moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٥ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بلايحه دعوي حاصلها انها تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (١.٧٠٤.٣٧٨.٣٩) ريال والتي تمثل قيمه اعمال فحوصات المواد المستخدمه بمشروع (...) اضافه الي اعمال مقاولات وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط حيث ورد للدايره خطاب معالي رييس المحكمه العليا رقم (١٥١٨٨١٨/ ٤٠) وتاريخ ٢٢-٠٥-١٤٤٠ه مشفوعا به قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم (٤٠٥/٣/٤) وتاريخ ١٧-٠٥-١٤٤٠ ه والمتضمن اختصاص المحكمه بنظر الدعوي في هذه القضيه ثم كررت المدعيه دعواها امام الدايره وعلي مسمع من وكيل المدعي عليها الذي دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي واستند في دفعه هذا علي السجلات التجاريه لموكلته والتي تتضمن وجود المقر الرييسي لموكلته وجميع فروعها في مدينه (...) وعقب بانه لا مقر لموكلته في (...) وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بجلسه١٩-٠٧-١٤٤٠ه والقاضي ب : ((بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي رقم (٤١٨٥) لعام ١٤٣٨ه)) وبتاريخ ١٤-٠٩-١٤٤٠ه وردت القضيه للدايره وحددت لنظرها جلسه ١٧-٠٩-١٤٤٠ه المنعقده لنظر الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه علي حكم الدايره الصادر بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٠ه والقاضي بعدم الاختصاص المكاني, وبسؤال المدعيه عن اعتراضها اجابت بانه وفقا لما جاء بلايحتها الاعتراضيه وحاصلها ان المدعي عليها لديها مقر بحي (...) في مدينه (...), ولديها اشتراك في الغرفه التجاريه بمدينه جده برقم (...), واضافت بان عمده حي (...) افاد بان للمدعي عليه مقر داخل نطاقه المكاني, وطلبت مخاطبته للافاده عن ذلك رسميا, وانتهت الي طلب قبول الاعتراض شكلا والسير في الدعوي, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان الفرع الذي ذكرته المدعيه مقر مؤقت لمتابعه المشاريع وليس فرعا, فعقبت المدعيه انها وقعت العقد في هذا الفرع وان استلام المستخلصات والمستحقات كان يتم خلاله, فيما تمسك وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني لعدم وجود سجل تجاري لموكلته في (...), وان العقد كان موقعا في (...), وطلب نسخه من اللايحه الاعتراضيه للمدعيه, فزود بها, فافهمته الدايره انها تري انعقاد الاختصاص المكاني لها, وافهمته بالجواب عن موضوع الدعوي, فاستعد بذلك وبجلسه ٠٧-١١-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره برده مكونه من صفحه تمسك بدفعه الشكلي بعدم الاختصاص المحكمه مكانيا وارفق صور حكم صدر من هذه الدايره بعدم الاختصاص، وموضوعيا بعدم تحرير المدعيه دعواها، ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي مفصلا، والا ستتخذ الدايره الاجراء اللازم. وبجلسه ١٥-١١-١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين انتهي فيها الي عدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ في ذمه موكلته وطلب الحكم برفض دعواها، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وباطلاعه طلب مهله للرد. وبجلسه ١٩-٠١-١٤٤١ه حضر طرفا النزاع وقدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد جاء في المذكره التاكيد علي تنفيذ المدعيه الاعمال المتفق عليها ويؤكده شهادات الدفع الصادره عن المدعي عليها شهريا مقابل الاعمال المنفذه كما ان المدعي عليها سلمت المشروع للمالك ومن الاعمال المسلمه ما نفذته المدعيه الي اخر ما جاء في مذكرتها , وبجلسه ٢٤-٠٢-١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين جاء فيها ان المدعيه لم تقدم بينه علي تنفيذ الاعمال التي تطالب بقيمتها وما قبضته من مبالغ كان بالتامر والتحايل مع موظف المدعي عليها وقد اقيمت عليه دعوي بالمحكمه العامه , ارفق بها صوره خطاب صادر من موكلته للمدعيه ، وباطلاع المدعيه اصاله علي المذكره قررت اكتفاءها بما سبق لها ذكره وتقديمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تنفيذ موكلته لهذه الاعمال فاجاب بانها قد نفذتها عن طريق مقاول اخر واستمهل لاحضار ما يثبت ذلك. وبجلسه ٢٢-٠٣-١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعي عليها ان الاصل ان تثبت المدعيه دعواها وان عليها البينه علي ذلك فقدم وكيل المدعيه شهاده استلام للاعمال المنفذه، فاستمهل وكيل المدعي عليها للرد وافهمته الدايره بالجواب مفصلا عما سالته بالجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه ٠٣-٠٦-١٤٤١ه حضر طرفا النزاع وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده جاء فيها ان الخطاب الذي تستند عليه المدعيه هو شهاده استلام جزيي موجه من الاستشاري للمقاول يخص العلاقه التعاقديه بين المقاول الرييس ومالك المشروع ولا علاقه له بالعقد زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها، ذكر انه لا جديد يستوجب الرد، ثم ذكر ان طريقه التعامل بين الطرفين ان تقوم موكلته بدفع مستحقات المختبرات علي ان تسدد المدعي عليه ذلك بعد صرف مستخلصاتها ثم قرر الاكتفاء وطلب السير بالدعوي والحكم فيها. وبجلسه ٠١-٠٧-١٤٤١ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه موكلته في التعاقد فذكر انها مموله للمدعي عليها بالمشروع وذلك بتسليم مندوب المدعي عليها المبلغ الخاص باعمال المختبر وبعد صرف المستخلصات تسلم المدعي عليها المبلغ مستحقات موكلته ، وبجلسه ١٦-٠٧-١٤٤١ه حضر طرفا النزاع وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه عن طبيعه الاعمال المنوطه والموكله للمدعيه فعقب بانه يستمهل للرجوع لموكلته ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طريقه استحقاقه لمبالغ الفواتير السابقه والتي ذكرها في جلسه سابقه بمبالغ تقارب (٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) فعقب بانها استحقت تلك المبالغ بمجرد استلام المدعي عليها لمستخلصاتها الحكوميه مضيفا بان المدعي عليها سبق وان سلمت المدعي عليها تلك المبالغ بعد استلامها للمستخلصات الا انها ورغم استلمها المستخلصات والتي تستحق موكلتي بموجبها الفواتير محل الدعوي لم تسدد لموكلتي المبلغ المدعي به، ثم سالته الدايره عن طبيعه العمل الذي عملته موكلته واستحقت بموجبه للمبالغ السابقه بالاضافه للمبلغ محل الدعوي فاجاب ان دور موكلته هو فقط تمويل المدعي عليها بالمبالغ التي تطلبها منها من اجل اتمام اجراءات فحص التربه وقد قامت موكلتي بجميع الاعمال المنوطه بها. وبجلسه ٠٥-٠٢-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبدراسه مستندات الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم حصر كامل لطلباته في هذه الدعوي لوجود اختلاف بين طلباته في لايحه الدعوي ومذكراته اللاحقه، وتقديم ما يثبت انجاز موكلته لكافه الاعمال المناط بها، كما طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم ما يثبت سداد موكلته للمبالغ المستحقه للمدعيه، فاستعدا بتقديمه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وبجلسه ٢٥-٠٣-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه افهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكره ختاميه تبين طبيعه العلاقه بين الطرفين وطبيعه الاعمال المتفق عليها والمستندات المؤيده وتقديمها من خلال ايقونه تبادل المذكرات فاستعدا بذلك. وبجلسه ٠٩-٠٤-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يرفق مذكرته الختاميه لعدم اتاحه تبادل المذكرات، وبناء عليه. وبجلسه ٣٠-٠٤-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ذكر وكيل المدعي انه سبق وان قدم ما طلب منه والمتعلق بانجاز موكلته بكافه الاعمال حيث قدم عدد من المستخلصات معتمده من قبل المدعي عليها، فاحال وكيل المدعي عليها لاجابته في مذكراته السابقه . وبجلسه ٠٧-٠٥-١٤٤٢ ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه قرر الاطراف اكتفايهم. وبجلسه ٢١-٠٥-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه افهمت الدايره الطرفين ببيان اجمالي قيمه التعامل وما تم سداده عنه ومستندات ذلك فعقب وكيل المدعي عليها بان مدار النزاع بين الطرفين في المبلغ المتبقي وهو المبلغ محل الدعوي اذ لم تقدم المدعيه سوي مستخلصات لم يرفق بها نتايج الاختبارات والتي هي محل التعاقد وهي اساس تنفيذ اعماله وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل يومين فاستعدا بذلك. وبجلسه ٢٨-٠٥-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه افهمت الدايره الطرفين ببيان اجمالي قيمه التعامل وما تم سداده عنه ومستندات ذلك فعقب وكيل المدعي عليها بان مدار النزاع بين الطرفين في المبلغ المتبقي وهو المبلغ محل الدعوي اذ لم تقدم المدعيه سوي مستخلصات لم يرفق بها نتايج الاختبارات والتي هي محل التعاقد وهي اساس تنفيذ اعماله , وبجلسه ١٨-٠٧-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مصير الدعوي التي ذكر بان موكلته اقامتها علي موظفها السابق احمد مسلم والذي اعتمد فواتير المدعيه السابقه ومحل الدعوي فذكر بانها