moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 10908 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/ 9/ 1441ه بدعوي ضد المدعي عليه تضمنت انه بتاريخ 29/ 12/ 2015م عرض المدعي عليه علي موكله ان يدخل كمستثمر بماله في مشروع تجاري مع مؤسسه (...) والبالغ قيمته اثنا عشر مليون ريال بنسبه قدرها 5%، وهو مشروع لبيوت ذكيه ومنتجات توفير الطاقه والانذار المبكر للاعطال. وقد قام موكله بتاريخ 06/ 01/ 2016م بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (600.000) ستمايه الف ريال عن طريق حواله بنكيه لحساب المؤسسه بمصرف (...) بموجب صوره الحواله المرفقه وهي تمثل دخول موكله كمستثمر في المشروع بما نسبته 5% في العقد المبرم مع مؤسسه (...)، وقد قام المدعي عليه بمباشره عمله وتسليم مؤسسه (...)مبلغ قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال وهي تمثل جزء من خطه الاستثمار المتعاقد عليه . ثم نشا خلاف بين مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه (...)) ومؤسسه (...) المتعاقد معها لاجل المشروع مما ادي الي قيام المدعي عليه برفع دعوي قضاييه ضد مؤسسه (...) للتجاره طلب فيها فسخ العقد واستعاده المبالغ المسلمه لها وقد نظرت في الدايره التجاريه السادسه برقم 720 عام 1438ه وقد حكمت الدايره فيها بفسخ ذلك العقد والزام مؤسسه (...) برد المبالغ المسلمه لها من مؤسسه (...) (المدعي عليه في هذه الدعوي). وبما ان العقد المشار له اعلاه والمشروع المتفق عليه مع المدعي عليه قد انفسخ مع مؤسسه (...) واسترد المدعي عليه كامل المبلغ بموجب حكم قضايي نهايي فانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس مال موكله المسلم له وقدره 600.000ريال تمثل راس مال موكله في المشروع والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ 50.000ريال وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره قررت الدايره احاله الطرفين الي المرافعه الكتابيه حيث اجاب المدعي عليه بما حاصله انه يدفع من حيث الشكل بعدم اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي لارتباطها بالقضيه رقم 720 لعام 1438ه الصادر فيها حكم الدايره التجاريه السادسه والمؤيد من محكمه الاستيناف اما من حيث الموضوع فان ما ذكره وكيل المدعي من انه مستثمر مع المدعي عليه في مشروع لبيوت ذكيه ومنتجات توفير الطاقه والانذار المبكر للاعطال فغير صحيح ولا يوجد ما يثبت ذلك بل هو شريك كما اشار اليه نص حكم الاستيناف النهايي للقضيه 720 لعام 1438ه في الصفحه رقم (6) والتقرير المحاسبي المرفق وما ذكره من ان موكله مستثمر في المشروع بنسبه 5% غير صحيح ايضا وانما هو شريك في مؤسسه (...) بنسبه 7% بمبلغ 600 الف من مبلغ 8.571.428.57 ريال وقد تم عرض الشراكه من قبل موكله وكذلك الشريك الثالث (...) اما المبلغ المسترد في القضيه رقم 720 لعام 1438ه فهو لقيمه بضاعه لم تسلم من قبل مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الجواب عن ما ذكره المدعي عليه من انه شريك في المؤسسه وليس في المشروع المتفق عليه مع مؤسسه (...) وتقديم ما يثبت انه شريك في المشروع وليس المؤسسه فاجاب بان المدعي عليه لم يجب علي الدعوي جوابا ملاقيا لها وذلك بشان استلامه للمبلغ المطالب به، واما ما اجاب به المدعي عليه من ان موكله شريك في المؤسسه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ما جاء في الدعوي من ان موكلي مستثمرا في مشروع (بيوت ذكيه ومنتجات توفير الطاقه والانذار المبكر) ومما يثبت ذلك عرض الشريك الثالث في المشروع (...) عن طريق تسويقه لمشروع المدعي عليه عبر برنامج الواتس اب (المرفق) اما ما ذكره المدعي عليه من ان صك الحكم في القضيه رقم 720 عام 1438ه الصادر من الدايره التجاريه السادسه دليل علي شراكه موكله في المؤسسه فغير صحيح جمله وتفصيلا، وذلك لكون الحكم لم يتصدي لتحديد الشركاء بالمؤسسه كما ان القاعده الفقهيه تنص عل : ( الاصل قول رب المال فيما يبذله من ماله) وموكلي يؤكد علي انه سلم المدعي