حكم رقم 4530881374 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٤٢٢١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي (...)

المدعي عليه
شركه (...) للتجاره والصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي، بانه تقدم لهذه المحكمه وكيله المدعي بلايحه ادعاء ضد المدعي عليه، وبعد قيد الدعوي، حدد لهم جلسه في ١٩/ ٩/ ١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعي عليها/(...)، ولم يحضر المدعي ولا وكيله، لذا قررت الدايره شطب الدعوي ؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الحاديه والثلاثين) ونصها: اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي بناء علي طلب المدعي عليه اذا كانت صالحه للحكم فيها ؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها ، ولكيلا يخفي جري بيانه واثباته، وبناء علي ذلك قررت الدايره: شطب الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي طلب السير بالدعوي، فقررت الدايره السير بالدعوي، ثم حددت لهم جلسه في ١٨/١٠/١٤٤٤ه: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوي؟ فحررها بما نصه: [ الموضوع: تحرير الدعوي المقيده برقم ٤٤٧٠٨٩٤٢٢١ والمقامه من موكلي المدعي (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه، افيد فضيلتكم ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٧م لتنفيذ اعمال انشاء شقق واجنحه فندقيه بنظام تسليم المفتاح وذلك قطعه الارض رقم (...) المملوك للمدعي بموجب الصك رقم ٣٤٠١٢١٠٠٠٣١٥ وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٧ه والواقع في (...) حي (...) بمبلغ مقطوعي قدره (٤،٠٠٠،٠٠٠) اربعه ملايين ريال وتسلم علي دفعات، ومده التنفيذ (٢٤) شهر وان موكلي التزام بما جاء في العقد، الا ان المدعي عليها خالفت العقد ولم تسلم موكلي الاعمال المتفق عليها حتي الان حسب المده المتفق عليها في العقد، وان المده المحدده في العقد انتهت، لذلك نامل من فضيلتكم وفقكم الله فسخ العقد المحرر بين طرفي الدعوي المشار اليه بعاليه]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات)، وفي جلسه ٢/١٢/١٤٤٤ه: حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بمذكره عبر نظام تقاضي بالطلب رقم (٤٤١١٢٦٩٢٢٨) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه ونصها ما يلي: [- اتقدم الي فضيلتكم بالرد علي الدعوي بصفتي وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وفيه اوضح لفضيلتكم بان ما ذكره المدعي من حيث التعاقد بين موكلتي والمدعي فصحيح، ولكن ما ذكره بالتزام المدعي بما جاء في العقد فغير صحيح، وما ذكره بان موكلتي خالفت العقد ولم تسلم موكلتي الاعمال حسب المده المتفق عليها في العقد فهذا الكلام غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قامت بما عليها من التزام وذهبت الي ما هو ابعد من ذلك وقامت بتنفيذ اعمال زايده عن الدفعات المستحقه من حسابها الخاص، وتم ايقاف الاعمال لعدم سداد الدفعات المستحقه من قبل المدعي، وذكر المدعي ان موكلتي تعدت المده المتفق عليها في العقد وهذا الكلام غير صحيح بموجب البند ١١ من عقد الاتفاق نصت علي ان اي تاخر في سداد المستحقات تضاف الي المده الاساسيه للعقد وبذلك يعتبر العقد ساري حتي الان ولم تنتهي مدته، والمؤمنون عند شروطهم، نشير لفضيلتكم ان دعوي الفسخ يلزم لصحتها اسباب تؤسس عليها الدعوي وانتم حفظكم المولي خير من يعلمها ويهمنا منها ان طالب الفسخ يجب ان يكون قد اوفي بما عليه من التزام وهنا نشير لفضيلتكم انه لم يوفي بما عليه من التزام حتي تاريخه وذلك بسداد الدفعات المستحقه لموكلتي علي العقار محل الدعوي، ولتوضيح ذلك يوجد عده مشاريع بين موكلتي والمدعي (مرفق١) وارفق المدعي في دعواه سندات قبض زايده عن ما هو مدفوع بالفعل لموكلتي فيما يخص العقار محل الدعوي وعليه لا مجال للتذاكي امام مجلسكم الموقر حيث ان السندات المرفقه التي تخص الفندق مذكور بها في سند القبض انها دفعه للفندق فقط واخري مكتوب عليها انها لعماره في (...) ونوضح لفضيلتكم ان المدعي يملك عقارين في نفس الموقع احدهم فندق والاخر عقار (عماره) وقام بجمع سندات القبض التي تخص العقارين وارفقهما امامكم حتي يتبين ان الواصل من الدفعات المبلغ المذكور في الدعوي والصحيح وفق السندات انه (اثنين مليون) ريال سعودي فقط فكيف يذكر ان الواصل من الدفعات اثنان مليون وتسع مايه الف ريال وهذه من ضمن النقاط التي تثبت كيديه الدعوي، ما يثبت كيديه دعوي المدعي انها لاحقه لدعوانا رقم ٤٣٩٤٣٩٣٩٠ بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه (مرفق٢) المقدمه من موكلتي ضد المدعي تطالبه فيها بالمبالغ المستحقه لموكلتي علي العقار محل الدعوي، وتواصل المدعي مع موكلتي هاتفيا لترك الدعوي وحل الموضوع ودي وما يثبت كلامنا انه بعد تحديد موعد جلسه بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ه ارسل المدعي رساله عبر الواتساب (مرفق٣) يبلغه فيها انه ليس هذا ما اتفقنا عليه وهو ترك الدعوي وجاء الرد من قبلنا باننا علي اتفاقنا وسوف يتم التواصل معك، وبالفعل تركت موكلتي الدعوي ولا تدري انه تحايل وسوء نيه من المدعي، وتواصلت موكلتي عده مرات مع المدعي لحل الموضوع ودي ودفع جميع مستحقاتنا ولكن لم يستجيب المدعي وتفاجات موكلتي برفع عده دعاوي من المدعي وهذا يثبت كيديه الدعوي، ما يطلبه المدعي بفسخ العقد فيه ضرر لموكلتي، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله - صلي الله وعليه وسلم- قال: «لا ضرر ولا ضرار». الحديث يمثل قاعده الاسلام في الشرايع وقواعد الاخلاق والتعامل بين الخلق، وهي دفع الضرر عنهم بمختلف انواعه ومظاهره، فالضرر محرم وازاله الضرر واجب، حيث ان موكلتي لها مبالغ مستحقه كما وضحنا سابقا لفضيلتكم وفسخ العقد بدون الزام المدعي بدفع هذه المبالغ لموكلتي فيه ضرر كبير، الطلبات: ١- رد طلب المدعي بفسخ العقد، ٢- اثبات كيديه الدعوي بناء علي السندات الغير صحيحه المقدمه من المدعي وبناء علي الدعوي المقدمه من قبل موكلتي وما تم ايضاحه]، كما تشير الدايره الي ان المدعي تقدم بمذكره عبر نظام تقاضي بالطلب رقم (٤٤١١٢٧٣٣١٦) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤ه ونصها ما يلي: [(...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه، اولا: ما ذكره ممثل المدعي عليها (وتم ايقاف الاعمال لعدم سداد الدفعات المستحقه من قبل المدعي) فهذا غير صحيح، حيث ان موكلي قام بسداد ما يقارب (٧٠%) من قيمه العقد وبحسب العقد، وذلك بموجب السندات الاتي بيانها:- الدفعه الاولي بتاريخ ٢٧/٠٥/٢٠١٧م الموافق ٠١/٠٩/١٤٣٨ه بمبلغ قدره ٣٢٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٣٠١٩)، - الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٧م الموافق ١٠/٠٣/١٤٣٩ه بمبلغ قدره ٣٢٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (٢٠٣٨)، - الدفعه الثالثه بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٨م الموافق ٢١/٠٤/١٤٣٩ه بمبلغ قدره ٢٤٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٣٩٢)، - الدفعه الرابعه بتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٨م الموافق ٢٥/٠٥/١٤٣٩ه بمبلغ قدره ٢٤٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٢٥٨)، - الدفعه الخامسه بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠١٨م الموافق ٢٠/٠٦/١٤٣٩ه بمبلغ قدره ٢٤٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٢٥١)، - الدفعه السادسه بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٨م الموافق ٠٢/٠٨/١٤٣٩ه بمبلغ قدره ٢٤٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٢٥٢)، - الدفعه السابعه بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٨م الموافق ٠٦/٠٩/١٤٣٩ه بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٢٥٣)، - الدفعه الثامنه بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٨م الموافق ٢٧/٠٩/١٤٣٩ه بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٢٥٧)، - الدفعه التاسعه بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٨م الموافق ٢٥/١١/١٤٣٩ه بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (٣٣)، - الدفعه العاشره بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠١٩م الموافق ٠٣/٠٥/١٤٤٠ه بمبلغ قدره ١٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (٥)، الدفعه الحاديه عشر بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٩م الموافق ٢١/٠٧/١٤٤٠ه بمبلغ قدره ١٦،٧٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٣)،الدفعه الثانيه عشر بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٩م الموافق ٢٣/٠٧/١٤٤٠ه بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (٣)، الدفعه الثالثه عشر بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٩م الموافق ٢٧/٠٨/١٤٤٠ه بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (٥)، الدفعه الرابعه عشر بتاريخ ٢٧/١٠٢٠١٩م الموافق ٢٩/٠٢/١٤٤١ه بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٠)، وان اجمالي ما تم دفعه من قبل موكلي للمدعي عليها مبلغ قدره (٢،٩١٦،٧٠٠) ريال ومرفق صوره سندات القبض، ثانيا: ما ذكره ممثل المدعي عليها (ولتوضيح ذلك يوجد عده مشاريع بين موكلتي والمدعي مرفق١ وايضا ذكر، ونوضح لفضيلتكم ان المدعي يملك عقارين في نفس الموقع احدهم فندق والاخر عقار (عماره) وقام بجمع سندات القبض التي تخص العقارين وارفقهما امامكم حتي يتبين ان الواصل من الدفعات المبلغ المذكور في الدعوي) وهذا غير صحيح، حيث ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها في منطقه (...) لعقار واحد فقط وهو الفندق، وكما ان موكلي فعلا يملك عقار اخر في منطقه (...) وتبعد عن العقار محل الدعوي مسافه قرابه الكيلو ولكن المدعي عليها لم تقم ببنايه ولم يتم توقيع اي عقد لاعمال البناء في العقار الاخر، وان العقد الذي تم ارفاقه من قبل ممثل المدعي عليها يخص عقارين اخرين يقعا في حي (...)، ثالثا: ما ذكره ممثل المدعي عليها (وارفق المدعي في دعواه سندات قبض زايده عن ما هو مدفوع بالفعل لموكلتي فيما يخص العقار محل الدعوي) وهذا غير صحيح، حيث ان جميع سندات القبض تخص العقار محل الدعوي والذي يقع في حي (...) والمملوك للمدعي بموجب الصك رقم ٣٤٠١٢١٠٠٠٣١٥ وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٧ه، رابعا: ما ذكره ممثل المدعي عليها (ما يثبت كيديه دعوي المدعي انها لاحقه لدعوانا رقم ٤٣٩٤٣٩٣٩٠ بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه (مرفق٢) المقدمه من موكلتي ضد المدعي تطالبه فيها بالمبالغ المستحقه لموكلتي علي العقار محل الدعوي …. الخ) وهذا كله غير صحيح، وافيد اصحاب الفضيله بان المدعي عليها اقامت تلك الدعوي ضد موكلي عن طريق الخطا وبعدها تواصل موكلي مع المدعي عليها واستفسر عن الدعوي المقامه ضده فافاد مدير الشركه (...) بانه لم يكن يعلم بان المبالغ قد تم سدادها حسب العقد وانه مستعد بالتنازل عن الدعوي وانه سيتركها بعدم الحضور للجلسه، وبالفعل لم يحضر الجلسه وتم شطبها وعدت كان لم تكن، اصحاب الفضيله تجدر الاشاره الي ان سندات القبض بعضها مدون فيها اسم العقار (شقق فندقيه) حسب العقد او باسم الشارع القريب منه وهو طريق (...) او باسم عماره (...)، ويلاحظ ايضا بان جميع سندات القبض متسلسله في رقم الدفعه من حيث انه دون في السند عباره الدفعه الاولي وجاء في السند الثاني عباره الدفعه الثانيه وهكذا وصولا الي الدفعه الحاديه عشر، فكل سند اخير يثبت ويعقب الدفعه التي قبلها، وايضا في الدفعه الحاديه عشر بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٩م الموافق ٢١/٠٧/١٤٤٠ه بمبلغ قدره ١٦،٧٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٣) يلاحظ بانه دون بالقلم الازرق عباره الفندق، وايضا في الدفعه الرابعه عشر بتاريخ ٢٧/١٠٢٠١٩م الموافق ٢٩/٠٢/١٤٤١ه بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٠) يلاحظ بانه دون فيه ان الدفعه لعماره الفندق وايضا عباره ((...)) وهي الدفعه الرابعه عشر وهذا يثبت ان الدفعات التي قبلها كلها للعقار محل الدعوي وليس لعقار اخر، لذلك نامل من فضيلتكم وفقكم الله فسخ العقد المحرر بين طرفي الدعوي في العقار محل الدعوي لعدم اكمال العمل وتسليم موكلي ما تم الاتفاق عليه حسب العقد خلال المده المتفق عليها]، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان لديه اضافه فاذنت له الدايره بذلك فارسلها عبر خانه المحادثه في الاتصال المريي ونصها ما يلي: [نفيد فضيلتكم انه بتاريخ ١٦ /٠٩ /٢٠١٩ م تم طلب تعميد من مكتب الدفاع المدني لمخطط سلم الطواري وبتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١ تم اخطار المدعي من قبل موكلي ان الاعمال متوقفه من تاريخه جراء اخلال التزامه بتقديم التصاميم والمخططات الخاصه بسلم الطواري والمطالبه باستكمال الدفعات الماليه وفحوي الخطاب وجود تعديلات من المدعي وتقديم نموذج عنها من المدعي عليه وانتظار تقديم التصاميم الخاصه بها اعمالا لاحكام العقد الا ان المدعي لم يحرك ساكنا سواء بتقديم التصاميم او استكمال الدفعات الماليه وحتي لم يتقدم بالرد علينا.(مرفق١) (مرفق ٢) لتوضيح ان سبب التاخر من المدعي، اعمالا لاحكام العقد فان التوقف عن التنفيذ بسبب اخلال المدعي يترتب عليه اضافه مده التوقف الي زمن العقد، موكلي علي استعداد تام لاستكمال الاعمال وافادتنا بالتصاميم المطلوبه من المدعي ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان التنفيذ العيني للعقود اولي من فسخها الا اذا استحال التنفيذ وهذا غير متحقق في العقد محل الدعوي، نوضح لفضيلتكم ان المدعي غير مصيب في دعواه، ذكر ان الواصل من قيمه الدفعات المذكوره في الصفحه الاولي من مذكرته ١٤ دفعه باجمالي مبلغ ٢,٩١٦,٧٠٠ ريال، وبالرجوع لعقد الاتفاق نجد ان المبلغ المستحق عند الوصول للدفعه الرابعه عشره ٣,٧٦٠,٠٠٠ ريال، وهذا دليل علي ان ما ذكره من المبالغ المدفوعه التي تخص الفندق غير صحيحه، كما بينا لفضيلتكم ان السندات منها ما يخص الفندق ومنها سندات تخص عقار اخر يملكه المدعي في نفس المكان ويؤكد صحه دفعنا تاكيد واقرار وكيل المدعي بوجود عقار في نفس الموقع، وهذا يوضح عدم صحه هذه الدعوي وانها كيديه يرمي بها المدعي حتي يتملص من الحق الذي عليه وهو المبلغ الذي دفعته موكلتي لاستكمال العقار محل الدعوي، الصحيح ان اجمالي المدفوع للفندق ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال وقد قامت موكلتي باستكمال الاعمال من حسابها الخاص حتي تجاوزت المليون ريال، اقر المدعي في مذكرته بوجود عقار اخر يملكه المدعي في نفس منطقه الفندق، هنا يقودنا لسؤال كيف علمت موكلتي بهذا العقار ان لم تكن عملت فيه ؟ ولم نذكر لا من قريب ولا من بعيد ان موكلتي قامت ببناء هذا العقار والصحيح انها قامت بعمل تعديلات عليه، ذكر وكيل المدعي في مذكرته ان سند القبض رقم ١٣ بمبلغ ١٦٧٠٠ ريال هي الدفعه الحاديه عشره وهذا الكلام غير صحيح، والصحيح ان مبلغ السند يخص العقار الاخر وليس الفندق لسببين السبب الاول ان هذا المبلغ قيمه شراء مواد (خرسانه ولفه سلك …) لان موكلتي هي المسؤوله عن شراء المواد التي تخص الفندق وهنا يتضح ان موكلتي قامت باعمال تعديلات للعقار الاخر المجاور للفندق، والسبب الثاني ان مبلغ الدفعه الحاديه عشره ٢٨٠٠٠٠ ريال بناء علي العقد والمؤمنون عند شروطهم والعقد نص علي قيمه الدفعات ومتي يكون استحقاق كل دفعه فكيف يدعي ان مبلغ الفاتوره هي الدفعه الحاديه عشره، لو نظرنا الي سند القبض رقم ١٢٥٧ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال سوف نلاحظ ان المستلم للمبلغ اخطا وذكر انها دفعه تخص الفندق وعند علمه ان الدفعه تخص العماره المجاوره للفندق قام بالشطب علي جمله(انشاء عماره تسليم مفتاح شقق فندقيه) مما يدل علي ان هذه السندات تخص الفندق والعماره المجاوره للفندق، ذكر وكيل المدعي ان موكلتي رفعت الدعوي رقم ٤٣٩٤٣٩٣٩٠ عن طريق الخطا وهذا الكلام غير صحيح والصحيح ما ذكرناه في مذكرتنا السابقه ان المدعي تواصل مع موكلتي لترك الدعوي وحل الامر ودي وسوف يقوم بدفع المبالغ المستحقه لموكلتي الطلبات: رد طلب المدعي بفسخ العقد ، ثم طلب وكيل المدعي مهله للاطلاع علي اضافه المدعي عليها وتمكينه من الرد عليها فاجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه لذلك، ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: اولا: ذكر ممثل المدعي عليها (انه بتاريخ ١٦ /٠٩ /٢٠١٩ م تم طلب تعميد من مكتب الدفاع المدني لمخطط سلم الطواري وبتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١ تم اخطار المدعي من قبل موكلي ان الاعمال متوقفه من تاريخه جراء اخلال التزامه بتقديم التصاميم والمخططات الخاصه بسلم الطواري … الخ)، فنرد عليه كالاتي: ١- يتضح بان طلب التعميد كان بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٩م اي بعد انتهاء مده تسليم المشروع المتفق عليه في العقد بحوالي ثلاثه اشهر ونصف، وهذا يثبت بان المدعي عليها مماطله ولم تنهي المشروع في حينه، ٢- العقد بين المدعي والمدعي عليه (تسليم المفتاح) وان المدعي عليها هي وحدها المسؤوله عن جميع الاجراءات في العقار وحتي تسليمه لموكلي، وذلك بحسب ما نصت عليه الفقره رقم (١٩) من العقد ونصها يتم تسليم المبني للطرف الاول جاهز من كل شيء سواء اكانت اجراءات التراخيص وموافقه الدفاع المدني وخلافه وايضا ما يثبت صحه ما ذكرته ان الخطاب الذي ارفقه ممثل المدعي عليها متضمن ان تم ارفاق مخطط سلم الطواري المعد من قبلهم، وقد قام موكلي بالتوقيع علي خطاب التعميد الذي ارفقه ممثله، ثانيا: ذكر ممثل المدعي عليها (ان الواصل من قيمه الدفعات المذكوره في الصفحه الاولي من مذكرته ١٤ دفعه باجمالي مبلغ ٢,٩١٦,٧٠٠ ريال، وبالرجوع لعقد الاتفاق نجد ان المبلغ المستحق عند الوصول للدفعه الرابعه عشره ٣,٧٦٠,٠٠٠ ريال، وهذا دليل علي ان ما ذكره من المبالغ المدفوعه التي تخص الفندق غير صحيحه)، ونرد عليه ان تسلسل الدفعات في مذكرتنا المقدمه بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤ه هو لسردها وترتيبها في المذكره وليس تماشيا مع دفعات العقد، ثالثا: ذكر ممثل المدعي عليها (ان السندات منها ما يخص الفندق ومنها سندات تخص عقار اخر يملكه المدعي في نفس المكان ويؤكد صحه دفعنا تاكيد واقرار وكيل المدعي بوجود عقار في نفس الموقع)، ونرد عليه ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها في منطقه (...)، لعقار واحد فقط وهو العقار محل الدعوي، وان المدعي عليها ليس له علاقه باي مبني اخر في نفس المنطقه، ولو ما ذكره ممثل المدعي عليها صحيح لاثبت ذلك وقدم بينته علي صحه كلامه بعقد مكتوب، رابعا: ذكر ممثل المدعي عليها (الصحيح ان اجمالي المدفوع للفندق ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال وقد قامت موكلتي باستكمال الاعمال من حسابها الخاص حتي تجاوزت المليون ريال)، ونفيد فضيلتكم ان ما ذكره ممثل المدعي عليها غير صحيح، وسبق وان تم تفصيل الدفعات المسلمه لهم بصور سندات القبض وتواريخها وارقام السندات، وافيد فضيلتكم اننا لا نحتاج الي تبرير موقفنا حيث اننا اثبتنا ذلك بموجب السندات المرفقه سابقا، ولكن تجدر الاشاره الي ان الدعوي التي اقامها مدير الشركه ضد موكلي المدعي والمقيده برقم ٤٣٩٤٣٩٣٩٠ لدي المحكمه العامه بالمدينه المنوره ذكر في تحرير دعواه ما نصه واجمالي المستحق (١.٠٨٧.٣٠٠) مليون وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه ريال سعودي وايضا ذكر في طلباته في الدعوي ما نصه لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٨٧,٣٠٠) مليون وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، لقاء مستحقات ماليه، هذه دعواي ، وبعمليه حسابيه بسيطه لو تم خصم المبلغ الذي يطالب به مدير الشركه في دعواه من اجمالي قيمه العقد يتضح لفضيلتكم ان ما ذكرته بخصوص الدفعات صحيح (قيمه العقد ٤،٠٠٠،٠٠٠ ريال – المبلغ الذي يطالب به مدير الشركه ١،٠٨٧،٣٠٠ ريال = ٢،٩١٢،٧٠٠ ريال) وان الناتج مثل الذي تطرقت له في الدفعات ولكن بفارق ٤٠٠٠ ريال، خامسا: ذكر ممثل المدعي عليها (هنا يقودنا لسؤال كيف علمت موكلتي بهذا العقار ان لم تكن عملت فيه ؟)، والجواب عليه ان المقاول كان ياتي للعقار الاخر بسيارته وياخذ موكلي لايصاله بحكم كبر سنه، سادسا: ذكر ممثل المدعي عليها (ذكر وكيل المدعي في مذكرته ان سند القبض رقم ١٣ بمبلغ ١٦٧٠٠ ريال هي الدفعه الحاديه عشره وهذا الكلام غير صحيح، والصحيح ان مبلغ السند يخص العقار الاخر وليس الفندق)، ما ذكره غير صحيح، والصحيح انها دفعه مسلمه لهم، وايضا ما يؤكد ذلك ان السند ذكر فيه ما نصه المقاولات الفندق في (...) ، سابعا: ذكر ممثل المدعي عليها (لو نظرنا الي سند القبض رقم ١٢٥٧ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال سوف نلاحظ ان المستلم للمبلغ اخطا وذكر انها دفعه تخص الفندق وعند علمه ان الدفعه تخص العماره المجاوره للفندق قام بالشطب علي جمله(انشاء عماره تسليم مفتاح شقق فندقيه) مما يدل علي ان هذه السندات تخص الفندق والعماره المجاوره للفندق)، ما ذكره غير صحيح، والصحيح انها تخص العقار محل الدعوي والذي يثبت صحه ما ذكرته ان الدفعه التي قبلها بموجب سند قبض رقم (١٢٥٣) وتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٨م الموافق ٠٦/٠٩/١٤٣٩ه بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال ذكر فيه عباره (الدفعه السابعه من انشاء عماره بحي (...) ب(...) بنظام التسليم علي المفتاح شقق فندقيه)، وذكر بالسند رقم (١٢٥٧) الذي اعترض عليه ممثل المدعي عليها انها (نصف الدفعه الثامنه من عقد عماره (...))، وهنا يتضح لفضيلتكم ان التسلسل في تسميه الدفعات جاء متوافق للسند الذي قبله والذي بعده، ثامنا: ذكر ممثل المدعي عليها (والصحيح ما ذكرناه في مذكرتنا السابقه ان المدعي تواصل مع موكلتي لترك الدعوي وحل الامر ودي وسوف يقوم بدفع المبالغ المستحقه لموكلتي)، ما ذكره غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ه وبناء علي ذلك تم شطب الجلسه بموجب قرار الشطب رقم ٤٤٦٠٠٣٣٩٨٩ وتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ه ومرفق لفضيلتكم صوره من ضبط الجلسه وقرار الشطب. (مرفق رقم ١)تاسعا: وايضا مما يؤكد ما ذكرته في ثامنا انه وفي نفس الدعوي التي تغيبوا عنها صدر عليهم تكاليف قضاييه وقدموا اعتراضهم التكاليف ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ردا علي ما ذكره المدعي في مذكرته في النقطه الاولي من البند الاول: نوضح ان سبب التاخير من قبل المدعي ويؤكد ذلك الدفعه التي وصلت موكلتي في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م، وعليه لماذا يقوم المدعي بالتحويل بعد التاريخ المتفق عليه اذا كان التاخير من موكلتي، ذكر وكيل المدعي في النقطه الثانيه من البند الاول واستند علي الخطاب الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٦، ونوضح فضيلتكم ان هذا الخطاب قد سبقه عده خطابات مرفق (١) اشاره للخطاب بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣م والذي تم ذكر طلب مخطط لسلم الطواري والتعديلات وايضا نوضح لفضيلتكم ان عمل سلم الطواري ليس من ضمن التعاقد، ردا علي البند الثاني بخصوص الدفعات التي ذكرها المدعي غير صحيحه والصحيح انها متماشيه وفق ما نص عليه العقد وهذا واقع الحال والا لما الحاجه لذكر مسمي الدفعه في العقد وفي سند القبض ردا علي البند الثالث فيما يخص عمل موكلي علي عقار اخر ان المدعي قد تعاقد مع موكلتي علي ثلاث، عقارات بموجب عقود موقعه بين الطرفين والعقار الرابع تم الاتفاق في وقت لاحق واثناء تنفيذ العقود الثلاثه المتفق عليها وكان الاتفاق شفهي، وكان اتفاقه علي هذا العقار ليس انشاء ولكن لاجراء تعديلات عليه ولثقه موكلتي بالمدعي ونزولا لرغبته في سرعه انجاز العمل لم يتم كتابه عقد، ونطلب من فضيلتكم يمين المدعي ردا علي البند الرابع فيما يخص الدفعات المسلمه لموكلتي وطريقه حساب وكيل المدعي لها نوضح فضيلتكم ان وكيل المدعي يحيد عن الصواب حيث ان موكلتي عندما اقامت الدعوي كانت تهدف للمطالبه بما قامت بدفعه حيث ان الدفعات كما ذكرنا ٢٠٠٠٠٠٠ ريال وما قامت موكلتي بدفعه مبلغ ١٠٨٧٣٠٠ ريال حيث يصبح الاجمالي مبلغ ٣٠٨٧٣٠٠ ريال، والمتبقي من قيمه العقد لتمام المبلغ ٩١٢٧٠٠ ريال وهذه الحسبه الصحيحه، علي عدم صحه ما ذكرنا في هذا الامر، للمبلغ الاجمالي للعقد والذي هو ٤٠٠٠٠٠٠ ريال وليس كما ذكر وكيل المدعي عند تقدير الحسبه وفق ما يرغب والتي كما ذكرنا عدم صحتها حيث لو سلمنا لما يقول لو جمعنا مبلغ مطالبه موكلتي في الدعوي التي كانت في المحكمه العامه مبلغ ١٠٨٧٣٠٠ + ٢٩١٦٧٠٠ يصبح الاجمالي ٤٠٠٤٠٠٠ ريال وهذا يؤكد مجانبه، الصواب لما يرمي به وكيل المدعي حيث لم يوفق في حسابه وفق ما يريد، ردا علي البند الخامس ان كلام وكيل المدعي غير صحيح حيث ان العقد مع موكلتي عقد مقاوله ليس عقد رعايه او نقليات ولكن الصحيح ان موكلتي كانت تعمل علي ذلك العقار، وذكر ان المدعي كبير بالسن ولا يستطيع القياده وهذا امر غير صحيح حيث انه اثناء خروج الخبير الموقع العقار في الدعوي التي استند عليها، وكيل المدعي حضر المدعي بسيارته الخاصه فلا يحتاج احد لتوصيله مثلما ذكر وكيل المدعي، ردا علي البند السادس في مبلغ ١٦٧٠٠ ريال وهي الدفعه الحاديه عشره نوضح لفضيلتكم انها لا تخص الفندق حيث تم اضافه انها دفعه للفندق بخط اليد والسند مكتوب طباعه كمبيوتر كما ان كامل دفعات العقد لا توجد اي دفعه بهذا المبلغ حيث ان اقل دفعه ٢٠٠٠٠٠ ريال والدفعه الحاديه عشره تكون باجمالي مبلغ ٢٨٠٠٠٠ ريال وعليه كيف يدفع ١٦٧٠٠ من دفعه قيمتها ٢٨٠٠٠٠ ريال ؟ وهذا ما لم يقم بالجواب عليه وكيل المدعي واكتفي بما ذكر وهنا يؤكد موقفنا وهي قرينه قويه علي تاخر المدعي في سداد دفعاته وفق العقد ويؤكد ايضا ان هذه المبالغ كانت للفندق والعقار المتفق عليه العمل شفهيا وليس للفندق فقط، وموكلتي اخذت الفندق بنظام تسليم مفتاح فكيف يستلم دفعه للمواد كما اضاف المدعي بخط يده في السند وهي مضمنه بمبلغ العقد؟ ردا علي ما ذكره وكيل المدعي في البند السابع من تسلسل الدفعات نجيب علي ذلك هنا يؤكد دفعنا حيث لا يعقل ان يكون السند بالرقم ١٢٥٣ مذكور فيه انها دفعه للفندق ويتم شطب عباره الفندق في السند رقم ١٢٥٧ كما ان اجمالي قيمه الدفعه السابعه ٢٠٠٠٠٠ ريال وفق السند وايضا وفق العقد اما الدفعه الثامنه يكون اجماليها ٤٠٠٠٠٠ ريال فلا يعقل ولا يتصور ما يرمي له وكيل المدعي بل ذلك يقوي موقفنا وان المدعي لم يكن ملتزم بسداد الدفعات، ونشير لفضيلتكم ايضا ان المدعي كان ملتزم في اول سبع دفعات وكان سداد كل دفعه في وقتها وبنفس القيمه المتفق عليها، يؤكد لفضيلتكم ان باقي مبالغ السندات المرفقه كانت تخص العماره الاخري المتفق عليها شفهيا، ردا علي ما ذكره وكيل المدعي في البند الثامن اشرنا سابقا لفضيلتكم ان موكلي ترك الدعوي وهذا تحايل من المدعي بانه افاده برغبته في حل الامر ودي ولم يكن في النظام طلب ترك الدعوي وقد تقدمنا للدايره طلب الترك ورفض القاضي استلام الطلب مما حد موكلي علي عدم الحضور وهذا لا شك انه فعل معقول ومتصور، حيث ان وكيل المدعي تواصل مع موكلتي وطلب تسويه الامر وديا دون اللجوء الي المحاكم وعند قياس الامر من موكلتي بين الاستمرار في الدعوي حتي اكتساب الحكم القطعيه او الاخذ بما ذكره المدعي برغبته في الصلح فان الطريق الاسلم لها ان تاخذ الصلح كونها شركه تمتهن التجاره وسرعه الحصول علي المبلغ افضل من انتظار اكتساب الحكم القطعيه وعند عدم حضور الجلسه تفاجات موكلتي بان المدعي اقام ليس دعوي ولا اثنين بل خمسه دعاوي علي الثلاث عقارات وكلها بغير حق حيث ان عقارين منهم يوجد عليهم مخالصه حتي يكيد موكلتي ويرهقها ماديا ومعنويا ويوجد حكم صادر من المحكمه العامه في اول جلسه بناء علي المخالصه في احد العقارات والاخري في طريقها للحكم لموكلتي باذن الله وهذا يؤكد علي كيديه الدعوي وحتي وكيل المدعي لم يجب علي نقطه كيديه الدعوي ردا علي ما ذكره وكيل المدعي في البند التاسع نوضح لفضيلتكم ما استند له وكيل المدعي من اعتراض موكلتي المقدم علي الاعتراض علي التكاليف القضاييه ان ذلك كان لمجرد الاعتراض والدليل علي ذلك لو كان عدم الحضور بخطا تقني ما الذي كان يمنع موكلتي من تقديم طلب اعاده النظر بعد الشطب حيث انه شطب اولي والصحيح كان لاجل الاعتراض علي التكاليف والانصياع لما ذكره المدعي لموكلتي برغبته لحل الامور دون تقاضي، ردا علي البند العاشر استند وكيل المدعي علي تقرير الخبره في دايره الطلبات والاوامر في الدعوي رقم ٤٤٧٠٩٦٤٦١٢ علي تقرير المكتب الهندسي والذي اصله استناد غير صحيح لسببين:١- ان التقرير لم يتم اعتماده من قبل القاضي ناظر الدعوي -٢- ان التقرير قد تخلف عن ذكر نقاط جوهريه وقد قدمناها للقاضي ناظر الدعوي وقبلها واعاد التقرير للخبير للرد علي ملاحظاتنا الجوهريه وما يؤكد علي الامر مرفق (٢) ضبط الجلسه (مرفق (٣) الاسباب التي ذكره وكيل المدعي، الطلبات: ١ رد طلب المدعي بفسخ العقد،٢ اثبات كيديه الدعوي بناء علي السندات الغير صحيحه المقدمه من المدعي وبناء علي الدعوي المقدمه من قبل موكلتي وما تم ايضاحه ، وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٤٥ه: وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم استوضحت الدايره من ووكيل المدعيه عن تقرير الخبير، فذكر بان دايره الطلبات والاوامر اصدرت حكمها يوم الخميس الماضي، وحتي تاريخه لم يصدر الحكم، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه سوف يتم الاعتراض علي الحكم امام دايره الاستيناف المختصه بشان هذا الحكم، ولضروره الاطلاع علي تقرير الخبير، افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم نسخه من تقرير الخبير عبر النظام، وكذلك ما قد يصدر بشانها من حكم امام دايره الاستيناف، فاستعد لذلك، وفي جلسه ٨/٥/ ١٤٤٥ه: حضر وكلاء اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اعتراضه علي حكم دايره الطلبات والاوامر المتعلق بنتيجه تقرير الخبير، فذكر بان موكلته اعترضت عليه امام دايره الطلبات والاوامر الاستينافيه، وانه تم افهمهما بندب خبير اخر، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي والمدعي عليها او احدهما، بان يرفق الاحكام الصادره في دواير الطلبات والاوامر ونتيجه الخبير الاخر عند صدورها، فاستعد لذلك، وفي جلسه ٥/٧/١٤٤٥ه: حضر وكلاء اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم سالتهم الدايره عن تقرير الخبير المنتدب من قبل دايره الطلبات والاوامر الاستينافيه، فاجاب وكيل المدعي بان حدد لهم جلسه في تاريخ ١٠/٧/١٤٤٥ه للنطق بالحكم، كما ذكر بانهم تسلموا نسخه من تقرير، فطلبت منه الدايره بايداع نسخه التقرير في النظام خلال يوم، فاستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: اشاره من فضيلتكم في ما مضي في الجلسات السابقه في مجلسكم الموقر وما تم طلبه في تلك الجلسات نرفق لفضيلتكم مذكره مع المرفقات المطلوبه وهي عباره عن صك الحكم مع تقرير الخبير مضافا لها ملاحظاتنا: نوضح لفضيلتكم انه صدر حكم من دايره الطلبات والاوامر الاستينافيه وفيها نقض الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه والحكم بالمبلغ وفق اخر تقرير، ونتمسك بما قدمنا سابقا ونضيف امام فضيلتكم بعض الامور دون اسهاب حفاظا علي ثمين وقتكم حيث ان التقرير الاخير كان يشوبه نواقص طفيفه لكنها حق لموكلي حيث قدر الخبير الواجهات ب ٤٠٠ متر وبعد الاعتراض علي التقرير زادها الي ٥٠٠ متر وهذا غير صحيح والصحيح انها تتخطي ٧٠٠ متر وفيها فرق سعر يتخطي ١٠٠ الف ريال، في ما يخص اللبشه قدرها الخبير ان سمكها ٦٠ سم والصحيح ان موكلتي اكدت ان سمكها يتجاوز هذا الحد بكثير عما ذكره الخبير وطلبنا من الخبير الكشف عنها للتاكد من ذلك ولكن رفض حيث ذكر انها تتجاوز مهمته المكلف بها اذ انه يلزم لبيان سمكها الحفر واكد علي ذلك قضاه الاستيناف حفظهم الله ان تلك من الامور التي تثار عند قضاه الموضوع مما دفعنا لذكرها امام فضيلتكم، نوضح لفضيلتكم ان الاخطاء التي ذكرها الخبير بمبلغ قدره ٤٥٠٠٠ ريال لا تتحملها موكلتي حيث وبموجب اقرار المدعي العقار تحت يد المدعي منذ ما يقارب الثلاث سنوات ومغلق من قبله فكيف تتحملها موكلتي، نشير لفضيلتكم ان الخبير لم يحسب ارباح موكلتي من ضمن الاعمال المنجزه ومثال علي ذلك (اعمال الواجهات الخارجيه حجز احتسب قيمتها ٦٠٠٠٠ ريال، ونوضح لفضيلتكم ان قيمه ايجار السقالات فقط تتخطي ١٥٠٠٠ ريال والمبلغ المتبقي يكون قيمه الحجر)، فاين ارباح موكلتي ؟ وهذا بند واحد فقط، نوضح لفضيلتكم انه يوجد تغرير من قبل المدعي لانه بموجب البند ١٩ من عقد الاتفاق بين الطرفين نص علي ان يتعين التفاوض بين طرفي العقد بتشغيل المبني من قبل الطرف الثاني او ايجاره ويتم التفاوض والاتفاق علي ذلك، والماده ٦١/ ١ من نظام المعاملات المدنيه نصت علي التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، ونوضح لفضيلتكم ان موكلي اتفق علي سعر العقد بمبلغ قليل جدا عن السعر الفعلي مقابل هذا البند واوضح ان السعر الفعلي يتخطي سته ملايين ريال، والمدعي اتجه للقضاء ويتحايل حتي يتهرب من التفاوض مع موكلي بتشغيل المبني ولولا هذا البند ما كان اتفق موكلي بهذا السعر، وبموجب الماده ٦٨ و٦٩ من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي ان للمحكمه بناء علي طلب المتعاقد المغبون ان تزيد من التزامات المتعاقد ويرجع في تحديد الغبن الي العرف، الطلبات١- رد طلب المدعي بفسخ العقد، ٢- اطلب الزياده من قيمه العقد بموجب التغرير والغبن الحاصل لموكلتي وتحديد ذلك عن طريق العرف ، وفي جلسه هذا اليوم: حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيلا عن المدعي عليها/ (...)، وقد تم تحضيرهما الكترونيا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي ارفق تقرير الخبير الاخير، وضبط محضر الجلسه الذي صدر من دايره الطلبات والاوامر الاستينافيه، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته، فقرروا جميعا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي، وافهمت من حكم لغير صالحه الحق بالاعتراض علي حكم الدايره خلال (٣٠) يوما، من تاريخ صدور الحكم فاذا مضت هذه المده ولم يتم الاعتراض علي الحكم يصبح هذا الحكم قطعيا.
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها لبناء عقار، وذلك لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، فيما تنكر المدعي عليها ما ادعت به المدعيه بصدور اخلال بالتزاماتها التعاقديه، ولما كانت الدعوي تحتاج لخبير هندسي يقوم باحتساب ما تم انجازه من قبل المدعي عليها من اعمال محل المقاوله، وبما انه قد قدمت دعوي امام دايره الطلبات والاوامر الابتداييه بندب خبير هندسي، وصدر تقرير الخبير، ثم اعترض علي حكم الدايره، وتم ندب خبير اخر امام دايره الطلبات والاوامر الاستينافيه، والتي انتهي حكمها باعتماد نتيجه الخبير الثاني والغاء حكم دايره الطلبات والاوامر الابتداييه، ولما كانت نتيجه الخبير النهاييه فيما يلي: قيمه الاعمال المنجزه ٢٨٢٦٤٠٠ ريال، المواد المشونه في المبني ١٨٧٥٠ ريال، اجمالي الاعمال المنجزه مع المواد المشونه في المبني ٢٨٤٥١٥٠ ريال، قيمه الاعمال غير المنجزه ١١٥٤٨٥٠ ريال، المده الزمنيه لتنفيذ الاعمال الغير منجزه ٩٠ يوما تقريبا، قيمه اصلاح العيوب ٤٥٠٠٠ ريال سعودي، المده الزمنيه اللازمه لاصلاح العيوب ٣٠ يوما تقريبا ، وبما ان الثابت للدايره بان ما دفعه المدعي للمدعي عليها مبلغ قدره (٢،٩١٦،٧٠٠) اثنان مليون وتسعمايه وسته عشر الفا وسبعمايه ريال، بموجب سندات القبض المرفقه بالمذكره المقدمه من قبل وكيل المدعي بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤ه مما يكون المدعي عليها قد استلمت وانجزت وتبقي في ذمتها للمدعي: ٢.٩١٦.٧٠٠- ٢.٨٢٦.٤٠٠= ٩٠.٣٠٠ تسعون الف وثلاثمايه ريال، وحيث انه لم تنجز المدعي عليها اعملا بهذه القيمه، مما تكون قد اخلت بالالتزام المبرم بين الطرفين، وقد نصت الماده(١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام ، ولما كان الاخلال من قبل المدعي عليها قد وقع في جانبها بتوقفها من استكمال عقد المقاوله دون مبرر مشروع مع ثبوت بان المدعي قد دفع مبلغا زايدا علي ما تم انجازه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم فسخ العقد المبرم بين الطرفين في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان سندات القبض تخص عقارين، فان ما دفع به لا يعضده بينه موصله، ولم يقدم للدايره ما يثبت وجود تعاقد بين موكله والمدعي لعقارين في ذات الحي، وانما قدم عقود مقاوله في احياء اخري في حي البيداء (...)، مما لا يكون لدفعه اثر لما انتهت له الدايره من حكم.
نص الحكم:
بفسخ العقد المبرم بين (...)، هويه وطنيه (...) وشركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري (...) والمؤرخ في ٢٥/٧/٢٠١٧م والخاص بتنفيذ اعمال انشاء شقق واجنحه فندقيه في حي (...) بالصك رقم (٣٣٧/٤/٥) والمخطط(٦٣٠/ت)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٤٢٢١لعام ١٤٤٤ه
المدعي (...)

