moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٢٧٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد تقديم خدمات برقم (٢٥٧١) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٨ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠١٧م لمده عام ميلادي يتم تجديده تلقاييا مالم يتفق الطرفان خلاف ذلك، وموضوع العقد ان تقوم موكلتي بتقديم خدمات النظافه وخدمات الضيافه وذلك بتوفير عدد من العمال ، وعليه تقوم المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات شهريا بحسب عدد الخدمات المقدمه من موكلتي، وحيث ان قيمه الخدمات التي قدمتها موكلتي للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٣٥٢,٨٨٧.٩٧) ثلاثه مايه واثنان وخمسون الف وثمانيه مايه وسبعه وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله والمثبته في الفواتير المقدمه من موكلتي من تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م الي تاريخ ١٢/٠٩/٢٠١٨م والمستلمه من المدعي عليها، ولم تقم بسداد اي من المبالغ المذكوره، وعند مطالبتها بالمبالغ لم تجد منها سوي المماطله والوعود الغير موفاه مما تسبب ذلك بالاضرار بموكلتي ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)،وعليه وحيث ان المدعي عليها قد تسببت وتعمدت في الاضرار بموكلتي حيث حبست اموالها دون سند من الشرع والنظام وذلك الضرر متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله امام فضيلتكم , وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله وذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه وان المدعي عليها احوجت المدعيه موكلتي الي ذلك، واطلب ١- الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٥٢,٨٨٧.٩٧) ثلاثه مايه واثنان وخمسون الف وثمانيه مايه وسبعه وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كاتعاب محاماه، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٠٩-٠٤-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها بموعد الجلسه عن طريق النظام، وبالاذن للمدعيه وكاله بتحرير دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص، ثم عادت القضيه من محكمه الاستيناف متضمنه الغاء الحكم الصادر من الدايره بعدم القبول لعدم الاختصاص، وعليه قررت الدايره السير في القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧-٠٦-١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده بالمستندات من المدعيه، فاستعدت المدعيه بتزويده، ثم طلب المدعي عليه وكاله مهله للجواب، فاجيب لطلبه، في جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم الجواب المطلوب منه في الجلسه الماضيه، ثم قرر المدعي عليه وكاله دفعه الشكلي بعدم اختصاص الدايره، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قرر انها الفواتير المستلمه من المدعي عليها والمرفقه ضمن مرفقات القضيه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وسبع وتسعون هلله، وبما ان المدعي عليه دفع ببعدم اختصاص المحكمه، وتمسكه بالدفع الشكلي وعدم جوابه عن الموضوع، مع كون القضيه عادت من محكمه الاستيناف متضمنه الغاء حكم عدم القبول لعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للدايره، مما عدته الدايره نكولا من المدعي عليه وتفريطا منه في الدفاع عن نفسه، وبناء علي الفواتير المرفقه، والمقدمه من المدعيه، وبناء علي ان الاصل عدم السداد، الامر الذي رات معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره سبعه عشر الف وستمايه واربعه واربعون ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (٣٥٢,٨٨٧.٩٧) ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وسبع وتسعون هلله، ثانيا/ مبلغا قدره (١٧,٦٤٤) سبعه عشر الف وستمايه واربعه واربعون ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.