moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم439440892لعام1443ه المدعي : شركه محمد علي الزريق للمقاولات عامه المدعي عليه : شركه ابريز العربيه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله منصور بن ترسن بن محمد تركستاني الموكل بالوكاله رقم: (432866137) بصحيفه دعوي يخاصم فيها المدعي عليها قرر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال الخرسانات والتشطيب واتمامها، لمده (٣٠) ثلاثون شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٦ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٨٤٤٣٤٢.٦) عشرون مليونا وثمان ميه واربعه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٤٦٢٥٧٥) عشره ملايين واربع ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٠٤٦٢٥٧٥) عشره ملايين واربع ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٣٨١٧٦٧.٦) عشره ملايين وثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي، ذا اطلب الزام المدعي عليها بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٣٨١٧٦٧) عشره ملايين وثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي، واسند دعواه علي العقد المبرم بين الاطراف والممهور بتوقيع الاطراف، محضر استلام، محضر تسليم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 29 / 11 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (432866137) ،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (435316458)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( 90 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله افاد بان التعامل بين الطرفين كان موضوع مقاوله بموجب اتفاق بين الطرفين وبعدم تنفيذ موكله بجزء من الاعمال قامت بسحب الاعمال دون مسوغ نظامي ولمخالفته العقد محل الاتفاق ، وحصر مطالبته بكامل مبلغ التعامل المتبقي والبالغ (١٠٣٨١٧٦٧) عشره ملايين وثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال ، كما حصر بيناته فيما ارفق به صحيفه دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، كما دفع بعدم الاخطار او المصالحه فافهمته الدايره بالجواب الموضوعي حيال دعوي المدعيه، ثم فافهمته الدايره بتقديم جوابه بالبينات وذلك عبر نظام ناجز بتاريخ 20/ 12/ 1443ه ، ثم يقدم المدعي وكاله جواب موكله بتاريخ 27/ 12/ 1443ه ، ثم يقدم المدعي عليه وكاله جوابه الختامي والاخير بتاريخ 4/ 1/ 1444ه ، والله الموفق، وقد قدم المدعي عليه وكاله جوابه ودفوعه علي الدعوي بالطلب المقيد لدي الدايره برقم: (433877411) والذي تضمن: اشاره الي الدعوي المقامه من المدعيه/ مجموعه محمد بن علي الزريق للمقاولات العامه ضد موكلتي / شركه ابريز العربيه، اتقدم بمذكره الرد علي الدعوي المشار اليها باعلاه وذلك تاسيسا علي الاسباب التاليه:- اولا: الوقايع التي حدثت بالفعل: 1. تم التعاقد مع المدعيه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 20 /11/ 2017م وذلك بغرض انشاء برجين لموكلتي المدعي عليها والقيام باعمال الخرسانات والتشطيب الخاصه بالبرجين وفقا لما هو منصوص عليه في ذلك العقد (مرفق رقم 1 العقد). 2. لم تقم المدعيه بالاعمال المتفق عليها في العقد، وتباطات المدعيه في انهاء اعمال المشروع المتفق عليه في العقد بسبب تعثرات ماليه لديها، لدرجه ان المدعيه استغلت موكلتي واقترضت منها مبالغ لتنفيذ اعمال المشروع، ووصلت قيمه المديونيه التي انشغلت بها ذمه المدعيه مبلغ وقدره (5.243.520) خمسه ملايين ومايتين وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وعشرون ريال لا غير. (مرفق 2 صوره من مصادقه الرصيد للمديونيه المستحقه في ذمه المدعيه). 