المدعي عليه
شركه (...) للتجاره والصناعه
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها لبناء عقار، وذلك لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بفسخ العقد المبرم بين (...)، هويه وطنيه (...) وشركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري (...) والمؤرخ في ٢٥ / ٠٧ / ٢٠١٧م والخاص بتنفيذ اعمال انشاء شقق واجنحه فندقيه في حي (...) بالصك رقم (٣٣٧/٤/٥) والمخطط(...)؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٥١١٥٣٠٥٤٤) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ١-اسباب الحكم تعتبر مشوبه بعيب الفساد في الاستدلال لانطواء اسباب الحكم علي عيب يمس سلامه الاستنباط تحققه استناد المحكمه الي ادله غير صالحه موضوعيا للاقتناع بها، حيث اقتنعت المحكمه بان موكلتي اخلت بالالتزام المبرم بين الطرفين وانها لم تنجز اعمالا بالقيمه المدفوعه كما ادعي المستانف ضده، وهذا استناد واستدلال خاطي لعدم تاكد عداله المحكمه من السندات المرفقه هل جميعها تخص العقار المتنازع عليه ام لا؟ ٢-بينا لعداله المحكمه ان السندات منها ما يخص الفندق ومنها سندات تخص عقار اخر عملت موكلتي فيه وهذا العقار الاخر يملكه المستانف ضده في نفس مكان العقار المتنازع عليه، وذكرت عداله المحكمه اننا لم نقدم ما يثبت وجود تعاقد بين موكلتي والمستانف ضده لعقارين في نفس الحي، رغم ذكرنا ان الاتفاق علي العقار الاخر كان شفهيا اثناء عمل موكلتي في نفس العقار المتنازع عليه، وما تم ذكره في اسباب الحكم بان سندات القبض تخص عقارين وان دفعنا لا يعضده بينه موصله، حيث ان عداله المحكمه لم تتطرق وتجاهلت طلبنا حيث طلبنا من عداله المحكمه حلف يمين المستانف ضده علي ان موكلتي لم تتعاقد معه شفهيا علي عقار اخر في ذات الحي وعملت فيه وان هذه الفواتير تخص العقارين. ٣-نوضح لفضيلتكم انه يوجد تغرير من قبل المستانف ضده لانه بموجب البند ١٩ من عقد الاتفاق بين الطرفين نص علي ان يتعين التفاوض بين طرفي العقد بتشغيل المبني من قبل الطرف الثاني او ايجاره ويتم التفاوض والاتفاق علي ذلك، والعقد شريعه المتعاقدين، والماده ٦١/١ من نظام المعاملات المدنيه نصت علي التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، ونوضح لفضيلتكم ان موكلتي اتفقت علي سعر العقد بمبلغ قليل جدا عن السعر الفعلي مقابل هذا البند واوضح ان السعر الفعلي للعقد يتخطي سته ملايين ريال وما يؤكد هذا ما ذكره جميع الخبراء اثناء معاينه الموقع عند تكليفهم من قبل المحكمه ولكن الخبراء ملتزمين بمهام محدده لا يمكن تخطيها، والمستانف ضده اتجه للقضاء ويتحايل حتي يتهرب من التفاوض مع موكلتي بتشغيل المبني ولولا هذا البند ما كانت اتفقت موكلتي بهذا المبلغ المذكور بالعقد، وبموجب الماده ٦٨ و٦٩ من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي ان للمحكمه بناء علي طلب المتعاقد المغبون ان تزيد من التزامات المتعاقد ويرجع في تحديد الغبن الي العرف. ٤-ما يؤكد تحايل المستانف ضده الدعوتين المقدمتين من قبله ضد موكلتي برقم ٤٤٧٠٨٦٤٢٢٦ ورقم ٤٤٧٠٨٧٨١٨٤ يطالب فيهما بفسخ عقود المقاوله لعقارين في احياء اخري حي (...) و (...) لعدم التزام موكلتي بالرغم من وجود مخالصات نهاييه بينهم، ولكن ثبت كيديه دعواه وتم الحكم برد الدعوتين لثبوت اكمال موكلتي لجميع الاعمال المتفق عليها، وهذا يثبت لعدالتكم تحايل المستانف ضده حتي يتهرب من الالتزام المتفق عليه مع موكلتي. ٥-نرجو من فضيلتكم عدم تاييد الحكم والتثبت من الاوراق، حيث ان موكلتي قد تعاقدت مع المدعي علي ثلاث عقارات وتم ابرام عقود علي هذه العقارات اما العقار الرابع كما ابدينا في الجلسات سابقا ليس انشاء وانما عمل تعديلات ولم يتم ابرام عقد علي هذا العقار لان موكلتي وثقت في المدعي وبينهما اعمال بقيم ليست منخفضه ولا يعني هذا عدم وجود العقار وان موكلتي لم تعمل عليه وقد طلبنا اليمين سابقا ولم تنظر الدايره في هذا الطلب ونطلب من فضيلتكم احقاقا للحق عدم تاييد الحكم والنظر في الاستيناف مرافعه حتي ترد الحقوق والله يحفظكم ويرعاكم، وانتهي في اعتراضه الي طلب: ١-اطلب نقض الحكم ورد طلب المدعي بفسخ العقد.٢-نطلب حلف يمين المستانف ضده علي ان موكلتي لم تتعاقد معه شفهيا علي عقار اخر في ذات الحي وعملت فيه وان هذه الفواتير تخص العقارين.) وفي الجلسه المنعقده بيوم الاثنين الموافق ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضدها بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. لاسيما وان المدعي عليها تدفع بان العقد كان مشافهه، وهذا مناقض لكونها تعاقدت كتابيا مع المدعي في موضوع الدعوي الماثله، ثم لا يعقل ان تكون عقود المقاولات شفاهه وهذا خارج عن العرف المستقر بين الناس في مثل هذا، الامر الذي يدفع الاخذ باليمين التي طالبت بها المستانفه، ولا وجه لها والتعامل لم يكن مبني علي اساس مقبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٩٤٢٢١) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٥٣٠٧٠٣١٣٩) وتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه القاضي بفسخ العقد المبرم بين (...)، هويه وطنيه (...) وشركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري (...) والمؤرخ في ٢٥ / ٠٧ / ٢٠١٧م والخاص بتنفيذ اعمال انشاء شقق واجنحه فندقيه في حي (...) بالصك رقم (٣٣٧/٤/٥) والمخطط(...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.