moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات وشريكه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اسقف مستعاره بثمن اجمالي قدره: ثلاث مايه وثلاثه الفا وتسع ميه وعشرون ريال (٣٠٣,٩٢٠)، سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره: مايتان واربعون الفا ريال (٢٤٠,٠٠٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره: ثلاثه وستون الفا وتسعمايه وعشرون ريال (٦٣,٩٢٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه،في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها شرعا والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٨٤٢١٩٨٣٣) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولم يقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم البينه فذكر بان بينته العقد ومطابقه الرصيد فقدم نسخه من مطابقه الرصيد عبر محادثه التيمز، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره: ثلاثه وستون الفا وتسع ميه وعشرون ريال (٦٣,٩٢٠)، وذلك مقابل تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله ولم تسدد المدعي عليها ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ثلاثه وستون الفا وتسع ميه وعشرون ريال (٦٣,٩٢٠)، وبما ان وكيل المدعيه قدم كشف حساب المؤرخ بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م المتضمن بان الرصيد المبين في كشف الحساب والبالغ قدره ثلاثه وستون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا (٦٣.٩٢٠) لصالح المدعيه هو صحيح ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات وشريكه، سجل تجاري رقم: (…)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا قدره: ثلاثه وستون الف وتسعمايه وعشرون ريال (٦٣.٩٢٠)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: ثلاثه الاف ومايه وسته وتسعون ريال (٣.١٩٦)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.