moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670193845 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد هويه رقم (...) تضمنت :( انه بتاريخ 1445/06/10ه الموافق 2023/12/23م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مناديل ورقيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/18ه الموافق 2023/12/31م وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسليم يدوي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/1ه الموافق 2024/07/07م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (16,050.00) سته عشر الفا وخمسون ريال ) انتهت صحيفه دعواه ، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم 22/05/1446ه حضر وكيل المدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/ 03/ 1445ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، كما تشير الدايره الي قيامها بالتاكد من المسايل الاوليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قالت : (ان البينه هي مصادقه الرصيد) هكذا قالت وجري من الدايره الاطلاع علي مصادقه الرصيد بمبلغ (16050) سته عشر الفا وخمسون ريالا والمؤرخه بتاريخ 7/7/2024م والمختومه بختم منسوب للمدعي عليها، وبسؤاله هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (16050) سته عشر الفا وخمسون ريالا والذي يمثل قيمه توريد مناديل ورقيه ، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مصادقه الرصيد بمبلغ (16050) سته عشر الفا وخمسون ريالا والمؤرخه بتاريخ 7/7/2024م، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليها، ولقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (16050) سته عشر الفا وخمسون ريالا، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ان تسلم المدعيه شركه (....)شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (16050) سته عشر الفا وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.