moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٩٦٥٣٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد كيماييه) عدد (١١٠٠٥)، بثمن اجمالي قدره (١١,٠٠٥) احد عشر الفا وخمسه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم توريد اصناف كيمياييه للمدعي عليها تتمثل في (مواد كيمياييه)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٥) احد عشر الفا وخمسه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب. ٢- محرر عادي متمثل في خطاب صادر من المدعي عليها بمطابقه الرصيد. وعقدت المحكمه جلسه في ١٨\١٠\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٥) احد عشر الفا وخمسه ريال نظير توريد مواد كيماييه للمدعي عليها، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا استنادا للماده (٢١/٢) نظام الاثبات، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات كشف الحساب، وخطاب صادر من المدعي عليها بمطابقه الرصيد، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من اسباب فانه ثبت للمحكمه صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدم وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٠٠٥) احد عشر الفا وخمسه ريال.