moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٢٢٥٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي العام الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بعده بالاطلاع علي اوراق القضيه ذات الرقم اعلاه الوارده بكتاب(...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه، بشان الشكوي الواردهل(...) لانتهاكات العلامات التجاريه رقم(....) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨ه، المقيده لديهم برقم (...) والمقدمه من قبل شركه(...) التجاريه وذلك بوكالتها رقم(...)) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧ه عن شركه (...)وهم مالكي علامه (...) وشركه ((...) وهم مالكي علامه (...) في المملكه العربيه السعوديه، للعلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه كبيره بالخط التقيل)، والمحميه والمسجله عالميا برقم (١٤٠٨٠١١٥٥) وفيه العلامه (٠٩) وكذلك نفس العلامه التجاريه (...)) (...) بحروف لاتينيه كبيره بالخط العادي والمحميه والمسجله عالميا برقم (...) وفيه العلامه (٤٣)، والعلامه التجاريه(...)، والمحميه والمسجله عالميا برقم (...) وفيه العلامه (٤٢) وكذلك نفس العلامه التجاريه كلمه (...) بحروف لاتينيه (...) حروف لاتينيه كبيره (بالخط الثقيل) والمحميه والمسجله عالميا برقم (١٤٢٣٠١٤٢٠) وقته العلامه (٤٢) وبشكوي ضد مؤسسه (...)بموجب السجل التجاري رقم (...) حيث انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه تم الوقوف علي محل (...) والواقعه بمدينه جده بحي (...)بشارع (...) من قبل ماموري الضبط بوزاره التجاره وضبط مخالفتهم لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وفق محضر ضبط وحجز رقم (٥٥٧٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه ومحضر ضبط المخالفه لنظام العلامات التجاريه رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه، ومحضر ضبط وحجز ومحضر اثبات الواقعه رقم (٠٠٠١٠٦١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه ومحضر سحب العينه، وقد قامت المؤسسه بحيازه، وعرض منتجات تحمل علامه تجاريه (...) و (...) مملوكه لصاحب حق، وتم انتقال ماموري الضبط القضايي بفرع وزاره التجاره والاستثمار بمحافظه جده وقد تم ضبط في المحل عدد (٦٩) منتج من منتجات العلامات التجاريه الاصليه (...)و(...) والمنتجات هي كما يلي: ١- شاشات لمس وكميته (٢٣) للعلامه التجاريه الاصليه (...). ٢- بطاريه (...)، وكميته (١٢) للعلامه التجاريه الاصليه (...). ٣- كفرات (...)، وكميته (١٦) للعلامه التجاريه الاصليه) (...) راس شاحن، وكميته (١٨) للعلامه التجاريه الاصليه (...) يشتبه انها مقلده، وقد جري اخذ عينه من البضاعه محل الدعوي حيث جري عرضها علي لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه والتي اصدرت تقريرها بان تلك المنتجات تحمل علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه المملوكه للشركه المدعيه بما يثبت مخالفه المتهمه المذكوره لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الاجراءات والعينات التي تم اختبارها هي كما يلي: ١- شاشات لمس وكميته (٢٣) للعلامه التجاريه الاصليه (...). ٢- بطاريه (...)، وكميته (١٢) للعلامه التجاريه الاصليه).(...) كفرات (...)، وكميته (١٦) للعلامه التجاريه الاصليه).(...) راس شاحن، وكميته (١٨) للعلامه التجاريه الاصليه. (...) وقد صدر تقرير (...) بخطابهم رقم (٣٩٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ ه المتضمن ان تم فحص العينات طبقا للمواصفات القياسيه، وتبينت النتيجه انها غير مطابقه) لعدم مطابقه العيانات التاليه للمواصفات القياسيه السعوديه - راس شاحن ((...)). ٢- شاشه لمس ((...)) لم تتبين النتيجه لعدم توفر الامكانيات. ٣- بطاريه (...)(). لم تتبين النتيجه لعدم توفر. وطالب ب: ١- عقوبه السجن والغرامه او احداهما الوارده في الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٢- الحكم بما ورد في الفقره (٤) من الماده (٤١) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه. ٣- عقوبه السجن والغرامه او احداهما الوارده في الفقره (ب) من الماده (٤٢) من نظام مكافحه الغش التجاري الصدر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٢٣ه. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- ما تضمنه محضر سماع اقوال الممثل النظامي. ٢- ما تضمنه محضر اللجنه المشكله لدراسه العلامه التجاريه. ٣- ما تضمنه محضر مامور الضبط القضايي. ٤- ما تضمنه بلاغ المالك الفعلي للعلامه التجاريه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠\١٢\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها عبر الطلبات ١٤٤٤/١٢/٢٢ ه والمتضمنه ما نصه: (انه تم زياره المنشاه بكيلو (...) بجده وكان حينها وقت الاخلاء من الاحياء العشواييه وتم التواصل معي من وزاره التجاره بعد الاخلاءات (٦) بسته اشهر تقريبا وتم الذهاب اليهم وجاءتني غرامه ماليه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال وتم سدادها). وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليهم بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبته عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه – انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها. ثم انه ولما كان المدعي عليه لا ينكر واقعه الدعوي وفقا لما ساقته الوقايع وانما يتمسك بانه يتمس بانه تم مخالفته علي ذلك، ثم ان الدايره وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسك به المدعي عليه ما يحسره دون مخالفه احكام النظام، ولم تر الدايره دافعا لذلك الا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعه مستنسخه عن البضاعه الاصليه وهي مقلده، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد علي انه اصلي، ولا يقبل من التاجر المتخصص ما قد يقبل من غيره، والاحتياط للنظام اولي من اهدار احكامه؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره ادانته بالتهمه محل الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم، ولا ينال من ذلك ما قد يورد من كون العقوبات الاصليه لهذا الوصف الجرمي مشموله بالعفو ؛ اذ نصت قواعد العفو لعام ١٤٤٣ه في رابعا/العقوبات المسلكيه والتاديبيه والتكميليه والتبعيه غير مشموله بالعفو وبما ان عقوبه المصادره والاتلاف تعتبر من العقوبات التكميليه غير مشموله بالعفو وفقا لما اشير اليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: بمصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ لماهو موضح بالاسباب.