moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 4306/2/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ شركه (...) المتحده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه يوم الاربعاء 8/2/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه عشر جلستها برياسه: القاضي احمد بن محمد بن عبد الله الشهري وبحضور موسي بن عبد الله الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ 12/10/1439ه. (المحكمه) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها في تقدم المدعي اصاله بعريضه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم موكلته ساره من نوع (...) اضافه الي القيمه التي صرفتها شركه التامين لاصلاح السياره او سداد قيمتها، وفي جلسه 9/11/1439ه وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي وخلاصتها انه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلته ساره من نوع (...) اضافه الي القيمه التي صرفتها شركه التامين لاصلاح السياره او سداد قيمتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تعمل تحت ترخيص انشطه التمويل وهذه القضايا ترفع الي اللجنه المختصه بذلك وانتهي الي طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه بنظرها، ثم عقب وكيل المدعي بان العقد يحكم العلاقه بين البايع والمشتري وجميع نصوص النظام تحكم العلاقه بين المؤجر والمستاجر مما يفيد اختصاص المحكمه التجاريه ثم عقب وكيل المدعي عليها بان هذا من اختصاص لجنه الفصل في المنازعات التمويليه وقدم وكيل المدعي عليها رخصه موكلته بممارستها لانشطه التمويل وقرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) ولما كان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي، ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها الاطراف لتعلقها بالولايه القضاييه علي نظر الدعوي، ولكونها من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها، وبناء علي الدعوي بما ان العلاقه بين الطرفين عن عقد تاجير تمويلي، وحيث ان المخالفات والمنازعات التمويليه الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل، ينعقد الاختصاص في نظرها للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، بناء علي نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/8/1433ه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. امين السر موسي بن عبد الله الزهراني رييس الدايره الثانيه عشر احمد بن محمد بن عبد الله الشهري الحكم في القضيه رقم 549 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للتاجير المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتسليم سياره من نوع (...) اضافه الي القيمه التي صرفتها شركه التامين لاصلاح السياره او سداد قيمتها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4306/ق/2 لعام 1438ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو محمد بن موسي الفيفي عضو محمد بن بخيت بن سعد القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري