moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570148876 لعام 1445 ه
المدعي:
فرع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه بتاريخ 1441/11/19ه الموافق 2020/07/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: رافعه 20 طن مع مشغل لمده (2) شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (15,525.00) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (68,760.65) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(68,760.56) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي وسته وخمسون هلله بتاريخ 1442/06/20 ه سدد منه (29,725.76) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي وسته وسبعون هلله والمبالغ حاله السداد هي (38,748.80) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/20ه الموافق 2021/02/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/01/13 ه الموافق 2020/09/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/05/15ه الموافق 2020/12/30م حتي 1442/06/20 ه الموافق 2021/02/02 م، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي بالاجره المتبقيه وقدرها (38,748.80) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وثمانون هلله، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1445/02/08 ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 1445/02/26 ه وفي هذه الجلسه المرييه عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن سبق اللجوء للمصالحه وارفاق الوثيقه المتعلقه بالصلح اجاب قايلا: نعم سبق اللجوء للمصالحه وساقدم الوثيقه عبر الطلبات هكذا اجاب ثم قدمها واطلعت عليها الدايره ثم طلب المدعي وكاله المداخله فاذنت له الدايره فقرر قايلا: لقد توصلنا لصلح علي المبلغ ونطلب توثيق الصلح هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما ذكره صحيح واصطلحنا علي ان ندفع للمدعيه مبلغ قدره (38,748.80) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وثمانون هلله حالا وتم الاتفاق علي هذا صلحا هكذا اجاب ثم تحققت الدايره من وكالات الوكلاء ووجدت ان لهم الحق في اجراء الصلح ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد تاجير بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي الصلح بينهما بما يتضمن التزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (38,748.80) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وثمانون هلله كما هو مبين في جلسه اليوم الامر الذي يعد به هذا النزاع منقضيا، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير} وطلبا طرفا الدعوي اثبات الصلح مما تنتهي معه الدايره الي اثباته بما هو وارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المدون اعلاه بين اطراف الخصومه والزامهم به، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (29/02) من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.