moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 125 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439459594 لعام 1443 ه المدعي: جبران حامد علي القحطاني المدعي عليه: منصور ابن علي ابن منصور ال قير الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته بملف القضيه بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني، ذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء مجمع خيري، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٨٧٦,٤١٠) مليونان وثمانمايه وسته وسبعون الفا واربعميه وعشره ريالات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,١٥٦,٢٢٦.٧٥) مليون ومايه وسته وخمسون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا سعوديا و خمسه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٦٧٢,٧٠١) مليون وستميه واثنان وسبعون الفا وسبعميه وريال سعودي، والمتبقي (٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم الالتزام بتنفيذ مضمون العقد)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٦م حتي ١٤٤٢/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، وطريقه حساب التعويض (قيمه الشرط الجزايي ومبالغ صرفت بالزياده مبلغ وقدره (٢٩٠٤١١٥.٢٥) ريال) وقدره (٠) ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (عدم تنفيذ مضمون العقد تسبب في الاضرار)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢,٩٠٤,١١٥.٢٥) مليونان وتسعميه واربعه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا سعوديا و خمسه وعشرون هلله، هذه دعواي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت لها جلسه تحضيريه عن بعد، وفيها حضر عن المدعي وكيله/ عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن ال حموض، هويه وطنيه رقم (...)، بناء علي الوكاله رقم 432912280 والموكل بها من المدعي، كما حضر المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فقدم مذكره جاء فيها ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم وكاله عن / جبران حامد علي القحطاني سجل مدني (...) بموجب الوكاله الالكترونيه الصادره لي منه برقم 432912280 وتاريخ 19/6/1443ه بهذه الدعوي ضد / منصور علي منصور ال قير سجل مدني (...) مالك ومدير مؤسسه ذات البروج للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) طالبا من فضيلتكم قبول هذه الدعوي وقيدها في مواجهه المدعي عليه وجلبه للمحاكمه وتتلخص دعوانا في الاتي: موضوع الدعوي: تاسست العلاقه بين طرفي الدعوي بموجب عقد مقاوله تم توقيعه بين موكلي وبين المدعي عليه / منصور علي منصور ال قير بموجب العقد رقم 1/19 وتاريخ 29/6/1440ه الموافق 6/3/2019م مرفق صوره من العقد (مرفق رقم 1) وملحق العقد المؤرخ في 11/4/1442ه الموافق 26/11/2020م المرفق صورته (مرفق رقم 2) التزم بموجبه المدعي عليه بتنفيذ مشروع مبني الوقف الخيري العايد لموكلي والواقع في مدينه خميس مشيط, والمرخص من البلديه ومن الجهات ذات العلاقه , ومحل هذا العقد هو تنفيذ جميع اعمال العظم كما ينص البند الثاني من العقد ومضمونه (يقوم المقاول بتنفيذ جميع اعمال العظم مصنعات + توريد المواد لمشروع مبني المالك وفق المخطط المعتمد من طرف المالك من حيث المساحات والارتدادات وارتفاع الادوار وعددها الموضحه في البند السادس) اتفق الطرفان علي ان يتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في العقد خلال (اثنا عشر شهرا ميلاديا) تبدا من تاريخ صب فرشه النظافه للقواعد لاي بند في المشروع. وقد قام موكلي بتنفيذ جميع ما التزم به حسب بنود العقد لا سيما وان هذا المشروع مشروع خيري لا يهدف من خلفه الي اي مكسب الا احتساب الاجر عند المولي عز وجل ويسعي بكل ما اوتي الي الاستعجال في تنفيذ هذا المشروع، الا ان المدعي عليه لم ينفذ التزاماته المنصوص عليها في العقد سواء من ناحيه عدم الالتزام بالمده المتفق عليها للتنفيذ، او من ناحيه الالتزام بتنفيذ الاعمال حسب بنود العقد وحسب الكميات المنصوص عليها في العقد. فمن ناحيه عدم الالتزام بالمده المتفق عليها للتنفيذ فقد تم الاتفاق حسبما ورد في البند العاشر من العقد ان يتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في العقد خلال اثني عشر شهرا ميلاديا الا انه مضي علي ذلك اكثر من ثلاث سنوات اي سته وثلاثين شهرا لم ينفذ فيها المدعي عليه الا اجزاء بسيطه من المشروع يشوبها ملاحظات واخطاء كبيره في عمليه التنفيذ سنوضحها لاحقا. موكلي ومن باب الحرص علي تنفيذ المشروع كان مستعدا بدعم المدعي عليه بكل ما يطلبه، وقد استغل المدعي عليه هذا التوجه من موكلي واصبح بين الفينه والاخري يطلب من موكلي مبالغ ماليه اكثر مما يستحق، واعدا اياه بمضاعفه الجهد وتنفيذ الاعمال المناطه به حسب بنود العقد، الا انه لم يتم شيء مما وعد به. ومن ناحيه عدم التزام المدعي بتنفيذ التزاماته حسب بنود العقد فانه بناء علي التقارير الفنيه المعده من قبل المكتب الهندسي المكلف بالاشراف الفني علي اعمال المشروع والمتفق عليه في البند الرابع من العقد الموقع فيما بين موكلي وبين المدعي عليه , فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود اوجه تقصير كبيره ومخالفات جوهريه تحتاج الي معالجه سريعه , وايضا عدم التزام من قبل المدعي عليه بالمواصفات والمقاييس الفنيه بما في ذلك الملاحظات الوارده علي الاعمده وتدني جوده التنفيذ حسب مواصفات الكود السعودي للبناء كما يتضح لفضيلتكم من صوره التقرير الانشايي المرفقه (مرفق رقم3) والمشار فيه الي الملاحظات الاتيه: انه بمراجعه النموذج ثلاثي الابعاد للمسجد (باستخدام برنامج الايتابس) تبين وجود عدد من الاعمده غير الامنه انشاييا، والتي من اللازم زياده ابعادها او نسبه التسليح بها. بمراجعه بلاطه سبق الاجهاد لدور الميزانين تبين وجود عدد من القطاعات غير الامنه بالنسبه لاجهادات الشد العلويه. بمراجعه قيمه سهم الانحناء لبلاطه دور الميزانين تبين ان قيمه الترخيم طويل الامد للبلاطه تتعدي القيمه المسموحه وعليه يجب عمل تحديب للشده الخشبيه في المنطقه المشار اليها في النوته الحسابيه. بمراجعه بلاطه سبق الاجهاد للسطح تبين وجود عدد من القطاعات غير الامنه بالنسبه لاجهادات الشد العلويه. بمراجعه بلاطه سبق الاجهاد للسطح تبين وجود عدد من القطاعات غير الامنه بالنسبه لاجهادات الشد السفليه. بمراجعه بلاطه سبق الاجهاد للسطح تبين ان البلاطه غير امنه بالنسبه لاجهادات القص الثاقب عند عدد 2 من الاعمده، كما انه لوحظ ان اجهادات القص الثاقب الفعليه حرجه جدا عند عدد من الاعمده الاخري. وقد اوصي المكتب الهندسي بالاتي: ايقاف الاعمال الانشاييه بشكل كامل مع اعاده تصميم المسجد والمباني الملاحقه للمسجد التي لم يتم صبها بالموقع. الاعمده التي تم صب البلاطه التابعه لها يتم مراجعه علي ما تم تنفيذه بالطبيعه علي البرامج الهندسيه الخاصه وترميم السقف والاعمده بناء علي تقرير معتمد من استشاري ترميم. الاعمده التي تم صبها ولم يتم صب البلاطه التابعه لها يتم زياده الحديد بها او ترميمها بناء علي تقرير معتمد من استشاري ترميم. ويؤكد عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ التزاماته ايضا ما اشار اليه تقرير مكتب منسوب المدينه للاستشارات الهندسيه المرفق صورته (مرفق رقم 4) بصفته المكتب المشرف علي المشروع بموجب العقد المؤرخ في 1/3/2021م والذي اشار في تقريره الي بعض المخالفات والاخطاء التي وقع فيها المقاول علي النحو التالي: تم طلب احضار المخططات الانشاييه والمعماريه المزمع علي اعاده تصميم الاسقف للمسجد والملاحق اكثر من مره ولم يحضرها لاعتمادها ومراجعتها قبل التنفيذ مع العلم بانه تم صب السقف للدور الارضي للملاحق عنوه. تم طلب المقاول تقديم ما يثبت لكيفيه تنفيذ اعمال الردم علي طبقات ودكها حتي الوصول الي نسبه الدك التصميميه المطلوبه ولم يتجاوب مهندس المقاول لهذا الطلب مسوفا ذلك باحضارها لاحقا. تم طلب المقاول باحضار ما يفيد بتصميم الخلطه الخرسانيه لكل عضو من اعضاء المنشات بالموقع بالاجهادات التصميميه المطلوبه، وكذلك عدم اعتماد الخلاطه الخرسانيه للعناصر الانشاييه من الاستشاري القديم والحالي. يوجد عدد كبير من اعمده المسجد تم تنفيذها بشكل خطا حيث لابد من معالجه بعض منها وازاله البعض الاخر الذي تجاوز الحدود المسموح بها للميول الراسي للعمود. وقد تم اعطاء كشف هندسي بذلك للبدء في المعالجه والازاله ولكن دون جدوي حتي تاريخه. تم طلب نتايج كسر العينات الخرسانيه التي يجب اخذها بالطرق الفنيه والهندسيه عند مصب اي عضو او عنصر انشايي منذ بدايه التنفيذ حتي تاريخه ولم يقدم ما يثبت ذلك لكل ما تم تنفيذه. عدم التزام المقاول بتقديم التقارير الفنيه للاستشاري والتي تبين سير تقدم اعمال المشروع. المقاول متاخر عن العمل بالمشروع بشكل كبير ولن يستطيع انهاء المشروع في الوقت المحدد المتفق عليه بعقد العمل. وقد راي المكتب الهندسي الزام المقاول باحضار مختبر معتمد ذو خبره في المجال واجراء كافه الاختبارات اللازمه للتاكد من سلامه ومطابقه الاعمال المنفذه قبل بدايه تعاقدنا لاعمال الاشراف للمشروع او احضار كل ما طلبناه منه باسرع وقت. وقد اشار المكتب الهندسي الي ان العمل متوقف تمام منذ بدايه فتره الاشراف للمكتب حتي تاريخه. مما استدعي موكلي الي توجيه عده اخطارات الي المدعي عليه، مشار فيها الي ملاحظات المكتب الاستشاري، وطلب سرعه معالجه اوجه القصور ومعالجه وضع الاعمده حسب مواصفات الكود السعودي، وتحميله مسؤوليه التاخير وعدم الالتزام وما قد يترتب علي ذلك من اضرار. مرفق صور الاخطارات (مرفق رقم 5).