moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٥٣٠٧ لعام ١٤٤١ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي: (تم الاتفاق مع الشركه المدعي عليها بعقد من الباطن في (...) ب(...) علي بناء هيكلي من الخرسانه المسلحه وتم انهاء العمل حسب الاتفاق وتم تسليمه للشركه المدعي عليها ولم تسدد كامل المستحقات المتفق عليها وللشركه في ذمتها مبلغ ٣٥١٥٣٣ ريال لذا نطالب الشركه المدعي عليها بتسديد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها) وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن وكالته التي تخوله الحضور افاد بانها الوكاله رقم/ (...) وبالاطلاع عليها تبين انها وكاله شخصيه من / (...) هويه رقم (...) وبسؤاله عن الموكل افاد بانه مدير الشركه، فافهمته الدايره بان هذه الوكاله لا تخوله الترافع في هذه القضيه، كونها وكاله صادره بصفته الشخصيه، وليست بصفته مديرا للشركه المدعيه، وبناء عليه فان الحاضر غير ممثل تمثيلا نظاميا للمدعيه، فحضر مدير الشركه / (...) هويه رقم (...)، وبسؤاله عن الدعوي اجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، فافهمته الدايره بتحرير الدعوي، وارفاقها عبر الطلبات علي القضيه، فاستعد بذلك، وقد تغيبت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، فقررت الدايره تحديد جلسه اخري لتحرير الدعوي، وانتظارا لحضور المدعي عليها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب بانه تم تصحيح وكالته وهي برقم (...) وبالاستعلام عنها ظهرت انها من موكلته بصفته شريك في الشركه المدعيه وبسؤاله عن دعوي موكله اجاب بما يلي: (تعاقدت الشركه العايده لموكلي شركه / (...) وشريكه مع شركه المدعي عليه / (...) بعقد مقاوله من الباطن لعمل الهيكل الخرساني لمشروع (...) بمشروع (...) المرحله الثانيه (...) ل(...) ب(...) وقد تم تنفيذ الاعمال المطلوبه وسلمت الشركه المدعي عليها واعدت بذلك فاتوره تضمنت القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه علي الطبيعه بمبلغ مليون وسبعمايه واربعه الاف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال ١,٧٠٤,٣٣٩ استلم منها سابقا علي دفعات مليون وثلاثمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وسته ريال ١,٣٥٢,٨٠٦ فيما تبقي من قيمه تلك الاعمال مبلغ ثلاثمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال ٣٥١,٥٣٣ وذلك من تاريخ توقيع الفاتوره من الطرفين في ٢٩ مايو ٢٠١٩ ولم يتم سدادها بالدعم من المراجعه والمطالبه المستمره) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم جواب ملاق للدعوي في الجلسه القادمه ثم اقفل المحضر في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٥/٧/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر عن المدعيه (...) السجل المدني رقم (...) رقم الوكاله / (...) بتاريخ / ٢٠/٠٦/١٤٤٣ كما حضر عن المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤالها عن ردها علي دعوي المدعيه اجابت بما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكاني بنظر الدعوي لان مقر موكلتنا (...) ب(...) وليس لها فرع ب(...)) فافهمتها الدايره بان هذا الدفع سقط حيث ان هذه هي الجلسه الثالثه وقد حضروا سابقا ولم يدفعوا به وطلب منها الدايره الجواب علي موضوع الدعوي فاستعدت بذلك وطلبت مهله للجلسه القادمه فافهمتها الدايره بتقديم ردها عبر الطلبات علي القضيه بطلب تقديم مذكره رد ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده ١٩/٨/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله؟ قدمت المذكره التاليه" (الموضوع: مذكره رد مقدمه من موكلتي المدعي عليها / شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) للرد علي الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...)