لا زالت منظوره وتطالب فيها المدعي عليها بالزام الموظف بدفع المبالغ التي دفعتها المدعي عليها للمدعيه والتي تفوق مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال)، ثم طلبت الدايره من المدعيه الحاضره في جلسه اليوم بعد تعريفها من زوجها (...) طلبت الدايره منها الحلف علي صحه دعواها واستحقاقها مبلغ الدعوي عن اعمال نفذت من قبلها فابدت استعدادها باداء اليمين ثم ادتها قايله ((اقسم بﷲ العظيم الواحد الاحد الصمد اني استحق علي المدعي عليها شركه (...) مبلغ قدره مليون وخمسميه وخمسه وتسعين الف وثمانمايه وعشره ريالات عن اعمال نفذت من قبل المؤسسه العايده لي لصالح المدعي عليها عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٥/٦/١٤٣٥ه واقسم بﷲ العظيم ان المدعي عليها شركه (...) لم تسدد لي هذا المبلغ اقسم بﷲ العظيم اني لصادقه)) وبعد اداء اليمين رفعت الجلسه , واصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاتي من : (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (١.٥٩٥.٨١٠) ريالات , والمستحق لها عن العقد بين الطرفين المؤرخ في ٥-٦-١٤٣٥ه , ولما كان وكيل المدعي عليها ينفي صحه الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ الدعوي , كونها لم تنفذ الاعمال المتعاقد عليها , وطلب رد الدعوي , وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه ، كما يستلزم منها النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما, وحيث استبان بان العقد محل اتفاق بين الطرفين , موقع ومختوم من قبلهما ، واحتوي علي (١٦) بندا ، تضمنت الحقوق والالتزامات المتبادله بينهما , وحيث استبان بان العقد محل الدعوي موسوم ب : اتفاقيه تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن لاعمال فحوصات المواد ومعايره معدات واجهزه المختبرات في مشروع (...) ، وكان الطرف الاول فيه المدعي عليها واصطلح علي تسميته المقاول الرييسي , والطرف الثاني المدعي واصطلح علي تسميته المقول الفرعي , ولما كان البند سادسا من الاتفاقيه نص في فقرته الثانيه علي : يقوم المقول الفرعي بتقديم فاتوره (مستخلص) الي المقاول الرييسي عن الاعمال المنجزه والمعتمده يرفق بها حصر كميات تفصيلي للبنودالمنفذه والمقبوله من المالك ويقوم المقاول الرييسي بصرف المستخلص للمقول الفرعي خلال مده اسبوعين من تاريخ اعتماد مطالبه المقاول الفرعي , ولما كان الثابت باقرار الطرفين ان المدعيه تسلمت عن العقد مبلغ يفوق (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال , بناء علي المستخلصات المعتمده من موظف المدعي عليها , ولما كانت المدعيه تستند في دعواها هذه علي اربعه مستخلصات معتمده ايضا من ذات موظف المدعي عليها الذي باعتماده المستخلصات السابقه تحصلت المدعيه علي المبالغ الوارده فيها , ولما كان الامر علي وفق ما تقدم فان هذا يؤكد صلاحيه الموظف عن المدعي عليها , واعتبار المدعي عليها للمستخلصات المعتمده منه , ولما كانت القاعده ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه , فان ذلك يقوي جانب المدعيه , ولما كانت اليمين تفرض في جانب اقوي المتداعيين , فان الدايره اخذت يمين المدعيه علي احقيتها في دعواها باليمين المرصوده بوقايع الحكم , واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه, فانه ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي, وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد, وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه وتقضي بها مضافه علي المبلغ الثابت استحقاق المدعيه له , وبمجموعهما تقضي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم : (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغ قدره (١.٦٩٥.٨١٠) مليون وستميه وخمسه وتسعون الف وثمانمايه وعشره ريالات , وﷲ الموفق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٧٠٤.٣٧٨.٣٩) ريال وذلك قيمه اعمال فحوصات المواد المستخدمه بمشروع (...)، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١٤/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه و علي الاعتراض المقدم عليه ، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤١٨٥ لعام ١٤٣٨ه القاضي : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم : (…) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (…) مبلغ قدره (١.٦٩٥.٨١٠) مليون وستميه وخمسه وتسعين الف وثمانميه وعشره ريالات . و بﷲ التوفيق عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)