moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٠٦٠٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعي فيها ما حاصله: ان المدعي عليها اعلاه تعهدت بعدم اصدار تاشيره (خروج نهايي) لموظفها (...)الا بعد سداده المبلغ المدين به للمدعيه البالغ قدره (٨١٠٥٠) واحد وثمانون الفا وخمسون ريالا، ثم خالفت ذلك واصدرت للمذكور تاشيره خروج نهايي مما تسبب في خروجه نهاييا من المملكه دون سداد مستحقات المدعيه المذكوره؛ وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن ذلك بمبلغ قدره (٨١٠٥٠) واحد وثمانون الفا وخمسون ريالا. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ونصه: " اولا/ ان تعهد موكلتي بعدم اعطاء تاشيره خروج نهايي للعامل قايم علي ان تكون كفاله العامل علي ذمه موكلتي وهذا لم يحدث من قبل شركه (...)التي علي ذمتها العامل حيث انها هي من قامت بعمل خروج نهايي للعامل وهي المسؤوله بذلك، وصلاحيه موكلتي منعدمه في هذا الوضع فكيف تكون هي من قام بعمل خروج نهايي للعامل كما تدعي المدعيه؟ ثانيا/ بعد التواصل مع شركه (...)التي علي كفالتها العامل لاكمال اجراءات نقل الكفاله تبين لهم في النظام ان العامل عليه ايقاف خدمات ومن ثم رفضوا نقل خدماته وهم من قام بعمل خروج نهايي للعامل بعد تاكدهم من رفع ايقاف الخدمات عن العامل من شركه (...)المدعيه، وفي كل ما تقدم فان مسؤوليه موكلتي خاليه فيما حدث حيث من قام برفع ايقاف الخدمات المدعيه ومن عمل خروج نهايي للعامل شركه (...). كما ان المدعيه لم تخاطب شركه (...)للتاكد من مدي موافقتها علي نقل الكفاله من عدمها لان خطابات مهاره مع موكلتي كانوا لا يمانعون وبعد تاكدهم من وجود ايقاف خدمات علي العامل ومعرفتهم عن رفع ايقاف الخدمات عنه من شركه (...)قاموا بعمل خروج نهايي له فالتزام موكلتي لضمان سداد العامل لباقي الاقساط قايم علي نقل كفالته لها وفي طور اجراءات نقل الكفاله رفضت شركه مهاره النقل، فاين هي مسؤوليه موكلتي في كل ذلك فالمدعيه مهمله وشركه (...)لم توفي لموكلتي علي نقل كفاله العامل لذمتها؟ كما اني اطلب من فضيلتكم ادخال شركه (...)ومخاطبه الجوازات للتاكد ممن قام بعمل خروج نهايي للعامل. ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه تجاه موكلتي". هكذا تضمن جوابه، وقد ردت وكيله المدعيه علي ذلك بما حاصله: ان تمسكت بدعواها وبان المدعي عليها تعهدت بدايه بان المدعو (...)يعمل لديها وانها لن تصدر له تاشيره (خروج نهايي) فكيف تتعهد بشيء وهي لا تملكه، ما تكون به مسؤوله في كل الاحوال عن خروج المذكور دون سداد مستحقات موكلتها. هكذا تضمن جوابها. وفي هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٢/١٨ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها: (...)(سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضرها: (...)(سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)وبعد تامل ما سبق سالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه اصل الدين المستحق لموكلتها في ذمه منسوب المدعي عليها محل الدعوي؟ فاجابت قايله: الدين المذكور مستحق لموكلتي في ذمه منسوب المدعي عليها مقابل استيجاره سياره من موكلتي. هكذا اجابت، وبسؤالها عن مدي رفع اي دعوي سابقا بخصوص موضوع هذه المطالبه؟ اجابت بانه لم يتم رفع دعوي في الموضوع وانما تم الرفع علي منسوب المدعي عليها المستاجر بمحكمه التنفيذ برقم طلب التنفيذ ٤١٤٠٣٦٦٠١١ بقيمه ٨١٠٥٠ ريال ولم يتم استيفاء الدين بموجب طلب التنفيذ ووالمدعي عليها مسؤوله مسؤوليه كامله عن خروج المستاجر نهاييا وعدم التزامه بسداد المستحق عليه من المديونيه وهي من تسببت بهذا الضرر ونطلب الزامها بسداد المديونيه المتبقيه بقيمه ٨١٠٥٠ ريال. هكذا قررت. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين تصدي الدايره ناظره الدعوي لها من تلقاء نفسها ويجب الدفع به في اي مرحله كانت عليها الدعوي؛ وفق ما تضمنته الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي لها تعويضا عن الدين المستحق لموكلتها في ذمه موظف المدعي عليها المذكور وذلك بناء علي اخلال المدعي عليها بتعهدها للمدعيه بعدم اصدار تاشيره خروج نهايي له قبل سداد المبلغ، وبما ان تعهد المدعي عليها المذكور يعتبر حسب الدعوي كفاله منها لموظفها المذكور، وبما ان البين من صفه استحقاق ذلك الدين وفق ما قررته وكيله المدعيه انه ناشي عن تعامل خاص بين المدعيه وبين الموظف المذكور، وانه ليس بين المدعيه والمدعي عليها اي تعامل تجاري يتعلق بذلك سوي كفالتها لاحقا للموظف المذكور، وبما ان الامر كذلك وان الكفاله عقد مدني في الاصل، وبما ان الاختصاص التجاري منحصر في المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي لا تشتمل علي مثل المنازعه الماثله، لذلك كله فان هذه الدعوي تكون من جمله الدعاوي المدنيه الخارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه والمشموله باختصاص المحاكم العامه اعتبارا بعموم ولايتها؛ فلذلك: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وهذا الحكم قابل للاستيناف خلال عشره ايام من تاريخ تسليمه طبقا للماده (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.