moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٦٠١٠لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه مستحضرات تجميل للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٢٢,٨٥٨.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٢,٨٥٨.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه عدد (٨) فواتير صادره من المدعيه ممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها. ٢- العقد المبرم بين المدعيه ومكتب المحاماه، علي اوراق مكتب المحاماه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وتشير المحكمه الي تقديم وكيل المدعيه مذكره تضمنت مرفقا يحتوي علي ثمان فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه مجموع قيمتها مبلغ وقدره (٤٥,٩٦٠.٥) خمسه واربعون الفا وتسع ميه وستون ريالا وخمسون هلله مذيله بختم المدعي عليها. وبسؤال المدعي وكاله هل سددت المدعي عليها جزء من مبلغ الفواتير وتبقي مبلغ المطالبه؟ قال: نعم. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,٨٥٨.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه ثمان فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه مجموع قيمتها مبلغ وقدره ٤٥،٩٦٠.٥ ريال مذيله بختم المدعي عليها، واستنادا الي الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وكان في مكنتها حسرها دون ذلك، واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (٢٢،٨٥٨) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لقاء البضاعه المورده، ومبلغا حالا قدره (١،١٤٥) الف ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.