moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٩٥٢٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مبيع) عدد (١) (لافتات اعلانيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٤,٢٣١,١٤٢.٦٨) اربعه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله سدد منه (٤٣٣,٦٤٣.٦١) اربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي وواحد وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بمبلغ قدره(٢,١١٥,٥٧١.٣٤) مليونان ومايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه واقرار بالمبلغ).٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد رغم الاقرار، وعدم التجاوب، والتوقف عن سداد اي دفعه منذ اكثر من ٦ اشهر مما ادي الي (التعاقد مع محام لرفع دعوي تجاريه لا يقبل رفعها الا من محام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠١,٨٣١.٠٠) ميتان وواحد الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي الطلب المرفق عبر النظام في خانه الطلبات برقم (٤٥١٢٢٥٢٦٥٤) وبسؤاله عن حقيقه طلبه في الدعوي؟ فاجاب: بانه بيع وتجهيز لافتات اعلانيه وتصنيعها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد‘ ثم جري افهام المدعي عليها وكاله الجواب عبر النظام وذلك خلال ٦ ايام علي ان يودع وكيل المدعيه جوابه خلال ٦ ايام من تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٦ه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق صور للافتات الاعلانيه محل الدعوي، فاستعد لذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره اصحاب الفضيله قضاه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض وفقهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اشاره الي القضيه رقم (٤٥٧١٤١٩٥٢٩) المقامه من موكلتي شركه (...) للتجاره ضد شركه (...) للمقاولات فانني اوضح لفضيلتكم دعوي موكلتي بايجاز فيما يلي: اولا: تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م حيث تصدر المدعي عليها طلبات اوامر الشراء لموكلتي بكامل تفاصيلها ويتم تنفيذ الاعمال وتسليمها وطلبت المدعي عليها تنفيذ عدت اعمال بموجب ثلاثه اوامر شراء بمبلغ اجمالي وقدره (٤.٢٣١,١٤٢) اربعه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الف وميه واثنان واربعون ريال مقسم علي دفعتين ونطلب في هذه الدعوي المبلغ المتبقي من الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (١,٦٨١,٩٢٧.٧٣) مليون وست ميه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله وتفصيل اوامر الشراء المنجزه مقسم علي ثلاثه فواتير وتفصيلها فيما يلي:١- الفاتوره الاولي: رقم ((...)) بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م، وقيمه الاعمال المنجزه (٦٣٤,٦٣٥.٤٨) ستمايه واربعه وثلاثون الف وستمايه وثلاثه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله، ومبين فيها الاعمال المنجزه من قبل موكلتنا واستلام الشركه المدعي عليها لكامل الاعمال المتفق عليها وكامل مبلغ الفاتوره.٢- الفاتوره الثانيه: رقم (...) بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م، وقيمه الاعمال المنجزه (١,٢٩٦,٤١٤.٥٥) مليون ومايتان وسته وتسعون الف واربعمايه واربعه عشر ريال وخمسه وخمسون هلله، ومبين فيها الاعمال المنجزه من قبل موكلتنا واستلام الشركه المدعي عليها لكامل الاعمال المتفق عليها وكامل مبلغ الفاتوره.٣- الفاتوره الثالثه: رقم(...)بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م، وقيمه الاعمال المنجزه (١٨٤,٥٢٠.٩٥) مايه واربعه وثمانون الف وخمسمايه وعشرون ريال وخمسه وتسعون هلله، ومبين فيها الاعمال المنجزه من قبل موكلتنا واستلام الشركه المدعي عليها لكامل الاعمال المتفق عليها وكامل مبلغ الفاتوره. فيكون مبلغ الاعمال المنجزه للمرحله الاولي (٢,١١٥,٥٧١.٣٤) مليونان ومايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله. ثانيا: تم انجاز المرحله الاولي من الاعمال والبالغ قدرها (٢,١١٥,٥٧١.٣٤) مليونان ومايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله وقامت المدعي عليها بسداد جزء يسير من المبلغ المستحق وهو (٤٣٣,٦٤٣.٦١) اربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي وواحد وستون هلله والمتبقي من الدفعه الاولي مبلغ وقدره (١,٦٨١,٩٢٧.