ولكن للاسف لم يكن هناك اي تجاوب من قبل المدعي عليه , ولم يصدر عنه ما يشير الي نيته في اصلاح المخالفات او الاستمرار في تنفيذ ما اتفق عليه رغم حرص موكلي علي اعطايه اكثر من فرصه, ومما يدل علي حسن نيه موكلي ومحاولته انهاء الموضوع مع المدعي عليه بطرق وديه انه قام بسداد مبلغ قدره مليون وستمايه واثنين وسبعين الفا وسبعمايه وواحد ريال (1672701) ريال وهذا المبلغ يمثل تكاليف 60% من كامل المشروع فيما المنفذ فعلا حتي وقت اقامه هذه الدعوي لا يتعدي ما نسبته 40% مع ما عليها من ملاحظات. وفي محاوله من موكلي للتفاهم مع المدعي عليه واعطايه فرصه لتصحيح الاخطاء ومعالجه الملاحظات المشار اليها انفا, والعمل علي تنفيذ باقي مراحل المشروع فقد تم الاتفاق معه علي معالجه جميع الملاحظات واكمال المشروع خلال مده زمنيه محدده وعمل بذلك ملحقا للعقد الاصلي يعتبر جزءا منه ومتمما له وذلك بتاريخ 11/4/1442ه الموافق 26/11/2020م مرفق صورته في المرفق رقم 2 وفي هذا العقد الملحق التزم المدعي عليه بعمل جدول زمني يتم اعداده خلال مده اقصاها ثلاثه ايام من تاريخ توقيع العقد الملحق لانهاء مشروع الوقف خلال مده لا تتجاوز 150 مايه وخمسين يوما فقط اعتبارا من تاريخ 29/11/2020م ومحدد بهذا الجدول عدد العماله اللازمه والمعدات والاشراف الفني والهندسي, ايضا تم الاتفاق علي ان يقوم موكلي بتعيين مهندس مقيم للاشراف علي سير العمل بالاضافه الي المكتب الاستشاري المتعاقد معه , وفي حال حدوث اي خلل جوهري في التنفيذ يقرره المكتب الاستشاري والمهندس المقيم فان علي المقاول(المدعي عليه) علاجه علي حسابه الخاص حتي لو تطلب الامر ازاله الاعمال محل الملاحظه واعاده تنفيذها , ايضا تم الاتفاق انه في حال عجز المقاول (المدعي عليه) عن اتمام العمل وفق الجدول الزمني المحدد وتسبب في تاخير تسليم المشروع عن المده المتفق عليها فانه يحق للمالك (موكلي) استبعاد المقاول واكمال مشروعه بمقاول اخر والعوده علي المقاول الاساسي بفرق السعر ان وجد , علي ان يعيد المقاول الي المالك(موكلي) مبلغ الدفعه الاولي المعطاه له مبلغ وقدره مايتان وسبعه وثمانون الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا 287,641 ريالا , ايضا تم الاتفاق علي انه في حال نقص عدد العمال والمعدات والاشراف الفني والهندسي في الموقع عن العدد المتفق عليه والتي لا تقل عن عشره من العماله الفنيه اضافه الي مهندس الموقع المعين من قبل المقاول وفق البرنامج الزمني المعتمد فان المقاول يتحمل غرامه يوميه مقدارها 5000 خمسه الاف ريال بناء علي تقرير يرفع من المهندس المقيم بالموقع المعين من قبل مالك المشروع(موكلي) الي اخر ما ورد في ملحق العقد. وبرغم التزام المدعي عليه (المقاول) بتنفيذ جميع بنود العقد الا انه وللاسف الشديد لم يتم شيء من ذلك متناسيا قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) والعقود جمع عقد وهو ما يبرمه العباد فيما بينهم من المواثيق والمعاملات , وايضا حديث الرسول صلي الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما ,او حرم حلالا) حيث كان يعمل ببطء شديد وبعدد من العمال لا يتجاوز اربعه الي خمسه عمال في احسن الاحوال ما يقارب شهرين فقط كان انجازه خلالها لا يذكر , وبعدها توقف عن العمل نهاييا برغم تلقيه مبلغ وقدره مليون وستمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وريال (1.672.701) وهوما يمثل ما نسبته 60% من قيمه المشروع فيما لم ينفذ سوي 40% من المشروع بما فيها من ملاحظات واخطاء بعضها خطير , كما اشرنا سالفا, ويثبت ذلك صور الشيكات المرفق صورها والتي لا يستطيع المدعي عليه انكارها (مرفق 6) وايضا تقرير الخبير الهندسي الذي ندبته المحكمه بموجب خطاب رييس قسم الخبراء بالمحكمه العامه بمحافظه خميس مشيط رقم 431787767 وتاريخ 25/3/1443ه الموجه لمكتب دار التعمير للاستشارات الهندسيه الذي وقع عليه اختيار المحكمه , بناء علي الدعوي المرفوعه من قبل المدعي عليه ضد موكلي والذي يدعي فيها بوجود مبالغ متاخره لدي موكلي ويطلب من المحكمه الزامه بسدادها , وقد اثبت تقرير الخبير الهندسي الي وجود عدد من الملاحظات علي العمل المنفذ تمثلت في: وجود صدي في اشارات الحديد بسبب توقف العمل. وجود ميول في بعض الاعمده المنفذه. عدم اعتماد المخططات من قبل المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع. عدم وجود نوته حسابيه للتصاميم الانشاييه للمشروع. وقد اوصي الخبير الهندسي بالاتي: معالجه وطلاء جميع اشارات الحديد بطلاء مقاوم للصدا. طلب نتايج الاختبارات لجميع الخلطات الخرسانيه المورده للموقع معالجه ميول الاعمده وازاله الاعمده التي يزيد كيولها عن المسموح به. طلب النوته الحسابيه للتصاميم الانشاييه من المكتب المصمم الي اخر ما ورد في التوصيات. وقد قدر الخبير في تقريره بان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره مليون ومايه وسته وخمسين الفا ومايتين وسته وعشرين ريالا وخمسه وسبعين هلله (1156.226.75) ريال اي ان لدي المدعي عليه مبلغ صرف له بالزياده من قبل موكلي قدره خمسمايه وسته عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعين ريالا (516.475) ريال مرفق صوره تقرير الخبير الهندسي (مرفق رقم 7) , وقد اثبت ذلك في صك الحكم النهايي رقم 431991923 في 9/5/1443ه الصادر من المحكمه العامه في خميس مشيط , ومضمونه رد دعوي المدعي(المقاول) التي اقامها ضد موكلي مطالبا اياه بمبالغ يزعم استحقاقه لها , وكان يهدف من هذه الدعوي الي الضغط علي موكلي من اجل محاوله ثنيه عن المطالبه بحقوقه التي تقررت له بموجب العقد وملحق العقد الموقع بينهما , وقد اقر المدعي عليه بانه قد تسلم من موكلي مبلغا وقدره (1.672.701) مليون وستمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وريال مرفق صوره من صك الحكم رقم 431991923 وتاريخ 9/5/1443ه (مرفق رقم 8). المدعي عليه وفي محاوله منه لتبرير عجزه وعدم قدرته في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد عمد الي اختلاق ذرايع غير صحيحه ومردود عليها من خلال التقارير الفنيه ومن خلال تناقضاته نفسه , حيث اشار المدعي عليه في خطابه الموجه لموكلي برقم 283 وتاريخ 16/8/1442ه الموافق 29/3/2021م اشار الي ان العمل متوقف في المشروع بناء علي اشعار البلديه الفرعيه بشباعه رقم 31612 وتاريخ 26/6/1442ه وطلب من موكلي مراجعه البلديه , والمدعي عليه يعرف تمام المعرفه بان هذا الاشعار من البلديه لا يعني موكلي في شيء وليس موجها اليه وانما هو موجه الي المدعي عليه (المقاول) حيث انتهت مهمه موكلي في اخراج رخصه الانشاء والتعمير رقم 4203167168 وتاريخ 4 /2 /1438ه المرفق صورتها (مرفق رقم 9) وتسليمها للمدعي عليه , وكما يعلم فضيلتكم فان البلديه لا يمكن ان تصدر رخصه انشاء وتعمير الا بعد التاكد من متطلبات الرخصه النظاميه, وعدم وجود اي مخالفات , مع تسليمه موقع المشروع الذي اصبح مسؤولا عنه وعن اي مخالفه ترتكب فيه بمجرد استلامه له , واذا كان هناك مخالفات فانها بالتاكيد مخالفات انشاييه يتحمل مسؤوليتها المدعي عليه , وهي بالتاكيد مخالفات انشاييه ويصدق ذلك التقارير الفنيه المعده من قبل المكتب الهندسي المكلف بالاشراف الفني علي اعمال المشروع والمتفق عليه في البند الرابع من العقد الموقع فيما بين موكلي وبين المدعي عليه , فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود اوجه تقصير كبيره ومخالفات جوهريه تحتاج الي معالجه سريعه , وايضا عدم التزام من قبل المدعي عليه بالمواصفات والمقاييس الفنيه بما في ذلك الملاحظات الوارده علي الاعمده وتدني جوده التنفيذ حسب مواصفات الكود السعودي للبناء كما يتضح لفضيلتكم من صوره التقرير الانشايي المرفق لكم سابقا حسب المرفق رقم 3 وحرصا علي وقت فضيلتكم وتلافيا للتكرار فاننا نحيل علي التفاصيل المشار اليها في موضوع الدعوي كما ورد في تقرير المكتب الهندسي, وكذلك الملاحظات الوارده في تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمه العامه في خميس مشيط بناء علي الدعوي المرفوعه من المدعي عليه ضد موكلي لمطالبته بمبالغ ماليه مستحقه حسب زعمه, والسابق الاشاره اليه في موضوع الدعوي واحيل فضيلتكم اليه منعا للتكرار وحرصا علي وقتكم الثمين وقد تم رصد هذا التقرير في صلب صك الحكم الصادر ضد المدعي عليه السابق ارفاقه لكم ضمن مرفق رقم 8 وايضا مما يدل علي عدم صحه ما يتذرع به المدعي عليه من ان توقفه عن العمل كان بسبب اشعار البلديه تناقضه الواضح حيث اشار في خطابه الموجه لمكتب منسوب المدينه للاستشارات