3. اضطرت موكلتي لسحب العمل من المدعيه وتم ارسال خطاب بسحب الاعمال بتاريخ 04 /01/ 2022م ، وفقا لما نصت عليه الماده (42/2) من العقد الموقع مع المدعيه والمتعلقه بسحب الاعمال من المقاول، حيث نصت علي انه (مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري يجوز لصاحب العمل القيام بالاتي: 1- الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد علي الموقع في ايه حاله من الحالات الاتيه: ا) اذا تاخر المقاول في البدء في العمل او اظهر بطء في سير او اوقفه كليا لسبب يعود للمقاول وحده لدرجه يري معها صاحب العمل انه يمكن معه اتمام العمل في المده المحدده لانهايه شريطه انذاره مسبقا بذلك). 2- يكون سحب العمل من المقاول باخطار كتابي مسبق وانذار المقاول، واذا رغب المالك بسحب العمل من المقاول لاسباب واضحه علي الطرف الثاني القبول بذلك). (مرفق 3 صوره من اخطار سحب الاعمال) 4. قامت موكلتي باستدعاء مكتب استشاري هندسي وهو مكتب خالد اليعقوب المدلله للاستشارات الهندسيه وذلك للوقوف علي اعمال المشروع والتي نفذت من قبل المدعيه ، وتم اصدار تقرير هندسي معتمد من قبله. (مرفق 4 صوره من التقرير الهندسي). 5. تم التعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ باقي اعمال العقد، وفقا لما نصت عليه الماده (43) -اثار سحب العمل- من العقد المبرم مع المدعيه. ثانيا: اوجه الدفاع من الناحيه الموضوعيه: 1- ما جاء في لايحه دعوي المدعيه غير صحيح ، وكل ما جاء في لايحه الدعوي ما هو الا افتراءات كيديه لا بينه ولا دليل عليها، وناتجه عن مطالبه موكلتي للمدعيه بمبالغ مستحقه في ذمتها ، حيث ان لايحه المدعيه لا تعدوا سوي ان تكون اقوال مرسله لا يوجد ما يثبتها ، لاسيما وان المدعيه اقرت بانها لم تقم بجزء من الاعمال مما اضطر معه موكلي لسحب الاعمال منها، وهذا في حقيقته سبب واحد فقط من الاسباب التي جعلت موكلتي تقوم بسحب الاعمال من المدعيه كما هو مذكور في الوقايع اعلاه. 2- كل ما قامت به موكلتي متوافق مع صحيح العقد المبرم بين الطرفين، (والعقد شريعه المتعاقدين) ، كما انه لدي موكلتي اقرار موقع من قبل المدعيه يتضمن موافقه صريحه منها علي احقيه استخدام موكلتي لحقها في سحب الاعمال وفقا للماده (42) من العقد الموقع بين الطرفين. (مرفق 5 صوره الاقرار). كذلك لم يذكر في العقد المبرم بين الطرفين احقيه المدعيه في المطالبه باي تعويضات، بل علي العكس تماما فقد اخلت المدعيه مسؤوليه موكلتي وعدم مطالبتها بايه مبالغ في حال سحب العمل منها وفقا للاقرار المرفق اعلاه. الامر الذي يؤكد كيديه دعوي المدعيه وعدم صحتها ومخالفتها للقواعد الفقهيه والشرعيه التي امرنا بها الدين الحنيف في قوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وان الضرر يزال . ثالثا: للتاكد من صحه ما ورد في هذه المذكره، تلتمس موكلتي من المحكمه الموقره اتخاذ الاتي: 1- ندب وتعيين خبير هندسي للوقوف علي الاعمال التي تمت وللتاكيد علي تقرير المهندس الاستشاري الذي تم ندبه من قبلنا. 2- ندب وتعيين خبير محاسبي للوقوف علي المبالغ التي تم دفعها من قبل موكلتي لصالح المدعيه بموجب خطابات تفويض منها مرسله لموكلتي لدفع رواتب عماله ودفع قيمه فواتير توريدات المواد الخاصه بالمشروع نيابه عنها. الطلبات: تلتمس المدعي عليها الحكم لها بالاتي: اولا: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها وكيديتها. ثانيا: الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال لموكلتي قيمه الخساير الفعليه والاضرار الماديه والادبيه التي تسببت فيها المدعيه بعدم اداء التزاماتها التي اوجبها عليها العقد. حفظكم الله ورعاكم , واسند دفوعه بالعقد ومصادقه الرصيد، اخطار سحب الاعمال، وتقرير هندسي، وفي جلسه اخري بتاريخ 10 / 2 / 1444ه وفيها حضرت المدعيه وكاله الموكله بالوكاله رقم: (44791434) وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله المدونه بياناته سابقا، وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعيه وكاله عن سبب عدم اجابتها علي مذكره المدعي عليها فقررت قايله: لم تظهر لدي المرفقات، فوجهت الدايره المدعي عليه بارسالها لها اثناء انعقاد الجلسه وقررت وصول المستندات اليها وطلبت مهله للرد عليها، فاجابتها الدايره لطلبها، كما سالت الدايره المدعيه