moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471154266 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مصنع (...) للصحافه والنشر الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 08/ 09/ 1441ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها الات ومعدات طباعه بثمن اجمالي قدره (196,000) مايه وسته وتسعون الف ريالا سددت منه (101,151.57) مايه وواحد الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا و سبعه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19/ 09/ 1442ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (94,848.43) اربعه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا و ثلاثه واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مصادقه ومطابقه علي الرصيد بتاريخ 17/ 10/ 2021م مرسله عن طريق البريد الالكتروني علي مبلغ قدره (94,812.50) اربعه وتسعون الفا وثمانمايه واثني عشر ريالا وخمسون هلله ممهورا بختم و توقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/ 12/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعيه ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع الات ومستلزمات طباعه، وتبين تعذر الصلح، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي السؤال الاتي: هل سبق نظر هذه القضيه شكلا او موضوعا؟ فاجاب كل منهم بالنفي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (94,848.43) اربعه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا و ثلاثه واربعون هلله، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت صحه دعواه مستند المصادقه والمطابقه علي الرصيد، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر في 1443/05/26 ه التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مصنع (...)للصحافه والنشر سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (94,848.43) اربعه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وثلاثه واربعون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.