moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والخدمات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: ١- اتفقت موكلتنا مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه مقاوله من الباطن بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠١٦م علي ان تقوم موكلتنا بتنفيذ اعمال التنظيف بالسفع الرملي والدهان والتشطيب ووضع الملصقات والطبع بالاستنسل حسب شروط وبنود الاتفاقيه وذلك في المشروع العايد للمدعي عليها من شركه (...) والخاص بتنفيذ اعمال الدهان لمشروع (...) في (...). ٢- قامت موكلتنا بانجاز كامل الاعمال علي اكمل وجه وتم استلام الاعمال من قبل المدعي عليها واصدرت موكلتنا فواتير بالمبالغ المستحقه لها وبلغت قيمه هذه الفواتير بما فيها مبلغ الضمان مبلغ اجمالي قدره ١.٥٢٥.٨٢٣مليون وخمسمايه وخمسه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي تاريخه بالرغم من المطالبات العديده والمتكرره. ٣- صادقت المدعي عليها علي صحه رصيد موكلتنا البالغ ١.٥٢٥.٨٢٣مليون وخمسمايه وخمسه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال وذلك بموجب خطاب شهاده تاكيد المؤرخ في ١/ ١/ ٢٠١٩م، وختم دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ١.٥٢٥.٨٢٣مليون وخمسمايه وخمسه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وبجلسه ١٤/١٠/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي لم تخرج بمضمونها عما جاء بلايحه الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وبجلسه ١٢/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بوجود شرط تحكيم بين الطرفين في البند (١٨-٣) من العقد، وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، واستمهلت وكيله المدعيه للاجابه، وبجلسه ١٢/١١/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه (...)، ووكيل المدعي عليها (...) وقدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: ان التحكيم كما نصت عليه الاتفاقيه يطبق في حالات محصوره وهي (النزاع، والخلاف او المطالبه) وما قدم في هذه الدعوي لا يدخل ضمن ذلك اذ تم ارفاق اقرار صريح بختم المدعي عليها باستحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه، كما نصت الاتفاقيه بان التحكيم يكون في دوله (...) في حالات مذكوره علي سبيل الحصر ليس من بينها مصادقه الحسابات والاقرارات الواضحه الصريحه. وباطلاع علي المذكره قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، فان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ( ١.٥٢٥.٨٢٣) مليون وخمسمايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال، نظير مستحقات تنفيذ اعمال التنظيف بالسفع الرملي والدهان والتشطيب، ووضع الملصقات والطبع بالاستنسل، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بشرط التحكيم الوارد في البند (١٨-٣) من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث نصت الماده (١١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. - لا يحول رفع الدعوي المشار اليها في الفقره السابقه دون البدء في اجراءات التحكيم، او الاستمرار فيها، او اصدار حكم التحكيم) والثابت ان وكيل المدعي عليها دفع بشرط التحكيم في الجلسه الثانيه ويعد دفعه اول دفع له بالدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعيه من ان نطاق التحكيم لا يتناول هذا النزاع اذ ان المصادقه اقرار صريح باستحقاق موكلتها للمبلغ، اذ باطلاع الدايره علي شرط التحكيم الوراد في العقد تجد انه تناول اي مطالبه ماليه بين الطرفين متولده من العقد وعليه فنطاق التحكيم شاملا في نظر هذه المنازعه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٣٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والخدمات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٥٢٥.٨٢٣) مليون وخمسمايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا قيمه تنفيذ اعمال التنظيف بالسفع الرملي والدهان والتشطيب ووضع الملصقات والطبع بالاستنسل ، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي استنادا الي شرط التحكيم في العقد بين الطرفين، وباستلام وكيل المدعيه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه ، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف ولان المستانف قصر اعتراضه علي ان طلب المدعيه لا يدخل ضمن شرط التحكيم. فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٢/٠١/١٤٤١ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)