وكاله عن الاعمال التي قامت بها موكلتها علي وجه الدقه حتي تاريخ ايقافها عن العمل، وماهي المبالغ التي قامت موكلتك باستلامها وهي مقابل ماذا من الاعمال، وماهي المبالغ التي لم تستلمها وهي مقابل ماذا من الاعمال، كما سالتها الدايره عن المده الزمنيه التي استغرقتها الاعمال حتي تاريخ ايقاف المدعي عليها موكلتها عن العمل، فقررت قايله: اطلب مهله للاجابه عن ذلك، فاجابتها الدايره لطلبها وافهمتها بان عليها ان تقدم مذكرتها الجوابيه قبل تاريخ 24 / 2 / 1444ه عبر نظام ناجز، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يقوم بالجواب علي مذكرتها عبر نظام ناجز قبل تاريخ 8 / 3 / 1444ه، ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 22 / 3 / 1444ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (432866137) ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (441620532) ، وفيها جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن سبب عدم الرد فقرر قايلا: تعذر علي الرد في النظام ولدي رد كتابي اطلب رصده في محضر الجلسه، فاجابته الدايره لطلبه ونصها: اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمهم الله اولا: نتمسك بما جاء في لايحه دعوانا ومرفقاتها ثانيا: توضيح لما طالبتها الدايره الموقره في الجلسه السابقه: بناء علي طلب فضيلتكم في الجلسه لسابقه بان نبين الاعمال التي قمت بها موكلتي علي وجه الدقه حتي تاريخ ايقافها عن العمل فنجيب عليه باننا بانتظار صدور قرار الخبير فيما يخص بالاعمال المنفذه في الدعوي المنظوره امام المحكمه العامه، واما فيما يخص المبالغ التي استلمتها موكلتي المدعيه مبلغ وقدره 8.373.175ريال وذلك مقابل الاعمال المنفذه كما موضح في تقرير مكتب الاستشاري الهندسي المرفق من قبل المدعي عليه وهذا اقرار من المدعي عليها بان موكلتي المدعيه نفذت اعمال بالمبلغ المذكور، وفيما يخص المده الزمنيه التي استغرقتها موكلتي لتنفيذ الاعمال نفيدكم بان تاريخ بدايه استلام الموقع وفق محضر تسليم الموقع بتاريخ 3/11/2019م وتاريخ سحب الاعمال 1/5/2022م .مرفق لكم طيه صوره من محضر تسليم الموقع للاطلاع مرفق رقم (1) . ثالثا: ردا علي مذكره المدعي عليها: اصحاب الفضيله ان جل ما جاء في مذكره المدعي عليها تصب لمصلحه موكلتي المدعيه ونبين لكم ذلك في النقاط التاليه: 1 اثبتت المدعي عليها في الفقره (1) العلاقه التعاقديه بينها وبين موكلتي المدعيه الامر الذي يقتضي العمل بموجب العقد المبرم بين الطرفين. 2 حاولت المدعي عليها بان تثبت للدايره الموقره بان موكلتي المدعيه مدينه بمبلغ كما ورد في الفقره (2) من مذكرتها وارفقت مصادقه بذلك ونوضح لمقام فضيلتكم بان تاريخ تحرير المصادقه 28/9/2021م اي بعد استلم موكلتي المدعي عليها الموقع لمباشره العمل بتاريخ 03/11/ 2019م وان موكلتي المدعيه عملت في المشروع حتي تاريخ 01/05/2022م والذي يثبت بان موكلتي المدعيه نفذت اعمال تفوق قيمه المصادقه بعد تحرير المصادقه علي الرصيد وتثبت ذلك التقرير المرفق من قبل المدعي عليها الامر الذي يجب معه طرح هذا مستند مصادقه الرصيد جانبا وهدر حجتها وعدم الاعتداد بها . 3 زعمت المدعي عليها في الفقره (3) بانها اخطرت موكلتي المدعي عليها وفقا لما نصت عليه الماده (24/2) من العقد والمتعلقه بسحب الاعمال من المقاول واشارت الي المرفق رقم (3) وبعد اطلاعنا علي المرفق المشار اليه اتضح بان المدعي عليها ارفقت مستند بدون توقيع موكلتي المدعيه باستلامها ولم ترفق المدعي عليها ما تثبت بان موكلتي المدعيه استلمت الانذار وان العبره من خطاب الاخطار استلام الطرف الثاني والعلم بفحوي الخطاب ونؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها تحاول تضليل جهه التقاضي بتقديمها مستندات من صنع يديها وغير مصدقه من موكلتي المدعيه ولا يتسني القبول بصنع يد طالبها ، امعانا للقاعده المقرره ب ( ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه ) ، فلا يستند اليها ولا يصلح الاحتجاج ، الذي تفقد معه المدعي عليها مصداقيتها في اتخاذ الاجراء المناسب لسحب الاعمال وفيما انتهت اليها . ثالثا: الطلبات: تاسيسا علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد لموكلتي المدعيه مبلغ وقدره10.381.767ريال ، ومبلغ وقدره 1000.000ريال عباره عن اتعاب محاماه.، وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم الرد فقرر قايلا: تعذر علي ذلك ...، وبعرض مذكره المدعي وكاله علي المدعي عليه قرر قايلا: اطلب مهله للرد عليها فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك وبالله التوفيق، ثم قدم المدعي عليه وكاله رده علي المذكره والمتضمنه: انكار ماقرره المدعي وكاله حسب المفصل في المذكره السابقه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 19 / 5 / 1444ه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وفي الجلسه افاد وكيل المدعي بتعذر ارفاق جوابه عن طريق النظام ، كما افاد بانه قدم الجواب عن طريق البريد بتاريخ 19/ 5/ 1444ه ، واستمهل وكيل المدعي عليه للجواب وتقديم كافه البينات فامهلته الدايره لتقديم ذلك بتاريخ 24/ 5 / 1444ه ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم قدم كل طرف عدد من المذكرات ارفقت في مرفقات القضيه، وفي جلسه اخري بتاريخ 3 / 6 / 1444ه حضرا المشار اليهما بعاليه ،وحيث قدم كل طرف ما لديه، وفق ما اثبت سابقا، و لصلاحيه الدعوي للفصل وفيها ، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي محمولا علي اسبابه، وفي جلسه اخري بتاريخ 15 / 8 / 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله منصور بن ترسن التركستاني الموكل بالوكاله رقم: (432866137) وحضر لحضروه المدعي عليه وكاله، وقد ورد للدايره حكم محكمه الاستيناف رقم: (4430627509) وتاريخ 29 / 7 / 1444ه والمتضمن الغاء الحكم الصادر من الدايره برقم: (4430451750) وتاريخ 3 / 6 / 1444ه، بناء علي ذلك قررت الدايره اعاده السير في الدعوي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن نسبه الاعمال المنفذه لما تم سحب المشروع فقرر قايلا: لا يحضرني الان واطلب مهله لبيان ذلك، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن الدفعات التي تاخرت ولم يتم تسليمها فقرر قايلا: اطلب مهله لبيان ذلك، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن قرار ندب الخبره المشار اليه سابقا فقرر قايلا: اطلب مهله لارفاقه، كما اطلب مهله لارفاق صك الحكم الصادر من المحكمه العامه فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بان يبين ماطلب منه قبل تاريخ 22 / 8 / 1444ه وقررت رفع الجلسه لذلك والله الموفق، وقدم للدايره عبر البريد الالكتروني صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالخبر والذي تضمن اثبات حاله المشروع والتي قرر فيها الخبير ان قيمه الاعمال المنفذه بلغت: (8007360.87) ثمانيه ملايين وسبعه الاف وثلاث مايه وستين ريال وسبع وثمانين هلله، وفي جلسه اخري بتاريخ 30 / 8 / 1444ه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن قيمه ما تم دفعه من قبل المدعي عليها سواء مباشره لموكلك او لشراء ما يتعلق بمواد البناء وغيرها فقرر قايلا: حسب ماورد في تقرير الخبير المرفق، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن قصده في مبلغ التعامل المتبقي الذي حصر دعواه فيها في الجلسه التحضيريه فقرر قايلا: اقصد بذلك التعويض عن الفسخ الغير مشروع، وما ذكرته في مذكرتي الاخيره انني احتفظ بحقي بطلب التعويض عن الفسخ تم قيده في المذكره عن طريق الخطا، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ماترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: نكتفي بما قدمنا؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بمبلغ التعامل المتبقي وقدره (١٠٣٨١٧٦٧) عشره ملايين وثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي لقاء فسخ العقد الغير مشروع من المدعي عليها وتفويت منفعه العقد عليها وفقا لما هو مفصل في الوقايع اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بانكار دعوي المدعيه وان الفسخ قد تم لسبب مشروع وهو التباطي في تنفيذ الاعمال وانتهاء المده المحدده للتنفيذ دون تنفيذ الاعمال واسند ذلك علي العقد الذي اجاز له الفسخ في حال ذلك، واجمل المدعي عليه الرد علي الدفوع بان سبب التاخر هو التاخر في تسليم الدفعات اضافه الي التاخر في تسليم المشروع، وحيث ان مدار النزاع بين الاطراف حيال الفسخ الغير مشروع للعقد وقدم كل طرف مايسند دعواه، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها من الفسخ الغير مشروع وقصد تفويت المنفعه، وحيث ان المدعيه لم تقدم مايثبت ان الفسخ كان بسبب غير مشروع، وانما قدمت ماينافي دعواها وهو تقرير الخبير الصادر من المحكمه العامه بالخبر الذي تضمن ان الفسخ موافق للاصول الهندسيه، ولما روي ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ؛ حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، ومانصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ولما روي ابي بكره رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمني في حجه الوداع: ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت متفق عليه، فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما طلبت، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي وكاله ان التاخير كان بسبب تاخر المدعيه بتسليم المشروع لها وانها لم تسلمها المشروع الا بعد سنتين من تاريخ العقد؛ حيث ان العقد تضمن ان مده تنفيذ المشروع تبدا من بعد التعميد واستلام الدفعه المقدمه علي ان يتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال ثلاثين شهرا، ولا اثر لتاريخ توقيع العقد، كما ان المدعيه امضت ثمانيه وعشرين شهرا في الاعمال ولم تنفذ سوي ماقيمته (8007360.87) ثمانيه ملايين وسبعه الاف وثلاث مايه وستين ريال وسبع وثمانين هلله وهي تمثل اقل من نصف الاعمال وهذا دليل علي ان التقصير من قبل المدعي عليها وان التاخير في تسليم المشروع دعوي قايمه علي اساس غير صحيح، كما لا ينال من ذلك ادعايه بان المدعي عليها تاخرت بتسليم الدفعات حيث انه لم يقدم البينه علي ذلك بل يقر انه استلم اكثر من المبلغ المستحق وذلك باقراره علي مصادقه الرصيد والتي تضمنت ان المدعي مدين للمدعي عليه بما يزيد عن الخمسه ملايين ريال، واقراره ان للمدعي عليها مستحقات في ذمه موكلته بالمبلغ المذكور، كما تضمن تقرير الخبير الصادر من المحكمه العامه ان المسلم للمدعي عليه هو:(14032597) اربعه عشر مليون وثلاث مايه وخمسه وعشرون الف وسبعه وتسعين ريال، وهذا يثبت انه لم تتاخر الدفعات وانه سلم اكثر مما يستحق، كما لا ينال من ذلك دفعه بان استلم الموقع من المدعي عليها وهو غير جاهز وعليه ملاحظات اوردها في طيات القضيه حيث ان وجود هذه الملاحظات من عدمها ليس ذا اثر حيث ان المدعيه اظهرت تباطي واضحا في المشروع مما يتعذر معه تنفيذ العقد في الوقت المحدد حسب العقد، مما تنتهي معه الدايره الي ان جميع الاسباب التي قررها المدعي وكاله ليست قايمه علي اساس من الصحه علاوه علي عدم ثبوتها؛ ولان الماده الثانيه والاربعين من العقد المبرم بين الاطراف تضمنت النص علي: يجوز لصاحب العمل القيام بالاتي: الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد علي الموقع في ايه حاله من الحالات الاتيه: ا-اذا تاخر المقاول عن البدء في العمل او اظهر بطا في سيره او اوقفه كليا لسبب يعود للمقوال وحده لدرجه يري معها صاحب العمل انه يمكم معه اتمام العمل في المده المحدده لانهايه شريطه انذاره مسبقا بذلك. ولان الثابت لدي الدايره حسب ما اثبته الخبير من اعمال انه ظهر تباطي واضح في العمل مما يتعذر معه اتمام العمل في الوقت المحدد كما ثبت لديها انذاره بذلك حسب المرفق التي ارفقته المدعيه في مرفقات القضيه والذي يثبت استلامها للانذار لذلك كله فان الثابت لدي الدايره ان الفسخ تم وفقا لما نص عليه العقد وان الفسخ كان علي سبب مشروع مما تنتهي معه