moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8240 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) احاله للوقايع السابقه في الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 30 /06 /1441ه , تقدم للمحكمه وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده نظر بتاريخ 26/01/1442ه حيث صدر فيها حكم الدايره بما يلي: اولا؛ عدم قبول الدعوي رقم ... لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه /(...)، هويه رقم (...) ثانيا ، الزام المدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال (12.500 ) ريال للمدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...) تمثل قيمه اتعاب الخبير التي قامت المدعي عليها بدفعها للخبير. وقد تضمن التماسها ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا ، لعدم قيام المدعيه بتحرير دعواها بالشكل المطلوب الامر الذي معه انتهت الدايره بعدم قبول الدعوي ويطلب الغاء الحكم حيث ان الدايره انتهت من الاجراءات الشكليه وناقشت الموضوع بتعيين خبير محاسبي للقيام بالاجراءات المحاسبيه وحساب المستحقات الماليه لطرفي النزاع، وقد عقدت الدايره جلسه في 17 /7 /1442 المرييه عن بعد المنعقده للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه حيث حضر وكيلا الطرفين، وبدراسه الدايره للالتماس، قررت رفع الجلسه للحكم . (الاسباب) بعد دراسه الالتماس المقدم من وكيل المدعيه حيث التمس اعاده النظر في حكم الدايره القاضي ب:( اولا؛ عدم قبول الدعوي رقم ... لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه /(...)، هويه رقم (...) ثانيا ، الزام المدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال (12.500 ) ريال للمدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...) تمثل قيمه اتعاب الخبير التي قامت المدعي عليها بدفعها للخبير, تبين انه لا صحه لما جاء في التماسه من ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا ، لعدم قيام المدعيه بتحرير دعواها بالشكل المطلوب الامر الذي معه انتهت الدايره بعدم قبول الدعوي ويطلب الغاء الحكم حيث ان الدايره انتهت من الاجراءات الشكليه وناقشت الموضوع بتعيين خبير محاسبي للقيام بالاجراءات المحاسبيه وحساب المستحقات الماليه لطرفي النزاع وحيث ان طلب التماس اعاده النظر المقدم لا مسوغ له نظاما اذ حدد المنظم الحالات التي يقبل فيها التماس اعاده النظر حيث نصت الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي: 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث ان ما ذكره وكيل المدعيه في التماسه لا يدخل في الحالات الوارد ذكرها في النظام ، حيث انه لا تناقض في منطوق حكم الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول التماس اعاده النظر، (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر، لما هو موضح بالاسباب و بالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد.