moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٥٧٥٤٨لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: استاجر المدعي عليه من المدعيه سياره من نوع (...)موديل ٢٠٠٤م، رقم الهيكل (...)ورقم اللوحه (...)بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع، قيمته الاجماليه مبلغ قدره (٥٩,١٨٠) تسع وخمسون الف وميه وثمانون ريال، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (٤٨) شهرا قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (١,٠٦٠) الف وستون ريالا، وذلك ابتداء من تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٠٤م وحتي تاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٠٨م، ودفعه مقدمه بمبلغ قدره (٨,٣٠٠) ثمانيه الاف وثلاثميه ريال، وقد تسلم المدعي عليه العين المستاجره وقام بتحرير (...) سند لامر، وسدد مبلغ قدره (٣٦,٨٣٠) ست وثلاثون الف وثمان ميه وثلاثون ريال، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي قدره (٢٢,٣٥٠) اثنان وعشرون الف وثلاثميه وخمسون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٣٥٠) اثنان وعشرون الف وثلاثميه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد ايجار مقرون بوعد البيع برقم (...) وتاريخ ٢١\٠٤\١٤٢٥ه علي مطبوعات الشركه المدعيه والمبرم بينها وبين المدعي عليه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعي عليه. ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه سندات لامر عددها (٢٣) سند بتاريخ انشاء ٠٩\٠٦\٢٠٠٤م علي مطبوعات الشركه المدعيه صادره من مؤسسه المدعي عليه لامر المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢٤,٣٨٠) اربع وعشرون الف وثلاثميه وثمانون ريال ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه في ٠٨\١١\١٤٤٥ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٣٥٠) اثنان وعشرون الف وثلاثميه وخمسون ريال. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه العقد المبرم بين اطراف الدعوي الممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وكذلك قدم سندات لامر صادره من مؤسسه المدعي عليه وممهوره بختمه وتوقيعه، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها فقد اسقط حقه في الدفاع، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...)سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٢,٣٥٠) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب.