moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٤٥٩٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون شركه (...) للنقليات والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره ميتان وتسعون الفا ريال سعودي (٢٩٠,٠٠٠) ، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (تشغيل شاحنه ومقطوره وسايق لدي شركه (...) للنقليات والمقاولات العامه)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه النقل، وقد بدات الشراكه في ١٥/٠٤/١٤٣٧ه،والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (الاتفاق بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها رد قيمه راس المال وقدره ميتان وتسعون الفا ريال سعودي (٢٩٠٠٠٠)، للاسباب الاتيه: (انتهاء شركه (...) للنقليات والمقاولات العامه بالتصفيه) استنادا علي (انقضاء العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٩/٠٩/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغه، وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، ثم ذكر المصفي بانه تقدم باعتذاره عن التصفيه؛ كون الشركاء في الشركه محل التصفيه لم تقم بسداد اتعاب التصفيه مقدما كما ان مده التصفيه انتهت، وبعرض ذلك علي وكيل الشركه محل التصفيه طلب الامهال، وفي جلسه ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه ابرز مذكره نصها " بوكالتي عن الشركه المدعي عليها شركه (...) للنقليات والمقاولات العامه (تحت التصفيه) وبالاشاره الي الدعوي اعلاه وطلب الدايره الموقره الرد علي جزييه محدده في الدعوي باستلام المصفي لاتعابه من عدمه عليه اتقدم بما يلي: تاسست شركه (...) للمقاولات العامه (ذات مسؤوليه محدوده) بموجب عقد التاسيس المؤرخ ٠٦/٠٨/١٤٣٤ه الموافق ١٥/٠٦/٢٠١٣م وقيدت الشركه بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٥ه، وبتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٨ه الموافق ١٤/١٢/٢٠١٦م تم تعديل عقد تاسيس الشركه بدخول السيد (...) كشريك في الشركه، بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٠ه وبناء علي ما سبق وثبت لدي الدايره التجاريه الثالثه بان اصدرت حكما في الدعوي رقم ٨٦٢/٣/ق لعام ١٤٣٩ه بما نصه (.... بحل وتصفيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وتعيين مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا لها) فور صدور الحكم وتعيين المصفي تم التواصل معه وتسليمه مستندات واوراق الشركه وعن اتعابه فقد وافق علي ان يتحصل علي اتعابه من اصول وارباح الشركه وشرع في مهمته حسبما ساوضح لاحقا، ولما كان الثابت لدي الدايره الموقره ان الشركه المدعي عليها صدر حكم نهايي بحلها وتصفيتها وتعيين مكتب المحاسب /(...) مصفيا للشركه (المدعي عليها) كونه صاحب الصفه اعمالا لموجب الماده ٢٠٧ من نظام الشركات والتي نصت علي (مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير ويقوم بجميع الاعمال التي تفتضيها التصفيه) فيكون المصفي المعين بموجب حكم نهايي صاحب الصفه في الدعوي ولا صفه لمديري الشركه اعمالا للماده ٢٠٣ من نظام الشركات، كما لا يقدح فيما سبق ما قرره المصفي في الدعوي بانه لم يحصل علي اتعابه كونه تعيينه كمصفي للشركه تم بموجب حكم قضايي نهايي ملزم وليس من المقبول التنحي عن هذا التعيين والتكليف الا وفقا لاجراءات وضوابط مقرره نظاما وفي حال عدم اتباع هذه الاجراءات فيكون دفع المدعي عليها دفع غير جدي لاسيما في ضوء واقع قيامه بمباشره اعمال لتصفيه الشركه ومخاطبته لادارات المرور المختصه وذلك لحصر الشاحنات والسيارات المملوكه للشركه تمهيدا لتقيمها وبيعها كونه من المقرر ان يستوفي