moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه وكيله المدعيه / (...) سعوديه الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها اعلاه تذكر فيها قايله انه: "تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب طلب فتح الحساب لدي المدعيه بالرقم (...) والمذيل بتوقيع المدعي عليها والمذيل بتوقيع المدعي عليها ,والختم الخاص بها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه، وعليه وردت المدعيه البضاعه المتفق عليها من المشتقات البلاستيكيه والمطاطيه، والتزمت المدعيه بذلك الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه المبيعات حتي بلغت مبلغ وقدره /١,٥٦٨,٦٢٦.٥٢/ مليون وخمسمايه وثمانيه وستون الف وستمايه وسته وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله، وقد واقرت المدعي عليها بموجب مطابقه الرصيد المحرره في ٢٩/٠٦/١٤٤٠ه الموافق ٠٧/٠٣/٢٠١٩م باجمالي المديونيه وذلك بمبلغ وقدره /١,٥٦٨,٦٢٦.٥٢/ مليون وخمسمايه وثمانيه وستون الف وستمايه وسته وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله، وتم اعتمادها من طرفي الدعوي وذيلت بختم المدعيه وبتوقيع وختم المدعي عليها، كما تم اخطار المدعي عليها قبل التوجه برفع الدعوي وفق النظام ولم تتجاوب مع المدعيه. "وختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره (١,٥٦٨,٦٢٦.٥٢) مليون وخمسمايه وثمانيه وستون الف وستمايه وسته وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله، وبطلب الزامها ان تدفع مبلغا وقدره بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال مايتي الف ريال اتعاب المحاماه. وقد قيدت هذه الدعوي ومرفقاتها بسجلات المحكمه بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم ثم قامت الدايره بتحويل الدعوي الي المسار الالكتروني وجري سؤال طرفي الدعوي بما نصه:" بسم ﷲ والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تقرر اعطاء اطراف الدعوي تقديم مذكراتهم الجوابيه والرد خلال عشره ايام وفق ما يلي: ١- علي ان يقدم (المدعي عليه) الجواب التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (خمسه ايام الاولي) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي. ٢-ويقدم (المدعي) الرد التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (خمسه ايام الثانيه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه." فورد جواب المدعي عليها بما نصه:" استاذن مقام فضيلتكم بطلب الايعاز للمدعي بتحرير دعواه تحريرا صحيحا لكي نتمكن من الرد عليه وفقا للمقتضي النظامي طبقا للماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه كون المدعيه لم توضح اسباب رفع الدعوي وماهو محل العقد وتفاصيله والكميات والمبالغ. كما ان محامي المدعيه تمثيله لها به عيب جوهري يقتضي تعديله فقد خلت وكالته المرفقه بهذا النظام رقم ٤٢١٤٠٩٠٥٥ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨ من حق ( الاقرار ) . عليه ولكل ما سبق اطلب من مقام فضيلتكم طلب تحرير الدعوي من المدعي تحريرا يقتضي الرد عليها نظاما الا اذا رات الدايره الموقره ان الدعوي محرره, مع تعديل وكالته الشرعيه. " ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بطلبين، الاول: (١,٥٦٨,٦٢٦.٥٢) مليون وخمسمايه وثمانيه وستون الف وستمايه وسته وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله يمثل قيمه توريد سباكه لم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، والثاني: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال مايتي الف ريال اتعاب المحاماه، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي: فبالنسبه للطلب الاول فبما ان المدعيه قدمت مصادقه الرصيد الصادره من المدعي عليها موقعه مختومه منها تستند عليها لاثبات المبلغ المطالب به فان الدايره تعده دليلا موصلا وبينه كافيه، واما عن الطلب الثاني وهو اتعاب المحاماه: فانه لما كانت اتعاب المحاماه والمرافعه في الدعوي لا يلزم بها المدعي عليه الا بعد تحقق الشروط التي نص عليها اهل العلم،وهي: وجود دين ثابت مستقر غير متنازع في اصله، وان يكون الدين الدين حالا وامتناع المدين عن السداد بجحده ومماطلته، وان يترتب نفقات فعليه علي المطالبه وان تكون النفقات لا تخرج عن العاده والعرف عند اهل الخبره وان تطلب امام القضاء، كما ان الحال هذه لم يتحقق فيها ظلم المدعي عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفضه، ولكل ما سبق تحكم الدايره وفق الوارد بمنطوقه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١,٥٦٨,٦٢٦.٥٢) مليون وخمسمايه وثمانيه وستون الف وستمايه وسته وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.