الهندسيه والمعطي لموكلي صوره منه برقم 290 وتاريخ 22/5/2021م المرفق صورته (مرفق رقم 10) , والذي يشير فيه الي ان العمل متوقف في المشروع بسبب عدم تسديد مستحقات المؤسسه الماليه للاعمال التي تم تنفيذها الي ان يتم تسديد جميع استحقاقات المؤسسه وفق المطالبات الماليه الواجبه السداد حسب مراحل التنفيذ وعقد المشروع وملاحقه , ولم يشير في هذا الخطاب من قريب او بعيد الي اشعار البلديه السابق الاشاره اليه خاصه اذا علمنا ان خطاب المطالبه قد صدر في تاريخ لاحق لتاريخ خطاب اشعار البلديه الذي يتذرع به , مما يدل علي عدم قناعته بمسؤوليه موكلي عن ملاحظات البلديه , حيث جعل سبب توقفه عن العمل عدم سداد مستحقاته المزعومه والتي ثبت عدم صحه تلك المطالبات من خلال ما ورد في الحكم الصادر في الدعوي التي اقامها المدعي عليه ضد موكلي امام المحكمه العامه بخميس مشيط والتي انتهت بالحكم بعدم صحه تلك الدعوي , وثبوت استلامه مبالغ تزيد عن مستحقاته بما يتجاوز خمسمايه وسته عشر الف ريال كما يتضح من صك الحكم رقم 431991923 وتاريخ 9/5/1443ه السابق ارفاق صورته ضمن المرفق رقم 8 ولم يشر الي اشعار البلديه الذي يتذرع به. وحيث ان المدعي عليه قد اخل بالعقد المبرم فيما بينه وبين موكلي ولم يقم بتنفيذ مقتضاه مخالفا بذلك ما ورد في (البند العاشر) من العقد التي تنص علي ((مده التنفيذ اثنا عشر شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ صب فرشه النظافه للقواعد لاي بند في المشروع)) حيث مضي حتي الان حوالي 36 شهرا اي ثلاثه اضعاف المده المتفق عليها فيما لم ينفذ سوي ما يقارب 40% من اعمال المشروع مع ما يتخللها من اخطاء وملاحظات جوهريه حسب تقرير الخبير الهندسي الذي ندبته المحكمه لذلك , ايضا خالف ما التزم به في ملحق العقد الموقع في تاريخ 26/11/2020م والذي التزم بموجبه علي الانتهاء من اعمال المشروع خلال 150 يوما من تاريخ توقيع ملحق العقد , ولم ينفذ سوي النزر اليسير من الاعمال لعدد من الايام موضحه في جدول متابعه سير العمل المرفق صورته (مرفق رقم 11). حيث ثبت وبما لا يدع مجالا للشك عجز المدعي عليه (المقاول) عن تنفيذ ما التزم به من خلال العقد الموقع فيما بينه وبين موكلي , وكذلك ملحق العقد الذي التزم من خلاله باكمال العمل واصلاح جميع الملاحظات خلال 150 يوم ونظرا لمرور اكثر من ثلاث سنوات علي توقيع العقد الذي تم الاتفاق من خلاله علي انجاز المشروع خلال عام ميلادي واحد , ونظرا لثبوت تسلم المدعي عليه مبالغ اكثر مما يستحقه , ولموافقه المدعي عليه بدفع قيمه الشرط الجزايي المتفق عليه في ملحق العقد في حال نقص عدد العمال والمعدات والاشراف الفني والهندسي في الموقع عن العدد المتفق عليه والتي لا تقل عن عشره من العماله الفنيه بالاضافه الي مهندس الموقع المعين من قبله وفق البرنامج الزمني المعتمد , فان المقاول يتحمل غرامه يوميه مقدارها 5000 (خمسه الاف ريال) بناء علي تقرير يرفع من المهندس المقيم بالموقع المعين من قبل موكلي , كما ورد في الفقره السادسه من ملحق العقد, فانني باسم موكلي اطلب الاتي: طلبات المدعي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (2.904.115.25) مليونين وتسعمايه واربعه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا وخمسه وعشرين هلله علي النحو التالي: - مليون وتسعمايه الف ريال (1900.000) قيمه الشرط الجزايي المتفق عليه في ملحق العقد مبلغ يومي 5000 خمسه الاف ريال عن كل يوم تاخير, وكانت ايام التاخير ثلاثمايه وثمانين يوما , كتعويض لموكلي عما لحقه من اضرار ماديه ومعنويه بسبب مماطله المدعي عليه واخلاله ببنود العقد, وهذا المبلغ يعتبر تعويض لموكلي عما لحقه من اضرار بسبب التاخر في التنفيذ سواء الاضرار الماديه او الاضرار المعنويه لا سيما وان المشروع خيري ويهدف من ورايه الي رؤيه هذا الوقف وقد اصبح واقعا ويستفاد منه فيما خصص له , وهذ التعويض اتفاقي نص عليه في العقد ووافق عليه المدعي عليه من غير ضغط او اكراه. مايتين وسبعه وثمانين الف وستمايه وواحد واربعين ريالا (287.641) ريال عباره عن الدفعه المقدمه التي تم دفعها للمدعي عليه. خمسمايه وسته عشر الفا واربعمايه واربعه وسبعين ريالا وخمسه وعشرين هلله (516.474.25) ريال عباره عن المبلغ المصروف للمدعي عليه بالزياده عما يستحقه والمثبت في صك الحكم، بموجب تقرير الخبير الهندسي. مايتي الف (200.000) ريال عباره عن اتعاب محاماه، حيث الجا المدعي عليه موكلي الي اقامه هذه الدعوي...)، انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب امهاله، وعليه قررت الدايره امهال المدعي عليه للرد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/11/1443ه حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر ضبط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عليه عن رده علي الدعوي قام بارسال مذكره جوابيه عن طريق المحادثه ونصها ما يلي: (اولا: - مده تنفيذ الاعمال المتفق عليها، اعمالا لملحق العقد المبرم بيني وبين المدعي والموقع بتاريخ 26 /11 /2020م والذي بمقتضاه تم الاتفاق والتراضي بيني وببين المدعي علي تحديد فتره زمنيه مدتها 150 يوما من تاريخ 29 /11/ 2020م لانهاء الاعمال- مما يكون معه نهايه تنفيذ الاعمال بتاريخ 28 /4 /2021م ما لم يتخلل تلك الفتره اي مده توقف تسبب بها المدعي. وبالتالي فان الخوض في المده المتفق عليها في العقد الاصلي ليست محل نظر في الدعوي اعمالا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) ثانيا:- وقف الاعمال لسبب خارجي وتعنت المدعي في ذلك. حيث انه بتاريخ 26 /6 /1442ه- الموافق 9/2/2021م قامت البلديه بابلاغنا بضروره وقف العمل في الموقع وانه يوجد اشعار بمراجعه مالك المشروع لمدير الفرع ومرفق لفضيلتكم محضري ضبط مخالفه بتاريخ 26،27 /6 /1442ه، الموافق 9،10 /2 /2021م، وقد تم ابلاغ المدعي بذلك اكثر ممن مره الا انه تعنت ولم يراجع البلديه وعليه فان توقف العمل لسبب خارج عن اراده المدعي عليه. وحيث ان المدعي لم يراجع البلديه حتي الان ولم يشعرنا بقيامه بمراجعتها وتسويه الامر- فان تلك الفتره هي فتره توقف قهري راجعه لتعنت المدعي نفسه في عدم مراجعه البلديه، كما ان الاعمال في الموقع متوقفه من تاريخ 30/1/2021 لاتمام اعمال السباكه والكهرباء والتكييف وذلك ثابت من خلال توصيه المهندس المشرف علي المشروع من قبل المالك ولم يقم المدعي بالانتهاء من تلك الاعمال الا بتاريخ 22/3/2021 بموجب خطابه المرسل الينا والمرفق صورته. وبناء علي ذلك فان الاعمال في الموقع متوقفه بسبب المدعي من تاريخ 30/1/2021 حتي اليوم ويسال هو وحده عن ذلك الامر. ((ومرفق لفضيلتكم ما يؤكد ذلك مستنديا)) اما من حيث ما قرره وكيل المدعي من التزامنا بالمراجعه فذلك يخالف بنود العقد وما سطر في البند الثالث من العقد التي حددت التزاماتنا. كما ان المدعي لم يقم بتحرير اي وكاله نظاميه تسمح لنا بمثل تلك المراجعات- وعليه فان الفتره من 30/1/2021 وحتي الان هي فتره توقف راجعه لتعنت المدعي في عدم مراجعته للبلديه- وتاخره في اعمال السباكه والكهرباء والتكييف اللازمه قبل اتمام الاعمال المناط بي تنفيذها. وعلي ذلك فان المدعي لم يمكنني من العمل سوي عدد 63 يوما فقط لا غير من اجمالي ال 150 يوما المتفق عليها في ملحق العقد ومع ذلك فاننا علي اتم الاستعداد لاكمال المشروع اذا مكننا المدعي من ذلك بمراجعته للبلديه وانهايه لما يتطلب منه من اعمال لازمه لاستكمال العمل المناط به. - فضلا عن اداءه الدفعات المستحقه عليه بموجب جدول تسديد الدفعات المتفق عليه بالعقد. ثالثا: - عدم صحه مضمون دعوي المدعي حيث ان دعوي المدعي قد تضمنت مجموعه من الملاحظات الفنيه والتي نوكل الراي فيها لاهل الخبره- كما اعتد براي الخبير المكلف من قبل المحكمه الا انه ووفقا لحصر الاعمال الخاصه بذلك التقرير فان ذلك التقرير لم يشمل كامل الاعمال المنفذه علي الطبيعه. وللهييه الموقره ندب لجنه من المختصين للوقوف علي ذلك الامر او ندب احد مكاتب الخبره ليكون فيصلا في تقدير كامل قيمه ما نفذ من المشروع. كما اننا نرفق لفضيلتكم تقرير المكتب الهندسي الاستشاري المكلف والمعين من طرف المدعي والذي يثبت وجود اخطاء في التقرير المعد من قبل الخبير المكلف من قبل المحكمه. • وللرد علي طلبات المدعي في طلباته المذيله بصحيفه دعواه فاننا نتمسك بالرد عليها امام عدل فضيلتكم بما يلي:- اولا: فيما قرره في طلبه الاول المتمثل في مليون وتسعمايه الف ريال (1900.000) قيمه الشرط الجزايي المتفق عليه في ملحق العقد مبلغ يومي 5000 خمسه الاف ريال عن كل يوم تاخير فان المدعي غير مستحق لذلك لامرين: الامر الاول: انعدام النص، فانه لا يوجد مثل ذلك الشرط في ملحق العقد وبالتالي فان المدعي غير مستحق لذلك الطلب- حيث ان مجال الغرامه اليوميه بقيمه 5000 ريال عن كل يوم قد ورد ذكرها بالبند رقم (6) بملحق العقد والتي تقررت جزاء لعدم توافر العدد اللازم من العمال والمهندسين وليس كما قرر في طلبه بانها غرامه مقابل التاخير. الامر الثاني: عدم انتهاء مده المشروع حتي الان. حيث ان مده ال 150 يوما الممنوحه لنا لاتمام الاعمال