حكم رقم 4530459185 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570054514 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بمنع موكلتي من دخول موقع المشروع واستكمال تنفيذ اعمال العقد، والتوجه لتنفيذها عن طريق جهه اخري، والواقع في فندق (...)، اطلب الخروج علي (مشروع (...) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 15/ 1 / 1445ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (....) كما حضرت (...) مستمعه مع المدعي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه حررها في محادثه الجلسه ونصها (اولا: الوقايع: بتاريخ 22/12/2022م؛ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تنفذ موكلتي اعمال توريد وتركيب منطقه (...)في فندق (...) . قامت موكلتي بتنفيذ وانجاز مايزيد عن (70٪؜) من اعمال العقد واجهت موكلتي اثناء تنفيذ العقد الكثير من المعوقات مثل (تاخر تعميد الاعمال، اضافه اعمال جديده خارجه عن العقد)، ثم منعت المدعي عليها موكلتي من استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقد. بتاريخ 24/10/1444ه الموافق: 14/05/2023م؛ ارسلت المدعي عليها خطاب فسخ العقد. توجهت المدعي عليها للتعاقد مع جهات اخري لاستكمال تنفيذ اعمال العقد ثانيا: الطلبات: لما سبق بيانه، ولمنع المدعي عليه موكلتي من استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقد وتوجهها للتعاقد مع جهات اخري لاستكمال العقد، مما سيطمس معالم الاعمال المنفذه من قبل موكلتي ويتعذر تحصيل قيمتها؛ عليه وبناء علي الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي: تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها… ؛ نتقدم لفضيلتكم بطلب: معاينه منطقه البولينج في فندق (...) واثبات حاله الاعمال المنفذه من قبل موكلتي وتقدير قيمتها.) ثم عقب وكيل المدعيه بقوله: نحصر طلبنا في المعاينه لاثبات الحاله بحصر الاعمال المنجزه فقط. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: لقد اقمنا دعوي موضوعيه فيما يخص العقد واعمال المدعيه ولا مانع لدينا من المعاينه التي تطلبها المدعيه. وبناء عليه، تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي لاثبات حاله الاعمال المنفذه فيه وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته حصر كميه الاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي وبيان طبيعتها وماهيتها بشكل دقيق دون التطرق الي قيمه هذه الاعمال او المتسبب بالعيب او النقص - ان وجد- وذلك بالكتابه الي منصه خبره لتتولي مع الاطراف اكمال الندب بترشيح الخبير واعتماده، والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 19/ 2 / 1445ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير حتي الان وانه في مرحله (السداد المتاخر)، كما تشير الدايره الي انها استلمت طلبا من المدعيه في مذكره مستقله تطلب فيه رد الخبير لانه غير محايد وسبق ان ابدي رايه بعد ان استقطبته المدعي عليها لحصر الاعمال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قال: نعم سبق ان تعاملنا معه وقد قدم تقريره عن اعمال المشروع، والمدعيه تطلب رده لعدم قناعتها بنتايج التقرير السابقه. وبناء عليه ونظرا لاتاحه خيار الغاء قرار الخبره السابق، ولكون الخبير لم يعمل بعد؛ لعدم سداد اتعابه، ولما قدمه المدعي وكاله من اسباب وجيهه لرد الخبير ولما اقر به المدعي عليه من تعامله السابق مع الخبير في ذات الموضوع الذي ندب لاجله الخبير فان الدايره تقرر الغاء قرار ندب الخبير للمعاينه المعتمد قبل هذه الجلسه، وتقرر ندب خبير جديد بذات المهمه السابقه شريطه الا يكون الخبير المرشح في القرار السابق (مكتب (...) المذكوره تفاصيله في القرار السابق. كما تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 25 / 3 / 1445ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها وتشير الدايره الي انه لم يردها بعد تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي، وبالاطلاع علي حاله قرار الندب تبين ان التقرير في مرحله (اعداد التقرير)، وعليه والي حين ورود التقرير للدايره تقرر تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 17/ 4 / 1445ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب عمد الانشاءات للاستشارات الهندسيه)، وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل، وكذلك هو مدعم بالصور، وبحسب