moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٩٨٦٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (نه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد اواني منزليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي سدد منه (١٣٩٨٦٩) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر).) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٠١٣١) مايه وستون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال، من ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وفيها قررت وكيله المدعيه تصالح موكلتها مع المدعي عليها علي مبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) الف ريال وتنازلت المدعيه بباقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وتطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه وقدرها (١٦٠١٣١) مايه وستون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال، لقاء توريد اواني منزليه، بما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي: وبما ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث طلبت وكيله المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي؛ لسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه وتنازلها عن المبلغ المتبقي وبما انه مخول لها حق التنازل، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي رقم (٤٣٩٠٧٩٨٦٨) والله الموفق.