متوقفه من تاريخ 9 /2 /2021 لعدم مراجعه المدعي للبلديه وبالتالي فان المدعي عليه لم يستنفذ مده ال150 يوما المتفق عليها بملحق العقد. ثانيا: فيما قرره في طلبه الثاني اداء مبلغ مايتين وسبعه وثمانين الفا وستمايه وواحد واربعين ريالا (287.641) ريالا عباره عن الدفعه المقدمه التي تم دفعها للمدعي عليه. فانه غير مستحق لذلك للاتي: حيث نص البند الخامس من ملحق العقد المؤرخ في 26/11/2020 علي اشتراط رد ذلك المبلغ متوقف علي عجز المقاول عن اتمام العمل وفق الجدول الزمني المحدد (150 يوم) وتسبب في تاخير تسليم المشروع عن المده المتفق عليها. وحيث ان اعمال ذلك البند غير متوفر في الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم- وذلك لعدم انتهاء مده ال 150 يوما الممنوحه لموكلي بموجب ملحق العقد وذلك نتيجه توقف العمل من تاريخ 30/1/2021 لسبب راجع الي عدم مراجعه المدعي للبلديه مما يكون معه مطالبه المدعي بذلك الطلب قد جاء علي غير ذي سند. كما ان تاخير المشروع لسبب راجع الي تعنت المدعي وليس تاخري عن التنفيذ حيث انني محجوب من التنفيذ من قبل البلديه حتي تمام مراجعه المدعي للبلديه واخطارنا بانهاء طلبات البلديه والسماح لنا باستكمال الاعمال. ثالثا: طلب المدعي خمسمايه وسته عشر الف واربعمايه واربعه وسبعين ريالا وخمسه وعشرين هلله (516.474.25) ريال عباره عن المبلغ المصروف للمدعي عليه بالزياده عما يستحقه والمثبت في صك الحكم. فان ذلك الطلب يخالف تقرير مكتب المدعي نفسه حيث انه والثابت من تقرير المكتب الهندسي الخاص بالمدعي والموقع من قبل المهندس ابراهيم شابل قد قام بحصر الاعمال التي نفذت وخلص الي استحقاقنا لمبالغ ماليه تزيد عن الثلاثمايه الف وليس كما بين الخبير باستلامنا مبلغ يزيد عن ال 500 الف ريال. كما ان ذلك التقرير لم يشمل كافه الاعمال ولم يحصر كافه الاعمال والتي تستطيع الهييه الموقره بمجرد معاينتها للموقع التاكد من عدم اشتمال التقرير لكامل الاعمال. ولذلك نلتمس من فضيلتكم شخوص لجنه هندسيه لتقدير قيمه كامل الاعمال والفصل بين الاختلاف الوارد في التقريرين والتثبت من صحه طلب المدعي من عدمه اعمالا لما قرره اهل العلم وفي ذلك يقول الامام ابن العاصم الغرناطي صاحب نظم مرتقي الوصول (اذا الدليلان تعارضا ولم يقدر علي الجمع ولا النسخ انحتم) اي وجب الترجيح وعلي هذا فاننا نتمسك بشخوص لجنه هندسيه لتقييم كامل قيمه الاعمال وفقا للعقد وملاحقه ودرا ذلك التعارض حفاظا للحقوق والتاكد من اعمال القسط- وتحقيقا للعداله التي يرجوها كلا طرفي الدعوي) انتهي ما ورد بمذكره المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب امهاله، وعليه قررت الدايره امهال وكيل المدعي للرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/11/1443ه حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر ضبط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن رده الذي استمهل لاجله قام بارسال مذكره جوابيه عن طريق المحادثه ونص الحاجه منها ما يلي: (بالاطلاع علي مذكره رد المدعي عليه فانه يتضح لنا بان كلامه لا يعدو كونه تكرارا لكلامه الذي اورده في الدعوي المرفوعه منه ضد موكلي امام المحكمه العامه بخميس مشيط لمطالبته بمبالغ غير صحيحه انتهت تلك الدعوي بصدور حكم المحكمه العامه بالصك رقم 431991923 وتاريخ 9/5/1443ه الذي انتهت فيه المحكمه الي رد دعواه والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف بمنطقه عسير بالصك رقم 437781398 وتاريخ 20/10/1443ه المرفق صورته (مرفق 1) , وكل دفوعه عباره عن كلام مرسل لا يدعمه اي دليل يهدف منه الي التنصل من مسؤولياته ونرد عليه بالاتي: اولا: اشار المدعي عليه الي ان الخوض في المده المتفق عليها في العقد الاصلي ليست محل نظر كما ذهب وان المعول عليه حسب رايه ما ورد في ملحق العقد الموقع في تاريخ 26/11/2020م والذي بمقتضاه تم الاتفاق والتراضي بينه وبين موكلي علي تحديد فتره زمنيه مدتها 150 يوم تبدا في تاريخ 29/11/2020م لانهاء جميع الاعمال مشيرا الي انه من المفترض ان ينتهي من جميع الاعمال بتاريخ 28/4/2021م وارد علي ذلك بسؤال المدعي عليه كيف يريد ان يتنصل من التزامه في العقد الاصلي؟ ويطلب عدم الخوض فيه متناسيا ان ملحق العقد جزء لا يتجزا من العقد الاساسي وانه يقرا معه كوحده واحده , حيث اشار العقد الاصلي في البند العاشر منه ان مده التنفيذ (اثنا عشر شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ صب فرشه النظافه للقواعد لاي بند في المشروع , وقد ابرم هذا العقد بتاريخ 6/3/2019م اي انه مضي حتي الان اكثر من ثلاث سنوات ولم ينجز الا النزر اليسير من المشروع مع ما عليها من ملاحظات، وحتي لو افترضنا والفرض غير الحقيقه ان كلام المدعي عليه صحيح بان ماورد في ملحق العقد يلغي العقد الاصلي فانه قد اتفق مع موكلي علي انجاز العمل خلال 150 مايه وخمسين يوما تبدا من تاريخ 29/11/2020م اي خلال خمسه شهور وقد مضي علي ذلك الاتفاق حتي الان حوالي ثمانيه عشر شهرا اي عام كامل ونصف العام. ثانيا: المدعي عليه يناقض نفسه بنفسه فتاره يدعي بانه ورده خطاب من البلديه بايقاف العمل وكان هذا الخطاب حسب زعمه بتاريخ 9/2/2020م (مع عدم اطلاعي علي هذا الخطاب حيث لم يرفق صوره منه) ثم يعود ويناقض نفسه من غير ان يتنبه لذلك عندما اشار في دفعه الاخر بعد الدفع الاول الي ان الاعمال في الموقع متوقفه من تاريخ 30/1/2021م من اجل اتمام اعمال السباكه والكهرباء والتكييف , فيما يعود ويقر بانه ورده خطاب من موكلي ارفق صوره منه يشير فيه الي انه تم عمل اللازم لتاسيس متطلبات السباكه والكهرباء بالملحق الغربي للوقف وما يخص المنارات الشرقيه والغربيه وكان هذا الخطاب بتاريخ 22/3/2021م , وفي تلك الاقوال تناقض كبير مؤدي هذا التناقض سقوط حجته كلها وفقا للقاعده الفقهيه (من تناقضت حجته سقطت دعواه) علما بان خطاب البلديه الذي يتكي عليه المدعي عليه في دفعه غير صحيح ولم يرد لموكلي شيء من ذلك , وحتي لو افترضنا صحه هذا الخطاب فانه لا ينهض حجه للتوقف عن العمل للاسباب التاليه: 1- الخطاب كما اشار المدعي عليه وجه اليه هو من قبل البلديه ولم يوجه الي موكلي، وكان بامكانه بل من واجبه ان يراجع البلديه لمعرفه طلباتها لو كان حريصا علي اتمام العمل. 2- يشير المدعي عليه الي انه ورده خطاب البلديه بتاريخ 26/6/1442ه وانه ابلغ موكلي مضمونه بتاريخ 16/8/1442ه اي بعد مرور حوالي شهرين من ورود هذا الخطاب المزعوم للمدعي عليه وهذين الشهرين كانا كافيين لانجاز ما تبقي من اعمال، وتاخره في ابلاغ موكلي بالخطاب دليل علي سوء نيته وعلي عدم اهتمامه بالعمل حيث كان بامكانه ابلاغ موكلي بمضمون الخطاب في نفس لحظه استلامه له من خلال وسايل الاتصال الحديثه، ومع هذا كله فان هذا الخطاب اذا صح لا يعني موكلي في شيء. 3- حتي لو افترضنا صحه هذا الخطاب فانه لا يعني موكلي في شيء وليس موجه اليه وانما هو موجه الي المدعي عليه بصفته مقاول المشروع والمسؤول عن جميع اعماله، حيث انتهت مهمه موكلي في اخراج رخصه الانشاء والتعمير برقم 4203167168 وتاريخ 4/2/1438ه وتسليمها للمدعي عليه، علما بان البلديه لا يمكن ان تخرج رخصه انشاء الا بعد التاكد من عدم وجود اي ملاحظات علي الموقع، حيث اصبح المقاول هو المسؤول الاول والاخير عن كل ما يحدث في الموقع من مخالفات الي ان يتم تسليم المشروع. 4- في محاوله من المدعي عليه لتحميل موكلي مسؤوليه توقفه عن العمل فقد دفع بان مراجعته للبلديه مخالفه لبنود العقد مستدلا بما ورد في البند الثالث من العقد الذي ينص علي (تنحصر مهام المقاول في تنفيذ اعمال العظم بالمواصفات التاليه.....) وهذه بلا شك حجه واهيه فكيف له ان ينفذ اعمال العظم في ظل مخالفات ترتكب من قبله تخالف تعليمات البلديه، وفي اشارته الي ان موكلي لم يحرر له وكاله تخوله من مراجعه البلديه فان هذا الدفع لا يستقيم مع كونه مقاول للمشروع ولديه عقد عمل يخوله القيام بجميع الاعمال والمراجعات التي يتطلبها سير العمل. 