الدايره الي ماقضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه محمد علي الزريق للمقاولات العامه ذات السجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه ابريز العربيه مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم439440892لعام1443ه المدعي : شركه محمد علي الزريق للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه ابريز العربيه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٣٨١٧٦٧) عشره ملايين وثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي، مقابل اعمال المقاوله. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ في 19/06/1444ه القاضي بعدم قبول الدعوي، باعتبار انها غير محرره، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4410849220 وتاريخ 18/07/1444ه، مسببا اعتراضه بان المدعيه قدمت لايحه الدعوي محرره، موضحا فيها مبلغ المطالبه وقيمه الاعمال والطلبات، وقيدت لدي الدايره بتاريخ 17 شوال 1444ه، وفي تاريخ 29 شوال 1444ه اقامت المدعي عليها دعوي مستعجله لاثبات حاله المشروع لدي المحكمه العامه بالخبر، واحيلت للدايره السادسه لنظرها. وهذا يثبت ان دعوي المدعيه هي الاسبق، وفي الجلسه التاليه المنعقده في 03-06-1444ه، قدمت المدعيه للدايره تقرير الخبير وصك الحكم الصادر بتاريخ 01-06-1444ه في الدعوي المستعجله التي ندب فيها الخبير، واطلعت الدايره علي التقرير ثم قررت من تلقاء نفسها ان تقرير الخبير لم يصدر حتي الان، وحكمت بعدم قبول الدعوي في ذات الجلسه، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم الابتدايي، وادخال جهه الخبره المكلف في الدعوي المستعجله/ مكتب الزكري للاستشارات الهندسيه لتقديم تقرير عن الاعمال المنجزه، والحكم بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بتاريخ 29/07/1444ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها المؤرخ في 23/07/1444ه، والقاضي بالغاء الحكم الصادر بالصك رقم (4430451750) في هذه القضيه، واعاده الاوراق الي الدايره ناظره القضيه لاستكمال النظر. وباعاده الاوراق الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها واصدرت حكمها المؤرخ في 14/09/1444ه، والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه محمد علي الزريق للمقاولات العامه ذات السجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه ابريز العربيه مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...). ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4411210917 وتاريخ 17/10/1444ه، ومفاد الاعتراض اسست الدايره مصدره الحكم حكمها علي وجود اقرار من قبل موكلي، والصحيح ان هذا استنتاج خلصت اليه الدايره من تلقاء نفسها بشكل مخالف للواقع، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، ونقض الحكم الصادر، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المتبقي من العقد؛ لكونها فسخت العقد بغير سبب مشروع وقدره: (10.178.548.6 عشره ملايين ومايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريلا وستون هلله). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها مرافعه بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/10/1444ه، وحضر فيها اطراف الدعوي، وبعرض الاستيناف علي مسامع وكيل المستانف ضده افاد بانه لا جديد فيه، وتمسك كل طرف بما قدم، وحجزت القضيه للدراسه، وبتاريخ 10/11/1444ه انعقدت جلسه مرييه بحضور اطراف الدعوي، ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان فسخ العقد صدر صحيحا ، ومن ثم لا تتحمل المدعي عليها ما تطالب به المدعيه ، لذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 14/09/1444 القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه محمد علي الزريق للمقاولات العامه ذات السجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه ابريز العربيه مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .