moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (2933/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي: (...) -هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات -سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد بتاریخ 17/10/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بالمحكمه بتاريخ 30/7/1439ه، والمحاله الي الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاریخ 01/08/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي اصاله، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها وفق محاضر ضبط القضيه، وفيها عقدت الدايره لنظرها عده جلسات لم يحضر من يمثل المدعي عليه، واستكملت الدايره فيها اجراءات التبليغ، وبجلسه 21/08/1439ه حضر المدعي اصاله وعن المدعي عليها حضر وكيلها/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/08/1439ه، وقدم المدعي مذكره تضمنت تحريره للدعوي جاء فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها بتاریخ 20/07/1437ه بالباطن علي ان يقوم بتنفيذ اعمال في مشروع انشاء وحدات سكنيه ب(...)، وتنفيذ الهيكل الخرساني، ويذكر انه قام بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها وقد استحق علي المدعي عليها مبلغا قدره (470.590) اربعمايه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا، ويذكر انه تم الاتفاق بين الطرفين علي جدوله المبالغ علي (10) اشهر ولم تلتزم المدعي عليها بالاتفاقيه، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه وبجلسه 6/9/1439ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، احال علي ما سبق ضبطه واكتفي بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 17/10/1439ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم المدعي صوره من العقد المبرم بين الطرفين وترجمته ضمت بملف القضيه، وحصر دعواه بالمطالبه بمبلغ (438.211) اربعمايه وثمانيه وثلاثين القا، ومايتان واحدي عشر ريالا، واكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (438.211) اربعمايه وثمانيه وثلاثين الفا، ومايتان واحدي عشر ريالا، نظير مستحقاته المتبقيه عن العقد المبرم بينهما بتاريخ 20/7/1437ه، فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (35/ ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، التي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار (. وعن موضوع الدعوي ؛ فان الثابت وجود علاقه عقديه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ (20/7/1437ه والموافق 17/4/2016م ( علي تنفيذ اعمال انشاييه في مشروع انشاء وحدات سكنيه ب (...) والمرفق صوره منه بملف القضيه، وعن مبلغ المطالبه فان الثابت من خلال الوثيقه المقدمه من المدعي والتي تحوي جدوله بسداد المديونيه المستحقه علي المدعي عليها، والمؤرخه في 10/10/2017م ان المدعي عليها مدينه للمدعي بمبلغ (488.211) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتان واحدي عشر ريالا، والموقعه من قبل المدعي عليها ومختومه بختمها، وحيث حضر وكيل المدعي عليها احدي جلسات، ثم تخلف عن الحضور، فقد نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا وعليه فقد ثبت للدايره الحق المدعي به في هذه الدعوي وانشغال ذمه المدعي عليها به مما تنتهي معه بالزامها بسداد المبلغ محل المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (438.211) اربعمايه وثمانيه وثلاثين الفا ومايتان واحدي عشر ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحكم في القضيه رقم ٢٦٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ( ٤٣٨,٢١١) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.