moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 152 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه المتحده المتقدمه للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه نماء المنوره شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي رييسا (الوقايع) يتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بطلب عاجل في مواجهه المدعي عليها، ونص صحيفه طلبه ما يلي: [طلب وقف الاعمال الجديده ، حيث تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها لتقديم خدمات مقاولات وبناء في مبني سوق معامل العينيه الكاين بحديقه الملك فهد المركزيه، وبعد انجاز معظم اعمالها امتنعت المدعي عليها عن سداد المستحقات التي حلت في ذمتها لصالح موكلتي مقابل الاعمال المنجزه، ومن ثم منعت المدعي عليها دخول موكلتي المدعيه من الموقع محل العقد وتبين ان المدعي عليها قد شرعت في بدء اعمال جديده بالموقع وتكسير اعمال التنفيذ التي قامت بها موكلتي ، الامر الذي ينال من اثبات الاعمال المنجزه والكميات المستخدمه للمواد في الاعمال التي قامت بها موكلتي وتستحق المقابل عليها ، كما ان المدعي عليها تحجز المواد والمعدات الخاصه بموكلتي داخل الموقع دون وجه حق ، الامر الذي ترتب عليه الضرر الجسيم وحبس حق موكلتي في الانتفاع من المعدات الخاصه بها مما يعطل اعمالها مع الغير بالاضافه الي الخساير التي ستتكبدها موكلتي بدون وجه حق مقابل تلف وفقدان المعدات والاجهزه. علي ان 1- مده العقد (60) يوما من تاريخ 20 رمضان 1441ه ، ومده ملحقه (120) يوما بدا من تاريخ 18 ذي القعده 1441ه.2- بمجموع قيمه 3365350 ثلاثه ملايين وثلاثمايه خمسه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال. 3- وحجم العمل المتفق علي تنفيذه عباره عن ترميم وتحسين واصلاح مبني سوق ومعامل العينيه وفق مواصفات الاعمال وجداول الكميات وانجازها وضمانها طبقا للمواصفات والمخططات والرسومات ووثايق العقد وتوفير اليد العامله ومواد البناء ومعدات الانشاء وتنفيذ الاعمال المؤقته وغيرها علي مساحه 3000 متر مربع]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره جلسه بتاريخ (01/05/1442) حسب ما هو مقرر في محضر الضبط المرفقه بملف الدعوي، وفي تلك الجلسه حضرممدوح بن صلاح محمود عطار بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 421153624 وحضر لحضوره فايز بن حامد عوض الاحمري بصفته وكيلا عن المدعي عليها ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم جري سؤاله هل تقدمت موكلتك بالدعوي الموضوعيه المتعلقه بالطلب المستعجل؟ فاجاب بقوله: ان موكلتي ستتقدم بذلك بعد صدور القرار المستعجل بسبعه ايام هكذا اجاب، ثم جري سؤاله هل تم حصر الاعمال المنفذه من قبل موكلتك؟ فاجاب بقوله: نعم تم حصر ذلك وفق جدوله بالكميات والتنفيذ كم لدي موكلتي مستندات بموافقه المدعي عليه علي استلام الاعمال المنفذه وتاكيد علي المبالغ المستحقه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله الديك اضافه فاكتفي بما تقدم من المرافعه، لذا تقرر الدايره قفل باب المرافعه وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الطلب المستعجل، وبعد دراسته والاطلاع علي مرفقاته، ولان ما طلبته المدعيه من (وقف الاعمال الجديده) يعد من الطلبات المستعجله وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه ذكر في الجلسه المنعقده للنظر في الطلب المستعجل من ان لدي موكلته حصرا بالاعمال المنفذه وفق جدوله بالكيمات والتنفيذ، ومستندات تفيد استلام المدعي عليها لمراحل تنفيذ الاعمال، ومستندات تفيد تاكيد المدعي عليها بالمبالغ المستحقه لموكلته نظير الاعمال المنفذه، وبه يتضح انتفاء الضرر عن المدعيه؛ اذ ان تلكم المستندات تثبت الاعمال المنجزه من المدعيه والمبالغ المستحقه نظيرها، وبه لا يعد ما ذكرته المدعيه من ان قيام المدعي عليها بالاعمال الجديده ينال من اثبات الاعمال المنجزه والكميات المستخدمه للمواد في الاعمال من مبررات الاستعجال المعتبره، الامر الذي يكون طلب وقف الاعمال الجديده لا مبرر له، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) رفض الطلب المستعجل المقيد بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (152) لعام (1442)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره حسن بن نايف بن قابل الحربي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 304 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه المتحده المتقدمه للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه نماء المنوره شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثالثه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه في مواجهه المدعي عليها بوقف الاعمال الجديده، والذي قضت فيه دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الطلب المستعجل المقيد بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (152) لعام (1442)؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها:من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا.من الناحيه الموضوعيه:اولا: ان مابني عليه الحكم بما يتوافر لدي المستانفه من مستندات فانما هي مستندات تتعلق بالمرحله الاولي من العقد فقط، وليست للاعمال والمراحل المنجزه محل الطلب المستعجل.ثانيا: ان المراحل والاعمال المنجزه الاخري لملحق العقد والاعمال الاضافيه لا تتوافر مستنداتها لدي المستانفه، وذلك بالحد الذي يضمن حقوقها، حيث ان اليه استحقاق الدفعات تتطلب عده اجراءات بين المستانفه والمستانف ضدها والاستشاري؛ وذلك لمطابقه الاعمال المنجزه والكميات لما هو متفق عليه من النواحي الفنيه، الامر الذي لا يتحقق في ظل ما اتبعته المدعي عليها بعد انجاز الاعمال من قبل المدعيه، وهي علي النحو الاتي:تم ايقاف الاستشاري المعين من قبل المدعي عليها والمشرف علي تنفيذ الاعمال والاستلامات وقامت المدعي عليها بمنع المدعيه من دخول الموقع، كما وامتنعت عن الرد علي طلبات ومخاطبات المدعيه المتعلقه بتسليم المعدات واثبات الاعمال المنجزه من قبلها وما يترتب علي ذلك من اجراءات وامتناع ورفض المدعي عليها الرد والتواصل عبر القنوات المحدده في العقد المبرم بينها والمدعيه وقامت المدعي عليها بتعيين مقاول اخر للقيام باعمال في ذات الموقع محل العقد، وقد تم الشروع في ذلك من خلال ازاله اعمال المدعيه المنجزه، ويتضح جليا من ذلك توجه المدعي عليها لطمس وازاله الادله والاثباتات الخاصه بمستحقات المدعيه، بما في ذمتها؛ للتهرب من دفعها لتلك المستحقات، مما اضر بالمستانفه ضررا جسيما ومؤثرا، ويؤكد لفضيلتكم ذلك خطاب المدعي عليها المؤرخ في 18 / 05 / 1442ه -مرفق- الموجه للمستانفه بعد صدور الحكم محل الاعتراض، والمتضمن توجيه الادعاء بتقصير المدعيه في تنفيذ الاعمال بما يخالف المواصفات والاشتراطات والمقاييس، كما تضمن الخطاب شروع المدعي عليها باعمال جديده اضافيه علي حساب المدعيه، زاعمه ان الاعمال المنجزه من قبل المستانفه مخالفه للاتفاق، الامر الذي لا يمكن التحقق منه الا بالمعاينه والكشف. *اصحاب الفضيله ان عدم توافر المستندات التي تثبت تنفيذ المستانفه لجميع الاعمال المنجزه وفق بنود العقد وملاحقه والاعمال الاضافيه حسب المتفق عليه، في ظل شروع المدعي عليه باعمال جديده في نفس الموقع محل العقد، والتي تطمس بدورها وتزيل الاثباتات التي لا يمكن بعد ذلك اثباتها حتي بالمعاينه، لاسيما في ظل ادعاءات المستانف ضدها بتقصير المدعيه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وبعد ابعاد المدعي عليه للاستشاري المشرف علي التنفيذ من قبلها، فان استمرار الاعمال الجديده من قبل المدعي عليها يضر بالمستانفه وينال من حقوقها المكفول حفاظها شرعا ونظاما.وانتهي في اعتراضه الي طلب قبول الاستيناف شكلا. وقبول الاستيناف موضوعا بالرجوع عن الحكم محل الاستيناف والحكم مجددا بوقف الاعمال الجديده.وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاحد الموافق 11 / 10 / 1442ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت الدايره اصدار حكمها لما يلي من اسباب . (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه وما اثاره المستانف في اعتراضه من توافر المستندات التي لديه عن المرحله الاولي من العقد وليست للاعمال والمراحل المنجزه محل الطلب فان ما ذكره يتعارض مع ما اقر به امام الدايره في مرحله الترافع الاولي عندما وجهت له الدايره السؤال هل تم حصر الاعمال المنفذه من قبل موكلتك؟ فاجاب بقوله: نعم تم حصر ذلك وفق جدوله بالكميات والتنفيذ ولدي موكلتي مستندات بموافقه المدعي عليه علي استلام الاعمال المنفذه وتاكيد علي المبالغ المستحقه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 152 لعام 1442 ه من دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 01/ 05/ 1442ه والقاضي برفض الطلب المستعجل المقيد بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (152) لعام (1442)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي