moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٦٩٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه قال فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع مواد المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٦٣٠.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م بمبلغ قدره (٣٢,٦٣١.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره مصادق عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن تسليم المبالغ التي في ذمتها مما ادي الي (اللجوء للشكايه وتوكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٢٦٣.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وثلاثه وستون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٣٠.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٦٣.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وثلاثه وستون ريال سعودي. هذه دعواي) ا.ه المستندات: كشف حساب مصادق عليه بين الطرفين وشيك بدون رصيد. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها: حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) بعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباته وبيناته احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وثم ذكر بان المدعي عليها تغير اسمها بذات السجل، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قدمت مذكره نصها ما يلي: بدايه لنا نوضح لفضيلتكم ان دعوي المدعيه مقامه علي غير ذي صفه كون التعامل التجاري كان بين الشركه المدعيه وشركه (...) سجل تجاري رقم (...) كما في العقد المبرم بين الطرفين ثانيا: وكما هو موضح في مرفقات المدعيه في الدعوي فان الشيك المحرر باسم (...) التي تم التنازل عنها واصبحت فرع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، والسجل التجاري المرفق ورخصه النشاط التجاري هو عايد لشركه (...) ايضا. ثالثا: في مرفق (مصادقه الرصيد) تم استخدام ختم مزور باسم شركه (...) وسجل تجاري رقم (...) ونؤكد لفضيلتكم ان السجل التجاري (...) كان سابقا لفرع شركه (...) وتم التنازل عنه لموكلتي (...)، ولم يكن في اي وقت باسم شركه (...) لذا فاننا ننكر الختم ونطعن في صحته (مرفق سجل شركه (...) قبل التنازل) رابعا: اما فيما يخص العقد فانه كافي لنفي الصفه عن موكلتي حيث انه مبرم بين الطرفين شركه (...) وشركه (...) مما يخلي سبيل ذمه موكلتي من هذه المطالبه وننوه لفضيلتكم ان السجل الرييسي السابق لشركه (...) هو السجل المتنازل عنه لموكلتي (...) ولكونه كان سابقا السجل الرييسي فقد اعتادت الاداره علي استخدام مطبوعاته واختامه كما في العقد المبرم ومن خلال ما سبق ذكره وبيانه نؤكد لفضيلتكم ان موكلتي ليس لها اي علاقه في هذه المطالبه وما يؤكد عليه هو بينات المدعيه المرفقه حيث ان جميع التعاملات مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ونفيد انها مازالت قايمه وبامكان المدعيه طالبتها لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لانعدام الصفه واخلاء موكلتي منها وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢٦٣٠ريال) مقابل بيع مواد المنيوم ومبلغ قدره (٣٢٦٣ريال) التعويض عن مصاريف التقاضي. ولما كانت المدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وانما دفعت بدفوع متناقضه وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها مصادقه بمبلغ (٣٢٦٣٠ريال) معتمده من المدعي عليها بختمها وتوقيع ممثلها بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م ما يثبت استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ٣٢٦٣٠ريال. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، واقرار المدعي عليها بذلك كتابه، ومماطلتها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به وتحكم به بحسب ماهو وارد في ثانيا في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٦٣٠) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٦٣) ثلاثه الاف ومايتان وثلاثه وستون ريالا. والله الموفق.