moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٦٦٧٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) للمقاولات العامه (شركه الشخص الواحد) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تبليط الساحات (...) بالمدينه وذلك في تبليط الساحات (...) بالمدينه وتشمل تامين المواد المطلوبه والعماله والادوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٠٦,٢٦٠.٤٤) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٠٦,٢٦٠.٤٤) ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (٠) في ١٤٤٠/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٦م ونوع الضمان: حسميات من الفواتير ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٤/٣/١٤٤٥ه حضر عن المدعيه ،وكيلها/(...) بموجب وكاله (خارجيه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في ١- دفع مبلغ وقدره (٧٠٦,٢٦٠.٤٤) ريال سبعمايه وسته الاف ريال ومايتان وستون واربعه واربعون هلله مقابل ما تم خصمه من قيمه فواتير كضمان. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها نسبه (١٥%) من قيمه المطالبه. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في ١/ العقد الاصلي وملاحقه. ٢/ كشف حساب بالمبالغ المستحقه لموكلتي. هكذا اجاب، ثم قدم مذكره عبر تيمز ونصها (موضوع الدعوي : بتاريخ ٣٠-٤-١٤٤٠ه الموافق ٦-١-٢٠١٩م اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي القيام بتنفيذ اعمال مشروع تبليط الساحات (...) بالمدينه المنوره وتشمل تامين المواد المطلوبه والعماله والعدد والادوات وذلك مقابل مبلغ قدره (٤,٧٢٥,٠٠٠) ريال لكميه قدرها (٣٥٠٠٠) م٢ متر مربع وبسعر افرادي (١٣٥) ريال للمتر المربع شامل ضريبه القيمه المضافه كما تم تحرير الملحق رقم (١) للعقد بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٩م لتنفيذ اعمال الخرسانه المطبوعه للارضيات الخارجيه للممرات والطرقات وذلك مقابل مبلغ قدره (١,٩٢٠,٠٠٠)ريال لكميه قدرها (٢٠,٠٠٠) م٢ متر مربع بسعر افرادي للمتر (٩٦) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه كما تم تحرير الملحق رقم (٢) للعقد بتاريخ ٦/١/١٤٤١ه الموافق ٥/٩/٢٠١٩م لتنفيذ اعمال الخرسانه المطبوعه للارضيات الخارجيه للممرات والطرقات وذلك مقابل مبلغ قدره (٣,٣٦٠,٠٠٠) ريال لكميه قدرها (٣٥,٠٠٠)م٢ متر مربع بسعر افرادي للمتر (٩٦) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه وبذلك تصبح القيمه الاجماليه للعقد وملاحقه مبلغ قدره (١٠,٠٠٥,٠٠٠) ريال وحيث ان المدعي عليها كانت تخصم اجزاء من قيمه فواتير المشروع مقابل الضمان النهايي مجموعها (٧٠٦,٢٦٠.٤٤) ريال الموضح تفاصيلها بالكشف المرفق وقد تم تنفيذ كافه الاعمال محل العقد وملحقيه (٢,١) ولكنها لم تقم بصرف المبلغ المخصوم مقابل الضمان لموكلتي حتي الان رغم وعودها المتكرره واشعارها بالسداد قبل تقديم الدعوي) وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا اطلب امهالي للجواب هكذا اجاب، عليه فافهمت الدايره المدعي وكاله ببيان ادلته التي يستند اليها في هذه الدعوي من ذكر وجه صله الادله بدعواه وبيان اثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه. من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (٣ ايام) كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (٣ ايام) كما طلبت من المدعي وكاله تقديم رده علي الجواب بعد ذلك خلال مده مماثله وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر ((...)) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)و (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالت الدايره الطرفان عما طلبا الاجل من اجله فذكرا بانه قد جري الصلح بين الطرفين علي مبلغ قدره ٦٠٠.٠٠٠ ريال يتم السداد خلال شهر تبدا من تاريخ هذا اليوم الموافق ٢٩/ ٤/ ١٤٤٥ه وتنتهي المده بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٥ه وفي حال عدم سداد ما جري الصلح عليه؛ فانه يحل كامل المبلغ فورا بعد انتهاء المده المتفقه بين الطرفين، ثم طلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: والصلح خير . ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.