moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٥١١/١/ق لعام ١٤٣٥ه المقامه من / (...) ضد/ (...) التجاريه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٦/٦/١٤٣٨ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من:- القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وذلك بحضور/ (...) امينا لسر الدايره للنظر في القضيه المشار الي رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٥ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي وكاله/ (...) المثبته هويته ووكالته في الضبط – تقدم بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي ساهم مع المدعي عليها وهي مؤسسه قبل تحولها الي شركه بمبلغ قدره ٢٠٠ الف ريال لاستثمارها تجاريا لمده سته اشهر فتم تسليم المبلغ لمديرها (…) تطالب المدعيه براس المال مع الارباح بالاضافه لاتعاب المحاماه. وباحاله القضيه للدايره تم تحديد عده جلسات ولم يتبين حضور المدعي عليه وفي جلسه الاثنين ١٠/٦/١٤٣٦ه حضر المدعي وكاله واصاله فسالت الدايره المدعي هل هناك نسبه بين الطرفين؟ فذكر انه لا يوجد شيء لكن الاتفاق الشفهي ٢٥%. وفي جلسه الاثنين ٥/٩/١٤٣٦ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله/ (…) المثبت في الضبط هويته ووكالته – ثم سالت الدايره الحاضر وكيلا عن احد الشركاء في المدعي عليها وهل هو مدير الشركه ام لا؟ فطلبت منه الدايره تقديم عقد التاسيس بالاضافه للسجل التجاري، ثم سالت الدايره ما يثبت النسبه فذكر ان لديه شهود، ثم سلمت الدايره صوره من لايحه الدعوي والمرفقات للحاضر عن المدعي عليها. وفي جلسه الاثنين ١٦/١١/١٤٣٦ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…) – المثبت في الضبط هويته ووكالته – ثم قدم وكيل المدعي عليها بعد تقديم السجل وعقد التاسيس مذكره تضمنت ان الدواير التجاريه غير مختصه بنظر الدعوي لكونها شركه ليست نظاميه وعير خاضعه لنظام الشركات وطلب صرف النظر في الدعوي، ثم سلمت الدايره المدعي وكاله صوره منها فطلب اجلا للرد. وفي جلسه الاثنين ٢٠/٥/١٤٣٧ه حضر الطرفان وكاله وذكرا ان نسبه الربح بينهما هي ٢٥% وقد حصل الاتفاق عليها. وفي جلسه ٢٥/٨/١٤٣٧ه حضر الطرفان وكاله ثم ذكر المدعي وكاله انه يطالب شركه (…) لان مؤسسه (…) تحولت بما لها وما عليها اليها، ثم قدم شيك يتضمن قيامه بتحويل المبلغ، كما قدم اقرار من المدعي عليه بكون المبلغ للاستثمارات التجاريه. وفي جلسه الخميس ٨/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعي عليها ليست مدينه للمدعي وليس بينها وبينه اي علاقه، وعلاقه المدعي مع المدعو (…) كما هو واضح من الاقرار، وهو ليس شريكا، وان كانت له علي (…) مطالبات فليقيمها عليه بشخصه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر انها لم تات بجديد يستوجب الرد. وفي جلسه الخميس ١٧/٢/١٤٣٨ه حضر الطرفان وكاله وفيها قدم وكيل المدعي عليها صوره من عقد الشراكه مؤرخ في ١/٧/١٤٣٥ه تضمن ما نصه فقد تم الاتفاق بين (…) مالك مؤسسه (…) طرف اول، (…)، و(…) طرف ثاني، علي تحويل مؤسسه (…) الي شركه محدوده بين الثلاثه شريطه ان الشركه والطرف الثاني لا علاقه لهما باي التزامات او حقوق للمؤسسه او عليها او علي شخص الطرف الاول وليسوا متضامنين معا او عليه في هذه المؤسسه او غيرها. وعليه جري التوقيع ا.ه وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بقوله تتمسك موكلتي بعقد تاسيس شركه (…) والمتضمن انتقال مؤسسه (…) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ذات مسيوليه محدوده وبما جاء في سجلها التجاري من كون مدير الشركه هو (…)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار اصل الورقه المقدمه في هذه الجلسه كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار (…) لسماع ما لديه بخصوص هذه الاتفاقيه. وفي جلسه الاثنين ١٤/٦/١٤٣٨ه حضر الطرفان وكاله كما حضر (…) وبسؤاله ما علاقته بمبلغ المطالبه فذكر انه استلمه بصفته الشخصيه مبلغ قدره مايتين الف ريال من اجل الاستثمار وليس للشركه المدعي عليها اي علاقه بالمبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه يتمسك بكون المساهمه كانت مع المؤسسه، والمؤسسه انتقلت بما لها وما عليها لشركه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها احالت الي الورقه المقدمه في الجلسه الماضيه والتي مضمونها ان ليس للشركه اي استحقاقات او مطالبات للطرف المدخل. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي كما حضر عن المدعي عليها/ (…) – المثبت في الضبط هويتها ووكالتها – وبسؤال المدعي عن دعواه قرر انها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وما تلاها من مذكرات وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بما سبق تقديمه في اوراق القضيه. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) يمثل راس مال المضاربه في استثمارات تجاريه مع المدعي عليها، وحيث ان النسبه بين الطرفين هي ٢٥%، وحيث اكتملت شروط واركان الشراكه مما تري معه الدايره اختصاصها بنظر نزاع الشركاء وهو اختصاص اصيل للدواير التجاريه، وحيث ذكر المدعي انه ساهم مع المدعو (…)، وحيث انه تمسك بان الاقرار صادر من (…) علي مطبوعات مؤسسه (…) التجاريه، وان مساهمته مع (…) بصفته مالكا للمؤسسه، وذكر انها انتقلت بما لها وما عليها للشركه المدعي عليها وحيث قدمت المدعي عليها المستندات من عقد التاسيس وقرار الشركاء والسجل التجاري وكلها تثبت بان من استلم راس مال المضاربه ليس شريكا في الشركه المدعي عليها وليس له علاقه بها، وحيث قدمت المدعي عليها اتفاقا نصه (…)، وحيث حضر المدعو (…) وقرر ان المبلغ محل المطالبه استلمه شخصيا وليس للشركه المدعي عليها علاقه به، ولما كانت مساله الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والتحقق منها قبل الخوض في موضوع النزاع، اذ انه لا يمكن للخصومه ان تنعقد من غير تحقق الصفه في اطرافها، وحيث انه قد تبين للدايره من خلال عرض المدعي وكاله لدعواه ومن خلال اوراق القضيه ان المدعي عليها ليس لها علاقه بمبلغ المطالبه وحيث الامر كما ذكر؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لعدم تحقق الصفه في المدعي عليها. فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من (…) سجل مدني رقم (…) ضد المدعي عليها شركه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…) لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في قضيه رقم ١٠٥١١/١/ق لعام ١٤٣٥ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٤٩٢٤/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٦/٦/١٤٣٨ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ٢٩/١/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره / (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٩/٨/١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢/٧/١٤٣٨ه وان المعترض قد استلمها بتاريخ ١٣/٧/١٤٣٨ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٨ه لذا فهو مقبولا شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ١٦/٦/١٤٣٨ه الصادر في القضيه ١٠٥١١/١/ق لعام ١٤٣٥ه بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.