حكم رقم 3965 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 3965 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: ( بتاريخ 28/11/2107م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد ادوات وعدد خرسانيه ومعدات للمدعي عليها، وقامت المدعيه بتوريد العديد من العدد الخرسانيه والمعدات للمدعي عليها ومع ان المدعي عليها ترصد بذمتها مبلغ قدره (60000.01) ستون الف ريال و هلله، الا ان المدعي عليها ما زالت ممتنعه عن سداد المبالغ المستحقه عليها دون سبب مشروع، وعليه تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور سلفا وذلك بموجب الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها وموقعه من قبل المدعي عليها، بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه قدرها(15,000)خمسه عشر الف ريال) واستند في دعواه علي ?- عقد اجار معدات خرسانيه بتاريخ 28/11/2017م بقيمه اجماليه قدرها (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال، ممهورا بختم و توقيع منسوبين للمدعيه والمدعي عليها.?- فاتوره برقم) (356411387 وتاريخ 28/02/2019م بمبلغ قدره ((53,872.02ثلاثه وخمسون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا واثنان هلله، ممهوره بختم وتوقيع المدعيه، وتوقيع منسوب للمدعي عليها للمراجعه والاعتماد، وفاتوره رقم) (356411384وتاريخ 28/02/2019م بمبلغ قدره (6,127.99) سته الاف ومايه وسبعه وعشرون ريالا وتسعه وتسعون هلله، ممهوره بختم وتوقيع المدعيه، وتوقيع منسوب للمدعي عليها للمراجعه والاعتماد. وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد المستحق قدره (60,000.01) ستون الف ريال وهلله )ا. ه، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/08/1442ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجابا بالنفي، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلب كل منهما مهله وزود كل طرف الاخر برقم جواله لبحث مساعي الصلح، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا لم اطلع علي صحيفه الدعوي الي الان ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب المدعي وكاله بانه قيمه توريد، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات ، وبتاريخ 26/08/1442ه وردت مذكره من وكيل المدعيه تضمنت ما جاء في صحيفه دعواه ومرفقاتها، عقبتها مذكره جوابيه من المدعي عليها بتاريخ 03/9/1442ه جاء فيها : (اتفقنا مع المدعيه وهي شركه تمارس نشاط تاجير وبيع قوالب شدات لاعمال صب الخرسانه بموجب تعميدين 1-رقم 31401-17 وتاريخ 28/ 11/ 2017 بقيمه(115000)مايه وخمسه عشر الف ريال و2- رقم40518 وتاريخ 08 /4 / 2018 بقيمه (37800) سبع وثلاثون الف وثمانمايه ريال وبسبب تاخير الاستشاري والمقاول الرييسي في اعتماد المخططات واستلام الاعمال المنفذه من قبلنا اضطررنا لتمديد عقد التاجير مع المدعيه مما ضاعف التكاليف والخساير حوالي (100,000)مايه الف ريال زياده عن قيمه التعميدين المذكورين اعلاه ودفعنا لهم كل المبالغ التي طالبونا بها مقابل التاجير والبيع لبعض الشدات والتزمنا معهم لانهم ليسوا سببا بالتاخير وكانت اخر تصفيه لحسابهم ودفع كافه مستحقاتهم بتاريخ 31/01/2019م بموجب ما قدموه من فواتير معتمده بتاريخ 30/06/2018 م اضافه الي استلامهم واستعادتهم كل القوالب المؤجره لنا اثناء وبعد انتهاء العمل بالمشروع وفوجينا بعد سته اشهر انهم تقدموا بمطالبه اضافيه بملغ (60000)ستون الف ريال بتاريخ 28/02/2019م بغير وجه حق، ثم جاءت مذكره رد من المدعي بتاريخ 08/09/1442ه طالب فيها الي الزام المدعي عليها بما يلي: 1- تقديم ما يثبت قيامها بسداد كامل المبالغ المستحقه للمدعيه وفقا لادعايها. 2- تقديم البينه علي قيامها بارجاع المعدات المستاجره. 3- الرد علي الفواتير محل الدعوي والممهوره بتوقيعها. ثم جاءت مذكره جوابيه من المدعي عليها بتاريخ 13 /09/1442ه تضمنت: (قامت المدعيه باستلام كامل استحقاقاتها وهذا موثق بالمرفقات وسندات استلامهم بالتوقيع والختم وصوره من تحويل البنك لحسابهم مباشره، اجمالي قدره (248,188) مايتان وثمانيه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال. 2 - اما فيما يخص البينه علي ارجاع المعدات المستاجره فهو ادعاء في غير مكانه لانهم استلموها من مدير المشروع المهندس / (...) في حينها ولم يصلنا اي خطاب او مطالبه بارجاع قوالب او عدد مما يدعون طيله تلك المده، اذ كيف تبرر المدعيه لنفسها انكار استلام قوالبها ونقلها من موقع المشروع وسكتت طيله سنتين مضت. 3 - اما المطالبه التي استلمها موظفنا منهم بعد انتهاء اعمالنا بسته اشهر، بقصد المراجعه وتم مراجعتها ولم يثبت لنا انها توريدات من قبلهم وهذا ادعاء مردود عليهم ايضا ومن باب خلط الحق بالباطل. ونطلب منهم الرد علي مذكرتنا وتقديم البينه علي ان مطالبتهم بمبلغ (60,000) ستون الف ريال هي مقابل تمديدا للعقد او انها مواد باعوها لنا كما ادعوا) ا. ه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/10/1442ه تشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله هل تم استلام المعدات واستلام مبلغ العقد الاساسي والعقد الملحق. قال: نعم لقد استلمنا كل ذلك وبقي قيمه الفاتوره التي تم ارفاقها وقدرها هي مبلغ المطالبه. هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكاله عن الفواتير التي تضمنها كشف الحساب المقدم. قال: هي الوارده في كشف الحساب، وبسؤاله هل لديك فواتير بها. قال: اكيد بما انها وارده في كشف الحساب فاكيد فيها فواتير. هكذا قرر. عليه فافهمته ان عليه ارفاق الفواتير. وانه اذا لم يرفقها في الجلسه القادمه فسوف يعد عاجزا عن احضارها. ففهم ذلك. ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: المبلغ المطالب به هو تلف في القوالب وقد سلمنا القوالب باقرار المدعي وكاله ولم يعترضوا عليها. هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله. قال: سارجع لموكلتي في ذلك. هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن التوقيع علي كشف الحساب. قال: التوقيع صحيح لكنه لموظف عادي وليس مخول بالمصادقه وذلك لاستلام كشف الحساب فقط. هكذا قرر. وبسؤاله لماذا لم يتم الاعتراض علي كشف الحساب. قال: تم التواصل مع المدعيه للاعتراض علي كشف الحساب ولكن لم يردوا. هكذا قرر. وبسؤاله هل لديه بينه علي ذلك. قال: هناك مراسلات وهناك شهود. هكذا قرر. عليه فافهمت الطرفين انه سوف يتم احالتهم لتبادل المذكرات، وبتاريخ 21/10/1442ه وردت مذكره من المدعي تضمنت ما هو ات: (اقرت المدعي عليها في مذكرتها المقدمه بتاريخ 03/ 09/ 1442ه بحصول تمديد للعقد كما اقرت في ردها المؤرخ في 13/ 09/ 1442ه بانها استلمت الفواتير محل الدعوي بغرض المراجعه والاعتماد وفقا لما هو مدون عليها وحيث نص البند (ط) من العقد المبرم بين الطرفين بكل صراحه علي انه ((سيتم اعتبار ان بيان المواد المقدم من الطرف الاول وكشف النقود وفواتير الايجار او الشراء الشهريه وجداول البيانات لتحركات المواد وما الي ذلك سليما مالم يتلقي الطرف الاول اشعارا بعدم القبول من الطرف الثاني في عضون 10 ايام من تاريخ تقديم هذه المستندات)) وحيث ان المدعي عليها وطوال الفتره الماضيه لم تعترض علي هذه الفواتير ولم تشعر المدعيه باي اعتراض عليه تكون هذه الفواتير معتمده وفقا لما هو متفق عليه وتكون هذه الفواتير مستحقه السداد. عقبتها مذكره رد من المدعي عليها تنكر فيها استلام اي مواد من المدعيه في ذلك التاريخ , وان المدعيه استلمت كافه مستحقاتها العقديه لديها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/10/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين، وبسؤال المدعي عليه وكاله البينه علي سداد قيمه التعاقد. قال: ارفقنا كل المبالغ المدفوعه لهم عن طريق شيكات وتحويلات بنكيه باجمالي(248.188)ميتان و ثمانيه واربعون الف ومايه وثمانيه وثمانون ريال بينما اساس العقد كان بمبلغ (115.000)مايه وخمسه عشر الف ريال هكذا قرر وبالاطلاع علي المرفقات لم تجد الدايره المرفقات المذكوره فعقب ممثل المدعي عليها بطلبه مهله للارفاق، فامهلته الدايره، وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ استحقاق المبالغ الوارده في كشف الحساب الذي ارفقه ومتي تم تسليم البضاعه الوارده في الكشف للمدعي عليه وهل هي مرتبطه بالعقد او توريد مستقل. قال: اطلب مهله للجواب علي ذلك، هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ استلام موكلته للمعدات المؤجره من المدعي عليها. قال: اطلب مهله لارفاق الجواب تبعا للسؤال السابق هكذا قرر. عليه فقد افهمت الدايره الطرفين انه سوف يتم احالتهم لتبادل المذكرات، وفي تاريخ 03/11/1442ه وردت مذكره من المدعي عليها لم تتضمن جديد سوي انها ارفقت ?-سند قبض رقم(0104) وتاريخ 01/10/2018م بمبلغ قدره (61,938) واحد وستون الف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال ممهور بختم و توقيع منسوب للمدعيه، وشيك رقم (00001205) وتاريخ 30/10/2018م بالمبلغ نفسه موقع من قبل المدعي عليها. ?-سند قبض رقم(0103)وتاريخ 01/10/2018 مبلغ (100,000)مايه الف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه وشيك رقم 00001204 وتاريخ20/10/2018م بالمبلغ نفسه وممهور بتوقيع المدعي عليها. ?-كشف حساب يوضح حواله بنكيه صادره للمدعيه بمبلغ (82,250)اثنان وثمانون الف و ميتان وخمسون الف.?-برنت كشف حساب بمبالغ مسدده للمدعي قدرها (248,188.13) ميتان وثمانيه واربعون ومايه وثمانيه وثمانون وثلاثه عشر هلله(عقبتها مذكره رد من المدعي بتاريخ 07/11/1442ه جاء فيها: (نتمسك باقرار المدعي عليها بان التواقيع الوارده علي الفواتير المرفقه بدعوانا تعود لاحد موظفي المدعي عليها وبالاطلاع علي هذه الفواتير نجد انها حجه علي المدعي عليها لسببين: السبب الاول: ان تاريخ هذه الفواتير هو 28/ 02/ 2019م وهو لاحق لكافه السدادات التي تمت من المدعي عليها والمرفقه بمذكرتها وبذلك فهذا اثبات علي ان المدعي عليها لم تقم بسداد هذه الفواتير. السبب الثاني: ان توقيع المدعي عليها علي هذه الفواتير جاء مقرونا بجمله "للمراجعه والاعتماد" وقد نص البند (ط/ 1) من العقد المبرم بين الطرفين بكل صراحه علي انه: ((سيتم اعتبار ان بيان المواد المقدم من الطرف الاول وكشف النقود وفواتير الايجار او الشراء الشهريه وجداول البيانات لتحركات المواد وما الي ذلك سليما مالم يتلقي الطرف الاول اشعارا بعدم القبول من الطرف الثاني في عضون 10 ايام من تاريخ تقديم هذه المستندات)) وحيث ان المدعي عليها لم تعترض علي هذه الفواتير وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وحيث انها اقرت اسفل توقيعها بانه للاعتماد عليه تكون ملزمه بقيمه هذه الفواتير، وبالاطلاع علي الفاتوره البالغ قيمتها (53.872) ريال فاننا نجد انه موضح في الركن الايمن لها عباره (بيع) بمعني ان هذه المواد المذكوره في الفاتوره تم بيعها للمدعي عليها وهذا جايز بموجب البند (ط/ 6) من عقد الايجار، كما انه بالاطلاع علي الفاتوره البالغ قيمتها (6.127) ريال نجد انه موضح بها في الركن الايمن من كل صفحه عباره (المواد المحطمه) وهي تعني المواد التي استلمتها المدعيه وتبين ان بها تلف عند ارجاعها للمدعيه وقد اتفق الطرفان بموجب البند (ط/ 5) علي حق المدعيه في تعويضها بالسعر الكامل للقطع التي يتبين وجود تلف او كسر بها، وعليه فان مطالبه المدعيه تستند الي العقد المبرم بين الطرفين خاصه ان المدعي عليها هي من عليها عبء اثبات اعاده المواد بحاله سليمه ولم تقم بذلك، وبما يخص الاجابه علي استفسارات فضيلتكم: ان البضايع الوارده في الفاتورتين مرتبطه بالعقد. استلمت المدعيه المعدات المؤجره من المدعي عليها بتاريخ 01/ 10/ 2018م كما هو وارد علي الفاتوره تم تسليم البضايع للمدعي عليها بتاريخ 28/ 02/ 2018م). وقد ارفق مستندات سبق ارفاقها في النظام، عقبتها مذكره رد من المدعي عليها جاء فيها: ( اننا ومنذ البدايه اوضحنا ان استلام المستندات ( البريد ) من قبل اي موظف لا يعني مطلقا الاقرار بصحه تلك المستندات والعبره بالواقع و البينه، التي حاولت المدعيه تجنبها و الاحجام عن ذكرها، والمتمثله بعدم وجود محضر استلام للبضاعه المذكوره في تلك الفواتير ( المزعومه ) من قبل المدعي عليها مما ينفي صحه البيع ويثبت بطلانه، وكيف لها ان تقيم الحجه علي المدعي عليها بفواتير مستجده وكانت قد ادعت بدايه انها ناتجه عن ايجار توريدات لادوات وعدد خرسانيه ومعدات كما ورد في لايحه ادعايها، وبعد مضي اكثر من خمسه اشهر علي قبضهم لباقي حسابهم ( 01/ 10/ 2018م – 28/ 02/ 2019م ) واستعاده كافه المواد والعدد و القوالب اقدمت المدعيه علي تنظيم فواتير (لبيوع و مواد محطمه) شكليه وبتاريخ لاحق، لمواد سبق ان تقاضت اجورها واستوفت مستحقاتها كامله . ثم تناقض نفسها في هذه المذكره وتنسف اساس ادعايها بتجزيه مطالبتها الي فاتورتين، الاولي بمبلغ (53,872) ريال عباره عن (بيع) و الثانيه بقيمه( 6,127)ريال عباره عن (المواد المحطمه ) , وان البيع غير صحيح وغير مثبت وهو باطل , والمواد المحطمه بقيمه 6,127 ريال ويثبت علي المدعيه تشويه الحقايق و الجشع واستغلال بنود مبهمه في التعميدين لتحقيق مكاسب اضافيه دون وجه حق . وزياده في الايضاح حيث ان المدعيه اقرت في مذكرتها بالفقره(?) ان تاريخ هذه الفواتير 28/ 02/ 2019 م، هو لاحق لكافه السدادات ولم تثبت ان المدعي عليها مددت العقد للمره الثانيه او تقدمت بامر شراء جديد بعد تاريخ السداد لباقي المستحقات المنهي للعقد بتاريخ 01/ 10/ 2018 م حين اقرت في مذكرتها بتاريخ 7/ 11/ 1442ه تحت عنوان : الاجابه علي استفسارات فضيلتكم الفقره 3 – (ج) تم تسليم البضايع للمدعي عليها بتاريخ 28/ 02/ 2018م . 3 – (ب) استلمت المدعيه المعدات المؤجره من المدعي عليها بتاريخ 01/ 10/ 2018م. 3 – (ا) ان البضايع الوارده في الفاتورتين مرتبط بالعقد، وردنا يستند الي اقرار المدعيه المتمثل بان الفاتورتين المزعومتين مرتبطان بالعقد، وتم توريد البضاعه بالفاتورتين في بدايه العمل ضمن كامل التوريدات والبيوع بتاريخ 28/ 02/ 2018م واستلمتها ( استعادتها ) دون ذكر اي عيوب او نقص بتاريخ 01/ 10/ 2018م ثم رفعت فواتيرها المتضمنه التوريدات والبيوع موضوع العقد، وتم اعتمادها وصرفها لهم استنادا الي مذكرتهم وما ورد بالفقره الاولي في نفس اليوم بتاريخ 01/ 10/ 2018م ( سند قبض لباقي الحساب ) الذي يعتبر منهي للعقد ومنهي لكامل مستحقاتهم . والحقيقه الصادمه التي نوردها الان، وبالتحقق من تلك الفواتير وجدنا ان البضاعه الموصوفه هي بذاتها مكرره عن الفواتير السابقه ايجارا بقيت باستلام المدعيه ولم تسلمها لنا كي تحقق شروط واركان البيع الذي تدعيه، لذا نؤكد ان المدعيه ليس لها اي حقوق متبقيه لدينا . نحتفظ بحقنا بطلب التعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعيه في هذه القضيه، ونلتمس من فضيلتكم رد الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/11/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود مذكره ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن طلباته في الدعوي. قال: تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (60.000.01) ستون الف ريالا وهلله. هكذا قرر. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه.
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (60,000.01) ستون الف ريالا وهلله، تمثل قيمه بيع مواد وقيمه تلفيات معدات مؤجره، كما هو مفصل في الدعوي والمرافعه، ولاقرار المدعي عليه وكاله بالعلاقه التعاقديه ودفعه بعدم استحقاق المدعيه لمطالبتها، ولاقراره بان الموظف التابع لموكلته هو الذي وقع علي كشف الحساب للمراجعه والاعتماد، ولما جاء في البند (ط/ 1) من العقد المبرم بين الطرفين بكل صراحه علي انه: ((سيتم اعتبار ان بيان المواد المقدم من الطرف الاول وكشف النقود وفواتير الايجار او الشراء الشهريه وجداول البيانات لتحركات المواد وما الي ذلك سليما مالم يتلقي الطرف الاول اشعارا بعدم القبول من الطرف الثاني في غضون 10 ايام من تاريخ تقديم هذه المستندات)) وحيث ان المدعي عليها لم تعترض علي هذه الفواتير، وقد طلب من المدعي عليه وكاله البينه علي الاعتراض ولم يقدمه مما عدته معه الدايره عاجزا عن احضار البينه عليه، ثم ان تاريخ مصادقه كشف الحساب مؤرخه ب 28/ 02/ 2019م وما قدمه المدعي عليه وكاله من بينه علي سداده كلها قبل هذا التاريخ، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين، ويؤيد ذلك العرف التجاري المستقر وهو كون التوقيع علي كشف الحساب وعدم الاعتراض يعد مصادقه منه علي ما جاء فيه، ولكون ذلك يقوم مقام الاقرار علي صاحبه وهو حجه في ذلك، ولا يغض من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان المصادقه جاءت بعد انتهاء التعاقد، وذلك لان كشف الحساب او الفواتير المصادق عليها دليل علي وجود تعامل بعد تسليم البضاعه المؤجره، وهذا غير مستبعد، بل هو اقرب للواقع لتغير احتياجات المقاولين وزيادتها كلما تقدم العمل او المشروع الذي يعملون فيه، ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). لذا ولجميع ما تقدم.
(منطوق الحكم) 
فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (…)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره: (60.000.01) ستون الف ريالا وهلله، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 310 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ وقدره (60.000,01) ستون الف ريالا وواحد هلله قيمه توريد العديد من العدد الخرسانيه والمعدات للمدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، مبلغا قدره: (60.000.01) ستون الف ريالا وهلله، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم لان من شروط الدعوي انفكاكها عما يكذبها حيث جاء في الدعوي ان المطالبه قيمه توريد عدد ثم تحولت الي قيمه بيع مواد وتلف معدات،ولعجز المدعيه عن اثبات صحه المطالبه، كما انه كان علي الدايره مصدره الحكم ان تسال ممثل المدعيه عن محضر تسليم البضاعه وبياناتها وتفاصيلها.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 24 /1 /1443، والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي للنظر في الاستيناف المقدم بحضور طرفي الدعوي، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم، وبما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وعليه، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد الدراسه والمداوله؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 3965 لعام 1442 والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (60.000.01) ستون الف ريالا وهلله، وبالله التوفيق.