عليه المبلغ المطالب به بقصد دخوله كمستثمر في ذلك المشروع ثم اجاب المدعي عليها بما حاصله ان يستدل علي شراكه المدعي في المؤسسه بانه ورد في حكم القضيه رقم 720 لعام 1438 ه الصادر من الدايره التجاريه السادسه الصفحه الاخيره من الصك (انما هو شراكه (...) و(...) و(...) محاصه للمدعي في مؤسسته) والمدعي في تلك الدعوي هي مؤسسه (...) كذلك تقرير الخبير المحاسبي حيث اورد في الصحفه 18 اسماء الشركاء وحصه كل شريك في مؤسسه (...) وكذلك شهاده مكتوبه وموقعه بتاريخ 6/5/2018م من (...) اقامه رقم (...) وقد كان يعمل مهندس برمجيات في المؤسسه تفيد ان مؤسسه (...) مملوكه للشركاء وهم (...) و(...) و(...) كما انه تم ذكر الشراكه علي لسان المدعي بشهاده المهندس (...) والمكتوبه بخط يده وتوقيعه كما ان المدعي تقدم بشهاده ضد مؤسسه (...) في القضيه رقم 720 لعام 1438ه وقد ابدي الخبير المحاسبي رايه النهايي في الشهاده حيث ذكر انها تتناقض مع تاريخ وصول البضاعه وان ذلك خارج اختصاص مكتب الخبره المحاسبي وانه يجب الفصل فيها من قبل القضاء اما رساله الواتس اب التي استند اليها المدعي فهي مبهمه ولم يظهر من هو مرسلها وهي تحتاج بينه علي صحتها وبجلسه اليوم حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ستمايه الف ريال ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فحلف قايلا وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان مبلغ ستمايه الف ريال واحتفظ بحقه في مطالبه في اتعاب المحاماه الذي حولته لمؤسسه المدعي عليه بتاريخ 6/ 1 / 2016م كان لاستثماره في مشروع البيوت الذكيه ومنتجات توفير الطاقه والانذار المبكر للاعطال وان ما ذكره المدعي عليه من ان المبلغ كان مقابل الشراكه في مؤسسه المدعي عليه المسماه بمؤسسه (...) غير صحيح وﷲ العظيم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه برد مبلغ 600.000 ريال يمثل راس ماله المسلم له لاستثماره في مشروع بيوت ذكيه ومنتجات توفير الطاقه والانذار المبكر المتعاقد عليه من قبل المدعي عليه مع مؤسسه (...)وذلك لفسخ التعاقد بين المدعي عليه وبين مؤسسه (...) واستعاده المدعي عليه المبلغ المدفوع من قبله لمؤسسه (...) بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم 720 لعام 1438ه وقدم حواله بمبلغ 600.000ريال بتاريخ 1/ 6 / 2016م لمؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) ولما كان المدعي عليه قد انكر صحه دعوي المدعي وذكر بان المدعي ليس بشريك في مشروع بيوت ذكيه وانما هو شريك في مؤسسه (...)وبما ان المدعي قد انكر ما ذكره المدعي عليه من شراكته في المؤسسه واكد انه شريك في مشروع البيوت الذكيه ولان ما قدمه المدعي عليه لا يثبت شراكه المدعي في المؤسسه حيث ان الدايره باطلاعها علي الحكم الصادر في القضيه رقم 720 لعام 1438ه لم تجد فيه ما يثبت شراكه المدعي في المؤسسه وغايه ما ورد فيه انما هو جواب لوكيل المدعي عليه عند سؤال الدايره عن ورود اسم المدعي في اوراق الدعوي كما ان الدايره لم تجد فيما ورد في التقرير المحاسبي ما يثبت شراكه المدعي في المؤسسه اما استناد المدعي عليه لما ورد في شهاده (...) فان الشاهد يعمل في مؤسسه المدعي عليه وهو متهم في شهادته وشهادته مردوده بذلك ولان القول قول رب المال فيما يبذله من ماله بيمينه وقد ادي المدعي اليمين علي انه شريك في مشروع البيوت الذكيه وليس بشريك في مؤسسه المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس مال المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (600.000) ستمايه الف ريال وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1387 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (600.000) ريال يمثل راس المال المدفوع للمدعي عليه لاستثماره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (600.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 9 /3/ 1442ه ، الصادر في القضيه رقم 10908 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.