذه القضيه. وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الي ان المدعيه تستحق مبلغ (263496) ريال قيمه ما تم سداده بالزياده عن الاعمال المنفذه بالمستخلص الختامي، وان المخالصه النهاييه المعتمده من المدعي عليها قد اعدت علي اساس المستخلص الختامي والذي قد تضمن قيمه الدفعات المسدده بالخطا، وان البيانات والمستندات المقدمه من الطرفين اكدت ذلك. وقد ذكر المدعي وكاله/ (...) انه يطالب بمبلغ (263496) ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (55000) ريال، وذكر المدعي عليه وكاله/ (...) بانه يطالب بمبلغ (81933,92) ريال اضافه الي تحميل المدعيه اتعاب الخبير. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ (263495,82) ريال، وحيث ان المدعي عليها تطالب بمبلغ (81933,92) ريال- وفق ما تقدم بيانه- وحيث انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ (263496) ريال- وفق ما تقدم بيانه- وحيث ان ما انتهي اليه الخبير في تقريره محل نظر؛ اذ ان المدعيه تستند في ان قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ (1301733,23) ريال علي ما ورد في المستخلص النهايي، وبناء علي ذلك فهي تري ان ما استلمته المدعي عليها من مبالغ زايده علي هذا المبلغ بموجب المستخلصات السابقه لا تستحقها، وحيث ان المستخلص النهايي يظهر قيمه جميع الاعمال المنفذه من بدايه العمل في 1/2/2012 وحتي 28/5/2012م بقيمه (1301733,23) ريال بينما اجمالي قيمه الاعمال المنفذه طبقا للمستخلصات السابقه والمعتمده من المدعيه مبلغ (1621838,17) ريال، وهذا غير ممكن؛ اذ انه يجب ان تكون قيمه جميع الاعمال المنفذه التي تظهر في المستخلص النهايي اكثر من قيمه جميع الاعمال المنفذه حسب المستخلصات السابقه الجاريه او مساويه لها في حال عدم تنفيذ اي اعمال بعد اخر مستخلص جاري معتمد، وحيث ان المستخلصات الجاريه والسابقه علي المستخلص النهايي معتمده من المدعيه مما يعني وجود خطا في تحديد كميه وقيمه الاعمال المنفذه في المستخلص النهايي، وان قيمه الاعمال المنفذه الصحيحه هي مجموع قيمه المستخلصات الجاريه والمعتمده من المدعيه وهي مبلغ (390598,31 + 538947,53 + 106637, 57 + 2831 + 582823,36 = 1621838,17) ريال، وان المسدد للمدعي عليها من هذا المبلغ- وفق ما انتهي اليه الخبير بناء علي ما قدمه الاطراف من سدادات- هو مبلغ (1565230) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبه المدعيه بمبلغ (263496,82) ريال. وحيث انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي عليها بمبلغ (81933,92) ريال- وفق ما تقدم بيانه- فحيث ان الثابت من المخالصه النهاييه المؤرخه في 7/4/2013م- والتي تقر بها المدعي عليها- ان المدعي عليها استلمت كافه مستحقاتها من المدعيه عن عقد اعمال حفر وردم ونقل ناتج الحفر في مشروع (...) ب(...) عن المستخلص النهايي رقم (4) من تاريخ 1/2/2012م الي 28/5/2012م وقيمته (556039,42) ريال، وانه لا يحق لها الرجوع علي المدعيه باي مطالبه ماليه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من انها اضطرت الي القبول بمبلغ (556039,42) ريال بعد خصم مبلغ (81933,92) ريال- وفق ما تقدم بيانه-؛ اذ لا يعد ذلك مؤثر في ارادتها بناء علي ان لها المطالبه بمستحقاتها والتعويض عن الاضرار التي اصابتها امام الجهات القضاييه المختصه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبه المدعي عليها بمبلغ (81933,92) ريال. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٩٠١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/١٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله اعمال حفر وردم ونقل نتايج حفر( عقد (...)) والمطالبه بالثمن. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٦٣٩١ لعام ١٤٣٦ه القاضي برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.