moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470773563 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في ان المدعيه تقدمت بصحيفه الدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وانشاء وذلك في توريد مواد ومعدات وعمال وتنفيذ تركيبات الكابلات والعلب واعمال اللحام في مشروع (...) ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٢٥٦,٤٧٠.٩٦) خمسه ملايين وميتان وسته وخمسون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي وسته وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٢٥٦,٤٧٠.٩٦) خمسه ملايين وميتان وسته وخمسون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي وسته وتسعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣,٦٧٧,٢٦٢.٩٥) ثلاثه ملايين وست ميه وسبعه وسبعون الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، والمتبقي (١,٥٧٩,٢٠٨.٠١) مليون وخمس ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي وواحد هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥,٢٥٦,٤٧٠.٩٦) خمسه ملايين وميتان وسته وخمسون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي وسته وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٥,٢٥٦,٤٧٠.٩٨) خمسه ملايين وميتان وسته وخمسون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي وثمانيه وتسعون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٥٧٩,٢٠٨.٠١) مليون وخمس ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي وواحد هلله، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوي، من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. وقد ذكرت ان بينتها علي دعواها هي كما يلي 1- عقد المقاوله من الباطن 2-اوامر العمل 3- اعمال العقد المنفذه 4- الاخطار بالوفاء بالحق.وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وعقدت اول جلسه مرييه في 20/09/1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وقد جري الاطلاع علي ذلك وتبين مبدييا تحقق المسايل الاوليه لنظر الدعوي وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك. فافهمتها الدايره بتقديم جوابها عبر النظام قبل تاريخ (07/10/1444ه) علي ان ترد المدعيه بعد ذلك قبل تاريخ 13/10/1444ه) وترد المدعي عليها بعد ذلك قبل تاريخ (20/10/1444ه) ويكون تقديم الردود عبر النظام، وقد تم افهام الطرفين بذلك ومن ثم تم رفع الجلسه لموعد قادم. ثم في جلسه اخري في 10/11/1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله ثم قررت قايله: انه تم التواصل مع المدعيه بعد الجلسه الماضيه لتسويه النزاع وتم الاتفاق علي تسليم المدعيه اعتماد بنكي بالمبلغ محل المطالبه وتم تسليمهم الاعتماد قبل الجلسه وقد تم التواصل من قبل موكلتي مع البنك بطلب الافاده عما تم بخصوص ذلك فافاد بانه في اجراءات الصرف. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: موكلتي طلبت من المدعي عليها تسليم المبلغ لموكلتي باي طريقه وعرضت المدعي عليها علي موكلتي تسليم المبلغ عن طريق اعتماد بنكي فقررت موكلتي قبولها بذلك اذا كان استيفاء المبلغ عن طريق ذلك مضمونا، واستلمت موكلتي بالفعل الاعتماد البنكي من المدعي عليها ولكن الي الان لم يتم ايداع المبلغ في حساب موكلتي وبعد ومن الممكن ان يتعثر ايداعه بسبب من جهه المدعي عليها حيث راجعت موكلتي البنك بطلب ايداع المبلغ وطلب البنك مهله لدراسه الاوراق. هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لموعد قادم وافهمت وكيل المدعيه بان عليه الافاده في الجلسه القادمه عن ما تم بخصوص صرف الاعتماد البنكي لموكلته فاستعد بذلك. ثم تم تحديد موعد اخر وعقد الدايره جلستها فيه 26/11/1444ه وفيها حضر الطرفان وكاله وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب منه في محضر الجلسه السابقه فاجاب بان المبلغ المحول لموكلتي اقل من مبلغ المطالبه والمتبقي (3.839.47 ريال سعودي) هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله ربما يكون هذا المبلغ المذكور المتبقي مقابل رسوم الاعتماد البنكي والا فالمبلغ مسحوب كاملا هكذا اجابت، فافهمته الدايره وكميل المدعيه بان عليه ارسال ما ارفقه في المحادثه الجانبيه علي الطلبات علي القضيه، كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بارفاق ما ارسلته عبر المحادثه الجانبيه علي الطلبات علي القضيه ليتسني للدايره الاطلاع علي كل ما تم تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 30/12/1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه الاصلي فقرر انه (1579208.01) مليون وخمسمايه وتسعه وسبعون الفا ومايتان وثانيه ريالات وهلله واحده ولم يتبقي من هذا المبلغ الا (3839.47) ثلاثه الاف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله، ثم امرت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم اصل خطاب الضمان البنكي عبر الطلبات علي القضيه وفي حال تعذر ذلك فيكون عبر بريد الدايره، وبسؤال وكيل المدعيه عن اصل الضمان قرر انه لا يوجد لديه اجابه ويستمهل من اجل ذلك عليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين تقديم ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/01/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم:(...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم:(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها تشير الدايره الي ورود طلب عبر الطلبات علي القضيه مقيد برقم: (4411600679) وتاريخ: (30/12/1444ه) مقدم من (...) بالنيابه عن المدعي عليها وقد تضمنت مرفقا واحدا اسمته (صوره الاعتماد البنكي) كما تشير الدايره الي ورود طلب عبر الطلبات علي القضيه مقدم من (...) بالنيابه عن المدعيه مقيد هذا الطلب برقم: (4510155944) وتاريخ: (27/01/1445ه) وقد تضمن طلبه عددا من المرفقات، ثم سالت الدايره الاطراف هل لدي احدهم مزيد اضافه علي ما تم تقديمه، فقررت وكيله المدعي عليها ان موكلتها لا تمانع من دفع المبلغ المتبقي من اجل انهاء القضيه هكذا قررت، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم فيها بعد ان خلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها المنطوق الاتي: الاسباب: عليه فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه طلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١,٥٧٩,٢٠٨.٠١) مليون وخمس ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي وهلله واحده وذلك مقابل مستحقات توريد مواد ومعدات وعمال وتنفيذ تركيبات الكابلات والعلب واعمال اللحام في مشروع (...) وذلك حسب العقد المبرم بينهم في 03/06/2020م، والموسوم علي صدره بما يلي (NBB/Non NBB 2020-STC) فانها تكون مندرجه تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي عليها لم تنف صحه دعوي المدعيه وقررت انها قامت بتقديم اعتماد بنكي للمدعيه الا ان المدعيه قررت انها قد استلمت هذا الاعتماد ولم تستلم كامل حقها فيه وانه تبقي لها جزء من المبلغ، وبما ان المدعي عليها ايضا استعدت بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها بعد تمسك المدعيه بذلك القدر المتبقي من مبلغ مطالبتها وهو المبلغ المقدر ب(3839.47) ثلاثه الاف وثمان ميه وتسعه وثلاثين ريالا وسبعه واربعين هلله، عليه فقد رات الدايره الزام المدعي عليها بذلك المبلغ المتبقي كونها مقره بذلك الحق لصالح المدعيه، فقد جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ 26/05/1436ه في الماده السابعه عشر ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه. كما نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من ذات النظام علي انه: يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه. عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالي(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان الدايره تلزم المدعي عليها بما جاء في اقرارها وتنتهي الي منطوق حكمها الاتي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (3.839.47 ريال) ثلاثه الاف وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريالا وسبعه واربعين هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب وبالله التوفيق.