tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 447011629 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1437-03-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f50cbc74-2da0-49a1-9490-10f4a4462ae3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439329306 لعام 1443 ه
المدعي: 
شركه (...) للنشر والتوزيع شركه شخص واحد المدعي عليه: 
شركه (...) للانتاج والتوزيع الصوتي والمريي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مطابع (...) وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (الرياض) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (٣،٣٠٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه الف ريال سعودي، بنسبه قدرها (٣٣%)، وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 09/ 03 / 1437 ه، الموافق 20 / 12 / 2015 م، حتي تاريخ 16 / 07 / 1443 ه، الموافق 17 / 02 / 2022 م، وقد تاسست في تاريخ 09/ 03 / 1437 ه، الموافق 20 / 12 / 2015 م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ تاريخ 20 / 03 / 1437 ه، الموافق 31 / 12 / 2015 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ دفع راس المال وقدره مليونان وتسع ميه الف ريال سعودي، بسبب بموجب عقد الشراكه، 2/ تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (الخساير المتراكمه)، وذلك تاريخ 20 / 03 / 1437 ه، الموافق 31 / 12 / 2015 م، مما تسبب ب(عدم التزام المدعي عليه بدفع المتبقي من حصتهم من راس المال مما تترتب عليه خساير متراكمه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ دفع راس المال للمسوغات التاليه: (بموجب عقد الشراكه)، تحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (٧،٤٦٥،١٧٤) سبعه ملايين واربع ميه وخمسه وستون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 23 / 09 / 1443 ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين انها غير محرره فافهمت الدايره وكيله المدعيه بتحرير دعواها فقدمت مذكره نصها :" تم تاسيس شركه محاصه بين موكلتنا والمدعي عليها شركه (...) للانتاج والتوزيع الصوتي والمريي بمسمي مطابع (...) براس مال وقدره (10) مليون ريال سعودي، علي ان تكون حصه موكلتنا بنسبه (33%) بما يعادل مبلغ وقدره (3،300،000) ريال سعودي وحصه المدعي عليها نسبه (67%) بما يعادل مبلغ وقدره (6،700،000) ريال سعودي، والتزمت موكلتنا بسداد حصتها كامله وتبقي من قيمه حصه المدعي عليها مبلغ وقدره (2،900،000) ريال، وعليه تم مباشره اعمال الشركه منذ تاريخ تاسيسها ونظرا لعدم التزام المدعي عليها بسداد حصتها والتزاماتها كشريك ترتب عليه خساير مبلغ وقدره (7،465،174) ريال سعودي، واستنادا للماده العاشره من عقد الشراكه الذي نصت علي ( توزيع الارباح والخساير : توزع الارباح والخساير بين الطرفين بناء علي حصه كل شريك في الشركه)، بموجب تقرير المحاسب القانوني، وعليه فان موكلتنا تطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1/ دفع المتبقي من قيمه حصتها مبلغ وقدره (2،900،000) ريال سعودي، 2/ دفع مبلغ قدره (7،465،174) ريال سعودي، نسبه تحملها من الخساير، وعليه تبين للدايره انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوي بناء علي الفقره 4 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي وما عنون له ب(تقرير التصفيه والحساب الختامي) سالت الدايره وكيله المدعيه عن حاله الشركه؟ فاجابت بانها: لا زالت ساريه، وبعرض ما ورد في المسند المشار اليه من عباره (تحت التصفيه)؟ ذكرت بان هذا المسند من المحاسب القانوني وطلبت مهله للرجوع لموكلتها وتقديم الجواب، كما سالتها الدايره عن تاريخ بدايه الشراكه؟ فطلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بان عليها تقديم الجواب عن ذلك خلال 10 ايام عمل عبر الطلبات علي القضيه كما عليها تقديم جميع ما لديها من بينات فاستعدت بذلك، وفي جلسه بتاريخ 09 / 11 / 1443 ه، حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وذلك بموجب التبليغ رقم (...) ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها حصر مطالبتها اما باستكمال راس المال او بتحميل الخساير فذكرت بانها تحصر دعواها في استكمال راس المال بمبلغ قدره (2،900،000) ريال، وبسؤالها عن بينتها علي ذلك ذكرت بانها الحساب الختامي الصادر من المحاسب القانوني والقوايم الماليه لجميع الاعوام فافهمتها الدايره بان عليها ارفاق البينه مع بيان وجه الاحتجاج بها وذلك خلال عشره ايام فاستعدت بذلك، وفي جلسه بتاريخ 02 / 01 / 1444 ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المدعيه المثبته بياناتها اعلاه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله بموجب التبليغ رقم (...) وتشير الدايره بان وكيله المدعيه قدمت عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ 17 / 11 / 1443 ه، ما طلب منها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي بين شركاء في شركه محاصه فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1435 ه، وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه حصرت مطالبتها في الزام المدعي عليها باستكمال المتبقي راس المال بمبلغ (2،900،000) ملونين وتسعمايه الف ريال، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها عن طريق الرسايل الي الهاتف المحمول المسجل بنظام ابشر بمواعيد الجلسات ورابط حضورها، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي اعتبار وسايل التبليغ الالكتروني ومنها : "ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق". واستنادا الي الفقره (1) للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فان الخصومه تعد حضوريه، وحيث قدمت المدعيه البينه المتمثله في عقد تاسيس شركه المحاصه المبرم بين الطرفين بتاريخ 09/03/1437ه الموافق 20/12/2015م والمتضمن في البند الخامس ان راس مال الشركه عشره ملايين ريال حصه المدعيه (3,30000) ريال وحصه المدعي عليها (6,700,000) ريال، كما قدمت القوايم الماليه لشركه المحاصه مع تقرير مراجع مستقل للاعوام التاليه (2015م، 2016م, 2017م, 2018م, 2019م، 2020م) والتي تضمنت ان المستحق من اطراف العلاقه شركه (...) -المدعي عليها- مبلغا قدره (2,900,000) مليونان وتسعمايه الف ريال، وحيث ان الشريك مدين للشركه بالحصه التي تعهد بها بناء علي الماده (7) من نظام الشركات، وبما ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط حضورها قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت وقدمت الجواب عن الدعوي وما يثبت بطلانها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للانتاج والتوزيع الصوتي والمريي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2.900.000 مليونان وتسعمايه الف ريال والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين