moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١١٠٥/٢/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من : (...)، صاحب مؤسسه (...) لاستيراد المواشي ضد: (...)، سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الاربعاء ١٢/٠٩/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من : القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه التجاريه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: انه تعاقد مع المدعي عليه من عام ٢٠١١م، وحتي تاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٦م، علي توريد لحوم بالكيلو، لصالح (...)، علي ان يقوم المدعي عليه بصرف المبالغ المستحقه للمدعي بشكل اسبوعي الا ان المدعي عليه تخلف عن سداد المستحق له وقدره (٣٢٧.٩٣٣) ريال، ويطلب الزامه به. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ٢٩/١٠/١٤٣٧ه، وفيها سالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه : (...)، سجل مدني رقم (...)، طلب تزويده لايحه الدعوي، فتم تزويده بها، فطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان كشف الحساب الذي قدمه المدعي مؤسسا عليه دعواه غير صحيح؛ لاشتماله علي اخطاء محاسبيه، وان هناك فروقات فيه عن الحسابات التي لدي موكله، وان المدعي استلم اموالا بالزياده تقدر ب (٤١.٠٣٩) ريالا، ويطلب الزام المدعي بدفعها، والزامه بدفع اتعاب المحاماه، ثم قدم المدعي مذكره تضمنت عدم صحه ما يدعيه المدعي عليه، وان كشف الحساب تم اعتماده بناء علي فواتير استلام من المدعي عليه عن فتره التعامل من تاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١١م، وحتي تاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٦م، حيث ان اجمالي التعامل بلغت قيمته (٩.٦١٠.٥٥٢) ريال، سدد المدعي عليه منه مبلغا قدره (٩.٢٨٢.٦١٩) ريال، وتبقي في ذمته مبلغا قدره : (٣٢٧.٩٣٣) ريال، ويطلب الزامه به، ثم افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير للاطلاع الي المستندات وبيان استحقاق كل طرف، فوافق الطرفان علي ذلك، فقررت الدايره الكتابه لشركه (...) للنظر في قبول اجراء المحاسبه وتحديد الاتعاب، فورد خطابه المتضمن الموافقه علي اجراء المحاسبه باتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، تدفع مقدما، وفي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٣٨ه، ذكر المدعي بانه يطلب مهله لتقديم كافه مستنداته للمحاسب، ويطلب مخاطبه قايد (...) لتزويد الدايره بالمتبقي من المستندات، فقررت الدايره الكتابه ل(...)، وفي جلسه ١٤/٠٣/١٤٣٨ه، قررت الدايره ندب شركه (...) خبيرا في الدعوي باتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي، تسلم طرفي الدعوي نسخه منه فافهمتها الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وقد تضمن التقرير رقم (٤٦٤/٤٣٨) المؤرخ في ١١/٠٤/١٤٣٨ه، في خلاصته ما يلي : (صافي المديونيه المستحقه للمؤسسه المدعيه لدي المدعي عليه علي النحو التالي :- - اجمالي الفواتير التي قامت المؤسسه المدعيه بتوريدها للمدعي عليه عن الفتره من بدايه العقد حتي ٢٦/١/٢٠١٦م (بند ٤/٥ من صفحه ٦ حتي ١٦) ٨٠/٨.٠٨٩.٧١٢ ريال سعودي يخصم منه : - اجمالي الدفعات التي قام المدعي عليه بسدادها للمؤسسه المدعيه خلال الفتره من ١٣/٥/٢٠١٢م وحتي ٢٦/١/٢٠١٦م (بند ٥/٥ من صفحه ١٧ حتي ٢٠) (٠٠/٧.٩١٥.