moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 1320/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للصيانه والتشطيب - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، ففي يوم الثلاثاء 10/7/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المشكله من: القاضي (...) رييسا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه، والمحاله اليها بتاريخ 15/4/1439ه، (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته من قيمه مطبوعات كتب ورقيه نفذت للمدعي عليه علي طلبه وقدرها اربعه وخمسون الف ومايه وخمسون ريال (54.150)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك لها الدايره جلسه 13/5/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وقدم وكيل المدعيه خطاب من البريد الممتاز مفاده انه تم ارسال بعثه بريديه من المدعيه الي المدعي عليه، وتم الاستلام في 21/1/2018م، من المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه الدمام فاجابته الدايره لطلبه، وبجلسه 4/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وتشير الدايره الي ورود خطاب مدير شرطه الدمام رقم (...) وتاريخ 3/6/1439ه ومفاده الامتناع من ابلاغ المدعي عليه وذلك لكون المحكمه الاستعانه بمحضرين الخصوم والقطاع الخاص، وعليه قررت الدايره معاوده مخاطبه شرطه الدمام لابلاغ المدعي عليه، وبجلسه 4/6/1439ه حضر وكيل المدعيه، واورد للدايره خطاب شرطه الدمام بالامتناع عن تبليغ المدعي عليه وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه الرسميه، وبجلسه 25/6/1439ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله وابرز وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق صحيفه اليوم بتاريخ (...) العدد رقم (...) وابرز اصول فواتير مع ترجمتها، واكتفي بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 10/7/1439ه حضر وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره اربعه وخمسون الف ومايه وخمسون ريال (54.150)، قيمه مطبوعات كتب ورقيه نفذتها موكلته للمدعي عليه، لم يقم بسداد قيمتها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات ما تدعيه موكلته اصول الفواتير موقعه من المدعي عليه بالاستلام، مما يعد بينه علي اثبات ما تطالب به المدعيه، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وكان عليه ان يحضر للاجابه عن الدعوي، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف فان هذا يعتبر نكولا، وحيث جاء في المغني (14 / ص96-97) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ، كما جاء في منتهي الارادات (ج5 ص299-300) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بعير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). وحيث نصت الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا/ بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعه وخمسون الف ومايه وخمسون ريال (54.150)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 356 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للنشر والتوزيع، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه سداد مبلغ (54.150) ريال؛ قيمه مطبوعات كتب ورقيه نفذتها موكلته للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه سداد هذه القيمه للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه الدمام رقم (...) وتاريخ 24/11/1439ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره: لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. و الله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.