5- في اقرار ضمني من المدعي عليه اشار الي ان العمل قد توقف منذ تاريخ 30/1/2021م وسبب ذلك هو عدم مراجعه موكلي للبلديه حسب زعمه وقد سها عليه انه اشار سابقا الي ان خطاب البلديه ورده في تاريخ 9/2/2021م وفي ذلك دليل واضح وجلي علي ان المدعي عليه قد توقف عن العمل في تاريخ سابق لتاريخ ورود خطاب البلديه المزعوم، وهذا بلا شك اقرار منه. 6- دفع المدعي عليه بان موكلي لم يمكنه من العمل سوي 63 يوما فقط وهذا الدفع مرسل لا يدعمه اي دليل ابدا اذ ان موكلي كان حريصا جدا علي انجاز العمل وليس ادل من ذلك علي انه دفع للمدعي عليه مبالغ غير مستحقه له تقدر باكثر من 516 الف ريال، ويصدق ذلك ايضا الاخطارات الموجهه من موكلي الي المدعي عليه. - يشير المدعي عليه الي ان العمل متوقف في المشروع من تاريخ 30/1/2021م لاسباب تعود لموكلي كما يزعم وهذا الدفع غير صحيح جمله وتفصيلا ويدل علي ذلك الخطابات الصادره من المدعي عليه نفسه التي يشير فيها الي انجاز بعض الاعمال وذلك في تاريخ لاحق للتاريخ الذي يزعم فيه الي توقف العمل نهاييا ومن ذلك خطابه المرفق صورته رقم 289 وتاريخ 9/5/2021م (مرفق 2) الذي يشير فيه الي انه تم الانتهاء من صب المرحله الثانيه للمنارات وذلك بعد مرور خمسه شهور من التاريخ الذي يدعي فيه توقف العمل نهاييا, ويدحض دفعه هذا ايضا الاخطارات الموجهه من موكلي للمدعي عليه والتي يشير فيها الي عدم التزام المدعي عليه بالمواصفات والمقاييس الوارده في العقد مما يشير الي ان العمل مستمر ومن ذلك خطاب موكلي المؤرخ في 16/6/2021م الموجه للمدعي عليه (مرفق 3) وبذلك تسقط جميع حجج المدعي عليه التي يزعم فيها الي ان توقف العمل كان بسبب موكلي. ثالثا: يشير المدعي عليه الي عدم صحه مضمون الدعوي ولا اعلم عن اي مضمون يشير المدعي عليه , فهل بعد كل تلك الادله والبراهين يدعي عدم صحه الدعوي , وما اشار اليه من عدم صحه تقرير الخبير المكلف من قبل المحكمه العامه في خميس مشيط في الدعوي التي اقامها ضد موكلي للمطالبه بمبالغ يزعم انها مستحقه له في ذمه موكلي كدفعات عن اعمال انجزها , وطعنه في هذا التقرير غير صحيح حيث استنفذ حقه في الطعن عليه , بعد ان اخذت المحكمه العامه بهذا التقرير واصدرت بموجبه حكمها رقم 431991923 في 9/5/1443ه الذي سبق ارفاقه ضمن صحيفه الدعوي و ايضا اعترض المدعي عليه علي هذا التقرير في طلب استيناف الحكم الصادر ضده برد دعواه وانتهت فيه محكمه الاستيناف الي تاييد حكم المحكمه العامه السابق الاشاره اليه وذلك بموجب حكم الاستيناف رقم 437781398 وتاريخ 20/10/1443ه المشار اليه انفا والمرفق صورته وهذا الحكم نهايي وبات ولم يعد هناك اي مجال للطعن في تقرير الخبير الفني وكل ما اشار اليه المدعي عليه تكرار لما اورده سابقا والذي انتهي بصدور حكم المحكمه العامه ومحكمه الاستيناف المشار اليهما انفا. - اما فيما يتعلق بطلب المدعي عليه بندب لجنه من المختصين للوقوف علي ذلك الامر كما ذهب او ندب احد مكاتب الخبره من اجل تقدير كامل قيمه ما نفذ من المشروع , فان هذا الطلب في غير محله ويهدف المدعي عليه من ورايه الي اطاله امد القضيه ولا نقر هذا الطلب ابدا حيث يوجد عده تقارير فنيه وهندسيه من مكاتب مختلفه، وكذلك تقرير خبير مكلف من قبل المحكمه العامه بخميس مشيط اعترض المدعي عليه علي مضمونه في حينه ولم تجد محكمه الاستيناف ما يدعم هذا الاعتراض وايدت حكم المحكمه العامه برد دعوي المدعي عليه ضد موكلي واثبات ان لديه مبلغ 516.474.25 خمسمايه وسته عشر الفا واربعمايه واربعه وسبعين ريالا وخمسه وعشرين هلله دفعت له بالزياده عما يستحقه. رابعا: المدعي عليه في محاوله منه للتهرب من اعاده ما صرف له بالزياده عن الاعمال التي نفذها مبلغ وقدره 516.474.25 ادعي ان ذلك يخالف تقرير مكتب موكلي حيث ابرز صوره تقرير فني مؤرخ في 6/7/2021م محاولا بذلك تضليل عداله المحكمه الذين لن تنطلي عليهم مثل تلك الحيل متجاهلا ان هذا التقرير كان في تاريخ قديم قبل تقرير الخبير الفني المكلف من قبل المحكمه بحوالي اربعه شهور ويتعلق بمواضيع اخري لا تمت باي صله لهذه الدعوي , وقد دفع بهذا التقرير اثناء نظر الدعوي المرفوعه منه ضد موكلي ولم تاخذ به المحكمه العامه ولا محكمه الاستيناف مما يعني عدم جدوي الدفع به في ظل وجود احكام قضاييه نهاييه لم تاخذ به من قبل حيث حازت تلك الاحكام حجيه الامر المقضي به, واصبح لها حرمه تمنع مناقشتها في دعوي جديده نظرا لاتحاد موضوعها واطراف الدعوي فيها. خامسا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليه بعدم استحقاق موكلي لقيمه الشرط الجزايي فان هذا الدفع يؤخذ عليه وليس له فقد اقر باحقيه موكلي في ذلك من خلال رده حيث اشار الي ان البند (6) من ملحق العقد قررت غرامه يوميه بقيمه 5000 خمسه الاف ريال عن كل يوم جزاء لعدم توافر العدد اللازم من العمال والمهندسين، وانا اطلب من فضيلتكم اثبات هذا الاقرار ومن ثم الزامه به. علما بانه لا يوجد اي تعارض بين طلبي في صحيفه الدعوي وبين ماورد في الفقر (6) من ملحق العقد حيث طلبت الزامه بدفع قيمه الشرط الجزايي عن ايام التاخير التي نتجت عن عدم احضار المدعي عليه للعدد المتفق عليه من العماله , وقد بلغت ايام التاخير 419 يوم ثابته من خلال جدول متابعه سير العمل والمرفق صورها (مرفق4) ولكن موكلي اكتفي بالمطالبه بما مجموعه 380 يوم فقط دون بقيه المده , علما بان الشرط الجزايي معتبر وقد اثبت ذلك المجلس الاعلي للقضاء في قرار المجلس بهييته الدايمه رقم 320/4 في 8/5/1421ه الذي اشار فيه الي (الشرط الجزايي معتبر اذا كان في حدود المعقول عرفا). سادسا: فيما يتعلق بمطالبتي بمبلغ 287.641 مايتين وسبعه وثمانين الفا وستمايه وواحد واربعين ريالا , فان المطالبه بهذا المبلغ لم تاتي من فراغ وانما كانت تنفيذا لمقتضي بنود ملحق العقد الذي تشير الفقره (5) علي (في حال عجز المقاول عن اتمام العمل وفق الجدول الزمني المحدد اعلاه وتسبب في تاخير تسليم المشروع عن المده المتفق عليها فيحق للمالك (الطرف الثاني) استبعاد المقاول واكمال مشروعه بمقاول اخر والعوده علي المقاول الاساسي بفرق السعر ان وجد علي ان يعيد المقاول الي المالك (الطرف الثاني) مبلغ الدفعه الاولي المعطاه من الطرف الثاني) وهذه الفقره بلا شك واضحه وجليه حيث اثبت المدعي عليه عجزه التام عن اكمال المشروع وذلك بموجب تقارير مكاتب هندسيه مختصه سبق ارفاقها مع صحيفه الدعوي , واعمالا لهذه الماده فقد شرع موكلي فعلا في التعاقد مع مقاول اخر لاكمال المشروع , واصلاح العيوب التي تسبب فيها المدعي عليه وفقا لما ورد في الفقره (5) من ملحق العقد, وتم بعث اخطار للمدعي عليه (المقاول) يخطره فيه بعدم الرغبه في مواصلته للعمل في المشروع بعد ان ثبت عجزه وعدم قدرته علي انجاز العمل برغم الفرص التي اعطيت له , ونظرا للملاحظات الفنيه علي اعمال التنفيذ التي اوردها المهندس الاستشاري المشرف علي المشروع , وعدم التزام المدعي عليه بالاتفاق المبرم بينهما وعدم تقيده بالشروط والمقاييس الوارده في العقد, ويطلبه فيها باخلاء الموقع فورا مرفق صوره الاخطار (مرفق 5) , مع احتفاظ موكلي بحق مطالبه المدعي عليه بفرق الاسعار تنفيذا لمقتضي العقد. سابعا: وردا علي دفع المدعي عليه بعدم استحقاق موكلي لمبلغ 516.474.25 خمسمايه وسته عشر الفا واربعمايه واربعه وسبعين ريالا وخمسه وعشرين هلله التي صرفت له بالزياده فان دفعه هذا لا يعدو كونه كلاما مكررا ومرسلا لا يسنده اي دليل ويكفي في الرد عليه احاله فضيلتكم الي حكم المحكمه العامه بخميس مشيط وحكم محكمه الاستيناف بمنطقه عسير السابق الاشاره اليهما والتي اقرت تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمه العامه بخميس مشيط فيما ذهب اليه وبالتالي فان دفع المدعي عليه غير ذي جدوي حيث سبق له ان ابدي كل تلك الدفوع خلال المرافعه ولم تاخذ بها المحكمه لعدم وجاهتها. - وبرغم ثبوت عجز المدعي عليه بموجب تقارير فنيه ولتاخره الغير مبرر في تنفيذ ما التزم به الا ان موكلي حاول اعطايه فرصه لتصحيح وضعه واصلاح العيوب الواضحه في التنفيذ الا ان المدعي عليه اظهر عدم قدرته علي الاستمرار في العمل , وقد حاول بعض الفضلاء في تقريب وجهات النظر فيما بين موكلي وبين المدعي عليه الا ان تعنت المدعي عليه وعجزه عن مواصله العمل ادت الي عدم نجاح تلك الجهود مما خلق لدي موكلي قناعه تامه بعدم الرغبه في مواصله العمل من قبل المدعي عليه بصفه نهاييه, ويصدق ذلك خطاب عضو لجنه اصلاح ذات البين في محافظه خميس مشيط المرفق صورته (مرفق 6) الذي اشار فيه لعدم التوصل الي صلح بين الطرفين بسبب تعنت المدعي عليه ولصدور احكام نهاييه في الموضوع. - اما ما يطالب به المدعي عليه من طلب شخوص لجنه هندسيه لتقدير قيمه كامل الاعمال والفصل بين الاختلافات الوارده في التقريرين كما اشار فاننا لا نقر ذلك الطلب حيث لم يعد هناك مجال للطعن في تقرير الخبير الفني بعد ان اصبح ثابتا بموجب احكام قضاييه نهاييه لا يتطرق اليها الشك. ووفقا لما ورد في نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الماده الثانيه والثمانون , والماده الثالثه والثمانون فقره(ب) والماده 83/3 من اللايحه التنفيذيه فانني اطلب فسخ العقد نظرا لثبوت عجز المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال المناطه به , ولانتهاء المده المتفق عليها في العقد للانتهاء من جميع الاعمال المتعاقد عليها حيث نص العقد الاصلي في البند العاشر منه علي ان مده التنفيذ هي (اثنا عشر شهرا ميلاديا) تبدا من تاريخ صب فرشه النظافه للقواعد لاي بند في المشروع , وكان توقيع العقد بتاريخ 6/3/2019م وقد مضي علي ذلك ثلاث سنوات , مما يجعل العقد في حكم المنتهي , ايضا ماورد في الفقره (1) من ملحق العقد الموقع في تاريخ 26/11/2020م التي تنص علي (التزم الطرف الاول وهو المدعي عليه بعمل جدول زمني يتم اعداده خلال مده اقصاه ثلاث ايام من تاريخه اي تاريخ توقيع العقد لانهاء مشروع وقف الطرف الثاني خلال مده لا تتجاوز (150يوم) مايه وخمسين يوما فقط اعتبارا من يوم الاحد 29/11/2020م محدد به عدد العماله اللازمه والمعدات والاشراف الفني والهندسي علي ان يتم اعتماد الجدول الزمني من قبل الطرف الثاني) وقد مضي علي هذا الاتفاق حتي الان اكثر من ثمانيه عشر شهرا اي عام ونصف العام دون ان ينفذ شيء مما اتفق عليه. مما يوجب فسخ العقد وتعويض موكلي عن جميع الاضرار التي لحقت به وفقا لما اوردته في الطلبات في صحيفه الدعوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،) هكذا تضمنت مذكره وكيل المدعي، وبطلب الجواب من المدعي عليه قام بارسال مذكره جوابيه عن طريق المحادثه ونص الحاجه منها ما يلي: (اننا نرد علي ما جاء به وكيل المدعي فاننا ندفع بعدم جواز تمسك المدعي بتقرير الخبير المودع في دعوي مغايره وذلك للاسباب الاتيه: - حيث الثابت فقها وقضاء ان تقارير الخبراء وما تحتويه من نتايج- ما هي الا احد ادله الثبوت وبالتالي فلا تحوز حجيه- الا بالقدر اللازم لنظر الدعوي الصادر فيها القرار بندب الخبير فلا تنصرف لكافه القضايا باعتبار التقرير امر غير ملزم للمحكمه. كما ان تقرير الخبير باعتباره دليل من ادله الاثبات لا يحوز اي حجيه وان ارتكن اليه الحكم فيما قضي به وذلك باعتباره دليلا قابل لاثبات عدم صحته في اي وقت حتي وان كان الحكم نهاييا- الحكم هو من يحوز الحجيه وليس دليل الاثبات المتمثل في تقرير الخبير وبناء علي ما سلف- فان تقرير الخبير المتمسك به من قبل المدعي قد ظهر جليا وجود ادله فنيه تثبت عدم صحه ما دون فيه مما تجعل من الاخذ به كدليل امر لا يتفق مع صحيح الواقع والنظام ويتجلي ذلك في الاتي: - اولا: مخالفه تقرير الخبير- للتحليل الفني للتربه حيث قرر التقرير ان التربه الخاصه بالموقع هي تربه مختلطه- وقد جاء التقرير الفني لتحليل التربه لثبت خطا الخبير وان التربه تربه صخريه وليست مختلطه- واثر ذلك علي نتيجه تقرير الخبير يتمثل في الاتي: تعدم احتساب كميات الردم بصوره صحيحه. عدم تقدير حجم الخرسانه والمواد المستخدمه فيها. عدم تقدير واحتساب قيمه اعمال تفتيت الصخور والتي هي اعمال زايده تم القيام بها باعتبارها اعمال لازمه لتنفيذ الاعمال المناطه بي والتي تمت الموافقه عليها من قبل المدعي طبقا للمراسلات المتبادله. ثانيا: عدم قيام الخبير بحصر كافه الاعمال حيث ان قيام الخبير بعدم حصر كامل الاعمال يعتبر من العيوب الجوهريه التي تستلزم الفصل فيها قبل الاخذ بتقرير الخبير ولعل من اهم الاشياء الظاهره برؤيا العين للكافه عدم قيام الخبير باحتساب اجره اعمال تسوير كامل الموقع وهي من الاعمال الثابته والموجوده بالمخططات المعتمده من قبل المالك- ودلاله ذلك الامر: - تستطيع الدايره الموقره الشخوص علي الموقع للتاكد من عدم اشتمال التقرير لكامل الاعمال المنفذه والتي تري بالعين المجرده ولا تحتاج لذوات الخبره لاثبات ذلك الامر- مما يجعل الاخذ بتقرير الخبير المتمسك به من قبل المدعي- يخالف احكام النظام واحكام الشريعه الاسلاميه. ثالثا: تناقض تقرير الخبير حيث الثابت ان الخبير قد تناول في توصياته عدم وجود النوته الحسابيه التي بها لن يتمكن بحساب جداول الكميات بصوره صحيحه الا انه ومع اقراره بذلك قد قام بوضع جدول كميات ولم يبين الاساس الهندسي او المحاسبي الذي استمد منه تلك الكميات كما انها مخالفه لكافه الاعراف المهنيه. رابعا: اهمال الخبير للعقد حيث قام الخبير بتقييم الاعمال دون الالتزام بالاجر المتفق عليه طبقا للتعاقد- هو خروج صريح عما اتفق عليه الطرفان من تقييم لقيمه الاعمال. خامسا: مخالفه التقرير لتقرير المكتب الهندسي للمدعي نفسه. حيث انه والثابت من تقرير المكتب الهندسي الخاص بالمدعي والموقع من قبل المهندس ابراهيم شابل قد قام بحصر الاعمال التي نفذت وخلص الي استحقاقنا لمبالغ ماليه تزيد عن الثلاثمايه الف وليس كما بين الخبير باستلامنا مبلغ يزيد عن ال 500 الف ريال. سادسا: مخالفه التقرير لمحاضر استلام الاعمال. حيث انه والثابت من محاضر استلام الاعمال الموقعه من المكتب الهندسي للمدعي يتضح لدي فضيلتكم عدم صحه ما جاء بتقرير الخبير المتمسك به من قبل المدعي. سابعا: ادخال الغش علي تقرير الخبير من قبل المدعي: وذلك ثابت وواضح وضوحا لا يمكن انكاره حيث ان المكتب الهندسي للمدعي قبل قيام موكلي برفع دعوي للمطالبه بمستحقاته قد قام بالشخوص علي الموقع وقدر كامل قيمه الاعمال واعد تقرير بذلك بتاريخ 6/7/2021 وقرر فيه وجود مستحقات ماليه لنا باجمالي 340,370 ريال (ثلاثمايه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا) بالاضافه الي عدم اشتمال التقرير لاعمال بلغت قيمتها 70 الف ريال. الا انه وبعد رفع الدعوي من قبل موكلي للمطالبه بمستحقاته قام باعداد تقرير مغاير وهو ذاته التقرير الذي اعتمد عليه الخبير فيما توصل اليه في تقريره مما يؤكد لفضيلتكم بان المدعي قد اعد تقريرا جديدا ومخالف تماما لتقريره الاول لتقديمه للخبير لادخال الغش علي الدعوي وهو ما كان فعلا. ولذلك نلتمس من فضيلتكم: شخوص مكتب هندسي او اكثر لتقدير قيمه كامل الاعمال والفصل بين الاختلاف الوارد في التقريرين والعقد والتثبت من صحه طلب المدعي من عدمه. اعمالا لما قرره اهل العلم وفي ذلك يقول الامام ابن العاصم الغرناطي صاحب نظم مرتقي الوصول (اذا الدليلان تعارضا ولم يقدر علي الجمع ولا النسخ انحتم) اي وجب الترجيح وعلي هذا فاننا نتمسك بشخوص لجنه هندسيه لتقييم كامل قيمه الاعمال وفقا للعقد وملاحقه ودرا ذلك التعارض حفاظا للحقوق والتاكد من اعمال القسط- وتحقيقا للعداله التي يرجوها كلا طرفي الدعوي. و اشاره الي المذكره المقدمه من قبل وكيل المدعي بتاريخ 12/11/1443ه- وازاله للبس الذي تعمد ادخاله علي ما اوردناه في مذكره دفاعنا الاولي فاننا نرد عليه بايجاز في الاتي: اولا: ان دفوعنا ليست كلام مرسل ومرفق لفضيلتكم مذكره بتاريخ 12/11/1443ه- عبر تبادل المذكرات بالنظام موضح بها صحه ما ندفع به- بل الاكثر من ذلك ان المكتب الاستشاري للمدعي قد اقر لنا بما ندعيه وذلك كله ثابت كتابه. ثانيا: انني لا اتنصل من العقد ولكن وفقا لاخر ملحق بين الطرفين قد تم التراضي علي تحديد مده ملزمه لانهاء الاعمال وبالتالي فان تلك المده هي اساس النظر في النزاع- كما اننا ننوه لفضيلتكم ان فتره العقد كانت متوقفه لاسباب لا دخل لي بها فعلي سبيل المثال يوجد فتره توقف تعدت (10 اشهر) وثابته بخطاب وقف الاعمال من قبل المدعي ذاته وغيرها من الفترات- الا ان الخوض في كل ذلك ليس له محل للتراضي بين الطرفين علي تحديد مده ثابته وفقا لملحق العقد المؤرخ 26/11/2020 ثالثا: عدم جود اي تناقض كما ذكر المدعي من حيث توقف العمل بتاريخ 30/1/2021 حيث ان ذلك ثابت من خطابي الي المدعي وتوصيه المكتب الاستشاري باتمام اعمال السباكه والكهرباء والتكييف اولا كما انه ثابت من رد المدعي ذاته والذي ارسل لنا خطاب في شهر22/ 3/2021 يفيد بانه قام بتنفيذ تلك الاعمال. ((وذلك كله مثبت مستنديا ومرفق مع المذكره المقدمه عبر النظام بتاريخ 6/11/1443)) رابعا: لقد ورد لموكلي محضرين مخالفه لعدم وقف الاعمال في الموقع ومرفقين لدي فضيلتكم بمرفقات مذكرتنا المقدمه عبر النظام بتاريخ 6/11/1443ه- عند المراجعه قام رييس البلديه بضروره مراجعه المالك وان هناك وقف للاعمال حتي مراجعه مالك المشروع وقد تم ابلاغ المدعي بذلك اكثر من مره دون جدوي. ولفضيلتكم التاكد من ذلك بالكتابه الي البلديه حيث انني لا املك صفه في هذا الامر- ومرفق انذاراتنا وخطاباتنا للمدعي بضروره اتمام المراجعه وبالتالي فان التناقض الذي يدعيه وكيل المدعي ليس له محل وانما هي فترات تكميليه تبين استمرار توقف المشروع لاسباب لا دخل لنا فيها وراجعه الي تعنت المدعي وتقصيره، وكل ذلك ثابت مستنديا. خامسا: انني ليس لي صفه في مراجعه البلديه وليس لي وكاله تبيح لي ذلك الامر كما انه لم يتم النص علي قيامي باي متابعات من ذلك النوع في العقد- مما يكون معه رد وكيل المدعي في ذلك الشان ردا غير صحيح لاستحاله قيامه نظاما ولعدم النص عليه لا في العقد او اي ملحق من ملاحقه. سادسا: ما ادعاه المدعي في مذكرته من ان خطاب التوقف موجه الي موكلي فذلك غير صحيح فهو ليس مالكا للموقع ليتم توجيه خطابات من جهات رسميه اليه كما ان رييس البلديه رفض مراجعه موكلي وطالب مراجعه المالك للبلديه باعتباري ليس لي صفه. سابعا: عدم صحه ما ذكره المدعي في رقم (5) من مذكرته والذي نص فيها علي الاتي: - ((5- في اقرار ضمني من المدعي عليه وهو غير ابه بذلك اشار الي ان العمل قد توقف منذ تاريخ 30/1/2021م وان سبب ذلك هو عدم مراجعه موكلي للبلديه حسب زعمه وقد سها عليه انه ر سابقا الي ان خطاب البلديه ورده في تاريخ 9/2/2021م وفي ذلك دليل واضح وجلي علي ان المدعي عليه قد توقف عن العمل في تاريخ سابق لتاريخ ورود خطاب البلديه المزعوم، وهذا بلا شك اقرار منه والقاعده الفقهيه تنص علي (المرء مؤاخذ باقراره) حتي وان كان هذا الاقرار ضمنيا.)) ولفضيلتكم الاطلاع علي ما قدمناه سنجد ان وكيل المدعي في رده علي مذكرتنا قد تعمد تغيير ما تم ذكره في اكثر من موضع فتاره يذكر في مذكرته اشياء باعتبار انها مذكوره في المذكره المقدمه مني وذلك غير صحيح، وتاره اخري يحمل الاقوال اقوال اخري ليس لها علاقه بما تم ذكره في مذكرتنا ولفضيلتكم مطابقه مذكره دفاعنا الثابته بمحضر جلسه 7/11/1443ه للتاكد من عدم صحه ما يدعيه وكيل المدعي في مذكرته لكي يستبين لفضيلتكم تعمد وكيل المدعي ادخال اللبس ومحاوله نسب اقوال لم يتم ذكرها في مذكرتنا الينا مما قد يجعل الامر به مظنه غش تستلزم الرد. ثامنا: ان ما ارفقه المدعي من مستندات مودعه بالنظام بتاريخ 13/11/1443ه ما هي الا ادله قام بصنعها بنفسه لنفسه مما يكون معه المدعي ينشا بنفسه دليلا لنفسه ليقدمه وهو ما لا يجوز شرعا او نظاما- خاصه في ظل عدم وجود ما يؤيدها علي ارض الواقع. تاسعا: ان المدعي جعل من تقرير الخبير حجه غير قابله للطعن عليها وهذا قول غير صحيح فالاحكام فقط هي من تكتسب الحجيه وتظل تقارير الخبراء ما هي الا دليل اثبات يجوز نقضه في اي وقت اذا ما توافرت اسباب داعيه لذلك وقد بينا لفضيلتكم بعض الاسباب والادله الفنيه التي تثبت خطا ذلك التقرير وسقوطه كدليل يثبت حقيقه الاعمال المنفذه بل الاكثر من ذلك ان بمطالعه الموقع للشخص العادي يستطيع ان يتبين عدم صح ذلك التقرير. ووفقا لما سبق يتضح لفضيلتكم ومن الثابت من خلال ما ورد في مذكره وكيل المدعي نجد انه قد استنتج اشياء ليس لها وجود في المذكره المقدمه مني واخذ يتناولها بالرد- ولم يقم بالرد علي ما قدمناه من مستندات مرفقه وما هو مدون في ردنا من حقايق) انتهي ما ورد بمذكره المدعي عليه. فسالت الدايره المدعي عليه عنما يثبت ايقاف البلديه وما هو سبب هذا الايقاف، وهل عاود العمل بعد تاريخ الايقاف ؟