٩٣٤) ريال سعودي صافي المديونيه المستحقه للمؤسسه المدعيه لدي المدعي عليه ٨٠/١٧٣.٧٧٨ هذا بخلاف ما تراه الدايره بخصوص الفواتير التي يفيد المؤسسه المدعي بتسليمها المدعي عليه ولا يوجد عليها توقيع بالاستلام من المدعي عليه بمبلغ (٢٤٤.٩٣٧) ريال (بند ٦/٥ صفحه ٢١)ا.ه، وفي جلسه ١٨/٠٥/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي، تسلم طرفي الدعوي نسخه منه فافهمتها الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وقد تضمن التقرير رقم (٥٧٧/٤٣٨) المؤرخ في ١٧/٠٥/١٤٣٨ه في خلاصته ما يلي : (صافي المديونيه المستحقه للمؤسسه المدعيه لدي المدعي عليه علي النحو التالي :- - اجمالي الفواتير التي قامت المؤسسه المدعيه بتوريدها للمدعي عليه عن الفتره من بدايه العقد حتي ٢٦/١/٢٠١٦م (بند ١ من صفحه ٤ حتي ١٢) ٠٠/٧.٩٢٦.٢٧١ ريال سعودي يخصم منه : - اجمالي الدفعات التي قام المدعي عليه بسدادها للمؤسسه المدعيه خلال الفتره من ٢٢/٢/٢٠١٢م وحتي ١٠/٣/٢٠١٦م (بند ٢ من صفحه ١٣ حتي ١٦) (٠٠/٧٩١٠.٣٨٢) ريال سعودي صافي المديونيه المستحقه للمؤسسه المدعيه لدي المدعي عليه ٠٠/١٥.٨٨٩ هذا بخلاف ما تراه الدايره بخصوص الفواتير التي تفيد المؤسسه المدعيه بتسليمها للمدعي عليه ولا يوجد عليها توقيع بالاستلام من المدعي عليه او اذون استلام مبلغ ٢٤٤.٩٣٧ ريال (بند ٦/٥ صفحه ٢١) بموجب تقريرنا رقم (٤٦٤/٤٣٨). ا.ه، ثم ذكر المدعي بان لديه فواتير ومستندات سيقدمها للمحاسب، حيث قدم المدعي اعتراضا علي التقرير تضمن طلب الزام المدعي عليه بالمبالغ التاليه : مبلغ اصل الدعوي وهو : (٣٢٧.٩٣٣) ريال، يمثل المستحق له نظير كشوفاته، ومبلغ قدره (٢٤٤.٩٣٧) ريال، يمثل فواتير يفيد المدعي بتسليمها للمدعي عليه ولا يوجد عليها توقيع بالاستلام من المدعي عليه، ومبلغ قدره (٢٤.٢٨٧.١٣) ريال، يمثل فروقات بتكميل المستفيدين من الاعاشه المطهيه لل(...)، ومبلغ قدره (١٦٤.٨٦٩) ريال، يمثل مستحقات عن توريد لحوم بموجب فواتير، ومبلغ قدره (٦٣.٧٢٦) ريال، يمثل عن مستحقات لا يملك فواتير عليها، ومبلغ قدره (١٥٢.٥٩٢) ريال، يمثل قيمه مستحقات له بموجب فواتير، ومبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريال، يمثل قيمه اغنام حيه قام بتوريدها للمدعي عليه، ومبلغ قدره (١٤٩.٥٧٣) ريال، يمثل رصيد المديونيه المستحقه له عن الفتره من ٠٣/٠٧/٢٠١١م وحتي ٣١/١٢/٢٠١١م بموجب كشوفات اوردها، ومبلغ قدره (٤٤.٠٠٠) ريال، سلمت للمدعي عليه كضمان بموجب البند رقم (٩) ويطالب باحتسابها لصالحها ضمن مستحقاته لدي المدعي، وفي جلسه ١٤/٠٨/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير الختامي رقم (٨٧٢/٤٣٨) المؤرخ في ١٣/٠٨/١٤٣٨ه، المتضمن : (صافي المديونيه المستحقه للمؤسسه المدعيه لدي المدعي عليه علي النحو التالي :- - اجمالي الفواتير التي قامت المؤسسه المدعيه بتوريدها للمدعي عليه عن الفتره من بدايه العقد حتي ٢٦/١/٢٠١٦م (بند ١ من صفحه ٤ حتي ١٢) بموجب تقريرنا رقم ٥٧٧/٤٣٨ ٠٠/٧.٩٢٦.٢٧١ ريال سعودي يضاف اليها : - اجمالي عدد (٣) فواتير قامت المؤسسه المدعيه بتوريدها للمدعي عليه ويوجد عليها ختم المدعي عليه (بند ٣/٤ صفحه ٦) ٨٠/٣٨.٩٧٥ ريال سعودي - اجمالي فواتير قامت المؤسسه المدعيه بتوريدها للمدعي عليها اغنام حيه (بند ٢/٧ صفحه ٩) ٠٠/١٦٢.٥٠٠ ريال سعودي يخصم منها : - اجمالي الدفعات التي قام المدعي عليه بسدادها للمؤسسه المدعيه خلال الفتره من ٢٢/٢/٢٠١٢م وحتي ١٠/٣/٢٠١٦م (بند ٢ من صفحه ١٣ حتي ١٦) بموجب تقريرنا رقم ٥٧٧/٥٤٨ (٠٠/٧.٩١٠.٣٨٢) ريال سعودي صافي المديونيه المستحقه للمؤسسه المدعيه لدي المدعي عليه ٨٠/٢١٧.٣٧١ هذا بخلاف ما تراه الدايره بخصوص الفواتير التي تفيد المؤسسه المدعيه بتسليمها للمدعي عليه ولا يوجد عليها توقيع بالاستلام من المدعي عليه او اذون استلام، ونظرا لان كل طرف يطعن فيما قدمه الطرف الاخر فاننا نترك امر البت في مبلغ (٢٤٤.٩٣٧) ريال (بند ثانيا صفحه ٣)) ا.ه، ثم افهمت الدايره المدعي بانه بخصوص المبلغ المقدر ب(٢٤٤.٩٣٧) ريال، والذي تنكر استلام المدعي عليه للحوم المورده عنه ولم يكن فيها اي استلام من المدعي عليه، ولم تفوض احدا باستلامها، وكافه المبالغ التي يطالب بها المدعي عليه ولم يقدم فيها اي مستند، او قدم فيها مستند وينكره المدعي عليه، فليس له فيها الا يمين المدعي عليه علي انكار استحقاقه لها، فقرر رفضه لليمين، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٢/٠٩/١٤٣٨ه، قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، ثم قدم الخبير المحاسبي تقريره الختامي رقم (٩٤٦/٤٣٨) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٨ه، المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢١٧.٣٧١.٨٠) ريال، ثم قدم المدعي مذكره ذكر فيها انه يختصم المحاسب القانوني فافهمته الدايره بانها لا علاقه لها بهذه الخصومه وعليه رفع دعوي امام الجهات المختصه، وذكر المحاسب بان المدعي عليه لم يعترض علي كافه التقارير، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع وتوريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي ابتداء ابتغي من دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٧.٩٣٣) ريال، المتبقي من قيمه توريد لحوم للمدعي عليه لصالح (...)، تاسيسا علي عقد الاتفاق المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠١٢م، مبرم بين المدعي والمدعي عليه وكشف حساب وفواتير استلمها المدعي عليه، الا انه بعد ندب خبير قدم المدعي عددا من المطالبات التي لا تحوي مستندات بحيث وصل اجمالي المبلغ المطالب به هو : (١.٢٤٦.٩١٧.١٣) ريال، وحيث ان اجابه الطرفين الي طلبهما يستلزم منه النظر في العقد، وادعاء كل طرف، وما دعمه من بينات، وكذا النظر في التقرير المحاسبي، ولما كان الثابت ان العقد محل الدعوي مؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠١٢م، وهوا ابتداء التعامل بين الطرفين، واقر المدعي عليه بالتعامل؛ الا انه طعن في كشف الحساب المقدم من المدعي، في ابتداء الدعوي، وذكر بان هناك فروقات في المبالغ التي استلمها المدعي، الا ان المدعي ذكر بان كشف الحساب مبني علي فواتير استلمها المدعي عليه ولم يسدد قيمتها، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان الخلاف بين الطرفين استبان انه خلاف محاسبي، ومن ثم رات الدايره ندب خبير محاسبي، للاطلاع علي الفواتير وبيان المسدد وغير المسدد والمستلم وغير المستلم، وحيث ان الدايره في سبيل الفصل بين الخصومه الماثله، وبعد اطلاعها علي الفواتير محل الدعوي، والاطلاع علي كشوفات الطرفين، والاستلامات والسدادات، استبان ان ثمه فواتير اصدرها المدعي عن قيمه اللحوم، استلمها المدعي عليه ولم يسدد ثمنها؛ طبقا لكشوفات الطرفين، كما ان هناك فواتير اصدرها المدعي، الا ان المدعي عليه انكر استلامها، وانكر معرفته بها، كما ان هناك ادعاءات من المدعي لم يسندها دليل، وحيث ان بفحص الدايره لما سبق، استبان ان الفواتير التي انكرها المدعي عليه غير موقعه من الاستلام، وبعضها موجهه لغير المدعي عليه، ومن ثم تكون من صنع المدعي، وحيث بلغت قيمه مجموع الفواتير المستلمه من المدعي عليه والتي لم يتم سدادها طبقا لكشف حساب الطرفين هو مبلغ قدره : (٨٠/٢١٧.٣٧١) مايتان وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وواحد سبعون ريالا وثمانون هلله، ولما كان العقد المبرم مع المدعي ينص في البند رقم (١) منه الاتي "يقوم الطرف الاول (المدعي) بتوريد اللحوم الطازجه للطرف الثاني بالموقع المتفق عليه بموجب استلام من الطرف الثاني (المدعي عليه)، والمستفاد منه ان التسليم يكون للمدعي عليه في الموقع وهو (...)، وان الاتفاق منصوص علي انه لحوم طازجه، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان المدعي بادي الدعوي ادعي عدم سداد المدعي عليه لمبلغ قدره (٣٢٧.٩٣٣) ريال، الا انه غير طلبه وقدم مستندات ادعي تعلقها بموضوع الدعوي، ليصل مجموع مطالبته بمبلغ قدره : (١.٢٤٦.٩١٧.١٣) ريالا، وحيث ان ادعاء المدعي تسليم تلك الفواتير واستلام المدعي عليه لها، استبان عدم صحته، ولم يقدم بينه علي استلام المدعي عليه لها، وافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليها؛ الا انه قرر رفضه لها، فيكون طلبه عن الفواتير التي هي محل انكار من المدعي عليه ماله الرفض، وعن مطالبه المدعي باحتساب فروقات في قيمه الفواتير المذكوره ادناه البالغ قدرها (١٣/٢٤.٢٨٧) ريال مستندا في ذلك علي بيانات كشف صادر من (...)، تتعلق بتكميل المستفيدين من الاعاشه المطهيه لل(...)، فان ما قدمه المدعي من بيانات صادره من (...) بخصوص اعداد الطلاب والتي يستند عليها في طلب احتساب الفروقات في الفواتير؛ يتحملها المدعي باعتبار انه كان لابد ان تصدر فواتير موجهه منه للمدعي عليه بقيمه الفروقات التي يطالب بها، ويتم تسليمها للمدعي عليه، فضلا عن كون بيان (...) لم تتم الاشاره فيه لا الي المدعي او المدعي عليه، وانما يشمل رقم وعدد طلاب فقط، ومن ثم لا يستحق المدعي هذا المبلغ، وعن الفواتير والبالغ قدره (١٦٤.٨٦٩) ريال، فلم يقدم عليها بينه تثبت استلام المدعي عليه لها، وقرر رفضه ليمينه، ومن ثم لا يستحق المدعي هذا المبلغ المقدر : (٦٣.٧٢٦) ريال، والذي يدعي انه عن فواتير ليست بحوزته، ولا يمكنه العثور عليها؛ فان هذا الادعاء لا يمكن قبوله تاسيسا علي عدم البينه عليه، بل هو قول مرسل مجرد عن اي بينه ولو واهيه، وعن طلبه باعاده تثبيت الفواتير المستبعده من التقرير المبديي رقم (٤٦٤/٤٣٨) والبالغ قيمتها : (١٥٢.٥٩٢) ريال؛ فان تلك الفواتير ليس عليها استلام من المدعي عليه، ولا يمكن اثباتها له، ورفض المدعي يمين المدعي عليه علي ذلك، ومن ثم لا يستحق المدعي هذا المبلغ، وعن طلب المدعي للمبلغ المقدر ب(٥٧.٠٠٠) ريال، والذي يدعي انه قيمه اغنام حيه قام بتوريدها للمدعي عليها (...) وذلك عن الفتره ١٠/١٠/٢٠١٣م وحتي ١٤/١٠/٢٠١٣م، فان تلك الفواتير اتضح انها باسماء سايقين وصادره علي اوراق المدعي وليس عليها تعميد من المدعي عليه، فضلا عن كون تلك الفواتير التي قدمها المدعي ليست موجهه للمدعي عليه، وانما لغيره، وعن طلب المدعي بالمبلغ (١٤٩.