المصفي اتعابه من اموال الشركه هذه وهو ما علي اساسه وافق المدعي عليها وقبل اداء المهمه والمباشره لها فعلي سبيل المثال قام المدعي عليها بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤١ه الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٠م بمخاطبه اداره المرور للاستفسار عن بيانات انتقال ملكيه المركبات المملوكه للشركه، ليتضح مما سبق ان محاوله المصفي المعين قضاء بالتنصل او التخلي عن دوره كمصفي للشركه بزعم عدم استيفاء اتعابه غير مقبوله ولا يؤيده سند نظامي، طالما لم يصدر حكم او قرار من الجهه التي عينته بعزله او قبول تنحيه وهو ما لم يحدث حتي تاريخه فيظل المركز النظامي للمدعي عليها كمصفي قايم ولم يصدر اي حكم قضايي بانهايه، ثبوت مماطله المدعي عليها المصفي في اداء مهمته حيث تم التواصل معه بعد اكثر من شهرين من تاريخ تعيينه للاستعلام منه عن سبب عدم مباشرته للعمل وتركه اموال واصول الشركه عرضه للعبث من قبل الشريك/(...) فوعد بانه سوف يقوم بالعمل في اقرب وقت حتي وصلنا الي نهايه السنه ومرور اكثر من اربعه عشر شهرا دون ان يقوم المصفي بعمله بحجج واهيه مختلفه اخرها انه لم يستلم اتعابه مقدما في حين انه وافق علي استلامه كامل اتعابه من اصول الشركه وعليه قام بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤١ه خطابا للاداره العامه للمرور لطلب بيانات انتقال ملكيه المركبات المسجله باسم شركه (...) للمقاولات العامه (تحت التصفيه) خلال الفتره من ٠٩/٠٤/١٤٤٠ه الموافق ١٦/١٢/٢٠١٨م حتي تاريخ الخطاب في ١٨/٠٦/١٤٤١ه، الا انه وبسبب مماطله وتراخي المصفي في القيام بعمله تبين لنا من افاده الاداره العامه للمرور الي المصفي بتزويده ببيان بجميع الشاحنات والسيارات المملوكه للشركه وعددها (٣٣) مركبه وانه تم نقل ملكيه معظمها بتاريخ ٢٦، ٢٧ /٠٨/١٤٤٠ه بعدد (٢٠) شاحنه اي بعد صدور الحكم باكثر من اربعه اشهر، وبناء علي ما سبق واعمالا لاحكام الباب العاشر من نظام الشركات لا صحه لاختصام موكلي (...) في الدعوي وانعقاد الدعوي في مواجهه المصفي القضايي للشركه كون موكلي مجرد احد الشركاء مع الشريك /(...) والتمس من مقام الدايره الفصل في دفعنا الشكلي " وبعرضها علي وكيل المدعي قرر اكتفايه بما قدم وعلي اثره قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه ،وفي تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه، اودع مكتب العرفج مذكره افاد فيها فيما يتعلق بطلب الدايره الموقره الرد علي جزييه محدده في الدعوي باستلام المصفي اتعابه من عدمها ذكر وكيل المدعي عليها (انه فور صدور الحكم وتعيين المصفي تم التواصل معه وتسليمه مستندات واوراق الشركه، وعن اتعابه فقد وافق علي ان يحصل علي اتعابه من اصول وارباح الشركه) وهذا غير صحيح، فلم يتم تسلم وتسليمه مستندات واوراق الشركه حتي تاريخه، ولم يتم الموافقه علي تحصيل الاتعاب من اصول وارباح الشركه، فقد كان حكم التصفيه ينص علي تعيين المكتب كمصفي باتعاب قدرها (١٢٠,٠٠٠) ريال، علي اشتراط ان يتم دفع الاتعاب مقدما كامله من قبل الشركاء كل حسب حصته في الشركه، ولم يتم عرض او قبول التنازل عن استلامنا مقدما لاتعاب التصفيه، كما ادعي وكيل المدعي عليها مماطله المصفي في اداء مهمته بالرغم من موافقته علي استلام كامل اتعابه من اصول الشركه، وهذا كلام غير صحيح، فلم يمكن القيام بمهمه التصفيه حيث لم يتم تسليمها مستندات الشركه وحساباتها وموازين المراجعه وقوايمها الماليه المدققه بالرغم من مطالباتنا المتكرره، كما انه لم يتم دفع الاتعاب المستحقه المشترط عليها والمقرره للمكتب بموجب حكم التصفيه حتي تاريخه، مما يحول دون القيام باعمال تصفيه، ولذلك فقد تقدم المكتب بتاريخ ٣/١/١٤٤١ه، الي الدايره التجاريه الثالثه المتضمن الطلب بالزام الطرفين بتقديم ما لديهما من مستندات تخص الشركه، ودفع الاتعاب المستحقه حتي يتسني لنا القيام باعمال التصفيه، ثم تقدم المكتب بخطاب بتاريخ ١٥/١١/١٤٤١ه، بشان طلب الاعفاء من تولي تصفيه شركه (...) للمقاولات العامه، لعدم استلام مستندات الشركه وعدم دفع الاتعاب المقرره للتصفيه، بالاضافه الي عدم تجديد مده التصفيه طبقا للماده ٢٠٧ فقره ٥، وفي جلسه ١٦/١١/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبعد تامل الدايره لما سبق سالت وكيل/ شركه (...)/ (...)، هل دفع الشركاء اتعاب المصفي مقدما وفق ما جاء في قرار التصفيه، فاجاب بالنفي وذلك ان الشركاء اتفقوا مع المصفي علي ان تدفع الاتعاب بعد انهاء اعمال التصفيه، وبعرض ذلك علي المصفي انكر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل شركه (...) هل قام المصفي باي اعمال للتصفيه فاحال علي خطاب المرور فقط، ثم سالته من المدير الذي لا يزال مسجلا في السجل التجاري، فذكر بانه الشريك (...)، بناء عليه افهمت الدايره بتقديم جواب موضوعي علي الدعوي، فطلب الامهال، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي عليها/ شركه (...) ممثله بوكيلها (...) علي ان يودع مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه، ثم يودع المدعي مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه، وفي تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق واضاف اولا: عدم قبول الدعوي لعدم اتخاذ الاجراءات النظاميه المقرره بالماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه، حيث ذكر المدعي في دعواه تجاوزا ان مطالبته ناشيه عن شركه مضاربه مع المدعي عليها وانه دفع (٢٩٠,٠٠٠) ريال، عن هذه العلاقه وحيث نصت الماده ١٩ (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وهو مالم يلتزم به المدعي مخالفا لنص الماده ٦٩من اللايحه التنفيذيه والتي قررت وجوب الاخطار، وكون دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من ذلك الامر الذي تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله شكلا، ثانيا: تتمسك المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، ثالثا: المدعي عليها تنكر دعوي المدعي وتؤكد عدم صحه ما اورده من وقايع وطلبات، حيث قرر المدعي في دعواه انه تربطه بالمدعي عليها علاقه شركه مضاربه بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٧ه، ودفع راس ماله منها مبلغ (٢٩٠,٠٠٠) ريال، دون ان يحدد نصيبه وحيث جاءت دعوي المدعي غير محرره وخاليه من سندها فلم يقدم تفاصيل اتفاق الشراكه المزعوم، ومن جانب اخر اوضحنا في الوقايع اعلاه انه سبق للمدعي اقامه دعوي رقم ٤٣٨ وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤١ه، امام الدايره التجاريه العاشره بالمطالبه بذات المبلغ (٢٩٠,٠٠٠) ريال، ويتضح من صحيفه الدعوي سالفه البيان والحكم الصادر فيها ان المدعي ادعي انه اتفق مع المدعي عليها علي شراء سياره بمبلغ (١٧٣,٥٠٠) ريال، اضافه الي رسوم استقدام سايق للشاحنه، وهذا يعد تناقضا في اقوال المدعي مما يوكد علي صحه دفوعنا بعدم تحرير المدعي بشكل واضح ومفصل، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعي عن طبيعه العلاقه بين الطرفين، فذكر ان المدعي اشتري الشاحنات محل الدعوي من المدعي عليه ثم اتفق مع المدعي عليها ان يقوم المدعي عليها بتشغيلها علي سبيل المضاربه والربح بينهما (٦٠%) للمدعي و(٤٠%) للمدعي عليها، وقيمتها (٢٩٠.٠٠٠) ريال، والذي هو راس المال ويطلب رده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها شركه (...)، انكر ذلك وذكر بان العلاقه بين الطرفين علاقه بيع قام المدعي عليها ببيع الشاحنات للمدعي وقام المدعي بسداد قيمتها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه علي وصف العلاقه التي يدعيها فطلب الامهال لذلك، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي عليها علي ان يودع مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه، ثم يودع المدعي مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ٦/١/١٤٤٤ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، وفي حال عدم التقديم فان الدايره ستعد ذلك اكتفاء، وفي تاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها اولا: نؤكد بان العلاقه بين المدعي والمدعي عليها الاولي، هي علاقه شراكه واستثمار حيث تقدم المدعي للمدعي عليها راغبا في استثمار مبلغا من المال وعرض عليه مدير الشركه المدعي عليها (...) شراء شاحنه ومقطوره منها (كراس المال) وابقاءها في الشركه وستقوم الشركه بتشغيلها (شريك بعمل) علي ان يتشارك الطرفين بما ينتج عنها من ارباح بنسبه (٦٠٪) لطرف المدعي و (٤٠٪) لطرف المدعي عليها وبناء علي ذلك قام المدعي بدفع اجمالي مبلغ قدره ميتان وتسعون الف ريال (٢٩٠.٠٠٠) سعودي كراس مال بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٦م وذلك باقرار وكيل المدعي عليها دون خلاف، ثانيا: تواصل مدير الشركه المدعي عليها (...) مع المدعي عبر برنامج الواتساب ، والتي تدل علي وجود تعامل بين الطرفين حتي ان قامت (شركه (...) للنقليات) بدفع اول مبلغ كجزء من الارباح بتاريخ١٩/٠٢/٢٠١٧م وذلك باجمالي قدره (٣٣٧٠ ريال) ثم انقطعت عن السداد حتي تاريخنا هذا، ولم تقم بتسليم المدعي راس ماله او ارباحه، وبناء علي ما سبق يتضح ثبوت الشراكه بين المدعي والمدعي عليها شركه (...) للنقليات وذلك باستثمار المدعي مبلغ وقدره ميتان وتسعون الف ريال (٢٩٠,٠٠٠) ثابته بموجب حواله بنكيه الي حسابات الشركه، كما ان المراسلات بين المدعي ومدير الشركه (...) تفيد قطعا دون خلاف علي وجود تلك الشراكه والاستثمار حيث يجد فضيلتكم في المراسلات تواصل الطرفين لمتابعه فحوصات (الشاحنه والمقطوره) لدي الفحص الدوري، ومتابعه تشغيل (الشاحنه والمقطوره) ومتابعه سداد المستحقات من الارباح التشغيليه، حتي استلام المدعي لاول حواله بنكيه والتي تعد جزء من الارباح بتاريخ١٩/٠٢/٢٠١٧م وذلك باجمالي قدره (٣٣٧٠ ريال) والتي تثبتها المراسلات والردود الصادره من (...) بشان تلك الحواله، كما يتضح تناقض ما قدم من ادله وقراين مع ما جاء في رد وكيل الشركه الموضوعي حيث انكر الشراكه واكتفي بان العلاقه هي علاقه بيع وشراء فقط، وبناء علي نص الماده (٥٥) من نظام الاثبات ونص الماده (٥٧) فقره (٣) والماده (٨٤) من ذات النظام، فان الادله والقراين المقدمه لفضيلتكم معتبره قانونا، كما ان وكيل الشركه المدعي عليها اقر باستلام المدعي عليها ميتان وتسعون الف ريال (٢٩٠.٠٠٠) ولم يتناول في جوابه علي الدعوي ما اثرناه بنقاط عديده بلايحه الدعوي، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم استدعاء مدير الشركه المدعي عليها (...) وذلك لاستجوابه مباشره تنفيذا لاحكام الماده (٢٠) من نظام الاثبات والتي نصت علي (١- للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم – ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم.) والماده (٢١) ونصت علي (١- للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك.)