، فاجاب قايلا: قمت بارفاق الاشعار الذي سلمه لي مراقب البلديه وهذا ما يثبت ايقاف العمل، ولم يذكر لي سبب ذلك، وعندما راجعت البلديه اخبروني بانهم يريدون مراجعه المالك، وانا عاودت العمل بعد الايقاف ليوم واحد وكان ذلك لاجل الصبه، وهذه تعد معالجه وليس معاوده عمل، وذلك بعد ان اخذت الاذن من المراقب. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن سبب ايقاف العمل، وهل قام موكله بمراجعه البلديه ؟، فاجاب قايلا: ايقاف العمل كان لاسباب متعلقه بالمدعي عليه، وموكلي لم يراجع البلديه؛ لان الامر لا يخصه، والمدعي عليه خاطب موكلي بعد تاريخ الايقاف بشان اتمام العمل، ولم يتطرق للايقاف. هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن تاريخ ايقاف العمل وتاريخ اشعار البلديه، اجاب قايلا: تاريخ ايقاف العمل من قبل البلديه كان بتاريخ 9 / 2 / 2021م، وفي تاريخ 30 / 1 / 2021م كان توقفنا عن العمل لاننا ننتظر تنفيذ المالك لاعمال السباكه والكهرباء، وعندما انتهي منها بتاريخ 22 / 3 / 2021م خاطبنا بذلك، فاستاذنت المراقب في ان اقوم باعمال الصبه، فاخبرني بان اقوم بذلك في يوم سبت، ففعلت، ولم اعمل غير ذلك. هكذا اجاب. ونظرا لحاجه الدعوي لمزيد تامل قررت الدايره رفع الجلسه، كما افهمت الطرفين بتقديم ما لديهم في الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/11/1443ه حضر الطرفان، وجري من الدايره سؤال المدعي عن صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بخميس مشيط، وعن تقرير الخبير الذي اشار اليه في مذكرته، فاجاب قايلا: يمكن للدايره الاطلاع علي ذلك، فقد سبق وارفقتها في النظام، كما انه تم مؤخرا ارفاق الحكم الصادر من محكمه الاستيناف. هكذا اجاب. ثم جري افهام المدعي عليه بان الدايره ستدرس طلبه في ندب الخبره، وجري سؤاله عن استعداده لدفع تكاليف ندب الخبره في حال قررت الدايره ذلك ؟ فاستعد بذلك. وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهم ما يضيفونه ؟ فقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه علي جواب المدعي عليه، ونصها ما يلي: (ردا علي ما ورد في مذكره رد المدعي عليه خلال الجلسه المنعقده بتاريخ 14 /11 /1443ه فاني اتقدم لفضيلتكم بردي علي النحو التالي: اولا: جمله ما ورد في رد المدعي عليه لا يعدو كونه كلام مكرر سبق ان اورده في جميع مراحل الدعوي التي اقامها ضد موكلي والتي يطالبه فيها بمبالغ غير صحيحه انتهت بصدور حكم نهايي برد دعواه لعدم صحتها، واثبات تلقيه مبلغ خمسمايه وسته عشر الفا واربعمايه واربعه وسبعين ريالا وخمسه وعشرين هلله 516.474.25 ريال بالزياده عما يستحقه مقابل ما انجزه من عمل. ثانيا: اما ما اشار اليه من ان تقارير الخبراء وما تحتويه من نتايج ماهي الا احد ادله الثبوت.... الي اخر ما جاء في رده فانني ارد عليه من خلال نظام المرافعات التي اشارت الماده 133 الي (يجوز رد الخبراء للاسباب التي تجيز رد القضاه , وتفصل المحكمه التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض... الي اخر ماورد في تلك الماده) وحيث لم يتوفر سبب من اسباب طلب رد الخبير فان طعن المدعي عليه علي تقرير الخبير غير مقبول لا سيما وان الماده المشار اليها اعلاه قد حصرت اسباب رد الخبير في اسباب رد القضاه المنصوص عليها في الماده 96 من نظام المرافعات الشرعيه التي اوضحت انه يجوز رد القاضي لاحد الاسباب التاليه: ا- اذا كان له او لزوجته دعوي مماثله للدعوي التي ينظرها. ب- اذا حدث له او لزوجته خصومه مع احد الخصوم او مع زوجته بعد قيام الدعوي المنظوره. ج- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد، او لاحد اقاربه او اصهاره الي الدرجه الرابعه خصومه قايمه امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوي او مع زوجته. د- اذا كان احد الخصوم خادما له، او كان القاضي قد اعتاد مؤاكله احد الخصوم، او مساكنته، او كان قد تلقي منه هديه قبل رفع الدعوي او بعده. ه - اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوه، او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز. وحيث لم يورد المدعي عليه اي سبب من تلك الاسباب التي تعطيه الحق في طلب رد الخبير، مما يجعل هذا التقرير حجه عليه، ولو كان هناك ما يبرر نقض هذا التقرير او رده لتم ذلك من قبل المحكمه العامه التي نظرت دعواه ضد موكلي ثم محكمه الاستيناف التي ايدت الحكم، علما بانه في كل مراحل الدعوي يكرر طعنه علي تقرير الخبير. ثالثا: المدعي عليه او من اوكل اليه مهمه اعداد الرد وفي محاوله منه الي الاخذ بالقضيه الي منحي اخر اورد بعض الملاحظات علي تقرير الخبير وكل ما ورد في تلك الملاحظات كلام مكرر سبق الرد عليه، وهذا الكلام غير مؤثر في التقرير، حيث ان التقرير قد بني علي تكليف من قبل المحكمه وكانت مهمه الخبير محصوره فيما طلبته منه المحكمه، ولو كان التقرير مخالفا لطلب المحكمه لتم رفضه من قبلها ومن قبل محكمه الاستيناف لا سيما وان المدعي عليه قد تقدم بكل تلك الدفوع والطعون امام القضاء في مرحلتيه. رابعا: واما ما اشار اليه المدعي عليه من ان تقرير الخبير لا يحوز اي حجيه وان ارتكن اليه الحكم فيما قضي به حتي وان كان الحكم نهاييا فلا يعدو كونه كلاما مرسلا، وانا هنا ادفع بما ورد في الحكم الذي بني علي ما ورد في التقرير وحاز هذا الحكم علي حجيه الامر المقضي به، حيث اشار فضيله مصدر الحكم الي رفض اعتراض المدعي عليه علي التقرير كون اعتراضه لا يعدو كونه اعتراض علي شخص الخبير لا علي موضوعه، ولان النزاع بين الطرفين قد انحصر في قدر العمل المنفذ فقط، ويعضد ذلك الاتي: - من الثابت فقها وقضاء انه اذا كان حكم المحكمه قد استند الي تقرير الخبير واتخذ منه اساسا للفصل في الدعوي فان هذا التقرير يعتبر جزء من هذا الحكم، وقد فات علي المدعي عليه ما ورد في هذه القاعده. - تقرير الخبير له قوه الاثبات التي تكون للاوراق الرسميه كقاعده عامه في شان ما اثبته الخبير من وقايع باعتبار انه راها او سمعها او علمها في حدود اختصاصه. خامسا: فيما يتعلق بطلب المدعي عليه شخوص مكتب هندسي او اكثر لتقدير قيمه كامل الاعمال , فاني وباسم موكلي لا اقر هذا الطلب نهاييا , وهذا الطلب يعتبر محاوله من قبل المدعي عليه لاطاله امد القضيه , لا سيما وانه يوجد العديد من التقارير الفنيه والتي سبق ارفاق بعضها ضمن صحيفه الدعوي , وفي ذلك اخلال بمبدا استقرار الاحكام القضاييه , فكيف يسوغ له طلب ندب خبير فيما هناك حكم نهايي بني علي تقرير خبير فني ندبته المحكمه واخذت برايه وجعلته سندا لحكمها , بل اصبح هذا التقرير جزء لا يتجزا من هذا الحكم , واطلب الاخذ به. الطلبات 1- اضافه هذا الرد الي صحيفه الدعوي والردود السابقه. 2- الحكم لموكلي بجميع طلباته. 3- التاكيد علي طلب فسخ العقد لتمكين موكلي من اكمال المشروع الخيري والوقفي الذي تاخر كثيرا بسبب مماطله المدعي عليه، وعجزه عن اكمال العمل المتفق عليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.) هكذا اجاب. ثم قدم المدعي عليه مذكره ونصها ما يلي: (اولا: حقيقه الدعوي • بتاريخ 5/3/2019 تم التعاقد مع المدعي علي تنفيذ الوقف الخيري في حي الراقي بمحافظه خميس مشيط- وحيث تعثر انجاز المشروع في فتره العقد لاسباب حاصلها طلب وقف الانشاءات من قبل المدعي لمده استمرت (10 اشهر) لتعديل المخططات كما تخلل فتره العقد اكتشاف مرور كابل ضغط عالي مما ترتب عليه تعديلات اخري في العمل لتفادي خط الجهد العالي للكهرباء مما ادي الي محاوله الوصول الي اتفاق جديد بشان مده العقد واليه تنفيذه نظرا للاسباب السابقه وغيرها من الاسباب التي لا دخل للمدعي عليه بها وذلك كله ثابت مستنديا في حال رغبه المحكمه في الاطلاع علي تلك المستندات - الا انه قد تم حلول ملحق عقد ليحدد مده تنفيذ العقد بعد كل تلك المعوقات السابقه وبالتالي فان مجال النظر في سير التعاقد من حيث المده ينصرف فقط الي ملحق العقد وما تلاه من احداث. • بتاريخ 26/11/2020 تم التوصل لملحق العقد- والذي تقرر فيه اتمام انتهاء الاعمال في خلال مده قدرها (150 يوم عمل) - علي ان يبدا العمل بموجب ملحق العقد في تاريخ 29/11/2020- وقد استمر العمل الي تاريخ 30/1/2021- وقد تم توقيفه لضروره الانتهاء من اعمال السباكه والكهرباء والتكييف قبل الصب بناء علي توصيه المكتب الهندسي للمدعي. ((مرفق اخطارنا بتاريخ 30/1/2021 باستلام الاعمال- ومحضر زياره المكتب الهندسي للمدعي بتاريخ 1/2/2021 والذي قرر وقف الاعمال حتي الانتهاء من اعمال السباكه والكهرباء والتكييف)). • وبتاريخ 9/2/2021 الموافق 26/6/1442ه- تم اشعارنا من قبل البلديه بضروره وقف الاعمال ومراجعه البلديه الفرعيه بشباعه وذلك علي اثر خطاب سعاده رييس المجلس البلدي الصادر الي رييس بلديه محافظه خميس مشيط- بضروره الشخوص مع المجلس البلدي علي المسجد لملاحظته تشييد المبني دون ارتدادات او مواقف للسيارات وبعض الملاحظات الفنيه. ((مرفق اشعار رييس المجلس البلدي الي رييس بلديه خميس مشيط بتاريخ 19/6/1442ه- مرفق اخطارنا بالتوقف عن العمل ومراجعه البلديه)) • والذي علي اثره تم ابلاغ المدعي في نفس ذات اليوم بما تم اخطارنا به من قبل البلديه عن طريق الجوال- ولم يكن هناك حاجه لارسال اي خطابات حيث ان العمل في تلك الفتره كان متوقفا منذ تاريخ 30/1/2021 لاجراء اعمال السباكه والكهرباء والتكييف من قبل المدعي- وما يثبت علم المدعي بذلك من تاريخ 9/2/2021 هو ما قدمه المدعي بنفسه في الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم والذي ارفق بها مستند بواقع ايام العمل والتي ذكر فيها انه بتاريخ 9/2/2021 تم وقف الاعمال من قبل البلديه مما يعد اقرارا علي نفسه بالعلم- وبالرغم من عدم تسليمنا بصحه ما جاء في البيان المعد من قبله باعتباره من قبيل الدليل المصطنع من قبل المدعي نفسه الا انه يحق لي التمسك بما اقره علي نفسه في ذلك البيان طالما وافق صحيح ما اقره، اما ما جاء بباقي البيان المعد من قبله فهو مرفوض بالكليه فيما عدا ما وافق صحيح ما اكدناه في مذكراتنا ومنه ثبات علمه بتوقف العمل لسبب راجع الي البلديه من تاريخ 9/2/2021 ((مرفق لفضيلتكم بيان مقدم من قبل المدعي يفيد وقف الاعمال من قبل البلديه بتاريخ 9/2/202- وهو ما يعد اقرارا منه بعلمه)) • وحيث رفض رييس بلديه شباعه امدادنا باي معلومات عن الامر وطلب حضور المالك الا ان المدعي تعنت في ذلك الامر ولم يراجع البلديه حتي الان وعند قيام المدعي بابلاغنا بتاريخ 22/3/2021 من انتهايه من اعمال السباكه والكهرباء والتكييف وابلاغنا باستكمال الاعمال دون قيامه بمراجعه البلديه مما اضطرنا لاشعاره كتابه بموجب الاخطار المؤرخ 29/3/2021 بضروره مراجعه البلديه حتي نتمكن من استكمال الاعمال الا انه حتي الان لم يقم بمراجعه البلديه. ((مرفق اخطارنا بتاريخ 29/3/2021)) • ومما يدل علي عدم صحه ما جاء بدعوي المدعي- ويؤكد رغبتنا في العمل رغم تعنت المدعي اننا وفي اطار المحافظه علي الاعمال التي تمت وتحتاج الي صب فقد قمنا بصب بعد الاشياء في يوم السبت حتي لا يترتب علي عدم الصب تدهور التحضيرات التي تمت في الموقع وما ترتب عليها من تكاليف وكان من حقي الامتناع عن الصب وتكليف المدعي بكافه التكاليف الاضافيه التي قد تترتب علي هلاك التحضيرات وذلك لكونه المتسبب بتعنته في تاخير الصب- الا اننا تحملنا مسيوليه ذلك وما قد يفرض علينا من غرامات من قبل البلديه وقمنا بالصب في يوم السبت لعدم وجود المراقبين في ذلك اليوم- وهذا مما يدل علي رغبتنا في اكمال الاعمال وعدم تاخرنا في الاعمال المناطه بنا. ثانيا: الدفوع والدفاع علي طلبات المدعي اولا: فيما تضمنه طلبه الاول المتمثل في مليون وتسعمايه الف ريال (1900.000) قيمه الشرط الجزايي المتفق عليه في ملحق العقد مبلغ يومي 5000 خمسه الاف ريال عن كل يوم تاخير تاسيسا علي البند السادس من ملحق العقد: - فان البند السادس تضمن الاتي: - (في حال نقص عدد العمال والمعدات والاشراف الفني والهندسي في الموقع عن العدد المتفق عليه والتي لا تقل عن عشره من العماله الفنيه بالاضافه الي مهندس الموقع المعين من قبل الطرف الاول وفق البرنامج الزمني المعتمد فان المقاول يتحمل غرامه يوميه مقدارها 5000 ريال (خمسه الاف ريال) بناء علي تقرير يرفع من المهندس المقيم بالموقع المعين من قبل الطرف الثاني الي ان يتم اكمال الاعداد الي العدد المتفق عليه). وبالتالي فان مجال اعمال تلك الغرامه ينصب علي نقص عدد العمال والمعدات والاشراف الفني والهندسي في الموقع وبالتالي فان ملحق العقد لم ينص علي تقرير مبلغ يومي 5000 ريال عن كل يوم تاخير كما ادعي المدعي وبالتالي فانه يطالب بشيء لم يتم الاتفاق عليه- كما ان تاخير الاعمال راجع الي تعنت المدعي عليه مما يكون معه طلب المدعي الاول ليس له وجاهه او اساس في الدعوي. ثانيا: فيما تضمنه طلبه الثاني اداء مبلغ مايتين وسبعه وثمانين الف وستمايه وواحد واربعين (287.641) ريال عباره عن الدفعه المقدمه التي تم دفعها للمدعي عليه. فاننا ندفع بعدم انتهاء المده الممنوحه لنا لوقف الاعمال من تاريخ 30/1/2021 لاسباب حاصلها انها راجعه الي المدعي نفسه وذلك لعدم مراجعته البلديه وتاخره في تنفيذ بعض الاعمال اللازمه لاستكمال اعمالنا كما اوضحنا سلفا في الجلسات. ثالثا: طلب المدعي خمسمايه وسته عشر الفا واربعمايه واربعه وسبعين ريالا وخمسه وعشرين هلله (516.474.25) ريال عباره عن المبلغ المصروف للمدعي عليه بالزياده عما يستحقه والمثبت في صك الحكم. • فاننا وردا علي ذلك الطلب نتقدم بطلب عارض استنادا لنص الماده (84/ج) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما يلي: - (اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحه المدعي عليه) وبناء علي ذلك فاننا نتمسك بطلبنا العارض بندب لجنه من المختصين (تتكون من اكثر من خبير) في الدعوي لحصر كافه الاعمال المنفذه طبقا للحقيقه والعقد والتعديلات المرسله علي التصاميم المرسله بالايميلات وبيان قيمتها بالنسبه للعقد- وذلك لعدم جواز الاعتداد بما تمسك به المدعي من تقرير بتاريخ سابق في دعوي مغايره وذلك للاسباب الاتيه: - 1- ثبوت خطا ذلك التقرير من حيث تحديد نوع التربه وفقا لما هو ثابت من التحليل الفني للتربه والصادر من الشركه المعتمده في الجنوب لتلك الاعمال. 2- عدم اشتمال التقرير لكافه الاعمال وفي سبيل تحقيق الدعوي لبيان شمول التقرير لكافه الاعمال من عدمه فللهييه الموقره الشخوص بنفسها او ندب من تراه مناسبا لذلك الامر حيث يستطيع الشخص العادي رؤيه عدم اشتمال التقرير لكافه الاعمال المنفذه. 3- اهمال الخبير للاسعار المتفق عليها في العقد وهو ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام. 4- ما جاء في تقرير المكتب الهندسي للمدعي نفسه والذي يوضح خطا التقرير المستند اليه في الدعوي 5- مخالفه التقرير لمحاضر استلام الاعمال المسلمه الي المكتب الهندسي القديم والجديد للمدعي والتي تثبت خطا التقرير. 6- تضارب التقرير فيما دون بداخله وذكره عدم امكانيه الوصول الي جداول الكميات الحقيقيه لعدم توافر النوته الحسابيه. وحيث ان ناظر الدعوي هو المعني بتحقيق كامل جوانب الدعوي ونظرا لقيام الطلب العارض المقدم من قبلنا علي اسباب ثابته مستنديا ومن الواقع فاننا نلتمس اجابتنا الي الطلب العارض وصولا الي الحق وفي ذلك يقول الامام ابن العاصم الغرناطي صاحب نظم مرتقي الوصول (اذا الدليلان تعارضا ولم يقدر علي الجمع ولا النسخ انحتم) اي وجب الترجيح وعلي هذا فاننا نتمسك بشخوص لجنه هندسيه لتقييم كامل قيمه الاعمال وفقا للعقد وملاحقه ودرا ذلك التعارض حفاظا للحقوق والتاكد من اعمال القسط- وتحقيقا للعداله التي يرجوها كلا طرفي الدعوي. الطلبات: 1. قبول الطلب العارض شكلا وموضوعا 2. رد دعوي المدعي، وفقنا ووفقكم الله لما يحب ويرضي) انتهي ما ورد بمذكره المدعي عليه، هذا ولضروره الاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بخميس مشيط والتقرير الهندسي السابق ودراسه مساله ندب الخبير من عدمه، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للتامل في ذلك، وبذلك اغلق المحضر. وفي الجلسه المنعقد في هذا اليوم بتاريخ 28/11/1443ه، وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم وتقرير الخبير الصادرين من المحكمه العامه بخميس مشيط جري سؤال المدعي وكاله عن ما اذا كان لديه حكم من قبل المحكمه العامه بخميس مشيط بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي ؟، فاجاب قايلا: لا، لم يتم الحكم بعدم الاختصاص من قبل المحكمه العامه بخميس مشيط. هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من شروط قبولها، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولكون موضوع هذه الدعوي سبق ان تم الدخول فيه من قبل الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بخميس مشيط، حيث سبق وان تصدت للنظر في الخلاف بين الطرفين موضوعا، ودخلت في …(4,402 more chars)