الظاهر من حاله التقرير فان هناك موافقه علي التقرير اليه من المدعي عليه، وقد اجاب الخبير عن ملاحظات المدعيه بما هو كاف. بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من طلبه الي ندب خبير لمعاينه الاعمال المنفذه بحالتها الراهنه في مشروع البولينج بفندق ال(...) بالرياض علي وجه الاستعجال، بدعوي منع المدعيه من الدخول لاكمال الاعمال، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يمانع من ندب الخبير للمعاينه، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. )، ولما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه 1-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وبما ان الخبير قد اجاب في التقرير عن ملاحظات المدعيه المؤثره بما ترتضيه الدايره وتؤيده، كما ان المدعي عليها قد اثبتت موافقتها الالكترونيه علي تقرير الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الدايره للحكم الوارد في منطوقه. وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي وذلك حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570054514 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب عاجل جاء فيه: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تنفذ موكلتي اعمال توريد وتركيب منطقه (...) . قامت موكلتي بتنفيذ وانجاز ما يزيد عن (70٪؜) من اعمال العقد، ثم منعت المدعي عليها موكلتي من استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقد. وبتاريخ 24/ 10/ 1444ه ارسلت المدعي عليها خطاب فسخ العقد، وتوجهت للتعاقد مع جهات اخري لاستكمال تنفيذ اعمال العقد، مما سيطمس معالم الاعمال المنفذه من قبل موكلتي ويتعذر تحصيل قيمتها؛ عليه نطلب معاينه منطقه (...) واثبات حاله الاعمال المنفذه من قبل موكلتي.
وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي باثبات حاله المشروع محل الدعوي وذلك حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب ...) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها . بناء علي ان وكيل المدعي عليها لم يمانع من ندب الخبير للمعاينه، وانه ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وانه ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، وان الخبير قد اجاب في التقرير عن ملاحظات المدعيه المؤثره بما ترتضيه الدايره وتؤيده، كما ان المدعي عليها قد اثبتت موافقتها الالكترونيه علي تقرير الخبير.
ثم تقدم وكيل المدعيه باستينافه الماثل، والمتضمن: (اقامت موكلتي هذه الدعوي لاثبات جميع الاعمال محل العقد؛ جزء منها اعمال مقاوله والجزء الاخر اعمال توريد اجهزه وادوات وتركيب، ونظرا لايقاف المدعي عليها موكلتي من استكمال تنفيذ الاعمال: تقدمت موكلتي بهذه الدعوي لاثبات جميع الاعمال: المقاوله والتوريد، وذلك وفقا للماده (۱۰۹) من نظام الاثبات والتي تنص علي: يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها... ؛ عليه وحيث يغلب علي اعمال العقد (...) توريد الاجهزه والادوات الخاصه بالصاله، ويخشي نقلها او استعمالها بشكل يؤثر علي حالتها او جودتها كان من الاولي اثبات حالتها في تقرير الخبره الا ان الخبير تجاهل اثباتها وبرر عدم تضمينها في تقريره صفحه رقم (۹-۸) ما نصه: والوضع الحالي للاعمال المنجزه في الموقع بان المشروع متعطل ولا يمكن الاستفاده منه وانه يوجد مواد ومعدات واجهزه مختصه لاعمال البولنج مورده للموقع وغير مركبه ولا تعتبر من الاعمال المنجزه وبعد الوقوف علي المشروع تبين الكميات طبقا للجدول . والاجهزه والمعدات والمواد جزء لا يتجزا من الاعمال المراد اثبات حالتها. 2- تعارض تقرير الخبره مع تقرير خبره اخر لذات الاعمال، حيث ان موكلتي هي المقاول الرييسي علي المشروع، ويوجد مقاول من الباطن متولي تنفيذ ما يقارب (۷۰) من الاعمال محل الدعوي. واقام المقاول من الباطن شركه (...) دعوي ضد موكلتي مقيده لدي المحكمه التجاريه ب برقم (4471167594) يطالب فيها موكلتي بسداد قيمه الاعمال محل الدعوي، وقد تم تعيين خبير في الدعوي وقرر ان الاعمال المنفذه تقارب (۹۰٪) من الاعمال، وقد ضمن اعمال التوريدات غير المركبه في تقرير الخبره، وصدر فيها حكم ابتدايي، والتقرير محل الدعوي يناقض تقرير الخبره في تلك الدعوي، مما يسبب تناقض في الاحكام القضاييه). وانتهي الي طلب نقض الحكم، وان موكلته ستقوم بتقديم دعوي جديده بشان المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه.
وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه في 6/ 5/ 1445ه عبر الاتصال المريي، حضر فيها وكيل المدعيه المستانفه متاخرا عن الموعد ولم يحضر من يمثل المستانف ضدها وذكر الوكيل الحاضر عبر المحادثه ببرنامج التيمز ان موكلته: تطلب اثبات الاعمال المورده وغير المركبه (اجهزه - اثاث - مواد) ، واضاف انها تطلب اثبات الاعمال المورده وغير المركبه من اجهزه واثاث ومواد وانها تمثل قيمه اعلي بكثير من اعمال البناء والانشاءات وان الخبير لم يحتسبها ثم بمناقشه وكيل المدعيه الحاضر ذكر ان هناك دعوي موضوعيه مقيده برقم (4471167594) في الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه ب بين المدعيه (وهي المقاول الرييسي) وبين المقاول من الباطن وانها مقامه من المقاول الباطن ضد المدعيه، وان الدايره ناظره تلك الدعوي قد قامت بتكليف خبير هندسي وقام ذلك الخبير بعمل معاينه واثبات للحاله تضمن جميع المواد بما فيها المواد التي تم توريدها ولم يتم تركيبها بعد الا انها سلمت الي المدعي عليها مالكه المشروع، وبعد نقاش وكيل المدعيه، طلب عبر الكتابه في المحادثه ببرنامج التيمز ما نصه: اشاره الي ان تقرير الخبره تضمن اثبات الاعمال المنجزه فقط، ولم يتضمن اعمال التوريدات غير المركبه، وحيث سبق ان صدر تقرير خبره اخر في دعوي اخري تضمن بيان اثبات الاعمال المنفذه والمنجزه واعمال التوريدات غير المركبه لما يقارب (70%) من اعمال العقد محل الدعوي لذات المشروع، عليه نطلب منكم الحكم باثبات نقص تقرير الخبره لعدم تضمين كافه الاعمال والاشاره الي وجود تقرير خبره اخر تضمن الاعمال ، وبسؤاله ان كان لديه ما يود اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم دايره اول درجه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم، وتنوه دايره الاستيناف الي ان تقرير الخبير في هذا الحكم لم يثبت توريد المعدات والاجهزه التي لم يتم تركيبها ولو كانت مورده للمشروع (وذلك بناء علي فهم الخبير بان عباره الاعمال المنجزه الوارد في امر تكليفه من الدايره الابتداييه دايره الطلبات والاوامر لا تشمل الا ما تم تركيبه فعلا دون ما تم توريده)، وبذلك فان تقرير الخبير لم يثبتها او ينفها، وهي بذلك تكون خاضعه للاثبات بشكل مستقل من خلال وسيله اثبات اخري او تقرير اثبات حاله يقدم لدايره الموضوع.
نص الحكم:
تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه ب في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 21/ 4/ 1445ه، القاضي: باثبات حاله المشروع محل الدعوي وذلك حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها ؛ محمولا علي الاسباب الوارده في هذا الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.