، وختم مذكرته بطلب ١- الزام شركه (...) للنقليات والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بسداد راس المال باجمالي قدره ميتان وتسعون الف ريال (٢٩٠٫٠٠٠)، ٢- الزام شركه (...) للنقليات والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٫٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ٣- حفظ حق المدعي بالمطالبه بالارباح بدعوي مستقله من تاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٦م وحتي تاريخ الحكم بهذه الدعوي، وفي تاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: نتمسك بكافه الدفوع الاجراييه والشكليه السابق تقديمها من عدم قبول الدعوي لعدم اتخاذ الاجراءات النظاميه المقرره بالماده ١٩ من نظام المحكمه التجاريه فضلا عن رفع الدعوي علي غير ذي صفه،ثانيا: بناء علي ما قررته الدايره الموقره في جلستها المؤرخه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه بسؤال المدعي عن تقديم مزيد من البينه علي ما ذكره في لايحه دعواه (وصف العلاقه التي يدعيها) بان مطالبته ناشيه عن شركه مضاربه مع المدعي عليها وانه دفع (٢٩٠,٠٠٠) ريال عن هذه العلاقه بنسبه ارباح ٦٠% للمدعي وقدم ردا علي ذلك مذكرته المؤرخه ٠٦/٠١/١٤٤٤ه والتي جاءت غير ملاقيه لسؤال الدايره الموقره فضلا عن كونها لن تتضمن ارفاق المدعي لاي عقد لاثبات هذه الشراكه الذي يدعيها او تقديمه ثمه مستند يؤيد زعمه، بل علي العكس من ذلك فالمستند الثابت في الدعوي المذيل بتوقيع المدعي والمؤيد بالدعوي السابق اقامتها من المدعي رقم ٤٣٨ وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤١ه امام الدايره التجاريه العاشره بالمطالبه بذات المبلغ ٢٩٠,٠٠٠ ريال وان سبب هذه المطالبه اذ قرر فيها انه باع علي المدعي عدد واحد سياره بمبلغ (١٧٣٥٠٠) ريال وعدد واحد مقطوره بمبلغ (٧٨٠٠٠) ريال اضافه لمبلغ (٣٨,٥٠٠) ريال وقدم سندا لدعواه ورقه مبايعه مؤرخه ١٥/٠٤/١٤٣٧ه الموافق ٢٥/٠١/٢٠١٦م بما تتمسك معه المدعي عليها بانه لا حجه مع التناقض، ثالثا: مجمل ما سبق يؤكد للدايره الموقره عدم صحه دعوي المدعي وهو ما يكفي لرد دعواه لافتقارها لسندها العقدي او الواقعي وحيث ان دعوي المدعي دعوي اثبات شركه المضاربه واعمالا للمستندات المقدمه بالدعوي وعلي سبيل الفرض الجدلي بصحه مبلغ المطالبه فانه لا يعدو كونه دينا علي المدعي عليها مقابل شراء سياره ومقطوره وهو ينفي ادعاء المدعي فض الدعوي الماثله فمن المعلوم لاصحاب الفضيله ان اركان شركه المضاربه ولصحتها يجب ثبوت راس المال وحصه كل طرف فيه ونصيبه من الربح والعمل وقد خلت الدعوي من جميع ذلك هذا من جانب ومن جانب اخر وردا علي ما قدمه المدعي من رسايل الواتساب والتي لم تشر او تتضمن ثمه اشاره صراحه او ضمنيا لما يدعيه المدعي من شراكه وذلك علي التفصيل التالي: ١/ ثابت انه بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٧ه الموافق ٢٥/٠١/٢٠١٦م، تم بيع المدعي عليها شاحنه ومقطوره للمدعي بمبلغ (٢٩٠,٠٠٠) ريال وعليه تم تحويل المبلغ لحساب الشركه علي النحو الموضح بالدعوي وهو ما يفسر سبب دخول المبلغ لحساب الشركه المدعي عليها، ٢/ ثابت ايضا بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٣٧ه الموافق ١٠/٠٢/٢٠١٦م وبناء علي طلب المدعي تم فسخ المبايعه اعلاه علي النحو المثبت باتفاقيه فسخ المبايعه للشاحنه والمقطوره وطلبه استرداد المبلغ وعلي ان يتم احتساب مبلغ ٢٩٠,٠٠٠ ريال المسدده من المدعي قيمه شراء السياره والمقطوره دينا في ذمه الشركه وتلتزم برده، ٣/ جميع رسايل الواتساب المقدمه من المدعي كانت بشان طلب المدعي استرداد مبلغ المديونيه وكان يتم اعلامه بان الشركه استقدمت عدد من السايقين وتوسعت وانه ذلك كلفها مبالغ وانه سيتم سداد مبلغ المديونيه خلال المهله المقرره باتفاقيه الفسخ ولم تتضمن هذه الرسايل لاي افاده تخالف ذلك صراحه او ضمنا، الامر الذي يتاكد معه عجز المدعي عن تقديم سندا او بينه تؤيد ما ادعاه من شركه مضاربه وحيث ان الدعوي دعوي المدعي والتي حصرها في اثبات الشركه ولم يقدم بينه تؤيدها بما يجب معه رد الدعوي مما تتمسك معه المدعي عليها بطلب الحكم اصليا بعدم قبول الدعوي لاقامتها بغير الطريقه التي حددها النظام واقامتها علي غير ذي صفه واحتياطيا رد الدعوي، وفي جلسه ١٧/٠١/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي ، وافاد وكيل المدعي انه يطلب مهله اضافيه علي مذكره المدعي عليه الاخيره ، ثم افهم بارفاقها من خلال النظام تبادل المذكرات خلال سبعه ايام وفي حال عدم تقديمه يعتبر اكتفاء منه بما قدم، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي مذكره افاد فيها اولا: فيما يخص دفع المدعي عليها بالاجراءات المنصوص عليها بالماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه، فان ذلك مردود عليه باتخاذ المدعي كافه الاجراءات النظاميه السابقه لاقامه الدعوي وبذلك فان الدعوي تعد مقبوله شكلا، نصت الماده (٧١) فقره (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام) وحيث ان الثابت هو اقامه المدعي طلب صلح عن طريق منصه تراضي برقم (٤٣٠١٠٢٦٢٨٠-٠١) وتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٣ ه حسب ما هو مرفق لدعوي علما بان الدعوي مقيده بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ ه اي بعد مضي المده المحدده بالماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه (١٥) يوما، وعليه فان دفع المدعي عليها في غير محله، ثانيا: فيما يخص اتفاقيه فسخ المبايعه، هي ليست الا مستندات شكليه اوهم فيها مدير الشركه المدعي عليها المدعي بصحه الاجراء لكي لا تدخل الشركه في مشاكل قانونيه وهذا التسبيب الذي استند عليه مدير الشركه المدعيه عند الاتفاق ابتداء والذي صاغ فيه المبايعه المستند عليها بهذه الدعوي، وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم ثبوت الشراكه بين المدعي والمدعي عليها شركه (...) للنقليات وذلك باستثمار المدعي مبلغ وقدره ميتان وتسعون الف ريال(٢٩٠٠٠٠)، ثابته بموجب حواله بنكيه الي حسابات الشركه، كما ان المراسلات بين المدعي ومدير الشركه (...) تفيد قطعا دون خلاف علي وجود تلك الشراكه والاستثمار حيث يجد فضيلتكم في المراسلات تواصل الطرفين لمتابعه فحوصات (الشاحنه والمقطوره) لدي الفحص الدوري، ومتابعه تشغيل (الشاحنه والمقطوره) ومتابعه سداد المستحقات من الارباح التشغيليه، حتي استلام المدعي لاول حواله بنكيه والتي تعد جزء من الارباح بتاريخ١٩/٠٢/٢٠١٧م وذلك باجمالي قدره (٣٣٧٠) ريال، والتي تثبتها المراسلات والردود الصادره من (...) بشان تلك الحواله، كما يتضح لفضيلتكم تناقض ما قدم لسعادتكم من ادله وقراين مع ما جاء في رد وكيل الشركه الموضوعي حيث انكر الشراكه واكتفي بان العلاقه هي علاقه بيع وشراء فقط، وبناء علي نص الماده (٥٥) من نظام الاثبات ونص الماده (٥٧) فقره (٣) والماده (٨٤) من ذات النظام، فان الادله والقراين المقدمه لفضيلتكم معتبره قانونا، كما ان وكيل الشركه المدعي عليها اقر باستلام موكله ميتان وتسعون الف ريال (٢٩٠.٠٠٠) منكرا وجود الشراكه متمسكا بابقاء التعامل بين الطرفين تعاملا تجاريا ملخصا في بيع وشراء شاحنه ومقطوره، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم استدعاء مدير الشركه المدعي عليها (...) وذلك لاداء اليمين علي نفي الاتفاق علي الشراكه بين الطرفين، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، فقرروا الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٨/٠٢/١٤٤٤ه، في جلسه اليوم حضر الطرفان ، ثم اشارن الدايره الي ان وكيل المدعي جدد وكالته بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فاستمهل لذلك، وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)،كما حضر وكيل المدعي عليها/ حاتم شجاع علي العتيبي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله فطلب توجيه اليمين للمدعي عليها، ثم مثل امام الدايره مدير الشركه/ (...)، وبعرض ذلك عليه ابدي استعداده لاداء اليمين ثم اداها علي الصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر واخفي ان سبب المال محل الدعوي هو بيع وليس شراكه كما ذكر المدعي والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها شركه (...) للنقليات والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) برد قيمه راس المال للشراكه في شركه مضاربه بمبلغ وقدره ميتان وتسعون الفا ريال سعودي (٢٩٠٠٠)، وذلك علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل لتشغيل شاحنه ومقطوره وسايق ، والزامها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٫٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي عليه الاول المصفي اجاب بانه تقدم باعتذاره عن التصفيه؛ كون الشركاء في الشركه محل التصفيه لم تقم بسداد اتعاب التصفيه مقدما كما ان مده التصفيه انتهت، كما يدفع بانه لم يتم تسليمه مستندات الشركه وحساباتها وموازين المراجعه وقوايمها الماليه المدققه؛ بالتالي لا يمكنه الاجابه موضوعا علي الدعوي، وبما ان المدعي قد اقام دعوي لدي الدايره العاشره برقم ٤٣٨ وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤١ه، والتي انتهت في حكمها الي عدم صفه شركه (...) للنقليات والمقاولات العامه، والذي اكتسب الصفه النهاييه، وعليه اقام المدعي دعواه ضد المصفي والذي لا يمكنه الاجابه موضوعا علي الدعوي كونه لا يملك اي مستندات ولم تزوده شركه (...) بما لديها من مستندات رغم مطالبته المتكرره، وبما ان الدايره استجلاء للحقيقه وكون شركه (...) هي الشركه صاحبه العلاقه ومن تملك الاجابه علي حقيقه الدعوي والمطالبه والمستندات، واستنادا للماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ؛ قررت الدايره ادخالها كمدعي عليها في الدعوي وبما ان المدعي عليه الثاني (شركه (...)) اجابت بانه لا صحه لاختصام موكلها (...) في الدعوي وانعقاد الدعوي في مواجهه المصفي القضايي للشركه كون موكله مجرد احد الشركاء مع الشريك /(...) ، وفي الموضوع تنكر بان العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه، وتدفع بان التعامل مع المدعي في بيع اذ قامت المدعي عليها ببيع الشاحنات للمدعي وقام المدعي بسداد قيمتها، وانه لا صحه لادعاء المدعي، وبما ان الدايره بعد دراسه لاوراق القضيه تبين لها عدم قيام اي دلاله علي الشراكه وان المدعي لم يقدم ما يثبت علي قيام الشراكه ، كما ان الحوالات المزعوم انها للشراكه يتطرق لها الاحتمال انها للبيع الذي دفع به المدعي عليه، وبتطرق الاحتمال يبطل الاستدلال، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي علي نفي الاتفاق علي الشراكه بين الطرفين، وان سبب المال محل الدعوي هو بيع وليس شراكه، وذلك بعد طلبها من المدعي وحيث حضر مدير الشركه المدعي عليها واداها كما هو مبين في وقايع الدعوي، وعليه وبما ان بينات المدعي غير موصله وطلب يمين المدعي عليها النافيه ، وبما ان القاعده الشرعيه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي، وبما ان المدعي خسر مطالبته الاصليه فطلبه اتعاب التقاضي حري بالرفض، مما تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.