tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447153599 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-08-14 date_hijri=1444-01-16 document_type=ruling entity=document_number:757e6845-1554-425b-97ad-56170421541e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٩٨٢٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه سبق وان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بانه سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض بقضيه رقم (٥٠٣٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٣ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بباقي مستحقات موكله الماليه المتبقيه بذمه المدعي عليها وقدرها (٣,٤١٧,٤٣٠) ثلاثه ملایین واربعمايه وسبعه عشر الف واربعمايه وثلاثون ریال، حيث ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي توريد خرسانه في مصنع (...)، وبسبب امتناع المدعي عليها عن سداد ما تبقي بذمتها قام موكله بتوكيل مكتب محاماه للترافع ضد المدعي عليها وصدر فيها حكم اولي ونقض من الاستيناف بسبب عدم صفه المترافع عن الشركه، وتم نظرها مره اخري وحكم لموكله بعد سنتين من تاريخ نظر الدعوي ، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغ قدره (٣,٤١٧,٤٣٠) ثلاثه ملایین واربعمايه وسبعه عشر الف واربعمايه وثلاثون ریال)، وذلك حسب الصك رقم (٥٠٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه صك حكم قضايي، رقم (٥٠٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨ه ، وفي جلسه ١٤٤٣/٠٨/١٣ه اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيلا الطرفين ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٩) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان موكله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ ٤٠٠.٥٠٠ ريال قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه رقم ٥٠٣٦ لعام ١٤٤٠ه المنظوره لدي التجاريه الثانيه والتي صدر فيها الحكم لصالح موكله بمبلغ ٣.٤١٧.٤٣٠ ريال واكتسب الحكم النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف وتم تنفيذه ، وذكر بان بينه موكله علي الدعوي عقد اتعاب المحاماه والحكم النهايي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعي في تلك الدعوي طالب بمبلغ ٤.٣٠٠.٠٠٠ ريال وان موكلته اقرت للمدعي بالمبلغ الذي تم الحكم فيه ويطلب رد الدعوي ، فافهمته الدايره بان عليه تقديم رد تفصيلي وارفاقه خلال خمسه ايام من تاريخه عن طريق ايميل الدايره ، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١٠ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ورود جواب المدعي عليها بمذكر جوابيه جاء نصها كما يلي: (يتلخص ردهم علي ما جاء في صحيفه دعوي المدعي في الاتي: اولا: ان القضيه المحكوم فيها من قبل هذه الدايره والمقيده برقم (٥٠٣٦ / ق / ١٤٤٠ه)، عند الرجوع اليها فقد تبين فيها بان الدعوي في بدايتها قد تلخصت في طلب المدعي الزام موكلته بمبلغ قدره (٤,١١٨,٤٨١) اربعه ملايين ومايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وواحد وثمانون ريال قيمه فواتير بحسب ما جاء بدعواه، وعندما طالبته الدايره بتقديم بينه علي صحه الختم الممهور علي الفواتير فلم يتقدم بذلك وعجز عن تقديم بينته المثبته لصحه دعواه، بعدها تم الاقرار من قبل موكلته بعد الرجوع لدفاترها باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣,٤١٧,٤٣٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه عشر الف واربعمايه وثلاثون ريال وليس المبلغ محل الدعوي، عند ذلك قرر وكيل المدعي قصر دعوي موكله علي المبلغ الذي اقرت به موكلته، و افهمت الدايره وكيل المدعي بحقه في المطالبه بباقي الفواتير في دعوي مستقله وعلي هذا تم الحكم، عليه يتضح بان مبدا المماطله من موكلته لا تتوفر في هذه الدعوي. ثانيا: المدعي ضمن طلباته في دعواه المحكوم فيها بالزام موكلته بدفع اتعاب المحاماه بنسبه مقدارها (٧.٥%) من اجمالي المبلغ، وصدر الحكم من قبل الدايره استنادا لاقرار موكلته ولم يتضمن الحكم اي مبالغ اخري من المطالب بها، مما يدل علي ان الدايره لم تري ما يوجب استحقاقه لها. ثالثا: ان موكلته لم تماطل في حق المدعي كما ذكر وكيله، ولم تنفي وجود حق حتي احوجته الي الشكايه حيث ان مجانيه التقاضي مكفوله للجميع، كما انه تم الحكم من قبل الدايره بما اقرت به موكلته من مبلغ وليس اجتهادا من المدعي او وكيله، وطالب بالحكم برد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لمبلغ اتعاب المحاماه)، وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: غير صحيح فلم يتم الاقرار وانما تم قصر الدعوي بمبلغ قدره (٣,٤١٧,٤٣٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه عشر الف واربعمايه وثلاثون ريال بموجب المصادقه من المدعي عليها وانكارها المتبقي من المبلغ مع صحته، وحتي لا يطيل موكله امد التقاضي تم قصر الدعوي ورفع المتبقي في دعوي مستقله كون موكله عليه التزامات وايقاف خدمات بسبب مماطله المدعي عليها ، وفيما جاء في ثانيا يرد عليه بان المدعي عليها مماطله ولم تفي لموكله وتم الحكم مرتين في الدعوي وحضر وكيلها بلا صفه في الدعوي وتاخير القضيه لسنتين وعدم دفع المبلغ فور الحكم الابتدايي كافيه لاثبات مماطله المدعي عليها واطاله امد التقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٥٠٠) اربعمايه الف وخمسمايه ريال. وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر تمسكه بما قدمه، وبسؤال الطرفين من قبل الدايره عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي ، وفي جلسه اليوم ١٤٤٤/٠١/٠٥ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا وطلبوا الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٥٠٠) اربعمايه الف وخمسمايه ريال عن القضيه (٥٠٣٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٣ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان مطالبه موكله بباقي مستحقاته الماليه المتبقيه بذمه المدعي عليها وقدرها (٣,٤١٧,٤٣٠) ثلاثه ملایین واربعمايه وسبعه عشر الف واربعمايه وثلاثون ریال والتي حكم فيها لصالح موكله ، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في صحه ما يدعيه وكيل المدعي من صدور حكم سابق ضد موكلته الا انه دفع بانه تم الحكم بناء علي اقرار موكلته بجزء من مبلغ المطالبه السابق وتم الحكم بموجب ذلك، دون مماطله من موكلته في اداء حق المدعي، وطالب برد دعوي المدعي ، وبما انه ثبت للدايره مماطله المدعي عليها وذلك لانها اقرت للمدعي بمبالغ في ذمتها والجاته للقضاء للمطالبه بحقه، ولم تدفع له المبلغ الذي اقرت له فيه ، وعليه فان الدايره تري استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب ما تحمله من جهد ووقت في مطالبته للمدعي عليها بمستحقاته، وتقدرها بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ميه الف ريال وبه تقضي . لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.