٥٧٣) ريال الذي يمثل رصيد المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليه عن الفتره من ٠٣/٠٧/٢٠١١م وحتي ٣١/١٢/٢٠١١م بموجب كشوفات اوردها؛ فان العقد محل الدعوي ابتداء من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٢م، وحتي تاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٦م، ومن ثم لا وجه لايراد المدعي لهذا الطلب، ولم يقدم المدعي ما يثبت التعاقد قبل تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٢م، وعن طلب المدعي بالمبلغ المقدر ب (٤٤.٠٠٠) ريال، يدعي انه سلمه للمدعي عليه كضمان؛ بموجب البند رقم (٩) ويطالب باحتسابها لصالحه ضمن مستحقاته؛ فانه بالرجوع الي البند (٩) من عقد الاتفاق اتضح مفاده الاتي : (وافق الطرف الاول (المدعي) علي حجز مبلغ (٤٤.٠٠٠) ريال لدي الطرف الثاني (المدعي عليه) كضمان) كما انه وبالرجوع الي كشف حساب المدعي لدي مصرف (...) – بواسطه الخبير المنتدب من الدايره –، اتضح ان المدعي قام بتحويل مبالغ الي حساب : (...) بلغ اجماليها : (٢١.٠٠٠) ريال كانت علي النحو التالي : بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠١٢م تحويل من حساب المدعي الي (...) ٩.٥٠٠ ريال سعودي. بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م تحويل من حساب المدعي الي (...) ٥.٠٠٠ ريال سعودي. بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م تحويل من حساب المدعي الي (...) ٦.٥٠٠ ريال سعودي. المجموع ٢١.٠٠٠ ريال سعودي وانه بمراجعه الدايره لتلك التحويلات اتضح انها لم تحول الي المدعي عليه وانما باسم احد موظفي المدعي عليه شخصيا؛ وحينيذ يكون المدعي خالف منطوق العقد وصريحه، ويكون مفرطا في ذلك، والمفرط اولي بالخساره، ويكون طلبه حريا بالرفض؛ علي انه يمكن للمدعي – ان رغب – الرجوع علي الموظف المذكور ومطالبته بالمبلغ، هذا بالاضافه الي ان اجمالي المبلغ المحول من المدعي للمدعي عليه – عن الضمان – لا يمثل اجمالي قيمه مطالبه المدعي، وعلي هدي ما سبق بيانه ورقمه، وحيث بلغت قيمه مجموع الفواتير المستلمه من المدعي عليه والتي لم يتم سدادها طبقا لكشف حساب الطرفين هو مبلغ قدره: (٢١٧.٣٧١) مايتان وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا وثمانون هلله + اتعاب الخبره التي تحملها المدعي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال = (٢٣٢.٣٧١) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا؛ فيكون هذا المبلغ مستحقا للمدعي دون ما سواه، وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لاستيراد المواشي والاعلاف، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٣٢.٣٧١) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٥٦٠٥/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من / (...) (صاحب مؤسسه (...) لاستيراد المواشي ضد / (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٢/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١١١٠٥/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وحده وبعد: ففي الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لاستيراد المواشي والاعلاف، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٣٢.٣٧١) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١١١٠٥/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي : بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لاستيراد المواشي والاعلاف، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٣٢.٣٧١) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.