moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٤٨٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم وكيل المدعيه – المثبته بياناته بملف القضيه- بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض تضمنت ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه لتنفيذ المرحله الاولي للمخطط الاستراتيجي للمياه بمدينه الرياض، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣١/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (...) في ١٤٤٠/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م بمبلغ قدره (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها: (بالاطلاع علي دعوي المدعيه والمرفقات التي ارفقتها بالدعوي والتي يطالب فيها الزام شركه(...) بمبلغ وقدره (٥.٢٣١.٦١٠) ريال وكذلك اتعاب محاماه وقدرها (١،٠٤٦.٣٢٢) ريال. يتبين عدم صحه هذه المطالبه من ناحيه، وسبق الفصل فيها من ناحيه اخري، وبيان ذلك ما يلي:اولا:- استندت المدعيه في هذه الدعوي علي عددا من الاسانيد، ومن بينها التقرير الهندسي، ونوضح لمقام الدايره بان هذا التقرير صدر من مكتب(...) للاستشارات الهندسيه والذي تم ندبه من المحكمه التجاريه الدايره الرابعه في الدعوي رقم ٤٣٨٠٣٢٣ لعام ١٤٤٣ه، والتي صدر بها الحكم رقم الصك ٤٣٣٦٩٨٧٨٩ وتاريخ ١٦/١/١٤٤٤٤ه والمكتسب للقطعيه والذي انتهي الي الزام شركه(...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للمقاولات مبلغا وقدره (١٧.٧٥١.٧٠١) سبعه عشر مليون وسبعمايه وواحد وخمسون الفا وسبعمايه ريالا وكذلك الزام شركه (...) بان تدفع مبلغا وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال والذي يتمثل باتعاب الخبره، وقد كان من ضمن مطالبات المدعيه في تلك الدعوي نفس المطالبه لهذه الدعوي والتي فصلت فيها المحكمه سابقا وفق الحكم المذكور، وقد خالفت المحكمه التجاريه الدايره الرابعه ما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي في هذه المطالبه وحكمت بعدم احقيته في ذلك، وكما يعلم فضيلتكم واستنادا الي الماده (١٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه انه راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به .تاسيسا علي ما تقدم، واستنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، فان موكلتي تطلب ما يلي:-١- الحكم برد دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها وذلك للاسباب الوارده في هذه المذكره. ٢- تعويض شركه (...) عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١،٠٤٦.٣٢٢) مليون سته واربعين الف وثلاثمايه اثنان وعشرون ريالا لاغير، بناء علي ما استقر عليه القضاء السعودي من تعويض للشركات والمؤسسات والافراد عن تكاليف التقاضي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد فجري افهام الاطراف بتقديم ما لديهم في خانه تبادل المذكرات. وبتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره رده المتضمنه ما نص الحاجه منه: ردا علي ما جاء بمذكره المدعي عليها المعنونه بمذكره جوابيه رقم (١)، نؤكد علي صحه قيام الدعوي وعدم سبق في الفصل فيها علي النحو الذي ذكرته المدعي عليها ونبين ذلك وفقا للاتي: - اولا: لا يوجد ما يمنع الاستناد علي التقرير الهندسي الصادر في القضيه رقم (٤٣٨٠٣٢٣) لعام ١٤٤٣ه فنظام الاثبات وبموجب الماده (١٢٤) منه التي تنص علي (يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير) جوز ذلك كما ان التقرير يمثل مستند مضبوط في محضر محكمه رسمي ولم تطلبه موكلتي بصوره مستقله، كما ان الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض التي نظرت القضيه الشار لها لم تفصل في موضوع هذه الدعوي مسبقا كما ذكرت المدعي عليها جزافا ودون سند من القول وغير صحيح جمله وتفصيلا ان مبلغ هذه الدعوي كان ضمن طلبات القضيه المشار لها، وذلك لكون المطالبه قد حصرت في مبلغ معين وقدره ١٧.٧٥١.٧٠١ ريال وصدر به حكم نهايي يقضي بلزوم سداده واستيفاءه من المدعي عليها، حيث حصر النزاع في هذا المبلغ فقط، ومبلغ (٥.٢٣١.٦١٠ريال) موضوع هذه الدعوي الذي لم ينظر مطلقا في النزاع المشار له حتي يفصل فيه من الاساس وذلك لكون موكلتي ارجات المطالبه به في دعوي منفصله (مرفق رقم ١). ثانيا: ان هذه الدعوي لم يسبق الفصل فيها من قبل لحقيقه انها دعوي للمطالبه بمبلغ مالي اخر وقدره (٥.٢٣١.٦١٠ريال) بخلاف المبلغ المحكوم به في القضيه (٤٣٨٠٣٢٣) لعام ١٤٤٣ه التي تحاول المدعي عليها ربطها بهذه الدعوي تدليسا علي مقام الدايره الموقره، فتقرير الخبير الهندسي الذي اخذت به الدايره في القضيه المذكوره اكد احقيه موكلتي لمبلغ وقدره (٢٢.٩٨٣.٣١١.٦٩) ريال وتم حصر النزاع في مبلغ وقدره ١٧.٧٥١.٧٠١ ريال مع تمسك موكلتي بحقها في المطالبه بمتبقي المبلغ كما نوهنا له بالفقره الاولي من هذه المذكره (مرفق رقم ٢)، كما ان تسبيب الحكم المختوم بالعباره التاليه (كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع) لم يرد فيه نهاييا ما يفيد بعدم استحقاق موكلتي لمبلغ (٥.٢٣١.٦١٠ريال) ليكون الدفع بسبق الفصل في الدعوي دفع واهن وغير مقبول. وبتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين وعده مرفقات تضمنت طلبه البينه من المدعيه علي دعواها، وتمسكه بدفعه بسبق الفصل في الدعوي من الدايره الرابعه ناظر الموضوع سابقا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه استعد وكيل المدعيه بارفاق تقرير الخبير كاملا، مع حكم الدايره الرابعه بالكامل كذلك، واكد علي ان مطالبته هي علي اعمال منفذه، حيث تبين لموكلته بعد تقرير الخبير ان نسبه الانجاز هي ٩٨% وان المحكوم للمدعيه بناء علي حكم الدايره الرابعه هي نسبه انجاز قدرها ٩٥% فاستعد الاطراف بتبادل المذكرات علي النحو التالي: ١- مذكره من المدعيه تقوم فيه بارفاق تقرير الخبير كاملا مع المرفقات، وحكم الدايره الرابعه. وتحدد من المرفقات ما يسند دعواها تقدم في موعد لا يتجاوز ٣/٧/١٤٤٤ه ٢- مذكره من المدعي عليها تقدم في موعد لا يتجاوز ١٤/٧/١٤٤٤ه ترد فيه علي ما يذكره المدعيه وما يستند عليه من تقرير الخبره. وبتاريخ ٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكرته الاتي نص الحاجه منها: ١. نؤكد للدايره الموقره مجددا ان موكلتي عندما قامت برفع الدعوي رقم ٤٣٨٠٣٢٣ لعام ١٤٤٣ه اسستها علي ان نسبه انجاز المشروع كانت حوالي ١٢. %٩٥ بالتقريب وذلك قبل تكليف الخبير الهندسي مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه باعداد تقرير حول النزاع، حيث تبين بعد صدور التقرير ان الخبير قد توصل جازما الي ان نسبه انجاز الاعمال الحقيقه بلغت ٢١. %٩٨ وليست ١٢. %٩٥ بالتالي اصبح هنالك مبلغ اضافي يوازي قيمه رفع معدل نسبه الانجاز تمثل في المبلغ المطالب به في هذه القضيه وقدره (٥.٢٣١.٦١٠ريال) (مرفق رقم١). ٢. ان هذه القضيه تختلف من حيث طلباتها وموضوعها عن الدعوي المشار لها بالفقره (١) اعلاه التي صدر فيها حكم قضايي من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض وفق رقم الصك ٤٣٣٦٩٨٧٨٩ وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤ه (مرفق رقم ٢) ليتاكد تماما وبموجب المستندات المرفقه ان الدعوي الماثله امام دايرتكم الموقره مشروعه النظر ولم يسبق الفصل فيها مطلقا من قبل. كما قدم التقرير الهندسي النهايي الصادر من مكتب(...) للاستشارات الهندسيه والمنتدب كخبير من الدايره التجاريه الرابعه في القضيه رقم (٣٢٣) لعام ١٤٤٣ه تبين انه انتهي الي ما نص الحاجه منه: (...سابعا: اعتبار الاعمال المنفذه بالمشروع بنسبه (٩٨.٢١%) من قيمه العقد الفعليه مسلمه تسليما ابتداييا اعتبارا من تاريخ خطاب المدعيه بطلب الاستلام الابتدايي في ٢٤/ ١١/ ٢٠١٥م وبدء فتره الصيانه من هذا التاريخ وانتهايها بتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠١٦م حسب نصوص العقد المبرم بين الطرفين. ثامنا: تستحق المدعيه المطالبه بمبلغ صافي وقدره (٢٢٩٨٣٣١١.٦٩) فقط اثنان وعشرون مليونا وتسعمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وتسع وستون هلله لاغير وذلك بعد ان تم حسم جميع المبالغ المستحقه للمدعي عليها....)ا.ه. وبتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد مكونه من ورقتين تضمنت تاكيده علي عدم صحه دعوي المدعيه ان نسبه انجاز المشروع ٩٨.٢١% وان نسبه انجاز المشروع ٩٣.٣٢%، واضاف تمسكه بسبق الفصل من الدايره الرابعه ناظر الموضوع سابقا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٤ه طلب وكيل المدعي عليه تقييد هذا الرد وهو لا يوجد لشركه(...) اي مبالغ او مستخلصات لدي شركه(...) والمدعيه ليس لها سوي مطالبه واحده بقيمه ٦٨٤ الف ريال، تم رفعها للجنه سداد المشكله برياسه وزاره التجاره وعده وزاره اخري، للنظر في مطالبات المقاولين الذين يوجد عليهم عهد للدوله، رفعت للجنه سداد لعام ٢٠٢٠م فعقب المدعي قايلا، بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت سداد مستحقات المدعيه بموجب حواله بنكيه او شيك مصرفي ؟ فاجاب قايلا اطلب مهله لمراجعه موكلتي لمخاطبه وزاره البييه والمياه وبعد مرور ما يقارب خمس جلسات مرييه عجزت عن تقديم البينه المطلوبه منه وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك مطل المدعي عليها فضلا علي دفعهم بانعدام الصفه مما تسبب بتاخير سير القضيه لما يقارب اثني عشر شهرا وعليه ولعجز المدعي عليها من اثبات السداد حسب ما طلبت منها الدايره اطلب الفصل في الدعوي وفقا لطلبات موكلتي الوارده بصحيفه الدعوي. ثم قررت حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٠٨/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه، جري سؤال المدعي عن تحرير وجه مطالبه موكلته بقيمه المبلغ محل الدعوي فطلب مهله لبيان ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل بشانه قرر قايلا: اتمسك بتقرير الخبير حيث ان النسبه المطالب بها (٣.٠٩%) وتساوي ابتداء مبلغ وقدره (٦،٨٢٨،٦٤٨) ريال قبل اجراء الحسميات الاتيه: ١ حسميات قيمه اختبارات الضغط والتعقيم مبلغ وقدره (٧٧٧،٤٢٤) ريال. ٢ حسميات (مفقودات ومواد متضرره) مبلغ وقدره (٣١٩،٤٧٩) ريال. ٣ فواتير وغرامات مبلغ وقدره (٥٤٥،٤٥٤) ريال. ليكون مجموع الحسميات مبلغ وقدره (١،٦٤٢،٣٥٧) ريال مخصوم منه مبلغ وقدره (٤٥،٣٢٠) ريال عباره عن حسميات بدون مستند، ليصبح بالتالي مجموع المبالغ المحسومه مبلغ وقدره (١،٥٩٧،٠٣٨) ريال وبطرح هذا المبلغ من (٦،٨٢٨.٦٤٨) ريال المشار له بعاليه نتوصل الي المبلغ المطالب به بصوره نهاييه وقدره (٥،٢٣١،٦١٠) ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/ ٠٩ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهما اعلاه، وبالاطلاع علي تقرير الخبير جري سؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عما تضمنه تقرير الخبير بشان الخطاب الصادر بتاريخ ١٧ / ٠٨/ ٢٠١٦م من المدعي عليها للمدعيه والمتضمن الاشاره الي ان نسبه الانجاز الفعليه بلغت (٩٩.٢٨%)، اجاب قايلا: الخطاب صحيح انه صدر من موكلتي لكن النسبه المذكوره فيه خطا مطبعي وتم تدارك ذلك بالخطابات اللاحقه، وبالاطلاع علي ما اشير اليه بشان الخطابات اللاحقه تبين انه صدر لاحق تضمن الاشاره الي ان النسبه قدرها (٩٣.٢٣%) ثم صدر خطاب لاحق ايضا تضمن ان النسبه قدرها ٩٣.٣٨% ثم صدر خطاب لاحق كذلك تضمن ان النسبه قدرها ٩٢.٠٤%، وبالاطلاع علي حكم الدايره الرابعه والمستندات المرفقه جري سؤال الطرفين عما لديهما من اضافه فقررا اكتفاءهما بما سبق، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغ قدره (٥،٢٣١،٦١٠) خمسه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، تمثل المتبقي من مستحقاتها لقيمه الاعمال المنجزه لتنفيذ المرحله الاولي من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينه الرياض، مدعيه ان نسبه الانجاز بلغت ٩٨.٢١%، مما يقتضي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع استنادا للفقره (٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعيه استندت في اثبات دعواها الي تقرير الخبير المنتدب من الدايره التجاريه الرابعه في دعواها المقامه بذات النزاع، مبينه ان الدايره المذكوره انتهت للحكم بالمطالبه الاصليه بمبلغ قدره (١٧٧٥٠٧٠١)ريال ما يمثل ٩٥.١٢% من قيمه نسبه الانجاز التي ادعت بها ابتداء لدي الدايره المذكوره قبل ان يبين الخبير استحقاقها قيمه ما يعادل ٩٨.٢١% من نسبه انجاز المشروع، عليه واستنادا للماده الرابعه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات: يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير ، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها الي ما انتهي اليه الخبير المنتدب لدي الدايره التجاريه الرابعه لم تجد يستوجب العدول عنه، وتنتهي الي اعتباره مستوفيا لموضوع النزاع والي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بسبق الفصل في المطالبه من الدايره التجاريه الرابعه، لثبوت احتفاظ المدعيه بحقها فيما اثبته الخبير من استحقاق فاضل لقيمه المطالبه الاصليه بالدعوي المقامه لدي الدايره التجاريه الرابعه، كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليها عدم صحه دعوي المدعيه بشان قدر نسبه الانجاز، لثبوت تقريرها بموجب خطابها الصادر للمدعيه ان النسبه الفعليه قدرها ٩٩.٢٨% ولا ينال منه الدفع بان ذلك خطا مطبعي لما تبين من عدم انضباط المدعي عليها في خطاباتها اللاحقه في تقدير نسبه انجاز المدعيه، الامر الذي يؤيد اطمينان الدايره لصحه ما انتهي اليه الخبير المنتدب من الدايره التجاريه الرابعه، ولما كان من المتقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها وموازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين لترجيحه منها، فاذا رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، تاسيسا علي ذلك فان الدايره تنتهي لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، ان تدفع للمدعيه: شركه(...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله (...) مبلغا قدره: (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، والله الموفق، وصل الله وسلم علي سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٤٨٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٥.٢٣١.٦١٠) خمسه ملايين ومايتان وواحد وثلاثون الفا وستمايه وعشره ريالات هي المتبقي من قيمه الاعمال المنجزه لتنفيذ المرحله الاولي من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينه الرياض]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثالثه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسه ملايين ومايتان وواحد وثلاثون الفا وستمايه وعشره ريالات]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان الدايره الابتداييه اكتفت فقط بتقرير الخبير الهندسي بالرغم من تقديم موكلتي كافه الدفوع التي تثبت عدم صحه نسبه الانجاز، وتكليف موكلتي بدفع مبالغ غير صحيحه وغير مستحقه. ثانيا: تضارب المدعيه في هذه الدعوي وعدم معرفتها لما تطالب به. ثالثا: ان ما تطالب به المدعيه يعتبر في حقيقه الحال من قبيل الاثراء بلا سبب، حيث قد تم حسم جميع مطالبات المقاول بحكم نهايي...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم محل الاستيناف ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن ممثل نظامي مرخص من وزاره العدل بترخيص ساري المفعول؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثالثه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٧٩٢٧١٦) وتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعيه: شركه(...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسه ملايين ومايتان وواحد وثلاثون الفا وستمايه وعشره ريالات] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.