moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470747037لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 2/12/1443ه الموافق 1/07/2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع يركسات) وتاريخ ابتداء التعامل 2/12/1443ه الموافق 1/07/2022م بثمن اجمالي قدره (114,500.00) مايه واربعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه (98,929.00) ثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 16/11/1443ه الموافق 15/06/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (15,571.00) خمسه عشر الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: 23/8/1444ه حضر المدعي وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته فذكر بانها تتمثل في الحوالات التي حولتها المدعي عليها لموكله وقيمتها اجمالا 98.929 ريال واحدي الحوالات كانت بمبلغ 15.000 ريال كما هو مرفق ، كما ان بينته تتمثل في سندات القبض المرفقه بالدعوي والتي تبين العلاقه التعاقديه ، وقد جاء في احدي السندات ان قيمته 45.000 ريال ولكن الحقيقه انه يخص الحواله التي بقيمه 15.000 ريال فقط حسب ما يتضح لفضيلتكم ، هكذا اجاب ، وبسؤاله عما يثبت قيمه المبيع كاملا ، فطلب مهله لتقديم ما لديه. وفي جلسه اخري بتاريخ 4/11/1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضر مدير المدعي عليها، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 3/11/1444ه، تضمنت ارفاق فاتوره ضريبيه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب بصحه العلاقه التعاقديه، ودفع بما يلي: 1 لم يتم استلام كامل البركسات واستمهل لبيان المستلم 2 يوجد عدد سبع بركسات تم استلامها معيبه حيث انها متفككه، واستمهل لبيان المبالغ المسدده للمدعي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 3/12/1444ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله فذكر بانه لم يتمكن من ارفاق المطلوب عن طريق النظام واستمهل لا رفاقها عبر بريد الدايره فقدم عن طريق الدردشه مذكره تضمنت التالي: (صاحب الفضيله، اشاره الي الدعوي، والي ضبط الجلسه الماضيه، عليه اجيب: بدايه: فان دعوي المدعيه لم تحرر بالقدر الكافي للاجابه عنها وهذا للتنويه. اولا: لم يتم استلام كامل المبيع؛ فغير صحيح ما ورد في دعوي المدعيه؛ اذ ان عدد البركسات ثلاثه عشر بركس، منها عدد ثمان بركس كبير، ومنها عدد خمسه بركس صغير. بالحسبه التاليه: 8 بركسات 6م *4م = 73048 ريال. 5 بركسات 1.8م*1.80م = 16750 ريال. المجموع 89798 +13470 ضريبه = 103268 -مبلغ 128929 = 25661 اجمالي المتبقي علي المدعيه. ثانيا: اتضح من البركسات بعد انزالها من السيارات ان عدد سبع بركس معيب، حيث انه عدد ثلاث بركسات كانت معيبه من الداخل والخارج والباقي متضرر من داخل؛ حيث ان المدعيه حملت البركسات في الناقلات بشكل غير سليم؛ مما اثرت علي المبيع بالعيوب من حيث تفكك الغرف بسبب ضعف المسامير، وعدم احكام التصنيع. ثالثا: تكلفت المدعي عليها باصلاح البركسات المعيبه بمبلغ 17000 سبعه عشر الف ريال عباره اتعاب وشغل يد العماله، ومبلغ 2000 الفي ريال لقطع غيار. ولدي المدعي عليها صور وفيديوهات للبركسات المعيبه. ومن جهه اخري فقد اضرت بي المدعيه حيث ان المبيع كان لاجل موسم الحج للعام الماضي 1423ه وقد وصل المبيع معيبا مما تكلفنا باصلاحات عده نوضحها في البند التالي. رابعا: واما بشان المبلغ المسدد للمدعيه فهو 128.929 مايه وثمانيه وعشرين الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال، بموجب سندات قبض صادره من المدعيه (مرفق صور السندات) ومختومه بختمها؛ لذا فانه غير صحيح ما ورد في دعوي المدعيه: انه تم سداد مبلغ 98.929 ثمان وتسعين الفا وتسعمايه وتسع وعشرون ريالا. حاصله: ان المدعيه قد وصلها اكثر ما تستحق؛ لذا فلا تستحق مبلغ المطالبه؛ بل عليها تحمل اصلاحات المبيع المعيب، ورد المبلغ الزايد وهو 25661 اجمالي المتبقي علي المدعيه. صاحب الفضيله: لما سبق من الدعوي، ولاقرار المدعيه بما ورد في دعواها من المبالغ، ولما تم توضيحه؛ فان المدعي عليه يطلب الاتي: الطلبات: 1-رد الدعوي. 