٧٣) مليون وست ميه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله ثالثا: صادقت المدعي عليها علي صحه مبلغ المطالبه بموجب مصادقتين:١- الاولي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م (مرفق١) حيث اقرت باستحقاق موكلتي لكامل مبلغ الاعمال المنجزه بمبلغ وقدره (١,٦٨١,٩٢٧.٧٣) مليون وست ميه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله٢- الثانيه بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٣م بموجب خطاب جدوله السداد للمبالغ السابقه المستحق المتضمنه المبلغ محل المطالبه (مرفق٢) والذي لم تلتزم به رابعا: ونظرا لما قامت به المدعي عليها من مماطله لعده اشهر قبل رفع الدعوي، وحفظا لحق موكلتي، فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:١- الزام المدعي عليها بتسليم المستحقات الماليه المتبقيه في ذمتها بمبلغ قدره (١,٦٨١,٩٢٧.٧٣) مليون وست ميه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله.٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وهي ما نسبته اثني عشر في المايه من قيمه المطالبه بمبلغ قدره (٢٠١,٨٣١.٠٠) ميتان وواحد الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي. وبتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره صاحب الفضيله سلمه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نوجز اجابتنا علي النحو الاتي: اولا: ماجاء بشان محل التعاقد فصحيح، وماجاء بشان مده التسليم فغير صحيح والصحيح ان يتم التسليم بحسب المده المتفق عليها في اوامر الشراء وبحسب كل مشروع. ثانيا: ماجاء بشان طلب المدعيه سداد مبلغ قدره (١,٦٨١,٩٢٧) ريال بموجب مصادقه الرصيد، فهذا المبلغ يشمل تسويه مبالغ لعدد ثلاث مشاريع لكل مشروع اتفاق مستقل وهي ((...) في مدينه الخبر (...) في مدينه الرياض (...) في مدينه جده)، ويستحق هذا المبلغ بعد التزام المدعيه بتسليم المبيع، وحيث ان المدعيه لم تسلم المبيع ولم تقدم ما يثبت التسليم فانها غير مستحقه للمبلغ المطالبه به. ثالثا: تمت المصادقه علي مطابقه الرصيد بحسب المفاهمه مع المدعيه، حيث اصدرت المدعيه فواتير ضريبيه عن مبالغ لا تستحق الا بعد تسليم المبيع وعند قيام مراجعها الداخلي بالتدقيق طلب تحرير مطابقه رصيد من اجل تسجيل هذه المبلغ في القوايم الماليه. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم استحقاق المدعيه المبلغ محل المطالبه الا بعد تسليم المبيع. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته فقررا الاكتفاء، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٦٨١,٩٢٧.٧٣) مليون وستمايه وواحد وثمانون الف وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال، وثلاثه وسبعون هلله، وذلك مقابل اعمال بيع وتجهيز لافتات اعلانيه، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠١,٨٣١.٠٠) مايتان وواحد الف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال، كاتعاب للتقاضي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات دعواها المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها وعلي مطبوعتها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بصحه المصادقه المذكوره في صدر الاسباب معلقا عليها بانه لم يتم تسليم الاعمال من قبل المدعيه محل الاتفاق، ولما كان المستقر تجاريا بان المصادقه علي الرصيد تعني تنفيذا للاعمال محل المصادقه، اما ما دفع به وكيل المدعي عليها لا يرتقي من كونه دفعا الا تاكيدا علي تفريطها، اذ ان التوقع والختم علي المصادقه سالفه البيان هي تاكيد من قبلها - المدعي عليها- علي تنفيذ الاعمال محل الدعوي فضلا عن عدم تقديم البينه علي صحه دفعها، واستنادا علي الماده (٢) والماده (٣) والماده (٢٩) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها؛ واما عن اتعاب التقاضي، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه وفقا لمعايير قانونيه خاضعه لتقدير الدايره ناظره القضيه، وعليه فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (١٦٤) وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام/شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١.٦٨١.٩٢٧.٤٠) مليون وستمايه وواحد وثمانون الف وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال واربعون هلله، ثانيا: الزام/شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، كاتعاب للتقاضي، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق.