moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤١٣ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي تطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه وذلك في القضيه المترافع فيها رقم (١٧٣٤) لعام ١٤٤٠ه، والتي انتهت فيها باثبات ترك الدعوي وذلك بطلب من المدعي عليه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للرد فافهمتها الدايره بان عليها تقديم جوابها خلال عشره ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر. وبتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٤ه تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره عبر النظام اقرت فيها بصحه التعاقد مع المدعي، وانكرت استحقاقه لمبلغ المطالبه، وذكرت ان سبب ذلك ان موكلتها طلبت من المدعي طلب ايقاف سير الدعوي لمده محدده لكن المدعي قدم طلب ترك الدعوي وصدر الحكم بذلك، وهذا اهمال وتقصير من المدعي، كما ان وكالته ساريه وموكلها لم يمنعه من مواصله عمله لكنه اهمل الدعوي، كما ان طلب المدعي للاتعاب يتعارض مع البند الرابع من العقد؛ اذ استلم المدعي اكثر مما هو مقرر في هذا البند، كما ان المدعي قد تقاعس عن حضور الجلسات مما ادري الي شطبها مرتين. وفي جلسه ١٨/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وطلبت وكيله المدعي مهله لتقديم مذكره ترد بها علي المدعي عليها وكاله كما ذكرت المدعي عليها وكاله ان لديها بينه تفيد تسليم المدعي مبالغ اخري فافهمتها الدايره بان عليها تقديم بينتها عن طريق البرنامج فاستعد بذلك. وبتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٤ه ارفقت وكيله المدعي مذكره عبر النظام تضمنت ان موكلها تعاقد مع المدعي عليها علي ان تكون اتعاب القضيه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد رفضت المدعي عليها سداد الدفعه الثانيه حتي تاريخه، واما مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فلا علاقه له بالقضيه التجاريه رقم (١٧٣٤) للعام ١٤٤٠ه، وان هناك قضايا اخري ينظرها المدعي لصالح المدعي عليها ابرمت فيها عقود اخري. وفي جلسه ١٠/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واكدت وكيله المدعي عليه ان موكلها تعاقد مع المدعيه بموجب العقد علي دفعتين، الدفعه الاولي (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، والدفعه الثانيه (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، من غير الضريبه، وان موكلها التزم وقام بتحرير شيكين كل شيك منهما بمبلغ وقدره (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وعلي هذا يكون لموكلتها مبلغا في ذمه المدعيه، وطلبت الدايره منها ارفاق الشيكين محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي افادت ان الاتفاق بين موكلها مع المدعي عليها علي خمسون الف ريال، تدفع علي دفعتين، كل دفعه منهما (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وان المدعي عليها لم تسدد الا الدفعه الاولي، وتبقي في ذمتها الدفعه الثانيه، وطلبت مهله للاطلاع علي الشيكين والرد عليهما، فافهمتها الدايره بان عليها تقديم جوابها عن طريق نظام ناجز خلال خمسه ايام فان تعذر عليها فيتم ارساله الي بريد الدايره. وفي جلسه هذا اليوم حضرت طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي المستندات والبينات المقدمه من وكيله المدعي عليها والمتضمنه صوره من الشيكين الاول مسحوبين علي بنك (...) بمبلغ (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، الاول بتاريخ ١١/ ٨/ ٢٠٢٠م وسببه دفعه اولي من اتفاقيه اتعاب المحاماه لقضيه الشركه (...) رقم (١٧٣٤) والثاني بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢١م وسببه دفعه اخيره في قضيه شركه (...)، وقد مهرت صور الشيكين بتوقيع المدعي المفيد استلامه لاصل الشيك, وبسؤال وكيله المدعي عن سبب عدم تقديم جوابها علي البينات طلبت مهله بسبب انه تم توكيلها قبل يومين من الجلسه فافهمتها الدايره بان عليها الاجابه علي البينات والا فان الدايره سوف تسير في الدعوي فافادت بان طلبها متعلق بالنسبه المتفق عليها وهي ٤% واما الدفعه الاولي والدفعه الاخيره وفق الشيكات المرفقه من قبل المدعي عليها فهي صحيحه وان موكلها قد استلمها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه الدفعه الثانيه, وذلك في القضيه المترافع فيها رقم (٤٠٨٣١٧٣٤)، استنادا للعقد المبرم بين الطرفين برقم (٠٨٦ / ع/ ٤١) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٠ه والمتضمن ان الاتعاب مقسمه علي دفعتين كل دفعه بقيمه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي (١٥%) ضريبه القيمه المضافه، وقد قدمت وكيله المدعي عليها شيكات تثبت سداد موكلها لهذا المبلغ، كما اقرت المدعيه وكاله باستلام موكلها للدفعتين الاولي والثانيه، وبناء علي حسب دعوي المدعي المتعلقه بمطالبته بالدفعه الثانيه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. واما بشان ما ذكرته وكيله المدعي في جلسه الحكم من ان موكلها يطالب بمبلغ المطالبه والذي يمثل نسبه (٤%) الوارده في البند الثالث من الماده الرابعه من العقد، وليس الدفعه الثانيه فان الوكيله السابقه كانت طلباتها متعلق بالدفعه الثانيه حسب ما جاء في مذكراتها المدونه في وقايع الحكم, وعليه فان لها الحق برفع دعوي تطالب بالنسبه المتفق عليه في دعوي اخري. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٤٥٤١٣), والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.