tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530388160 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-01-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:50f7d6b2-c5cb-4275-a612-0a75c6b3caff language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
 فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570054944 لعام 1445 ه
المدعي :
مايسه عبدالرحمن ناصر راشد
المدعي عليه :
مؤسسه اعمال خبراء للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (تم التعاقد مع المدعي عليها لتوريد بضاعه من نوع بكرات المونيوم وبكرات نحاس بواقع اجمالي ١٢٤١٠٠٠ ريال وتسلم ا المدعي عليها مبلغ وقدره مليون ريال عند توقيع العقد ولم تقم بعد ذلك بتسليم البضاعه محل التعاقد او اعاده المبلغ المدفوع محل التعاقد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بالغش، حيث (حيث تم تسليم مبلغ التعاقد ولم يتم تسليم ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد). ٢- اضرار تقاضي٣- تسليم جزء من الثمن وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي. ثم ختمت لايحتها بطلب فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغش)، ورد الثمن المسلم وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. وقدمت سندا لدعواها: (1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- سندات استلام المبلغ من قبل المدعي عليها). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 13 /01 /1445 عقدت الدايره لنظرها عده جلسات قضاييه، فاولها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 27/ 01/ 1445، وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في محضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب قايلا: انه بتاريخ 1444/01/18 تم التعاقد مع المدعي عليها لتوريد بضاعه من نوع بكرات المونيوم وبكرات نحاس بواقع مبلغ اجمالي قدره (١,٢٤١,٠٠٠) مليون ومايتان وواحد واربعون ريالا، يسلم علي دفعتين: الدفعه الاولي قدرها (1,000,000) مليون ريال، والدفعه الثانيه (241,000) مايتان وواحد واربعون الف ريال سعودي، وقد تسلمت المدعي عليها مبلغ قدره مليون ريال عند توقيع العقد، وقد تم الاتفاق علي تسليم البضاعه بعد شهر من توقيع العقد واستلام المبلغ المقدم الا ان المدعي عليها لم تقم بعد ذلك بتسليم البضاعه محل التعاقد او اعاده المبلغ المدفوع محل التعاقد، وقد طالبت موكلتي بتسليم البضاعه الا ان المدعي عليها ماطلت بتسليم المبلغ حتي هذه الساعه، ولذا فانا اطلب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي، هكذا ادعي. وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا: بينتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/ 01/ 1444، والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيع موظفها، وسندات استلام المبلغ والمذيله بختم المدعي عليها، والمرفقه بملف الدعوي، هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بتاريخ 07 /02 /1445 وفيها لم تحضر المدعيه المبينه بياناتها اعلاه ولم يحضر المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنهما بوكاله شرعيه، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن هذه الجلسه رغم تبلغها الكترونيا، وقد مضي الوقت المخصص لنظر هذه الجلسه، فبناء علي الماده الحاديه والثلاثين من المحاكم التجاريه فقد قررت شطب هذه الدعوي للمره الاولي وللمدعيه طلب السير فيها خلال ثلاثين يوم من تاريخ الشطب والا حكمت المحكمه باعتبار الدعوي كان لم تكن. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بتاريخ 19 /02 /1445 انعقدت بناء علي طلب المدعيه العدول عن قرار الشطب في الجلسه السابقه بتاريخ 07 / 02 /1445، وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناتها اعلاه، ولم تحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه. وبعد دراسه القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم بعد المداوله مع اعضايها.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها. وبالنظر للموضوع ، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، يمثل ثمن الدفعه الاولي في عقد توريد بكرات المونيوم وبكرات نحاس، والذي لم تقم المدعي عليها بعد ذلك بتسليم مقابله من العقد المذكور كما انها لم تقم باعاده المبلغ المسلم لها من قبل المدعيه، كما طالبت ايضا بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي، ولما كان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/ 01/ 1444، وسندات استلام المبلغ -محل المطالبه-، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمه وكيل المدعيه لم تجد ما يثبت صحه قيام العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي؛ اذ ان العقد وسندات الاستلام لا تحمل ختم المدعي عليها، بل الوارد فيها ختم يعود لمكتب الخبراء للاستشارات القانونيه ومدون فيه رقم سجل تجاري مغاير لرقم السجل التجاري المرفوع عليه الدعوي، ولما كانت الدعوي الماثله قد خلت عن البينه المعتبره شرعا فانها حريه بالرفض، ولذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقيده لديها بالرقم (4570054944)، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
 فلدي الدايره لاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570054944 لعام 1445 ه
المدعي :
مايسه عبدالرحمن ناصر راشد
المدعي عليه :
مؤسسه اعمال خبراء للمقاولات العامه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، يمثل ثمن الدفعه الاولي في عقد توريد بكرات المونيوم وبكرات نحاس، والذي لم تقم المدعي عليها بعد ذلك بتسليم مقابله من العقد المذكور كما انها لم تقم باعاده المبلغ المسلم لها من قبل المدعيه، كما طالبت ايضا بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي .
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمله: ان الحكم استند علي ركن واحد من اركان الدعوي وهذا الركن لا يد للمدعيه به حيث تعرضت للغش والتدليس وايضا هنالك عده اركان جوهريه تدعم صحه الدعوي وهي مبنيه علي نظام الاثبات لذا نطلب من فضيلتكم النظر بالاستيناف المقدم من قبلنا وقبوله لما يحتويه من نقاط جوهريه من شانها نقض الحكم الصادر والحكم لصالح موكلتي ، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه .
و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 10 / 4 / 1445 ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتبين عدم حضور المستانف ضدها رغم تبلغها بموعد جلسه هذا اليوم كما تبين عدم ايداعها المذكره الجوابيه علي لايحه الاستيناف وذكر المدعي ان لديه شهود يشهدون علي توقيع العقد مع المدعي عليها بالاضافه الي الحواله الثابته والمرفقه مع لايحه الاستيناف فافهمته الدايره باحضار الشهود مع المدعيه اصاله والمباشر للعقد في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، و في جلسه يوم 17 / 4 / 1445ه تبين ايضا عدم حضور المستانف ضدها فذكر المدعي انه احضر شهوده ثم حضر الشاهد الاول/ بشير عبدالسلام علي عبدالله (رخصه اقامه رقم (...))، يمني الجنسيه والمقيم بمدينه جده وشهد قايلا ( اشهد بالله انني مثمن واعمل كمندوب لدي اكثر من مؤسسه وتقتصر طبيعه عملي علي معاينه بضايع السكراب وتثمينها للاطراف ، كم اشهد بالله العلي العظيم بانني سبق ان ذهبت مع المدعو / حسن ابراهيم القوزي ، وذلك لمعاينه بضاعه من نوع كيابل وبعد الكشف علي البضاعه وكوني خبير بالتثمين تم الاتفاق بين المدعو / حسن القوزي وبين مؤسسه اعمال خبراء للمقاولات العامه علي دفع مبلغ مليوني ريال دفعت منها المدعيه مبلغ مليون ريال منها مبلغ (100.000) ريال نقدا ولا اذكر التاريخ الان والله علي ما اقول شهيد) كما حضر الشاهد الثاني / ماجد عبدالله محمد مسبح ، يمني الجنسيه (رخصه اقامه رقم (...)) وشهد قايلا ( انني اعمل كمثمن سكراب واعمل كمندوب لدي اكثر من مؤسسه وتقتصر طبيعه عملي علي معاينه بضايع السكراب وتثمينها للاطراف ، كم اشهد بالله العلي العظيم بانني سبق ان ذهبت مع المدعو / حسن ابراهيم القوزي ، وذلك لمعاينه بضاعه من نوع كيابل وبعد الكشف علي البضاعه وكوني خبير بالتثمين تم الاتفاق بين المدعو / حسن القوزي وبين مؤسسه اعمال خبراء للمقاولات العامه علي دفع مبلغ مليوني ريال دفعت منها المدعيه مبلغ مليون ريال منها مبلغ (100.000) ريال نقدا ولا اذكر التاريخ الان والله علي ما اقول شهيد) كما حضرت المدعيه اصاله/ مايسه عبدالرحمن ناصر راشد (هويه وطنيه رقم (...)) وادت اليمين قايله (اقسم بالله العلي العظيم انني دفعت للمدعي عليها مبلغ قدره (مليون ريال) منها (900.000) ريال حواله و(100.000) ريال نقدا مقابل شراء سكراب حديد من المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تسلمني السكراب محل العقد والله العظيم والله العظيم)، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر ذلك ان البين من اوراق الدعوي ان هناك حواله بنكيه بمبلغ ٩٠٠.٠٠٠ ريال من حساب المؤسسه المدعيه الي حساب مؤسسه اعمال خبراء للمقاولات العامه ، وبعد استماع الدايره لشهاده الشهود وفقا لما ورد في وقايع الدعوي استنادا للفقره ٢ من الماده ٢١ من نظام الاثبات ، ولكون جانب المدعيه اقوي استنادا الي ما تقدم ، ولادايها لليمين المتممه وفقا لما ورد اعلاه فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4530159642 الصادر من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 19/2/1445 في القضيه رقم 4570054944 والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه اعمال خبراء للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه/ مايسه عبدالرحمن ناصر راشد (هويه وطنيه رقم (...)) مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.