2-الزام المدعيه بسداد مبلغ تسعه عشر الف ريال (تكلفه اصلاح المعيب). 3-الزام المدعيه بسداد مبلغ خمسه وعشرين الفا وستمايه واحدي وستين ريالا وهو المبلغ الزايد الذي استلمته المدعيه بلا مقابل. والله يحفظكم ويرعاكم) وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه قام بتقديم الدعوي لاجل المبلغ المتبقي والحواله التي ذكرها المدعي عليه لم تصلنا ونطلب من المدعي عليه ارفاق سند الحواله كما ان الاضرار المذكوره حدثه بسبب النقل والعدد المطلوب تم توفيره المدعي عليه وفقا لطلبه وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/1/1445ه حضر طرفا الدعوي ، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه عما ذكره المدعي سابقا من ان احد سندات القبض كتب فيه سداد 45.000 ريال حواله بنكيه ، بينما بعد التحقق من الحواله تبين ان مقدارها 15000 ريال فقط فاجاب بان ما ذكره المدعي غير صحيح وانا ساتحقق مما ذكره المدعي ، هكذا اجاب وبسؤاله عن الفاتوره التي ارفقها المدعي المتعلقه بالكميات المورده واسعارها فاجاب بان الفاتوره التي ارفقها المدعي لا توافق المدعي عليه علي هذه الفاتوره لكون العدد المورد في بند رقم (1) من الفاتوره اعلي من المستلم حقيقه حيث ان المورد من البند المذكور عدد 8 بركسات بينما المكتوب في الفاتوره عدد 9 بركسات ، اضافه الي ان الاسعار الوارده في الفاتوره لا توافق المدعي عليها علي هذه الاسعار فيما يتعلق باسعار البركسات الصغيره لكونها ليست ما تم الاتفاق عليه ، وانما ما تم الاتفاق عليه هو ما حررناه في المذكره السابقه ، هكذا اجاب ، ثم سالت الدايره الطرفين عن عرض السعر المتفق عليه بين الطرفين فطلب المدعي مهله لتقديم عرض السعر ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لامهال المدعي عليه للجواب عن موضوع الحواله ، ولامهال المدعي لتقديم عرض السعر ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 5/2/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله من الجواب عن الحواله بمبلغ 15.000 ريال وما ذكر في سند القبض من مبلغ 45.000 ريال ، فاجاب بانه راجعت كشف الحساب واتضح صحه ما ذكره المدعي من ان الحواله كانت مبلغ 15.000 ريال وليس مبلغ 45.000 ريال هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن عرض السعر ذكر بانه موجود لديه ، ولكنه لم يتمكن من تقديمه ، وطلب امهاله لذلك ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 19/2/1445ه حضر طرفا الدعوي ، هذا وقد تقدم المدعي بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510289401 وتاريخ 19/2/1445ه تضمنت ارفاق عرض السعر وبعد الاطلاع عليه تبين ان اتفاق قيمه البركسه ذات الحجم الكبير مع القيمه الوارده في الفاتوره المقدمه من المدعي حيث قرر الطرفان امام الدايره ان سعرها 9131 ريال ، بينما تبين للدايره اختلاف قيمه البركسه ذات الحجم الصغير في عرض السعر مع القيمه الوارده في الفاتوره حيث ان عرض السعر نص علي ان القيمه 3.350 ريال ، بينما نصت الفاتوره علي ان القيمه 3.478.26 ريال فسالت الدايره المدعي عن ذلك فاجاب بان الصحيح هو القيمه الوارده في الفاتوره ، ولكن لا مانع لدي من اعتماد عرض السعر هكذا اجاب ، ثم سالت الدايره المدعي عن الكميه المورده من البركسات ذات الجحم الكبير حيث يذكر