حكم رقم 4430183962 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٤٧٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
شركه مصنع (...) للاعمال المتخصصه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب وتجميع سقف قبه (...) – في (...)، لمده (٨٥) خمسه وثمانون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٣٥,٣٩٥.٢) ثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و اثنان هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (٦٧,٠٧٩.٠٤) سبعه وستون الفا وتسعه وسبعون ريال سعودي و اربعه هلله. وذكر بان المدعي عليها خالفت الاتفاقيه وذلك بانهاء العقد بسبب غير مشروع ترتب عليه اضرار تكبدتها المدعيه. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٧,٠٧٩.٠٤) سبعه وستون الفا وتسعه وسبعون ريال واربعه هللات، والزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم لايحه دعوي ونصها: تعاقدت موكلتي بموجب اتفاقيه عقد من الباطن بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م (مرفق الاتفاقيه) بين كلا من / شركه (...) للاعمال المتخصصه (...) وموكلتي شركه (...) تقوم بموجبها موكلتي باعمال تجميع سقف قبه (...) لاعمال تركيب قبه خزانات المياه الموجوده في موقع العمل مدينه (...) علي طريق مدينه (...) ومدينه (...) في المشروع التابع للمدعي عليها، حيث قد تم ارسال عرض السعر قبل التعاقد من قبل موكلتي الي المدعي عليها والتي وافقت علي عرض السعر بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢م علي تنفيذ العمل المشار اليه عبر الايميل المرسل من السيد (...) والذي تطلب فيه المدعي عليها من موكلتي مباشره العمل فورا والمبادره بنقل العماله الي الموقع، وقامت موكلتي بتلبيه طلب المدعي عليها ونقل عماله مبدييه مباشره والتوجه الي الموقع علي الرغم من عدم توقيعنا للعقد بين الطرفين انذاك (مرفق المراسلات بالبريد الالكتروني والموافقه علي العرض وعرض السعر). قامت المدعي عليها بارسال امر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠١٣٦٠) وتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م، وتم التوقيع عليه من قبل موكلتي واعاده ارساله للمدعي عليها للبدء بالمشروع ومده المشروع المقرره وفقا للاتفاقيه الموقعه هي (٨٥) يوما، بقيمه اجماليه (٣٣٥,٣٩٥.٢٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله (مرفق امر الشراء). باشرت موكلتي الاعمال في المشروع بالفعل وفقا لطلب المدعي عليها وقبل توقيع العقد من الطرفين، وبتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م، طلبت المدعي عليها من موكلتي ارسال الفاتوره الخاصه بالدفعه المقدمه التي تمثل (٢٠٪) من القيمه الاجماليه للمشروع والتي تمثل مبلغ (٦٧،٠٧٩.٠٤) سبعه وستون الف وتسعه وسبعون ريال واربع هللات (مرفق الفاتوره)، وتم التاكيد علي انه سيتم البدء باجراء تحويل مبلغ الدفعه الاولي، وقامت موكلتي بارسالها الي المدعي عليها بناء علي طلب المدعي عليها وتحديدا السيد / (...) عبر الايميل بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م (مرفق المراسلات وطلب المدعي عليها من موكلتي ارسال فاتوره الدفعه الاولي).وعند مطالبه موكلتي المتكرره وتذكير المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي وفقا لاخر تذكير بالسداد وفقا للايميل المرسل من قبل موكلتي بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٢م، تفاجات موكلتي بالرد عليها من المدعي عليها بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٢م باعتبار العقد ملغيا وانهايه وطلب اخلاء الموقع دون اي اعتبار للعقد الموقع بين الطرفين ومخالفه لبنود الاتفاقيه التي تتطلب من المدعي عليها في حال وجود اي مخالفه او ملاحظه علي موكلتي ان تقوم باخطار موكلتي لضروره تصحيح الوضع القايم وفقا للماده (٥) الخاصه بشروط الدفع الفقره (ح) والتي تلزم المدعي عليها باصدار مذكره تصحيح الخلل وتوضح وقت معالجه الخلل، وهو الامر الذي لم يتم مطلقا (مرفق انهاء العقد عبر الايميل المرسل من المدعي عليها). وبناء علي ما سبق فان المدعي عليها قد قامت بانهاء العقد دون مسوغ نظامي علي الرغم من قيام موكلتي باداء التزاماتها الرييسيه علي اكمل وجه، وعلي النقيض من ذلك فان المدعي عليها لم تقم بتوفير سكن العماله كالتزام رييسي علي عاتقها وفقا للاتفاقيه، حيث انه كما تم التطرق اليه مسبقا بان موكلتي قد ارسلت مبدييا عدد من العماله للبدء بالمشروع ولكن لعدم وجود سكن متوفر للعماله لم تستطع ارسال المزيد ويتضح ذلك من خلال الايميل المرسل من المدعي عليها الي موكلتي وتحديدا من من السيد / (...) بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٢م والذي يوضح فيه عدم وجود سكن متوفر للعماله وذلك ردا علي طلب موكلتي بتوفير السكن لعدد (٧) عمال اضافيين عبر الايميل المرسل بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٢م (مرفق الايميلات بخصوص عدم التزام المدعي عليها بتوفير السكن للعماله التابعه لموكلي)وعلي ذلك يتضح لفضيلتكم بان موكلتي لم تقم باي تقصير تجاه المدعي عليها، وان المدعي عليها لم تقم بكافه التزاماتها الرييسيه تجاه موكلتي، حيث لم تقم بسداد الدفعه الاولي المستحقه بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م، ولم تقم كذلك بتوفير العدد الكافي لسكن العماله لاداء المشروع علي اكمل وجه، وقامت بانهاء العقد بطريقه غير نظاميه مخالفه بذلك نصوص الاتفاقيه، وانها تتنصل من مسؤوليتها تجاه موكلتي لتكرر المطالبات بسداد مبلغ الدفعه الاولي حيث ارتات ان تقوم بانهاء العقد.الطلبات: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٧،٠٧٩.٠٤) سبعه وستون الف وتسعه وسبعون ريال واربع هللات، تمثل قيمه الدفعه الاولي المستحقه عند البدء بالعمل.٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي لقاء تعويض موكلتي عن الضرر الناتج انهاء العقد غير المشروع وما تكبدته موكلتي جراء توقف العماله وجلب معدات خاصه للمشروع.٣-المطالبه باتعاب التقاضي بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال ا.ه ثم احال علي الطلب المقيد بتاريخ ١٠/١/١٤٤٣ه الذي ارفق فيه المرفقات المشار اليها في اللايحه، وطلب فيه طلبا عارضا بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشره ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٢١ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تفصيل الاضرار الفعليه فقال ١٤٠,٠٠٠ ريال لمده ٨ شهور رافعه شوكيه،، واستقدام عماله عدد ٣٥ عامل ٣٠,٠٠٠ ريال لمده (٣) اشهر، وارسال فريق عمل ٦ عمال ١٥,٠٠٠ ريال (٣) اشهر، و(...) ٤٤٥٠ ريال،٣ اشهر، ورحله توظيف ومقابله العماله بمبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ ريال، ومستهلكات ٥٠٠٠ ريال، والمقابل المالي لعدد (٣٥) عامل ٨٤٠٠٠ ريال (٣) اشهر، رواتب لعدد ٣٥ عامل لمده (٣) اشهر ٦١,٢٥٠ ريال، رسوم التامين الطبي لعدد (٣٥) عامل ١٠,٥٠٠ ريال (٣) اشهر، ٦٣٠٠ ريال التامينات الاجتماعيه لعدد ٣٥ عامل (٣) اشهر. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي هذه الاضرار فقال هذه الاضرار ناشيه عن الاعمال محل العقد فقد باشروا العمل واستاجرت موكلتي المعدات ولم تقم المدعي عليها بتسكين كامل العمال حسب الاتفاق وموكلتي لم تطالب بكامل الاضرار ولكنها طلبت اقل من قيمه الاضرار التي تكبدتها. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٧,٠٧٩) سبعه وستون الفا وتسعه وسبعون ريال تمثل اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. ولما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وحيث ان وكيل المدعي عليها حضر في الجلسه المنعقده بتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤ه وطلب المهله للاجابه الا انه لم يحضر بعد ذلك، ولم يقدم جوابه عن الدعوي رغم تبلغه ولم يتقدم بعذر، الامر الذي تعده الدايره اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وينزل تخلفها دون عذر في منزله النكول عن الجواب.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢م، والمذيل بتوقيع الطرفين، كما قدمت فاتوره محرر علي مطبوعات المدعيه صادره برقم (١٦٩١) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٦,٠٧٩,٠٤) سته وسبعون الف وتسعه وسبعون ريالا واربعه هللات، وقد جاء في البريد الالكتروني لموظف قسم المشتريات بشركه (...) للاعمال المتخصصه استعداد موكلته بالقيام باجراءات دفع الفاتوره في الحال،، وحيث ان البريد الرقمي الذي لا ينطبق علي الحالات الوارده في المادتين (٥٦) و(٥٧) من نظام الاثبات له حجيه المحرر العادي، استنادا للماده (٥٩) من نظام الاثبات ونصها: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام يكون الدليل للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام. ا.ه وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر؛ فان الدايره تثبت مطالبه المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وذلك لقيام المدعي عليها بانهاء العقد دون سبب مشروع، وعدم قيامها بالتزاماتها التعاقديه بتسكين العمال؛ فان الثابت من خلال البريد الالكتروني الصادر من مدير الانشاءات للمدعي عليها/ (...) ابلاغه المدعيه بوجود نقص في سكن العمال، كما ان الثابت من خلال البريد الالكتروني الصادر من موظف قسم المشتريات في الشركه المدعي عليها/(...) بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٢٢م الغاء المدعي عليها لامر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠١٣٦٠) وطلبها من المدعيه اخلاء الموقع اعتبارا من تاريخ البريد. كما ان الثابت من خلال البريد الالكتروني الصادر من مدير الانشاءات للشركه المدعي عليها/ (...) بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢م طلبه من المدعيه اخلاء الايدي العامله من السكن، وكلها قراين تثبت اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه وقيامها بفسخ العقد دون ان تبين اسباب الفسخ وتقدم ما يثبته، وقد قال الله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وحيث ان الاصل صحه العقد ولزومه. واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه.، وحيث ان الدايره بعد الاطلاع علي العقد المشار اليه اعلاه، ورسايل البريد الالكتروني مع نكول المدعي عليها عن الجواب؛ وحيث ان الفقره (٢) من الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت علي المدعي عليها ايداع مذكره دفاعها قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل، وهو الامر الذي لم تقم به المدعي عليها، كما ان وكيلها حضر واطلع علي صحيفه الدعوي وطلب مهله للاجابه وافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) ايام الا انه لم يحضر ولم يقدم جوابه عبر الطلبات حتي تاريخ النطق بالحكم، واستنادا للفقره (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ا.ه؛ فان الدايره تري مناسبه مبلغ التعويض المدعي به وتحكم به علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ فان الثابت من خلال العقد ورسايل البريد الالكتروني ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وذلك بالنظر الي المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للاعمال المتخصصه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٠٧٩,٠٤) سبعه وستون الفا وتسعه وسبعون ريال واربعه هللات. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويضا بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.