gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي | القرار رقم: (VR-2020-39) | |---| | الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-154) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه- مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٠٨ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-154) وتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٦م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها: «ان الشركه لم تمارس النشاط حتي تاريخه، كما انه لا توجد اي ايرادات والشركه لا تزال في مرحله التاسيس، وقمنا بالاتصال بخدمه العملاء للاستفسار عن الخطوات واليه التسجيل، وتم افادتنا بان بدايه التسجيل في ٢٠١٨/٠١/٠١م للشركات ممارسه النشاط، ولا يهم ايراداتها. ونطلب الغاء القرار الصادر بحقنا». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - ان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط لا يصلح ان يكون دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه؛ لان الاصل صحه وسلامه القرار الصادر من جهه الاداره حتي يثبت العكس. ٢- الاشخاص الملزمون بالتسجيل حتي ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م : المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، وقد كان متاحا للمكلف التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال وما دون. - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات /... الخ)، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر- واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبرفقه مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، والقرار الصادر بالغرامه كان نتيجه خطا المكلف ان وجد، وليس بخطا من الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي، بحضور (...)، بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مديرا للشركه المدعيه، وحضر كل من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، و(...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتهما ممثلين عن المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبسؤال مدير الشركه عن دعواه طلب الزام الهييه بالغاء الغرامه المقرره بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال علي الشركه علي سند من القول ان نشاط الشركه لم يبدا بتاريخ ۰۱/۰۱/٢٠١٨م، علي النحو الوارد تفصيله في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثلي الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عن جوابهما عما سمعاه من اقوال مدير الشركه المدعيه المضبوطه في محضر هذه الجلسه وعما ورد في لايحه الدعوي، اجابا بان الهييه قد تبنت التسجيل الطوعي بناء علي ما يقدمه المكلف من تقديرات، وان الغرامه فرضت علي التوريدات التي قدمتها الشركه، ولا يسوغ ان تتراجع الشركه عن التقديرات التي قدمتها واقرت بها بعد فرض الغرامه. وبسؤال مدير الشركه الحاضر عما سمعه من اجابه ممثلي الهييه، ذكر ان القوايم الماليه المعتمده عن عامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م تثبت ان الشركه لم تحقق اي ايرادات، وان للشركه مصلحه في التسجيل لتتمكن من استرداد المصروفات التي دفعتها للتجهيزات، وبسؤاله عما اذا كان لديه القوايم الماليه التي ذكرها استمهل الدايره لتقديمها، وبعد المناقشه قررت الدايره امهال الشركه المدعيه مده اسبوع من تاريخ هذه الجلسه في تقديم القوايم الماليه التي ذكرها وكيلها، علي ان يزود ممثلي الهييه بما يقدمه للتعقيب عليه اذا رغبا في ذلك خلال اسبوع من تاريخ استلامهما له، وقررت الدايره تاجيل الجلسه الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، ورفعت الجلسه. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، افتتحت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي، ولم يحضر من يمثل الشركه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وذكر ممثل المدعي عليها جوابا علي مذكره الشركه المدعيه المتضمنه ارفاق القوايم الماليه، ان الهييه بعد الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه المدعيه قد اسقطت غرامه التاخر المفروضه عليها، وارفق نسخه من كشف حساب الشركه المدعيه الضريبي لدي الهييه، متضمنا الغاء الغرامه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وطلب اصدار قرار بالدعوي باثبات انتهاء الخصومه فيها. وبعد المناقشه، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، وحيث ان طلب المدعيه هو اسقاط الغرامه المفروضه علي الشركه المدعيه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وحيث ثبت لدي الدايره بموجب المستندات المرفقه من الهييه، المتضمنه كشف حساب الشركه المدعيه لدي الهييه، الغاء الغرامه محل الدعوي قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٦م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. الناحيه الموضوعيه؛ وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان المدعي عليها قررت في جلسه يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م ان المدعي عليها اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك؛ وعليه فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها وبه تقرر. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع: اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من المدعيه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، المفروضه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.