المدعي عليه ان الكميه المورده 8 بركسات ، فاجاب بان الصحيح ان الكميه المورده من البركسات ذات الحجم الكبير هو 9 بركسات وليس كما ذكره المدعي عليه حيث خرج من المصنع وتم تسليم المدعي عليه تسع بركسات كبيره هكذا اجاب ، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بان ما ذكرته هو الصحيح فلم استلم سوي ثمان بركسات كبيره ، وبسؤال المدعي البينه علي توريد التاسعه فطلب مهله لتقديم البينه ، ثم سالت الدايره الطرفين عن الملتزم بالنقل وتوصيل البركسات بعد خروجها من المدعي فاجابا : بان المدعي عليه هو المتكفل بقيمه النقل ، واضاف المدعي عليه بان المدعي هو من فاوض اصحاب السيارات لنقل البركسات علما بان العيوب ليست بسبب النقل وانما بسبب التركيب نفسه منذ ان كانت لدي المدعي حيث ان المسامير لا تتناسب مع التركيب فهي صغيره مما تسبب في تفككها عند ادني ، بينما اجاب المدعي بان العيوب التي ذكرها المدعي عليه ليست بسبب التركيب علي الاطلاق وانما بسبب الناقل نفسه خارج عن نطاق السياره الناقله بزياده متر ، وقد وضحت للمدعي عليه ذلك في حينها ، ولكنه لم يتجاوب ولدي البينه علي ذلك هكذا اجاب ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 8/4/1445ه حضر المدعي اصاله ، كما حضر مدير المدعي عليها ، هذا وقد تقدم المدعي بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510602573 وتاريخ 7/4/1445ه تضمنت ارفاق مجموعه من صور تحميل البركسات ويتضح منها خروج البركسه عن محيط المركبه الناقله بمسافه ، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بان خروج البركسه عن محيط السياره امر طبيعي ، ويوجد بركسات اخري محمله بنفس الطريقه ومع ذلك لم يحصل ، وهذا يتبين ان النقل لم يكن سببا في العيوب هكذا اجاب ، وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي عليه ان كان يطلب يمين المدعي علي نفي كون العيوب في البركسات السبع بسبب التركيب ، وانما كانت بسبب النقل والتحميل ، فاجاب بانه يطلب يمين المدعي علي ذلك ، وبعرضه علي المدعي اجاب بانه لا مانع لديه مبدييا من بذل اليمين بعد الاطلاع علي الصياغه التي ستدونها المحكمه ، هكذا اجاب ، وبناء عليه فقد صاغت الدايره اليمين التاليه والله العظيم ان ما ذكره المدعي عليه من وجود العيوب في عدد سبع بركسات مورده اليه ليس سببها التركيب ، بل سببها طريقه النقل والتحميل الخاطيه والله العظيم اه وجري عرضها علي المدعي فاستعد ببذل اليمين بهذه الصيغه ، ثم بعد تذكيره بعظم اليمين حلف بالصيغه اعلاه ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 15.571 ريال تمثل المتبقي من قيمه بيع عدد 14 بركس وفق المواصفات التاليه : ا بركس 6م × 3.75م غرفه مع حمام ومطبخ العدد 9 ، 2 بركس 1.80م × 1.80م الكميه 5 ، واجمالي قيمه البركسات 114.500 ريال ، المسدد 98.929 ريال ، ولما كان جواب ممثل المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه ودفع بما يلي : 1 لم يتم استلام كامل البركسات والمستلم 8 بركسات كبيره و5 بركسات صغيره المجموع 13 بركس ، وحقيقه قيمه البركسات الكبيره المستلمه 73.048 ريال وقيمه البركسات الصغيره 16750 ريال والمجموع 89.798 ريال وبعد اضافه الضريبه 13470 ريال يكون الاجمالي 103.268 ريال بينما المسدد 128.000 ريال وعليه يكون علي المدعي مبلغ قدره 25.661 ريال 2 وجود عدد سبع بركسات معيبه 3 قيمه البركسات الصغير للواحده مبلغ 3.350 ريال وليس كما ذكره المدعي من ان مبلغ الواحده 3.478.26 ريال ، ولما كانت بينه المدعي تتمثل فيما يلي : 1 كشف حساب بنكي تضمن عدد اربع حوالات من المدعي عليها للمدعي وهي كالتالي : ا حواله بمبلغ 50.000 ريال بتاريخ 21/6/2022م ب حواله بمبلغ 30.000 ريال بتاريخ 23/6/2022م