moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٧٨٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٣٢٩,٣٠٢.٥٠) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م بمبلغ قدره (٣٢٩,٣٠٢.٥٠) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان ريال وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م. ٢، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وسند استلام).٢- اضرار تقاضي متمثله بالمطالبه باتعاب المحاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٩,٣٩٥.٠٠) تسعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم الثمن وقدره (٣٢٩,٣٠٢.٥٠) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان ريال و خمسون هلله. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,٣٩٥.٠٠) تسعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٠/٠٢/١٤٤٤ه، فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالتها الدايره الي حصر طلباتها وبيناتها. وبسؤالها عن تقرير المصالحه اجابت بان موكلتها لم يصلها اي رابط لجلسه المصالحه ولا تعلم عنه شيء، وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، وبسؤال وكيله المدعيه عن تقرير المصالحه اجابت بان موكلتها لم يصلها اي رابط لجلسه المصالحه ولا تعلم عنه شييا، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا لقبول الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٠٧٨٢٩) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٧٨٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشيه عن توريد مواد غذاييه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه عقدت لها جلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن تقرير المصالحه اجابت بان موكلتها لم يصلها اي رابط لجلسه المصالحه، وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، والتي تلخصت في: انه تم احاله الدعوي لمنصه تراضي فعليا بعد ان تم قيد الدعوي بطريقه نظاميه ولم يكن هناك خطا من جهه المدعيه، كما لم تلتفت الدايره في حكمها الي ان الاخطار يحقق الغايه النظاميه من المصالحه، كما ان حضور اطراف الدعوي في الجلسه الاولي يتيح للمحكمه عرض الصلح. عليه وبعد دراسه القضيه ولايحه الاعتراض حددت لها جلسه هذا اليوم ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم المستانف.وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٧٨٢٩ والقاضي بعدم قبول الدعوي.