، والمقيده برقم (٤١٨٥٣٠٧). اشاره الي الموضوع اعلاه فانني اوجز رد موكلتي فيما يلي:- • اولا: الرد الشكلي: - نتمسك بدفعنا الشكلي الذي قدمناه بالجلسه السابقه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر الدعوي، حيث ان مقر موكلتي المدعي عليها يقع بمدينه (...) ولا يوجد لها اي فرع بمدينه (...)(مرفق رقم ١ السجل التجاري)، وقد قدمنا هذا الدفع قبل ان نبدي اي طلب او دفاع او دفع في الدعوي، فلم يسقط حق موكلتي في الدفع بعدم الاختصاص وفقا لنص الماده الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه (يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي) • ثانيا: الرد الموضوعي:- حيث طلب فضيلتكم بالجلسه السابقه ان نقدم رد علي موضوع الدعوي، فبالاطلاع علي ملف الدعوي بنظام ناجز لم نجد اي مستندات مقدمه من المدعيه، كما ان المدعيه لم تقدم اي مستندات بالجلسه السابقه لنقوم بالرد عليها، ونفيد فضيلتكم اننا قدمنا طلب عبر ناجز لتزويدنا بمستندات الدعوي في حال قدمت المدعيه اي مستندات وقيد الطلب برقم (٤٣٧٧٧٥٩٦٩) وتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ه الا انه لم يتم الرد علي الطلب عبر ناجز (مرفق رقم ٢)، كما اننا ارسلنا لدايرتكم الموقره عبر البريد الالكتروني اكثر من مره لطلب تزويدنا بمستندات الدعوي للرد عليها، الا انه لم يتم الرد علينا عبر البريد الالكتروني ايضا (مرفق رقم ٣)، وبالتالي فان دعوي المدعيه جاءت دون اي بينه ولم تقدم المدعيه اي مستندات في الدعوي للرد عليها، وبناء علي ما سبق فانني اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: ١. اساسيا: عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص المكاني. ٢. احتياطيا: رد دعوي المدعيه لعدم تقديم البينه علي ما تدعيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) فافهمتها الدايره بان هذا الجواب غير ملاق للدعوي وطلبت البينات من وكيل المدعيه فاستعد بذلك في الجلسه القادمه ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه (...) رقم الوكاله / (...) كما حضر عن المدعي عليها (...) الهويه (...) الوكاله/ (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده علي موضوع الدعوي قدم المذكره التاليه: (الموضوع: مذكره رد مقدمه من موكلتي المدعي عليها / شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) للرد علي الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...)، والمقيده برقم (٤١٨٥٣٠٧). اشاره الي الموضوع اعلاه فانني اوجز رد موكلتي فيما يلي:- • اولا: الرد الشكلي: - نتمسك بدفعنا الشكلي الذي قدمناه بالجلسات السابقه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر الدعوي، حيث ان مقر موكلتي المدعي عليها يقع بمدينه (...) ولا يوجد لها اي فرع بمدينه (...) (مرفق رقم ١ السجل التجاري)، وقد قدمنا هذا الدفع قبل ان نبدي اي طلب او دفاع او دفع في الدعوي، فلم يسقط حق موكلتي في الدفع بعدم الاختصاص وفقا لنص الماده الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه (يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي) • ثانيا: الرد الموضوعي:-١. قدمت المدعيه العقد المبرم بين الطرفين وترجمته ضمن مستندات الدعوي والذي تضمن في مقدمته نطاق العمل حيث نص علي ما يلي (حيث انهم اتفقوا في هذا العقد من الباطن لعمل الهيكل الخرساني – شامله الخرسانه والصب واعمال الحديد – لمشروع (...) لمشروع (...) المرحله الثانيه (...) ل(...)). ٢. كما تضمن العقد مهام المدعيه حيث نص العقد في الماده (٢) المهام فقره (٢.١) علي ما يلي (يقوم مقاول الباطن بتوفير العماله المدربه والمتخصصه وكذلك المشرفين والمهندسين لتنفيذ مهمه لعمل الهيكل الخرساني - شامله الخرسانه والصب واعمال الحديد - لمشروع (...) وان تكون اعمال العقد من الباطن مرضيه للطرف الاول طبق لشروط هذا العقد والعقد الرييسي) ٣. وتضمن العقد ايضا مسؤوليات موكلتي في الماده (٢) فقره (٢.٣.٣) علي ما يلي (سيتم توفير جميع المواد – باستثناء الادوات اليدويه – علي سبيل المثال لا الحصر حديد التسليح والخرسانه وصب الخرسانه وسلك الربط ومواد صب الخرسانه والسقالات من قبل المقاول. ٤. قدمت المدعيه ضمن مستندات الدعوي فاتوره غير مختومه وغير مصادق عليها من موكلتي ومؤرخه في ٢٦/٥/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٣٥١,٥٣٣) ثلاثمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وتستند المدعيه الي هذه الفاتوره في مطالبه موكلتي بالمبلغ المذكور، وقد تضمنت تلك الفاتوره ان هذا المبلغ محل المطالبه هو قيمه توريد مواد بناء. ٥. كما نص العقد علي طريقه الدفع وفقا لما ورد بالفقره الاولي من الماده الخامسه (المدفوعات تتم طبقا لتنفيذ الاعمال المنصوص عليها في عقد الباطن وتتم بخطابات معتمده وفواتير صادره عن المقاول بنفس القيمه) ولم تقدم المدعيه اي فواتير مختومه ومصادق عليها من موكلتي او خطابات اوامر شراء معتمده من موكلتي. ٦. ومما سبق بيانه اعلاه يتضح لفضيلتكم نطاق العمل محل التعاقد ومهام ومسؤوليات الطرفين وان المدعيه تطالب موكلتي بقيمه توريد مواد بناء والتي لم تكن ضمن مهام واعمال المدعيه ولم تقدم ما يثبت قيامها بتوريد تلك المواد سواء باوامر شراء صادره من موكلتي او فواتير مختومه ومصادق عليها من موكلتي، فالمدعيه لم تقم البينه علي استحقاقها المبلغ الذي تدعيه انه قيمه مواد بناء قامت بتوريدها ولم تقدم ما يدحض الاصل الثابت بالعقد وهو ان موكلتي هي من توفر جميع المواد. بناء علي ما سبق فانني اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: ١. اساسيا: عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص المكاني. ٢. احتياطيا: رد دعوي المدعيه لعدم تقديم البينه علي ما تدعيه) وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم تنفيذ العقد اجاب بقوله نعم حيث قامت موكلتي بتوفير المواد وقامت المدعي عليها بتوفير الايدي العامله كما هو متفق عليه في العقد وبسؤاله هل تم تنفيذ كامل بنود العقد اجاب بقوله نعم وبسؤاله هل تم سداد كامل مبلغ العقد اجاب بقوله نعم ولم يتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي اي مبلغ بسؤاله عن بينته علي ذلك ؟ طلب مهله للجلسه القادمه بناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري وفيها حضر وكيل المدعي (...) الهويه الوطنيه (...) رقم الوكاله: (...) فيما حضر عن المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) رقم الوكاله: (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله؟ اجاب بقوله البينه هي عباره عن حوالات علي بنك (...) وبنك (...) ومجموع مبالغ هذه الحوالات مليون وثلاثميه واثنان وخمسون الف ريال وهي كالتالي: الحواله الاولي بتاريخ ١٤/مايو/٢٠١٨م علي بنك (...) بمبلغ اربعمايه الف ريال. الثانيه: بتاريخ ٢٥/ مارس /٢٠١٨ علي بنك (...) بمبلغ اربعمايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال. الثالثه بتاريخ ٦/١١/٢٠١٧م علي البنك (...) بمبلغ اربعمايه وخمسه وتسعون الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وطلب توجيه سؤال لوكيل المدعي عليه: كم اجمالي مبلغ العقد ؟ قيمه العقد مليون وثمانمايه وعشرون الف عقد والذي يستحقه المدعي هو المبالغ التي تم تحويلها له وهي مليون وثلاثميه واثنان وخمسون الف ريال. وبسؤال وكيل المدعيه هل وصلتكم هذه الحوالات اجاب بقوله نقر بوصول هذه الحوالات وهي بمبلغ مليون وثلاثميه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وسته ريال والخلاف في المبلغ المتبقي من العقد وهو ثلاثمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) الهويه الوطنيه (...) رقم الوكاله: (...) ، كما حضر عن المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...) وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي مطالبته بالمبلغ ٣٥١.٥٣٣ريال؟ اجاب بقوله فاتوره صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وموقعه من مدير الشركه المدعي المدعي عليها (...) وموقعه ايضا من مساح الكميات / (...) وايضا مدير التحكم في المشروع /(...) وايضا مدير الانشاءات / (...) وايضا ممثل مدير المشروع / (...) وايضا مدير المشروع ومدير الشركه / (...) وعقب بان الختم الازرق الموجود علي اوراق الفاتوره هو ختم مكتب الترجمه، وطلب توجيه سؤال لوكيل المدعي عليها عن صفه (...) وهل يعلم لدي المدعي عليها؟ اجاب بقوله: بالنسبه لصفه (...) فليس لدي علم عن صفته واطلب مهله للرجوع الي موكلي واحضار الجواب عن سؤال وكيل المدعي في الجلسه القادمه فسالته الدايره عن الفاتوره وهل هي صحيحه ؟ فاجاب بقوله: ذكر في الفاتوره وصف البند توريد مواد البناء كسبب صرف الفاتوره وهذا غير صحيح لان المكلف بتوريد مواد البناء كما هو موضح في العقد المدعي عليها وليس المدعي كما ذكر في فاتورته المقدمه بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٩، وقد تطرق العقد الي مسؤوليات المدعي ومسؤوليات المدعي عليها وتم الاتفاق علي ان توفير المواد من قبل مهام المدعي عليها. كما نص العقد علي طريقه الدفع وفقا لما ورد بالفقره الاولي من الماده الخامسه (الدفوعات تتم طبقا لتنفيذ الاعمال المنصوص عليها في عقد الباطن وتتم بخطابات معتمده وفواتير صادره عن المقاول بنفس القيمه) ولم تقدم المدعيه اي فواتير مختومه ومصادق عليها من موكلتي او خطابات اوامر شراء معتمده من موكلتي) فسالته الدايره فلماذا اذا اصدرت موكلتك هذه الفاتوره مادام ان المدعي غير مستحق لان البند غير صحيح كما ذكرت ان توريد مواد البناء من مهام موكلتك وليس من مهام المدعيه؟ فاجاب بقوله: اصدرت موكلتي هذه الفاتوره لانها القيمه المتبقيه من قيمه كامل المشروع، لكن المدعي لم يلتزم باكمال المشروع ولم يلتزم بما نص عليه العقد في طريقه السداد لذا هو لا يستحق القيمه المتبقيه. هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله لدي مرفقات سارفقها عبر الطلبات يوجد لدي موكلتي بينه اخري وهو ايميل من المدعي عليها يطلبون تسديد مبلغ المطالبه علي اقساط. وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر علي ان يقدم المدعي ما لديه عبر الطلبات ثم يرد المدعي عليها عبر الطلبات ويجيب عن صفه ايمن الحربي الذي وقع الفواتير فاستعد الطرفان بذلك ثم اقفل المحضر في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه؟ اجاب بما يلي: (النسبه لجدوله الصلح المرسله من المدعي عليها فليس فيها ما يتضمن الاقرار بالمبلغ وانما جاءت جدوله الصلح لاستمرار العلاقه التعاقديه بين الطرفين حتي لا تتعطل الاعمال) وبسؤاله عن صفه (...) الذي وقع علي الفاتوره؟ اجاب بقوله (...) هو المدير التنفيذي للعمليات. وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه ؟ اجاب بقوله: المبلغ الذي احصر فيه دعوي موكلتي هو ٣٥١.٥٣٣ ريال. وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق بيانه وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره: ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. ٣٥١.٥٣٣ ريال لقاء تنفيذ عقد المقاوله المبرم بين الطرفين فتكون المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع: لما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد باقي مبلغ العقد المبرم بين الطرفين، وهو مبلغ قدره (٣٥١.٥٣٣ ريال) ريال بموجب العقد المعنون ب(عقد من الباطن لعمل البناء الهيكلي الخرسانه مع صبها واعمال الحديد المسلح)، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في الفاتوره الصادره من المدعي عليها علي مطبوعاتها وموقعه من المدير التنفيذي للعمليات في الشركه المدعي عليها، تتضمن الاقرار للمدعيه بمبلغ قدره (٣٥١.٥٣٣) ريال. وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العقد وذكر انه تم تنفيذ العقد كما اقر بالتوقيع الوارد علي الفاتوره، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العقد و التوقيع وانه عايد للمدير التنفيذي للعلميات لدي موكلته، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. ٣٥١.٥٣٣ ريال. وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)