ج حواله بتاريخ 23/6/2022م بمبلغ 15.000 ريال د حواله بمبلغ 3.929 ريال بتاريخ 28/6/2022م ، 2 سندات القبض التي تخص هذه الحوالات وعددها اربع سندات وهي كالتالي : ا السند رقم (...) وتاريخ 21/6/2022م يخص الحواله بمبلغ 50.000 ريال ب السند رقم (...) وتاريخ 23/6/2022م يخص الحواله بمبلغ 30.000 ريال ج السند رقم (...) بتاريخ 23/6 بمبلغ 45.000 ريال ذكر المدعي انه يخص الحوال بمبلغ 15.000 ريال ولكن ذكر في السند خطا استلام 45.000 ريال والصحيح ما تم تحويله فعليا 15.000 ريال د السند رقم (...) وتاريخ 28/6/2022م بمبلغ 3.929 ريال وهو يخص الحواله بهذا المبلغ 3 فاتوره ضريبيه برقم 65 وتاريخ 23/5/2023م تضمنت ان اسعار البركس كالتالي : ا بركس 6م × 3.75م غرفه مع حمام ومطبخ العدد 9 ، السعر للوحده 9.130.43 ريال الاجمالي 82.173.87 ريال 2 بركس 1.80م × 1.80م الكميه 5 ، السعر للوحده 3.478.26 ريال الاجمالي 17.391.30 ريال ، والفاتوره غير موقعه او مختومه من المدعي عليها ، هذا مجمل بينات المدعي ، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله علي الفاتوره هو عدم صحتها وانها تخالف عرض السعر المتفق عليه ثم قدم المدعي وكاله لاحقا عرض السعر وتبين ان الاسعار علي وفق ما قرره المدعي عليه للبركسات الكبيره 9.131 ريال وللصغيره 3.350 ريال ، كما اقر المدعي عليه لاحقا بصحه كون سند القبض الذي ورد فيه استلام 45.000 ريال خطا وان حقيقته مبلغ 15.000 ريال ، كما قرر المدعي لاحقا بان لا مانع لديه من اعتماد اسعار عرض السعر وليس الفاتوره ، وبالتالي حصرت الدايره خلاف الطرفين في امرين : 1 ثبوت توريد البركسه التاسعه من البركسات الكبيره حيث لم تقر المدعي عليها باستلام الا عدد 8 بركسات كبيره 2 ثبوت وجود العيوب في البركسات ، ولنظر ذلك فقد طلبت الدايره من المدعي البينه علي توريد البركسه التاسعه من صنف البركسات الكبيره ، فلم يقدم بينه موصله ، كما طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي العيوب فاجاب بان العيوب هي في تركيب البركسات بينما دفع المدعي بان العيوب كان بسبب التحميل والنقل الخاطي حيث نقلت المدعي عليها البركسات في سيارات غير مناسبه ، ولما كان الطرفان قد قررا ان الملتزم بالنقل هي المدعي عليها فقد طلبت منها الدايره البينه علي كون العيوب في التركيب ، فلم تقدم بينه موصله ، وقد رات الدايره عدم وجاهه ندب خبير لفحصها لمضي مده طويله علي استخدام المدعي عليها لها بما يكفي لورود احتمال الاتلاف عليها ، وعليه ولما كانت المدعي عليها لم تقدم البينه علي ما دفعت به من العيوب وطلب يمين المدعي ، وبذل الاخير اليمين بالصيغه اعلاه لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعي لكامل قيمه البركسات الثلاثه عشر التي اقرت بها المدعي عليها بعد خصم المسدد ، اما البركسه التاسعه من صنف البركسات الكبيره فلما كان المدعي لم يقدم بينه موصله لما يطالب به ، ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده لذا فهي شخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها ولا تتوجه عليها اليمين استنادا الي الماده 133 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبناء عليه وباحتساب قيمه البركسات المستحق قيمتها للمدعيه وعدد 13 بركس ، ثمان منها كبيره باجمالي 73.048 ريال وخمس منها صغيره باجمالي 16750 ريال فيكون المجموع بعد اضافه الضريبه البالغ قدره 13.470 ريال يكون الاجمالي 103.268 ريال وبعد خصم المسدد مبلغا قدره 98.929 ريال يكون المتبقي لصالح المدعي مبلغ قدره 4.339 ريال وهو ما يستحقه في هذه الدعوي دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 4.339 ريال ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.